جمعه، تیر ۱۹، ۱۳۸۸


توطئه و گوساله!
...
شرط لازم و کافی برای پیوستن به «جنبش مدنی»، تأئید رسمی «اعلامیة جهانی حقوق بشر» است. نوآم‌چامسکی می‌گوید:

«شیوة طبیعی عقیده‌سازی‌ این است که برای عمل دلخواه خود چارچوبی ایجاد کنیم که عمل ما را ارزشمند و والا جلوه دهد.»

منبع: در باب پروپاگاند

«عمل دلخواه» افراد ریشه در ضمیر ناخودآگاه دارد، ‌ حال آنکه اهداف و ارزش‌های والا در تضاد با ناخودآگاه قرار می‌گیرد. به همین دلیل شیوة «طبیعی» عقیده‌سازی را شیوة «اسطوره‌ای» می‌خوانیم، چرا که برای تمایلات پنهان فرد پوششی مناسب و عامه‌پسند ایجاد می‌کند که قبول عام را به همراه ‌آورد. به عنوان نمونه می‌توان به حکایت «گوسالة زرین» در کتب ‌مقدس ادیان ابراهیمی اشاره کرد. در غیاب موسی، هارون گوسالة زرین را ساخت و قوم یهود را به پرستش و ستایش آن فرا خواند. همه به ستایش گوساله پرداختند،‌ سپس موسی بازگشت و با چشم پوشی از عمل برادرش، مجازات وحشیانه‌ای بر دیگر یهودیان اعمال کرد. موسی به یهودیان گفت به دست خود یکی از نزدیکان‌شان را به قتل برسانند. البته در کتب چنین آمده که این مجازات وحشیانه «به فرمان یهوه» صورت گرفت! حال ببینیم فواید گوساله‌پرستی چیست؟ گوساله‌پرستی ابتدا «اجماع» ایجاد می‌کند تا از میان «جمع» گروهی را در «انزوا» قرار داده به مجازات برساند.

سیاست استعمار در ایران برای ایجاد «اجماع» دقیقاً از همین الگوی گوساله‌سازی پیروی می‌کند. در این نمایش استعماری عموسام از طیف حکومت یک گروه را جهت ایفای نقش هارون برمی‌گزیند تا برای «مردم»‌ گوسالة ‌زرین بسازند. تجربه نشان داده که آناً گروهی هم برای ستایش گوساله تجمع می‌کنند. پس از مدتی موسی با قوانین الهی باز می‌گردد و با سپاس فراوان از گروه هارون، مجازات الهی را بر گوساله‌پرستان اعمال می‌کند. این است صحنة مهوعی که با کودتای کلنل آیرون‌ساید بر عرصة سیاست ایران حاکم شده و پیوسته به صور مختلف تکرار می‌شود.

آخرین گوسالة ساخته و پرداختة‌ گروه هارون «صیانت از آراء مردم» نام دارد که به جای گوسالة 12 سالة «اصلاحات» نشسته. «صیانت از آراء مردم» در حکومت مدعی تقدس الهی چه مفهومی دارد؟ هیچ! ولی برای دفاع از «هیچ» کذا می‌توان کشور را به صحنة آشوب تبدیل کرد. همچنانکه شاهدیم کل برنامة «انتخابات» جمکران مورد تأئید گاوچران‌ها قرار گرفت، چرا که بلافاصله دولت آمریکا به اصطلاح دیپلمات‌های آبمنگل‌ها را تحویل‌شان داد. نتیجة گوساله‌سازی چه شد؟ انزوای مخالفان حکومت اسلامی از طریق ایجاد یک گروه مخالف‌نمای دیگر، تحت عنوان مضحک «جنبش سبز دمکراسی!» گروهی که در به در به دنبال گله‌پروری و «وحدت کلمه» می‌گردد.

