یکشنبه، آذر ۱۸، ۱۴۰۳

قانون، قواد، گوشت‌کوب!

 



 

خود این مهد اذیت را و رسم بربری‌ات را

به قرن بیستم هرگز نبینی جز در ایران‌اش

(میرزاده عشقی)

 

همزمان با تریبون دادن سی.‌ان‌.ان به تروریستی که ادعا می‌شد آمریکا برای سرش 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده،   و در اوج هورا کشیدن اوپوزیسیون جهادی زال‌ممد در خارج از مرزها برای تروریست‌های تحریرالشام،   صدا و سیمای زال‌ممد هم از مزدوران اسلام‌گرای غرب به عنوان «مخالفان مسلح دولت مرکزی» یاد ‌کرد!   بله،   سگ‌های هار و وفادار کدخدا هوای یکدیگر را دارند!

 

جای تعجب نیست که شیعی‌های داخل و خارج کشور یک‌بار دیگر با هدف تحکیم جایگاه آخوند و تثبیت تروریسم ـ اسلام سیاسی ـ  از طریق ایجاد ترادف میان احکام توحش شریعت،  حق طبیعی و مزخرفات مشابه با «قانون»،  دست به دست یکدیگر دهند.  آنهم به بهانة مخالفت با بازگشائی چاهک متعفن «حجاب و عفاف» که حکومت قوادان آن را «قانون» می‌خواند.  بله قبائل وحشی شیعی به رهبری صیغه‌های صادراتی،  روسپی‌های جهادی،  غلامان حلقه به‌گوش لندن و واشنگتن و «به فرموده نویسان» حرفه‌ای با توسل به واژة «قانون» که در مفهوم معاصر،‌   «حقوقی،  انسان‌محور و غیرارزشی» است،   بی‌بی‌گوزک‌های ادیان ابراهیمی،  قانون جنگل،   پوپولیسم، ضدیت با اجتماع،  ابتذال و خشونت و روابط ضدحقوقی را به ارزش گذاشته‌اند:        

 

«[...] به حوا احترام بگذارید [...] این قانون خلاف شرع و مخالف آموزه‌‌های دینی است [...] مردم با این قانون مخالف‌اند [...] این قانون تفرقه افکن است [...] این قانون ناقض حق طبیعی است [...] این قانون نامشروع است [...]»   

منبع:  بیانیه‌ها،  نامه‌های سرگشاده،   اعلامیه‌های فعالان مدنی و قلم به مزدها و کشتزار موسوی و صبیة اکبر قاتل و شرکاء که در سایت‌های بی بی‌سی و رادیو فردا، ‌ مورخ 2 تا 6 دسامبر سالجاری انتشار یافته.

 

و البته تعجبی نداردکه در خیل مخالف‌نمایان بساط حجاب و عفاف،  حتی یک‌نفر این بساط مهوع را «ضد حقوقی» نخوانده.   دلیل هم روشن است؛   همانطور که بالاتر اشاره کردیم، گله‌های معترض شیعی،‌   همچون دوران آریامهر،   پیرامون «نفی و ابهام» به اجماع رسیده‌اند!  بله 46 سال پیش در چنین روزهائی،   خمینی در آغوش دولت اسلام‌نواز والری ژیسکار از حمایت امثال ژان پل سارتر و میشل فوکو برخوردار می‌شد؛   بی‌یی‌سی عکس این آدمخوار را برای عوام روی ماه می‌چسباند،  و مدفوعات غرب با انتشار عکس پدوفیل پیر زیر درخت سیب، زیرجلکی او را به نیوتون پیوند می‌زدند.  و وظیفة شیعی‌ها هم مشخص بود:  سر دادن زوزة «مرگ بر شاه» و گسترش نفی و ابهام.   ولی این روزها شرایط تغییر کرده؛‌   شیعی‌ها برای گسترش نفی و ابهام و تضمین دوام و بقای مرده ریگ کودتای آیرون‌ساید، ‌ می‌باید مقولۀ «قانون» را هدف بگیرند!

