...
مراجعه به پزشک روانکاو، و نه به روانشناس، به این دلیل توصیه میشود که فرد بتواند در ذهن خویش، از گذشته تا حال، نوعی تاریخیت، یا یک امتداد منسجم برقرار کند. تنها پس از استقرار این امتداد است که تعادل در رفتار انسانها نمایان میشود. به عنوان مثال، فرد میآموزد که زندگی روزمره بر اساس یک رشته انتخاب ممکن است و انتخاب، تنها بر اساس اولویتها امکانپذیر میشود. در این چارچوب است که میتوان سنگینی زندگی روزمره را با ایجاد نظم، سبکتر و قابل تحملتر نمود. و نظم و آرامش در زندگی روزمره، از سوی دیگر، گرفتن تصمیمهای مهم و سرنوشت ساز را سادهتر مینماید. در اینجا لازم به یادآوری است که هر فرد، به عنوان عضوی از جامعه، در اکثر انتخابهای شخصی خود موظف است قانون جاری بر جامعة خویش را رعایت کند، حتی اگر با آن موافق نباشد. به عبارت دیگر، چارچوب انتخاب فردی را قوانین جاری تعیین میکنند. به عنوان مثال، قوانین جامعة فرانسه بسیاری از موارد قانونی در کشورهای اسلامی را «غیرقانونی» میشناسد. تعدد زوجات، ازدواج در سن 12 سالگی و بسیاری از قوانین توحش دینی در فرانسه جرم به شمار میرود. و مسلمانان کشور فرانسه به تبعیت از این قوانین موظف شدهاند. ولی خارج از مورد حریم خصوصی و اجتماعی، در کشورهای «دموکراتیک» چارچوب سازمانی دیگری برای افراد قید و بندهائی ایجاد میکند.
کارمندان یک موسسه موظفند قوانین نانوشتهای را رعایت کنند که در حقوق مدنی به آنها اشاره نشده و برخی اوقات حتی در تضاد با حقوق مدنی نیز قرار میگیرند. به عنوان مثال، کارمندان بانک از پوشیدن شلوار بلوجین در محیط کار منع میشوند، و البته آزادند که قانون نانوشته را رعایت نکنند ولی در اینصورت میباید محل کار دیگری بیابند! این یک مثال ساده بود، برای نشان دادن حدومرز آزادیهای فردی در یک کشور دموکراتیک به نام فرانسه. ولی در همین کشور دموکراتیک سازمانهائی وجود دارند که کارکردی متفاوت دارند. این سازمانها اکثراً امنیتی و نظامیاند و به نسبت اهمیتشان قوانینی را اعمال میکنند که راه را برای اعمال انتخاب فردی به کلی مسدود میکند. کسی که در سازمان امنیت فرانسه به کار اشتغال دارد، در ابتدای ورود از این امر مطلع خواهد شد که اخلاقیات، معنویت و دیگر قصههای «خروس قندی» که رسانههای غرب با هیاهو برای ملتهای جهان سوم پخش میکنند، در این ادارات محلی از اعراب ندارد.
حاکمیت فرانسه منافعی دارد که تنها در چارچوب قدرت واقعی خود میتواند به آنها دست یابد. به عنوان مثال، منافع اقتصادی فرانسه در مستعمرههای سابقش، تنها در صورتی تأمین میشود که حاکمیت این مستعمرات مطیع دستورات صادره از فرانسه باشد و منافع ملی خود را «فراموش» کند. اینگونه است که هائیتی سالها در آشوب و هرج و مرج فرو میرود، الجزایر، سالها در ترور و بمبگذاری به خون کشیده میشود و یا لبنان، دههها مورد تهاجم وحشیانه اسرائیل قرار میگیرد. همة این جنایات به نام منافع حاکمیت فرانسه انجام میشود، ولی منافع همین حاکمیت فرانسه نیز در چارچوب اتحادهای سنتی با آمریکا، انگلیس، آلمان و... تأمین میشود. به عبارت دیگر، فرانسه بدون حمایت همپیمانانش، به سختی قادر خواهد بود که از منافع خود دفاع کند. این مختصر را گفتم که ارتباط، تداوم و نظم را در عرصة منافع به طور کلی، تا حدودی روشن کرده باشم و بتوانم به پرشهای تبلیغاتی خرده روشنفکرانی اشاره کنم که خارج از تداوم ویژة خود قرار میگیرند و کار را به پریشانگوئی میکشانند.