یکی از سخنگویان فرهیختة ‌جنبش کذا داماد آخوند مشکینی است که در 16 سالگی به جرم چاقوکشی زندانی شده، و چون به برکت تشکیل حکومت خیابانی و الطاف اتحادیة طالبان‌پرور اروپا، به اتفاق اعضای خانواده‌ فیلم‌ساز از آب درآمده،‌ می‌پندارد در اروپا هم مسائل به سبک و سیاق حکومت خیابانی با عربده‌جوئی حل و فصل می‌شود. بله، اشکال گورکن‌ها و مخالف‌نمایان‌شان این است که قانون‌ستیزی، ‌ جاهل‌مسلکی و نفس‌کش‌طلبی را با «قانون» و مقرارت حقوقی اشتباه می‌گیرند. البته اتحادیة طالبان‌پرور اروپا از این اشتباهات استقبال فراوان به عمل می‌آورد. به همین دلیل از فیلم‌ساز برجستة حکومت آبمنگل‌ها برای سخن‌‌پرانی در پارلمان اروپا دعوت می‌کنند. ایشان که «رنگ دمکراسی» را هم «برای همه» تعیین کرده‌ و خود را در جایگاه رهبر طاعون سبز می‌بینند، به پیروی از امام دجال‌شان زمزمه می‌کنند، ‌ من توی دهن این رئیس جمهور می‌زنم! من خودم رئیس جمهور تعیین می‌کنم، سپس به اتحادیة کذا دستور داده، ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را به رسمیت نشناسد. مسلماً اعضای پارلمان کذا هم کلی تفریح کرده‌اند. چون می‌دانند با دخالت در جریان شبه‌انتخابات حکومت اسلامی شورای نگهبان این حکومت را به زیر سئوال برده خود را از نظر حقوقی بی‌اعتبار خواهند کرد. ولی خوشبختانه اسلام با مسائل حقوقی بکلی بیگانه است.

به عنوان نمونه بپردازیم به حادثة قتل «مروا»، یک زن مصری در شهر «درسد» آلمان که برای آب‌منگل‌ها تبدیل شده به یک «مسئلة سیاسی» دولتی و بین‌المللی! ‌چرا؟ چون ابزار عربده‌جوئی و لات‌بازی به بهانة «توهین به مقدسات» از چنگ حکومت منفور اسلامی خارج شده و ناچار است تکه پارچة کذا را بجای مقدسات قرار دهد. و چون مقتول هم تکه پارچة کذا بر سر مبارک‌شان بوده،‌ به همین دلیل خاص «بشر» ‌به شمار می‌رود! به عبارت دیگر «بشر» اگر محجبه نباشد، دیگر بشر نیست! ولی آنچه در این ماجرا اهمیت دارد حماقت و بی‌شعوری سخنگوی وزارت امور خارجة جمکران و رسانه‌های رسمی آب‌منگل‌هاست که نمی‌دانند وقوع یک «حادثه» را در یک کشور، از نظر حقوقی نمی‌توان نقض آشکار حقوق بشر توسط دولت آن کشور معرفی کرد. ولی زمانی که از زباله‌دان برای یک ملت رهبر و وزیر و وکیل و فرهیخته، و نویسنده‌ و هنرمند بیرون می‌کشند، نتیجه به از این نخواهد بود.

ماجرا به گزارش لوموند مورخ، 9 ژوئیة 2009، از این قرار است که «مروا» در یک پارک ویژة کودکان از «الکساندر»، یک مرد 28 ساله که روی تاب بچه‌ها نشسته بوده می‌خواهد که از روی تاب بلند شود تا فرزند او بتواند تاب‌سواری کند. الکساندر هم ایشان را اسلامگرا خوانده چند فحش نثارشان می‌کند. و از آنجا که در آلمان شوراهای مسلمانان و یهودیان و غیره وجود دارد این موضوع «دلچسب» به دادگاه کشیده می‌شود و دادگاه هم الکساندر را به جرم توهین به پرداخت 780 یورو جریمه محکوم می‌کند. حال یک پرانتز باز می‌کنیم تا توضیح دهیم اگر شوراهای مذهبی وجود نداشت،‌ کار به اینجا نمی‌کشید.

دولت‌های اروپای غربی مهاجران را تحت نظارت شوراهای مذهبی قرار می‌دهند تا مهاجران غیرمذهبی را منزوی کرده و همزمان بازار تنش‌ بین‌ مذاهب را رونق دهند. و همچنانکه در مورد بالا می‌بینیم این سیاست بسیار مفید به فایده است. توهین لفظی به یک زن مصری، به دلیل وجود همین شوراهای پربرکت در آلمان تبدیل به خوراک تبلیغاتی حکومت‌های اتحاد جماهیر نوکری به ویژه در جمکران می‌شود. بگذریم و بازگردیم به دنبالة ماجرا.