 

قانون چیست؟  قانون در مفهوم معاصر مبنای زمینی دارد؛   «انسان‌محور و لائیک،  یعنی مدافع احقاق حق حقوقی» است و با ادیان ابراهیمی و دکان امُت‌پروری و زن‌ستیزی و آخوندپرستی و «حق طبیعی» و «حق مسلم» در تضاد قرار می‌گیرد!  از اینرو در آستانة‌ تلاش لندن و واشنگتن و پادوهای ترک و اسرائیلی‌شان برای سرنگونی تنها دولت لائیک منطقه،  «قانون»،   به عنوان پایه و اساس نظم و نزاکت اجتماعی،   زیر سم ستوران استعمار لگدمال می‌شود. 

 

تهاجم جهادی‌های تحریرالشام به شهرهای سوریه،   آنهم بلافاصله پس بمباران این‌کشور توسط ارتش آمریکائی اسرائیل،   و تریبون دادن «سی.ن.‌ان» از طریق یک فروند کنیزالاسلام لچک‌سیاه به ابوگولانی،   تروریست دست‌پروردة غرب،   نشان می‌دهد که دولت اسرائیل و اربابان غربی‌اش هیچ مشکلی با اسلام‌گرایان ندارند.   ‌مشکل اینان با لائیستیه در کشورهای منطقه است.   همان مشکلی که در آستانة پیروزی در جنگ‌جهانی اول برای دولت بریتانیا در منطقه هم پیش آمده بود.   این مشکل در قالب «خانة یهود»،   یعنی ایجاد شبه‌کشور «تک مذهبی»،  یا بهتر بگوئیم منطقة‌ امُت‌نشین در بیانیة بالفور انعکاس یافته.   همچنان که شاهد بودیم نخستین قربانی این بیانیة استعماری ملت ایران بود که تبدیل شد به «امُت ایران نوین!»

 

ایران نوین پس از وداع ایران با سلطنت سنتی و مشروع قاجار،  ناچار شد با اقوام ایرانی هم وداع کند؛   کودتائی «نظامی ـ  استعماری» را تحت عنوان «پادشاهی پهلوی» بپذیرد،   و تبدیل شود به «امُت تحت قیمومت احکام توحش اسلام و فرامین استعمار!»  این کودتا یک مجموعه بود که به عنوان دومین مرحله از سناریوی استعماری نابودی ایران ـ  پس از تجزیة ضمنی کشورمان و تقلیل ملت ایران به مشتی شیعی ـ  جامعة‌ ایران را در ابعاد فرهنگی،  هنری، اقتصادی،  علمی و ...  هدف می‌گرفت!

 

در مورد اجرای مرحلة اول این سناریو که با ترور ناصرالدین‌شاه آغاز شد،   پیشتر به تفصیل توضیح داده‌ایم و تکرار مکررات نمی‌کنیم.   فقط بگوئیم محور مطالبات مترقی مشروطه‌خواهان ـ  جدائی دین از سیاست ـ  به دلیل خودفروختگی ملایان و دخالت مستقیم استعمار بریتانیا،   نهایت امر توحش و تحجر مذهب شیعی را تحت عنوان دهان‌پرکن «قانون اساسی» بر کل جامعة ایران حاکم کرد!   با اینهمه،  هنوز سلطنت سنتی پا بر جا بود و استعمار نمی‌توانست به این مختصر هم رضایت دهد! ‌ پس از پایان جنگ جهانی اول،  آخرین شاه قاجار جایش را به یک کلنل فوج قزاق سپرد،  و کشور ایران تبدیل شد به «شرکت سهامی آنگلوساکسون‌ها!»   فروغی،   آخوند ضیاءالدین طباطبائی،  ‌ کاظم‌خان،  تقی زاده،‌  کلنل رضاخان و... از کارمندان شرکت کذا بودند،  و مهم‌ترین وظیفه‌شان «حفظ کیان اسلام»،  یعنی به ارزش گزاردن «دین‌پناهی» و سرکوب و تاراج اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی ملت ایران بود! 

