ارزش‌ها و «جنایت‌ها»!

...

بیست و هشت سال پیش در چنین روزی، 16 ژانویة سال 1979، محمدرضا پهلوی، شاه ایران، کشور را در بحران رها کرده عازم مصر شد. عصر همان روز، اطلاعات، ارگان «روتاری‌کلاب» لندن، که نامة معروف «رشیدی مطلق» را منتشر کرده بود، چنین تیتر زد:

«شاه رفت!»

هدف از این وبلاگ یادآوری روزهای تلخ خیانت نیست. هدف، یادآوری تحقق سخنان مصطفی رحیمی در نامه‌ای ا‌ست که روز 10 دیماه سال 1357 نوشته شد، و قرار بر این بود که قبل از انتشارآن، جمعی از حقوقدانان ایران نیز نام خود را در این نامه به ثبت برسانند. ظاهراً «شهامت و فرصت‌طلبی» به آنان مجال نداد. و این نامه، به عنوان یک سند تاریخی بر خیانت احزاب، روشنفکران و گروه‌های سیاسی مدعی آزادیخواهی در تاریخ ایران به ثبت رسید. امروز، کسانی که متن صریح و روشن این نامه را می‌خوانند، به مزدوری و خیانت سیاست‌پیشه‌گان ایران پی می‌برند. امروز خیانت امیرانتظام‌ها و سنجابی‌ها، مارکسیست‌های جیره‌خوار لندن، و دیگر «انقلابیون» حرفه‌ای آشکار می‌شود. آنان که 3 روز پس از رأی اعتماد مجلس به دولت بختیار، متن این نامه را در پیش روی داشتند و نخواستند شرایط واقعی کشور را ببینند.

«آیندگان»، روزنامه صبح تهران، نامة مصطفی رحیمی، تحت عنوان، «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم» را روز 25 دیماه سال 1357 منتشر کرد. متن نامه را بارها و بارها خوانده‌ام، ‌ و هرچه بیشتر می‌خوانم،‌ بر بهت و حیرتم بیشتر افزوده می‌شود. متن سلیس و روانی است، و حیرت من از این است که چگونه پس از 28 سال، هنوز مدعیان مخالفت با حاکمیت اسلامی، شهامت استناد به چنین نامه‌ای را ندارند؟! نامه‌ای که یک نویسنده و حقوقدان نوشت، و همة مطالبی که در آن عنوان شده هنوز در رأس مطالبات ملت ایران قرار دارد. در این نامه، مصطفی رحیمی می‌نویسد:

«[...]آنچنان که من می‌فهمم، جمهوری اسلامی یعنی این که حاکمیت مطلق متعلق به روحانیون باشد، و این بر خلاف حقوق مکتسبة ملت ایران است که به بهای فداکاری‌ها و جانبازی‌های بسیار این امتیاز را در انقلاب مشروطه به دست آورد، که قوای مملکت ناشی از ملت است. این راه از نظر سیاسی و اجتماعی و حقوقی راهی‌ست برگشت ناپذیر، البته ملت حق دارد برای تدوین قانون اساسی بهتر و مترقی‌تری اقدام کند، اما معقول نیست که حق حاکمیت خود را به هیچ شخص و اشخاصی واگذارد[...]به دلیل بالا جمهوری اسلامی با موازین دموکراسی منافات دارد[...]»

«[...]دموکراسی، به معنای حکومت همة مردم،‌ مطلق است. و هر چه این اطلاق را مقید کند، با موازین دموکراسی منافات دارد. بدین‌گونه مفهوم جمهوری اسلامی (مانند مفاهیم دیکتاتوری صالح، دموکراسی بورژوائی، آزادی در کادر حزب و ...) مفهومی است متناقض. اگر در کشوری جمهوری باشد، بر حسب تعریف، حاکمیت باید در دست جمهور مردم باشد[...] و اگر کشور اسلامی باشد، دیگر جمهوری نیست. زیرا مقررات حکومت از پیش تعیین شده است و کسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون چرا نیست. [...]»