الکساندر پس از اینکه در دادگاه به پرداخت جریمه محکوم می‌شود، در جلسة دادگاه ناسزاگوئی را از سر می‌گیرد و کار به تقاضای استیناف می‌کشد. روز اول ژوئیه در دادگاه استیناف الکساندر با چاقو به مروا حمله می‌کند و در کمتر از 30 ثانیه او را با 18 ضربة چاقو از پای در می‌آورد. همسر مروا که برای کمک به او می‌آید، به ضرب گلولة پلیس مجروح می‌شود، چون پلیس او را با مهاجم اشتباه می‌گیرد! زن مصری در محل جان می‌سپارد، همسرش با حال وخیم در بیمارستان بستری است، و اینجاست که شورای مرکزی یهودیان هم به حمایت از مسلمانان وارد معرکه می‌شود تا یک حادثة‌ ناشی از حماقت و توحش را به یک ماجرای جهانی تبدیل کند.

حال ببینیم اگر این ماجرا خارج از چارچوب نفرت و ادبار مذاهب قرار می‌گرفت، چه پیش می‌آمد؟ اینهمه با فرض اینکه اسلامگرای مقتول در هر حال به دلیل «توهین» به دادگاه شکایت می‌برد. البته برخورد منطقی چنین ایجاب می‌کرد که با مشاهدة یک مرد 28 ساله روی تاب کودکان «ناهنجاری» وی را دریابیم. ولی کسی که در ناهنجاری دینی شناور باشد از درک چنین مسائل پیش‌پاافتاده‌ای عاجز خواهد بود. در حالت عادی کار نباید حتی به دادگاه می‌کشید. چون مروا با نیم نگاهی به اوضاع متوجه می‌شد که بهتر است صبر کند تا جای خالی برای بازی فرزندش بیابد. یا اگر هم متوجه نمی‌شد «پارسیدن» طرف را که مسلماً یک روانپریش احمق بیش نیست نادیده می‌گرفت و ... ولی زن مصری دقیقاً به دلیل همان تکه پارچة کذا که بر سر دارد خود را در جایگاه «ممتاز» و «برحق» می‌بیند و با تکیه به شورای مسلمانان راهی دادگاه و سپس راهی دادگاه استیناف می‌شود. چرا؟ چون شورای مذهبی وکالت او را بر عهده دارد و با توجه به رفتار ناهنجار متهم می‌داند که هر چه جریان را کش بدهد، سروصدای بیشتری به پا می‌کند، و خسارت بیشتری هم دریافت خواهد کرد. و نتیجة این رفتار ابلهانه در برابرمان است. ولی آنچه در این گیرودار مضحک می‌نماید، «خبر» حنازرچوبه و واکنش ابلهانة وزارت ‌امورخارجة گورکن‌هاست که یکبار دیگر عدم آگاهی حکومت جمکران را از قوانین بین‌المللی به اثبات می‌رساند.

حنازرچوبه، ‌مورخ 19 تیرماه سالجاری، ‌ از اینکه سازمان ملل به یک «حادثه» در کشور آلمان واکنش نشان نمی‌دهد ابراز تأسف کرده، چون گوساله‌های ننه حسن هنوز نمی‌دانند که وظیفة‌ سازمان ملل پرداختن به مسائل دولت‌های جهان است نه بررسی حوادث متفرقه! باری به موازات ابراز تأسف حنازرچوبه، وزارت امور خارجة جمکران برای قتل یک زن مصری در آلمان سفیر آلمان را احضار کرده. علامت تعجب هم نمی‌گذاریم، چون اینان احمق‌تر از آن‌اند که می‌پنداریم. آبمنگل‌ها هیچ شناختی از عرف دیپلماتیک هم ندارند. ولی دلیل واقعی این جاروجنجال همانطور که گفتیم کوتاه شدن دست حکومت توحش از هی کردن لات و اوباش به خیابان‌ها به بهانه‌های مختلف، از جمله «توهین به مقدسات» است. شاهد بودیم که نمایشات بوزینه‌های کفن‌پوش و مادران صلح به بهانة طرفداری از مردم فلسطین نیز با سرعت تعطیل شد و خلاصه خیابان‌های شهر از اوباش حکومتی خالی است، گروه موسوی هم در داخل از نفس افتاده و خطر جنبش ‌مدنی حکومت را به صورت جدی تهدید می‌کند.

پس تکرار می‌کنیم هدف جنبش‌مدنی جایگزینی احمدی نژاد با موسوی نیست. کل این حاکمیت انسان‌ستیز فاقد مشروعیت قانونی است، چرا که نه تنها برخاسته از کودتاست که قانون اساسی‌اش را نیز با تقلب به مردم ایران تحمیل کرده.