 

شرکت سهامی کذا به منظور سرکوب فرهنگی یک «فرهنگستان زبان فارسی» نیز تأسیس نمود که وظیفۀ سرکوب فرهنگی را با سانسور کلیات سعدی آغاز کرد تا آن را با «شرع مُبین» و مطالبات انگل‌ها هماهنگ کند!   و امروز همین دکان «فرهنگ‌ ستیزی» است که با هدف تخریب زبان فارسی و تهی‌کردن واژه‌های زبان از معنا و مفهوم دست به «واژه‌سازی» زده است.  به عنوان مثال واژة‌ «موثر» را با «تأثیرگذار» جایگزین کرده،‌ یا بجای «قطع برق»،  به معنای توقف جریان برق،   «قطعی برق» را نشانده.  حال آنکه «قطعی» به معنای «حتمی و مسلم»،  هیچ ارتباطی با خاموشی و قطع برق ندارد!

 

می‌دانیم که به دلیل اشغال ایران توسط تازیان و فراگیر شدن دین‌اسلام،   زبان عربی تبدیل شد به زبان مسلط.   رازی،   ابوریحان بیرونی،  فارابی،  ابن‌سینا و بسیاری دیگر از حکما و دانشمندان ایرانی اکثر آثارشان را به زبان عربی نگاشته‌اند.   در نتیجه،   واژگان بسیاری از زبان عربی وارد زبان فارسی شده،   و در ادبیات کلاسیک و معاصر ایران،  جایگاه ویژه‌ای یافته،   ‌حتی در شاهنامة فردوسی هم ـ  ویراستی که در آن شیعی‌ها دخل و تصرف نکرده‌اند ـ به واژگان عربی برخورد می‌کنیم.  

 

به عنوان نمونه در مصراع:  «عجم زنده کردم بدین پارسی»،   واژة «عجم» به معنای گنگ،  از زبان عربی به عاریت گرفته شده.   در آثار سعدی و حافظ و مولوی و خیام نیز واژگان عربی به وفور یافت می‌شود.   و اگر برنامۀ «فرهنگ‌ستان» به همین منوال پیش رود،   اراذل و اوباشی که در این محفل به مفت‌خوری و مزخرف‌بافی و پوچ‌گوئی و واژه‌سازی و فرهنگ‌ستیزی مشغول‌اند،   دست به کار واژه‌سازی برای آثار فردوسی و سعدی و حافظ و دیگران هم خواهند شد.  اینهمه تا خودفروختگی،   ابتذال و حماقت و بی‌فرهنگی‌شان را بر این آثار نیز تحمیل کنند.   برای پرهیز از اطالۀ مطلب،   روند پوچ‌سازی زبان فارسی را رها می‌کنیم و می‌پردازیم به دیگر فعالیت‌های شرکت سهامی استعمار در ایران.                 

 

یکی از «شاهکارهای»‌ شرکت کذا،   ترور میرزادة عشقی،   نویسنده و شاعر دوران مشروطه، و ممنوعیت فعالیت فرهنگی و هنری و اجتماعی زنانی بودکه فعالیت‌شان احکام شرع مبین،   از جمله فقر و پدوفیلی و برده‌داری و حجاب را تهدید می‌کرد.  از آنجمله است «جامعة‌ نسوان وطنخواه ایران» که در وبلاگ «مهسا امینی و پورنوگرافی شیعی» به صورت مختصر به آن اشاره شده.  مخالفت استعمار با فعالیت جامعة‌ مذکور چندین و چند علت داشت که به مهم‌ترین‌شان اشاره می‌کنیم.

 

خاستگاه اجتماعی و جایگاه ممتاز فرهنگی بنیانگزاران و حامیان «جامعه نسوان وطنخواه» با اهداف استعماری بیانیة بالفور در تضاد آشکار بود!    بیانیه مذکور از سال 1917 برای تشکیل «خانه یهود» خیز برداشته بود و ناگفته‌های آن،   با توجه به متن «شبه‌قانون اساسی مشروطه» چنین ایجاب می‌کرد که ایران نیز به «خانة شیعی» تبدیل شود!