در عرصة فلسفه، همانطور که بارها اشاره شد، ایران نمیتواند در شرایطی خارج از شرایط تاریخی خود قرار گیرد. به همین دلیل استناد به فلاسفة غرب، در عرصة فلسفه کشور ایران تنها نشان نادانی کسانی است که سیر تحول تاریخی ایران را با غرب یکسان پنداشتهاند. هیاهو پیرامون هگل، کانت، هایدگر و پوپر از همین آشفته بازار نادانی برخاسته. ولی مسئله به دکان خرده روشنفکران محدود نمیشود. در عرصة سیاسی هم کسانی، خارج از چارچوب به همین جست و خیزها مشغولند. به عنوان مثال، هاشمی شاهرودی، که میباید به امور قوه قضائیه بپردازد، در تمامی امور خارج از حیطه مسئولیت خود به اظهارنظر مشغول شده، تعیین تکلیف میکند. یا هر امام جماعتی در امور کشوری و لشکری صاحبنظر است و تعیین تکلیف برای دولت میکند. یا به طور مثال، نوبل صلح «اسلام شناس» میشود و به جهانیان اعلام میکند که «اسلام با دموکراسی در تضاد نیست!» اخیراً نیز همسر سخنگوی دولت متحجر تهران فراموش کرده که موجودیتش در گرو نظامی است که ارتش ناتو برای تأمین منافع کشورهای عضو در ایران مستقر کرده است و در نتیجه به ایراد گرفتن از مهرههای همین نظام پرداخته! البته مورد ایشان به تمام معنا استثنائی است چرا که نام خانوادگیاش هم تابع قوانین جاری نیست. نام رجبی، با نام پدرش، دوانی نیز متفاوت است! ولی پرشهای خارج از «چارچوبها» ویژة ایرانیان نیست، در عرصة خرده روشنفکران حکومتی غرب نیز از این پرشها فراوان میبینیم! چرا که تولیدات همین خرده روشنفکران باید به مصرف جهان سوم برسد! نمونة بارز آن فرمایشات اخیر هانا آرنت در باب مسئولیتهای فردی است.
هانا آرنت که خود در چارچوب منافع خاص گروههای صهیونیست، سالها و سالها سنگ دفاع بیقید و شرط از جنایات غرب و اسرائیل در فلسطین را به سینه زده، به همکاران و مشاوران هیتلر که میرسد، فراموش میکند که در بطن یک حاکمیت، چه استبدادی و چه دموکراتیک، پدیدهای به نام مسئولیت اخلاقی نمیتواند وجود خارجی داشته باشد. هانا آرنت در کتاب «بعد از آشویتس» با استناد به خیمهشببازی محاکمه سران نازی ـ که امروز همه میدانند تحت چه شرایطی اعترافات مطلوب را تحویل دادگاه نورنبرگ دادهاند ـ با توسل به سفسطه، سیاست و اخلاق را همتراز وانمود کرده و مینویسد که، در مسائل سیاسی و اخلاقی، «متابعت» وجود ندارد! و در ادامة چنین سفسطهای ادعا میکند که اگر واژة پلید «متابعت» را از قاموس اندیشة سیاسی و اخلاقی خود پاک میکردیم، آدمیت و کرامت به دست میآوردیم! و البته هانا آرنت خودش را برون از همین متابعت انگاشته! و به احتمال زیاد، دفاع از جنایات اسرائیل در فلسطین را نیز به حساب «اخلاقیات و کرامت» خویش میگذارد! ولی هانا آرنت در نظر نمیگیرد که اگر در ایالات متحد آمریکا، بجای سیاست ارعاب، ترور و کشتار، آدمیت حکم میراند، آدمیتی که با توجه به موعظة خانم آرنت، همان قدر پوشالی است که واژههای کرامت وانسانیت در سخنان سران حاکمیت «تحجر ـ توحش» تهران، شخص هانا آرنت هرگز نمیتوانست به ستایش از جنایات اسرائیل بنشیند و از برکت سفسطه و مغلطه شهرتی نیز دست و پا کند.
کارمندان یک موسسه موظفند قوانین نانوشتهای را رعایت کنند که در حقوق مدنی به آنها اشاره نشده و برخی اوقات حتی در تضاد با حقوق مدنی نیز قرار میگیرند. به عنوان مثال، کارمندان بانک از پوشیدن شلوار بلوجین در محیط کار منع میشوند، و البته آزادند که قانون نانوشته را رعایت نکنند ولی در اینصورت میباید محل کار دیگری بیابند! این یک مثال ساده بود، برای نشان دادن حدومرز آزادیهای فردی در یک کشور دموکراتیک به نام فرانسه. ولی در همین کشور دموکراتیک سازمانهائی وجود دارند که کارکردی متفاوت دارند. این سازمانها اکثراً امنیتی و نظامیاند و به نسبت اهمیتشان قوانینی را اعمال میکنند که راه را برای اعمال انتخاب فردی به کلی مسدود میکند. کسی که در سازمان امنیت فرانسه به کار اشتغال دارد، در ابتدای ورود از این امر مطلع خواهد شد که اخلاقیات، معنویت و دیگر قصههای «خروس قندی» که رسانههای غرب با هیاهو برای ملتهای جهان سوم پخش میکنند، در این ادارات محلی از اعراب ندارد.