«[...]یک حکومت اسلامی مسائل پیچیده اقتصادی و حقوقی و آزادی‌های سیاسی را با کدام قواعد و ضوابط حل خواهد کرد؟ [...] اگر برای حکومت مردم از پیش قواعد و ضوابطی تعیین کنیم در آنچه مربوط به مردم است، خواه ناخواه مردم را کنار گذاشته‌ایم. در مسایل دینی تعیین روابط انسان با خدا کار آیات عظام است[...] اما تعیین قواعد و ضوابط معیشتی مردم با خود مردم است و تکرار کنیم کدام مساله معیشتی است که از جنبه سیاسی عاری باشد؟[...]در این سال‌ها در باره قدرت نفی تشیع یعنی نیروی اعتراضی و ضد دولتی آن زیاد سخن رفته است اما[...] هنگامی که[...] در زمان صفویان به قدرت سیاسی آلوده شد، دیگر توان آن را نداشت که صفویان را از نظر معنوی بر سایر سلسله‌های سلاطین امتیازی ببخشد[...]به وکالت از طرف اقلیت‌های زرردشتی، کلیمی و عیسوی عرض کنم[...] شرط انصاف نیست که فرزندان یپرم مشروطه پرست و امثال آنان از تبلیغ عقاید سیاسی و اجتماعی خود[...] محروم گردند.[...] تردیدی نیست که روزی مردم ستم کشیده و اهانت دیده ایران پیوند مبارک سوسیالیسم و دموکراسی را [...] جشن خواهند گرفت. زیرا بودنی خواهد بود و شدنی خواهد شد. منتها اشارة شما[...] برگزاری این جشن را به جلو خواهد آورد و ریختن بسیاری اشکها و تلف شدن نیروهای بسیاری را مانع خواهد شد.»
منبع: آیندگان ـ ص 4، شماره 3264.

پاسخ روح‌الله خمینی به این نامه،‌ پاسخ یک کلاه مخملی «نفس‌کش طلب» سرگذر را تداعی می‌کرد: «جمهوری را می‌خواهی، اسلامی‌اش را نمی‌خواهی؟!» این پاسخ آنچنان مبتذل و وقیحانه بود که مصطفی رحیمی در مصاحبه‌اش با کیهان از تکرار آن خودداری کرد.

در تاریخ 16 بهمن ماه همان سال، رسانة کیهان،‌ که هنوز سرپرست روضه‌‌خوان و دعانویس آن، سردار فرهیختگی از راه نرسیده بود، مصاحبه‌ای با مصطفی رحیمی، تحت عنوان «آزادی مقدم بر همه چیز ... »، منتشر می‌کند؛ و در این مصاحبه مصطفی رحیمی در پاسخ به سوال، «آیا پس از خواندن جواب مقاله‌تان دریافت روشنی از «حکومت اسلامی» به دست آوردید؟»‌ می‌گوید:

« به من جواب دادند که از ارزشهای اخلاقی و حقوقی غافلم و بیخبر. در حالی که چنین نیست[...] مسئله این است که آیا با قواعد و ضوابط قبلی (هرقدر متعالی باشد) می‌توان حکومتی دموکراتیک ایجاد کرد؟ جواب من منفی است.»
منبع: کیهان دوشنبه 16 بهمن ماه 1357

بله! مصطفی رحیمی از «ارزش‌های اخلاقی و حقوقی» روضه‌خوان‌ها بیخبر بود. ارزش‌های اخلاقی که در این 28 سال، در عملکردهای جنایتکارانی چون روح‌الله خمینی، خاتمی‌ها،‌ رفسنجانی‌ها و... مشاهده کردیم! «ارزش‌هائی» که امروز تجارت زن و کودک در ایران را «رونق» بخشیده، «ارزش‌هائی» که مردم را به فروش کلیه‌های خود واداشته! بله، مصطفی رحیمی، از چنین «ارزش‌هائی» بی‌خبر بود! به همین جهت، ‌ بدون هیچ جرمی، به زندان اوین فرستاده شد، بدون آنکه از درون زندان «مصاحبه» کند و نامة سرگشاده بنویسد. بدون آنکه «قلم‌طلائی» جایزه بگیرد، و طوطی خوش‌الحان محافل «فرهنگی» استعماری شود. نامة مصطفی رحیمی و پاسخ روح الله خمینی، ‌به ویژه در شرائط فعلی، مصداق بارزی است بر سرودة سعدی:

گر خردمند از اوباش جفائی بیند
تا دل خویش نیازارد و در هم نشود
سنگ بی‌قیمت اگر کاسة زرین بشکست
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود


نسخة پی‌دی‌اف را از این نقطه بارگیری کنید.