 

به عبارت دیگر،   بیانیة بالفور با نفی تاریخ و فرهنگ اقوام ایرانی و سلطنت سنتی ایران،  کشورمان را تحت نظارت یک حکومت نظامی شیعی و سرسپرده قرار داد،  و همه می‌بایست این پدیدۀ اجباری و استحماری را به عنوان «پادشاهی پهلوی» بپذیرند!   همین مجموعة استعماری بود که فعالیت انجمن نسوان وطنخواه را نیز ممنوع کرد.  چرا که اگر قرار باشد کشور ایران «خانة شیعی» شود،   زن ایرانی نیز می‌بایست «تحت قیمومت» احکام و فتاوی آخوند شیعی از «حقوق والای زن در اسلام»،   یعنی از حق «بردگی،‌ کنیزی، کشتزاری و خودفروشی و...تحت قیمومت مرد» برخوردار باشد!   در چنین چشم‌اندازی،  زن ایرانی به عنوان موجود «تحت قیمومت و صغیر و ناقص‌العقل» از همة‌ «حقوق» فردی و اجتماعی محروم می‌شود. 

 

نیازی نیست که بگوئیم طی سدة اخیر،   به دلیل بمباران تبلیغاتی «مدفوعات» غرب و شاخک‌های شیعی‌شان،   و به ویژه با بلبل‌زبانی‌های حاجیه سیمین بهبهانی،  ‌ شعارسرای شهیر و شهید و امثال پارسی‌پور در بوق‌‌های سازمان سیا،   «حقوق انسانی زن» با «حضور زن در جامعه» جایگزین شده است!

 

ولی همانطور که می‌دانیم،‌  «حضور زن در جامعه» بدون مجوز قیم ـ  پدر، ‌ شوهر و حتی لات سرگذر ـ امکان پذیر نیست!   در نتیجه،‌  اگر «منصوره قدیری جاوید» توانسته بود پس از تحصیلات دانشگاهی در خبرگزاری رسمی حکومت ملایان به کار مشغول شود،   و پس از ازدواج هم به کارش ادامه دهد،   از مجوز پدر و سپس از اجازة همسر برخوردار بوده است.   ولی همین منصوره قدیری جاوید در سن 52 سالگی،   با ضربات دمبل و چاقو توسط همسرش به قتل می‌رسد:

 

«[به گفته] تیم جنائی پلیس ایران،  [منصوره] با ضربات دمبل،  و سپس برای اطمینان از کشته شدنش با چندین ضربه چاقو توسط همسرش به قتل رسید.»

منبع:  بی بی سی،  16 نوامبر 2024

 

جالب اینجاست که هیچکس به نام قاتل منصوره قدیری اشاره نمی‌کند،  هر چند بیانات ابلهانه وی در همة سایت‌ها منعکس شده است!   قاتل که گویا وکیل دعاوی است،   ولی پروانة وکالتش تمدید نشده،   ادعا می‌کند با همسرش اختلاف داشته،   و قصد جدائی داشته،   ولی همسرش از ترس‌تنهائی به طلاق رضایت نمی‌داده است!   نزدیکان مقتول هم گفته‌اند وی به خاطر پسرش فداکاری می‌کرد!  جالب‌تر اینکه بلافاصله پس از انتشار خبر این قتل،  خاله‌شلخته‌های سرشناس کشف کردند که «قاتل رو‌ان‌پریش» ـ  غیرمسئول  ـ  بوده،  هر چند پزشکی قانونی تشخیص بیخ دیواری حضرات را تأئید نمی‌کند!    به عبارت دیگر،  علیرغم تلاش خاله‌شلخته‌ها جهت سلب مسئولیت از قاتل،  حتی حکومت ملاها نیز مجبور شده وکیل آدم‌کشی را که همچنان گمنام مانده،   مسئول جنایت‌اش بداند!   