حاکمیت فرانسه منافعی دارد که تنها در چارچوب قدرت واقعی خود میتواند به آنها دست یابد. به عنوان مثال، منافع اقتصادی فرانسه در مستعمرههای سابقش، تنها در صورتی تأمین میشود که حاکمیت این مستعمرات مطیع دستورات صادره از فرانسه باشد و منافع ملی خود را «فراموش» کند. اینگونه است که هائیتی سالها در آشوب و هرج و مرج فرو میرود، الجزایر، سالها در ترور و بمبگذاری به خون کشیده میشود و یا لبنان، دههها مورد تهاجم وحشیانه اسرائیل قرار میگیرد. همة این جنایات به نام منافع حاکمیت فرانسه انجام میشود، ولی منافع همین حاکمیت فرانسه نیز در چارچوب اتحادهای سنتی با آمریکا، انگلیس، آلمان و... تأمین میشود. به عبارت دیگر، فرانسه بدون حمایت همپیمانانش، به سختی قادر خواهد بود که از منافع خود دفاع کند. این مختصر را گفتم که ارتباط، تداوم و نظم را در عرصة منافع به طور کلی، تا حدودی روشن کرده باشم و بتوانم به پرشهای تبلیغاتی خرده روشنفکرانی اشاره کنم که خارج از تداوم ویژة خود قرار میگیرند و کار را به پریشانگوئی میکشانند.
در عرصة فلسفه، همانطور که بارها اشاره شد، ایران نمیتواند در شرایطی خارج از شرایط تاریخی خود قرار گیرد. به همین دلیل استناد به فلاسفة غرب، در عرصة فلسفه کشور ایران تنها نشان نادانی کسانی است که سیر تحول تاریخی ایران را با غرب یکسان پنداشتهاند. هیاهو پیرامون هگل، کانت، هایدگر و پوپر از همین آشفته بازار نادانی برخاسته. ولی مسئله به دکان خرده روشنفکران محدود نمیشود. در عرصة سیاسی هم کسانی، خارج از چارچوب به همین جست و خیزها مشغولند. به عنوان مثال، هاشمی شاهرودی، که میباید به امور قوه قضائیه بپردازد، در تمامی امور خارج از حیطه مسئولیت خود به اظهارنظر مشغول شده، تعیین تکلیف میکند. یا هر امام جماعتی در امور کشوری و لشکری صاحبنظر است و تعیین تکلیف برای دولت میکند. یا به طور مثال، نوبل صلح «اسلام شناس» میشود و به جهانیان اعلام میکند که «اسلام با دموکراسی در تضاد نیست!» اخیراً نیز همسر سخنگوی دولت متحجر تهران فراموش کرده که موجودیتش در گرو نظامی است که ارتش ناتو برای تأمین منافع کشورهای عضو در ایران مستقر کرده است و در نتیجه به ایراد گرفتن از مهرههای همین نظام پرداخته! البته مورد ایشان به تمام معنا استثنائی است چرا که نام خانوادگیاش هم تابع قوانین جاری نیست. نام رجبی، با نام پدرش، دوانی نیز متفاوت است! ولی پرشهای خارج از «چارچوبها» ویژة ایرانیان نیست، در عرصة خرده روشنفکران حکومتی غرب نیز از این پرشها فراوان میبینیم! چرا که تولیدات همین خرده روشنفکران باید به مصرف جهان سوم برسد! نمونة بارز آن فرمایشات اخیر هانا آرنت در باب مسئولیتهای فردی است.
هانا آرنت که خود در چارچوب منافع خاص گروههای صهیونیست، سالها و سالها سنگ دفاع بیقید و شرط از جنایات غرب و اسرائیل در فلسطین را به سینه زده، به همکاران و مشاوران هیتلر که میرسد، فراموش میکند که در بطن یک حاکمیت، چه استبدادی و چه دموکراتیک، پدیدهای به نام مسئولیت اخلاقی نمیتواند وجود خارجی داشته باشد. هانا آرنت در کتاب «بعد از آشویتس» با استناد به خیمهشببازی محاکمه سران نازی ـ که امروز همه میدانند تحت چه شرایطی اعترافات مطلوب را تحویل دادگاه نورنبرگ دادهاند ـ با توسل به سفسطه، سیاست و اخلاق را همتراز وانمود کرده و مینویسد که، در مسائل سیاسی و اخلاقی، «متابعت» وجود ندارد! و در ادامة چنین سفسطهای ادعا میکند که اگر واژة پلید «متابعت» را از قاموس اندیشة سیاسی و اخلاقی خود پاک میکردیم، آدمیت و کرامت به دست میآوردیم! و البته هانا آرنت خودش را برون از همین متابعت انگاشته! و به احتمال زیاد، دفاع از جنایات اسرائیل در فلسطین را نیز به حساب «اخلاقیات و کرامت» خویش میگذارد! ولی هانا آرنت در نظر نمیگیرد که اگر در ایالات متحد آمریکا، بجای سیاست ارعاب، ترور و کشتار، آدمیت حکم میراند، آدمیتی که با توجه به موعظة خانم آرنت، همان قدر پوشالی است که واژههای کرامت وانسانیت در سخنان سران حاکمیت «تحجر ـ توحش» تهران، شخص هانا آرنت هرگز نمیتوانست به ستایش از جنایات اسرائیل بنشیند و از برکت سفسطه و مغلطه شهرتی نیز دست و پا کند.
0 نظردهید:
ارسال یک نظر
<< بازگشت