حکومت اسلام «خیابانی» پس از گذشت سه دهه پیشرفت فراوان داشته. سی‌سال پیش خمینی خودش «توی دهن این دولت» می‌زد، و «مردم»‌ در خیابان نخست وزیر تعیین می‌کردند، سپس همین «مردم» که تعدادشان در تهران به راستی انگشت‌شمار بود، یک رئیس جمهور به نام بنی‌صدر را برکنار کردند. پس از سی‌سال کار این حکومت مفتضح به تعیین رئیس‌جمهور سرگذر کشیده. این است سیر تحول و پیشرفت در یک حکومت قانون‌شکن که برخاسته از خشن‌ترین نوع قانون شکنی یعنی کودتا است.

پس به عنوان مدافع جنبش مدنی این اصل اساسی را به یاد داشته باشیم که تظاهرات خیابانی، «مشروعیت قانونی» به بار نمی‌آورد. تظاهرات خیابانی زمانیکه اهداف مادی، صنفی و مشخص داشته باشد، می‌تواند پس از گذر از مجاری قانونی مشروعیت قانونی هم کسب کند. به عنوان نمونه پس از تظاهرات سال 1968 در کشور فرانسه، ژنرال دوگل، رئیس جمهور وقت اعلام داشت در مورد حفظ یا ترک جایگاه خود پس از مراجعه به آراء عمومی تصمیم خواهد گرفت. پس از برگزاری رفراندوم بود که دوگل از مقام خود استعفا داد. به این ترتیب جمهوری فرانسه در چارچوب قوانین خود یک رئیس جمهور را برکنار و جایگزین کرد. می‌بینیم که در یک دمکراسی خواست مردم فقط از راه قانون می‌تواند تحقق یابد نه در کوچه و خیابان و سرگذر.

حال آنکه سیاستی که در ایران خواهان «اجماع» مردم و تظاهرات‌ خیابانی است، در واقع هدف‌اش ایجاد «گردان‌های سرکوب» جهت منزوی کردن افراد و تبدیل آنان به «تماشاچی» است. وحدت کلمة «کذا» با سلب قدرت تفکر و برخورد منطقی از انسان او را به مصرف‌کنندة کالائی تبدیل می‌کند که متخصصین هدایت افکار عمومی آفریده‌اند:‌

«باید مردم را در مسیری هدایت کنیم که در پی برآورده کردن نیازهای تخیلی‌ای باشند که ما خلق کرده و آنان را برای تمرکز بر این نیازها متقاعد می‌کنیم.»

منبع:‌ درباب پروپاگاند

هدف از «اجماع» در واقع ایجاد «انزوا» از طریق دو قطبی کردن کاذب جامعه است. به این ترتیب «اکثریت» در برابر «اقلیت» قرار می‌گیرد. از پائیز 1357 نخستین موج اجماع پیرامون «نفرت» از شاه ایجاد شد، و به اجماع پیرامون شعار متناقض و ابلهانة «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» انجامید و «امت»، «مردم مسلمان» و «مسلمین» در عمل در برابر ملت ایران قرار گرفتند. سپس امت «حزب‌الله» ظهور کرد تا رسیدیم به «دانشجویان پیرو خط امام» و ... اصلاح‌طلبان و مشارکت و امروز هم میرحسین موسوی قرار است حزب پوچی یا «جمعیت صیانت از آراء مردم» برای‌مان تشکیل دهد. در هر مرحله از اجماع در حکومت اسلامی یک گروه «دشمن» هم اختراع شده: طاغوتی، محارب،‌ ملی‌گرا، منافق، کافر و ... امروز معلوم شد بجز 40 میلیون ایرانی فرضی که در مسابقات مارگیری شرکت کرده‌اند، بقیه دشمن به شمار می‌روند.

زین بیشتر زمانه نگردد به کام خر

به گزارش ایسنا، مورخ 19 تیرماه سالجاری، آخوند امامی کاشانی در وقوقیة امروز تأکید کرده‌اند، عدالت برای «سعادت جامعه» لازم است ولی بدون همدلی و همرنگی عدالت در جامعه «پیاده» نمی‌شود. می‌بینیم که آب‌منگل‌ها نوع ویژه‌ای از عدالت را مد نظر دارند که با نظم قانونی کوچکترین ارتباطی ندارد. در جامعة مطلوب گورکن‌ها نظم و قانون جای خود را به سعادت سپرده تا هر کس مطابق درک و فهم خود آنرا «تعبیر» کند. کاشانی اساس جامعه را «اخلاق» دانسته می‌گوید، اقتصاد و سیاست «فرع» است! البته آخوند کاشانی حق دارند چون درگیر مسائل اقتصاد نیستند، سیاست‌شان را هم کارخانة رجاله پروری تعیین می‌کند، و می‌بینیم که اصل و اساس همان «اخلاق» می‌شود که باز هم تعریف قانونی و چارچوب مشخص نخواهد داشت.