 

البته می‌دانیم که طبق احکام توحش اسلام که در کشور ایران «قانون» خوانده می‌شود،   «احقاق حق حقوقی» به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.   نهایت امر امکان دارد خانوادۀ مقتول با تکیه بر «حق طبیعی»،  خواهان «قصاص» قاتل شوند و توحش و خشونت اسلام را هر چه بیشتر گسترش دهند!  حال که به حق طبیعی رسیدیم بد نیست نیم‌نگاهی بیاندازیم به تمرکز قبائل وحشی شیعی‌ در داخل و خارج مرزها بر آنچه «قانون» حجاب و عفاف خوانده شده!

 

پیش از ادامة‌ مطلب یادآور شویم در کشور ایران هرگز قانون به مفهوم معاصر ـ  روابط حقوقی و انسان‌محور ـ  وجود نداشته و دلیل هم از روز روشن‌تر است.   در ایران،‌   طی یکصد و پنجاه سال گذشته با تکیه بر ترهات قرآن و کتاب دعا و نهج‌ال‌الاغه و توضیح‌المسائل و انواع بی‌بی‌گوزک،‌   «قانون اساسی» سر هم کرده‌اند.  در نتیجه موضوع «حق حقوقی» بکلی منتفی است.

 

از سوی دیگر،  در ایران،  مبنای «حقوق»،   ضدحقوقی و قرن هفتمی،  یعنی اسلامی است!  از اینرو حقوق‌دان هم نمی‌تواند از زنجیر توحش اسلام و باورها و اعتقادات عوام خارج شود.   شاهد بودیم که در سرزمین گل‌وبلبل،   پس از فرار «پرافتخار» آریامهر و نایب‌السلطنة رسانه‌ای‌شان،   ‌فقط مصطفی رحیمی به عنوان حقوق‌دان رسماً در برابر هذیان‌گوئی روح‌الله خمینی و بنی‌صدر و شرکاء ایستاد و به تضاد آشکار اسلام با «جمهور» اشاره کرد.   یک حقوقدان ممنوع‌‌القلم در دورة‌ آریامهر،   و مغضوب در دوران خلافت جیره‌خوار دربار پهلوی،  یعنی روح‌الله خمینی!   حال که به اینجا رسیدیم بد نیست یادآور شویم «بوعلام صنصال»،   نویسندۀ سرشناس «الجزایری ـ  فرانسوی» که به تضاد اسلام با دمکراسی اشاره کرده،  22 روز است در الجزایر زندانی شده؛  عفو بین‌الملل ادعا می‌کند از این موضوع اطلاع نداشته،  دیگران هم گویا لال‌مانی گرفته‌اند!  خلاصه،  می‌بینیم که توهین به مطالبات و اهداف انسان‌ستیز محفل نوبل مجازاتی سنگین دارد!

 

همچنان که شاهد بودیم همین محفل به شیرین عبادی جایزۀ صلح داد تا این ماچه‌آخوند در سیرک سیار نوبل با شعار «اسلام با دمکراسی هیچ تضادی ندارد» روزی پنج نوبت برای محفل کذا معلق بزند!  و همچنان که شاهدیم پس از قتل مهسا امینی که به خیزش «زن،  زندگی، آزادی» منجر شد و پوزة حکومت زال‌ممد را به خاک مالید،   برای کشتزار تقی رحمانی هم یک نوبل صلح ابتیاع کردند!

 

کشتزار رحمانی که به احترام آخوند و استعمار،   پدوفیلی و تعددزوجات و روسپی‌خانه‌داری و دیگر احکام توحش اسلام را نادیده گرفته،  تلاش دارد با صدور بیانیه‌های خاله‌زنکی و ادعای بیماری و انتشار عکس‌های بدون لچک با آرایش تند و لب‌ولوچة سیلیکونی،  خودش را به زور در جایگاه رهبر جنبش «زن،  زندگی، آزادی» جا بیاندازد!  ولی خوب دکانش کساد مانده.   در نتیجه پس از شکست سناریوی حکومتی «پرسه زدن زنی با بیکینی در دانشگاه آزاد و خیابان‌های اطراف» ـ  وبلاگ «مهسا امینی و پورنوگرافی شیعی» ـ   و به ویژه در پی بازگشائی چاهک متعفن «حجاب و عفاف» ـ  شیعی‌ها این چاهک را «قانون» تلقی ‌می‌کنند ـ  گویا قرار شده کشتزار تقی رحمانی هم بخت‌اش را «در خیابان» بیازماید!      