اخلاق همان است که طی سه دهة اخیر بر جامعه حاکم بوده: قانون‌شکنی، تاراج، کشتار، سرکوب و آشوب. کاشانی در ادامه می‌افزاید چون ما نمی‌دانیم چه کسی در درگاه خداوند عزیز است،‌ نباید بگوئیم ما از کسی بهتریم. مسلماً این نصایح خردمندانه از لولة فاضلاب سفارت‌کذا به بیرون نشت کرده. چون در این میانه معیار را «قانون» تعیین نمی‌کند،‌ ملاک «درگاه خدا» شده! پس ما چگونه یک جنایتکار را محکوم کنیم؟‌‌ ممکن است ایشان «عزیز» درگاه کذا باشند! می‌بینیم که به چه دلیل، علیرغم جرم و جنایت آشکار،‌ قانون شامل حال آبمنگل‌ها نمی‌شود: درگاه خدا به قوة قضائیه فهرست «عزیزان» را ارائه می‌دهد، و آخوند شاهرودی هم «پورسانتاژ» را از همان درگاه به دلار دریافت می‌فرمایند. آن‌ها هم که نام‌شان در فهرست کذا نیست یعنی ملت ایران فکری به حال خود بکنند، شب‌ها عربده الله‌اکبر سر دهند وحدت کلمه را رعایت کنند تا «عزیز» باشند.

کاشانی در وقوقیة امروز ابتدا عدالت را شرط سعادت جامعه خوانده، ادعا می‌کند همة مسائل به ذهنیات و رفتار «امت» بستگی دارد، و خلاصه به قول داس‌الله «نگاه مردم» اهمیت دارد نه قانون و مقررات. کاشانی هم «نگاه امت» را ملاک اجرای عدالت می‌داند و «حقوق» هم به خواست خدا و شاید امت باید رعایت شود. خلاصه بگوئیم «ساتاس» همان مزخرفات داسی را گرفته، «امت» را بجای «مردم» و «توده‌ها» می‌گذارد تا مطالبات سفارتخانه‌های بیگانه را در قالب وقوقیه به ملت ایران تحویل دهد. مطالباتی که فاقد «عامل انسانی» است. در این «مزخرفات ‌سبز» کسی کاری انجام نمی‌دهد، همة امور انجام می‌شود! در جامعة اسلامی «عدالت» منوط به «همدلی امت» است، حقوق هم در این جامعه اگر رعایت شود خوب است چون عدالت اجرا می‌شود:

«جامعه وقتی سعادتمند است که عدالت در آن باشد و جامعة اسلامی وقتی می‌تواند عدالت را پیاده کند که همدلی و همرنگی بین امت اسلامی وجود داشته باشد. اگر حقوق در بین امت اسلامی رعایت شود این کمک بزرگی به اجرای عدالت می‌کند[...] آنچه در جامعة اسلامی اساس است، اخلاق است و اقتصاد و سیاست در فرع قرار دارند.»


البته ما هم پیشتر شنیده بودیم که در جامعة توحش اسلامی، «اقتصاد مال خر است» ولی نمی‌دانستیم در چنین جامعه‌ای «تنظیم» و «ایراد» خطبه‌های نماز جمعه هم مانند دیگر امور اجرائی از فعالیت‌های خر به شمار می‌آید.

شد دائمی ریاست خرها به مملکت
ثبت است بر جریدة عالم دوام خر

و اما برخلاف حکومت اسلامی، در جنبش مدنی، اقتصاد اهمیت فراوان دارد. ما از فعالان جنبش مدنی می‌خواهیم فهرست الویت‌های اقتصادی خود را تعیین کرده، و از مصرف هرآنچه خارج از این فهرست قرار می‌گیرد، به ویژه از مصرف کالاهای وارداتی خودداری کنند. قدرت اقتصادی جنبش‌ مدنی می‌تواند به تحقق اهداف سیاسی کمک کند. به یاد داشته باشیم که مصرف کالاهای وارداتی، در واقع کمک به اربابان گوساله‌ساز حکومت اسلامی در لندن و واشنگتن و اوباش و قاچاقچیان فرهیختة این حکومت در داخل است.




...

0 نظردهید:

ارسال یک نظر

<< بازگشت