 

نمایش «ماچه آخوند نیم‌برهنه» با شرکت کشتزار تقی رحمانی و یک آمبولانس گل‌منگلی، در تاریخ 5 دسامبر 2024 به روی صحنه آمد.   در این کلیپ درهای آمبولانس کذا باز می‌شود،   و نرگس محمدی با لباس خواب گل‌منگلی و آرایش تند،   در حالت نشسته،‌ بازوان تپل مپل‌اش را بالا برده،   جیغ می‌زند «زن،  زندگی، آزادی!»   البته صحنۀ کذا که فیلم فارسی‌های آش‌وآبگوشتی دوران آریامهر را تداعی می‌کرد یک کمبود اساسی داشت:  پرسوناژی که گوشت‌کوب به دست تصنیف‌های عامیانه می‌خواند.  خوشبختانه این کمبود پایه‌ای بلافاصله توسط «استاد» فرج پُشت‌کوهی جبران شد!   پس استاد فرج و گوشت‌کوب و آبگوشت را رها می‌کنیم و باز می‌گردیم به اصل مطلب،  ‌ یعنی نرگس محمدی!       

 

نرگس‌جون کارش را در دکان شیرین عبادی و با اهداء جایزۀ حقوق بشر به آخوند منتظری شروع کرد.   او همیشه در بند بوده،  ‌ همیشه شکنجه ‌شده،   همیشه مورد ضرب و شتم قرار گرفته،   شاید هم همیشه مورد تجاوز قرار ‌گرفته،   ولی همیشه در مضحکة انتصاباتی حکومت زال‌ممد شرکت فعال داشته و به اراذل و اوباش حکومت زال‌ممد رأی داده.   و با اینکه هرگز آخوند،  قیمومت مرد بر زن،   تعدد زوجات،‌   پدوفیلی و دیگر احکام توحش اسلام را به زیر سئوال نبرده،  ‌ به عنوان «فعال حقوق بشر» معرفی شده!  از اینرو پس از قتل مهسا امینی، مستحق یک جایزۀ نوبل صلح بود که برایش ابتیاع کردند،  تا رهبر جنبش «زن،  زندگی، آزادی» شود،   و با تقلیل حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی زن ایرانی به «حجاب اختیاری»،  و به ویژه ایجاد ترادف میان ابتذال و پورنوگرافی و هنجار‌های ضداجتماعی با حقوق و آزادی‌های زن،   پیزی آخوند و استعمار را حسابی جا بیاندازد. 

 

چرا که حکومت ملایان به محض استقرار در ایران ـ ‌ 11 فوریه 1979 ـ ‌ با تحمیل نمادبردگی به زنان و حتی به دختربچه‌های دبستانی تلاش کرده،   حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی زن را به «حق انتخاب نماد بردگی» تقلیل دهد.   کشتزار تقی رحمانی نیز دقیقاً در همین مسیر زن‌ستیز گام برمی‌دارد.  به برگزیدۀ محفل نوبل چنین حالی کرده‌اند که،‌  حضور در اماکن عمومی با لباس خواب،   و سر دادن شعار «زن،  زندگی، آزادی» نشان آزادی زن است!  ولی تا زمانی که قانون اساسی کشور بر مبنای حقوق معاصر تدوین نشود،   کشتزار تقی رحمانی با این شعار و با آن لباس همچنان در جایگاه والای کشتزار و کالا و کنیز و ناقص‌العقل و تحت‌قیمومت باقی خواهد ماند.