اقتصاد جماران!

...

پیشتر نوشته بودم که در نظام فاشیسم استعماری، هیچ انضباطی وجود ندارد. نوعی هرج و مرج همه جانبه در صحنة اجتماع حاکم است که شامل حال مردم کوچه و بازار می شود، و یک سرکوب شدید که راه را بر هر گونه نظم جهت رفاه حال مردم سد می‌کند. ولی در چنین حکومتی، زمانی نظم و مقررات را می‌توان مشاهده کرد که پای منافع اربابان حکومت به میان می‌آید. به عبارت دیگر پای سرمایه‌گذار غربی! جدیداً در حکومت جمکران، با آنکه روح‌الله خمینی تأکید کرد که «اقتصاد مال خر است»، همة نخبگان به اقتصاد پرداخته‌اند! از هنگامی که قرار شد انگلستان در ایران سرمایه‌گذاری کند، سه قوة جمکران به دست و پا افتاده‌اند تا زمینه را برای سودآوری هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنند. ناگهان به فرمان «رهبری»، خصوصی‌سازی مجاز شد! تا کارگران دسته، دسته اخراج شوند و کارفرمای نوین بتواند آن‌ها را با دستمزد پائین‌تر استخدام کند. از این نظر خصوصی‌سازی در حکومت جمکران به قوانین قرن 17 انگلیس می‌ماند که به «انقلاب ثروتمندان بر ضد فقرا» معروف شده. در قرن هفدهم، مالکان عمده در انگلستان، طبق «قانون» زمین‌های مشاع با خرده مالکان را تصاحب کردند؛ خرده‌مالکان که دیگر امکان استفاده از چراگاه‌ و مرغزارها را از دست داده بودند، به ناچار به شهرها روی آوردند و به «نیروی کار» در صنایع نو پا تبدیل شدند. «توماس مور»، این مرحله را «تولد سرمایه‌داری» نامیده.

در این راستا اصل 44، که زمینه‌ساز خصوصی‌سازی در حکومت جمکران است، همزمان زمینه‌ساز استثمار هرچه بیشتر کارگران خواهد شد، و این استثمار چنان حائز اهمیت است که ریاست قوة قضائیة جمکران بجای پرداختن به مسائل مربوط به حوزة مسولیتش، به بررسی مسائل اقتصادی می‌پردازد و نقش وکیل‌مدافع سرمایه‌داران را بر عهده می‌گیرد و نهایت امر «حکم جهاد اقتصادی» هم صادر می‌کند! و همزمان، اکبر بهرمانی نیز به پابوس سفیر انگلیس می‌شتابد و آخوند جوادی آملی، امام جمعة قم، حقوق‌بگیران ـ کسانی که با نیت دریافت حقوق کار می‌کنند ـ را «مزدور» می‌خواند!

هاشمی شاهرودی، رئیس قوة قضائیه ایران، از شیعیان عراق است، و از آنجا که فارسی را به زحمت صحبت می‌کند، هنگامی که مانند دیگر سردمداران حکومت جمکران متن سخنرانی‌هایش را از بیانیه نویس ساواک دریافت می‌کند مستقیماً آن را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. و به این ترتیب از اتلاف وقت خود و به درد آوردن گوش مستعمین می‌پرهیزد. ولی اینبار با توجه به اهمیت مسئله ناچار شده، بیانیه را شخصاً روخوانی کند! و نویسندة این وبلاگ هم ناچار شده به تکمیل جملات ناقص آن بپردازد! به گزارش «مهرنیوز» مورخ 2 بهمن‌ماه سالجاری، شاهرودی در همایش ملی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، از دگرگونی نظام اقتصادی کشور سخن گفته! می‌بینید که تخصص شاهرودی به سنگسار و قطع دست و پا محدود نمی‌شود! شاهرودی در این همایش تأکید کرده:

«راهکارهای قضائی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و برخورد با عوامل مانع اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در دستور کار قوه قضائیه[قرار] دارد.»

اصل 44، همانطور که می‌دانیم خصوصی‌سازی به اصطلاح صنایع دولتی است! طبق این برنامة عدالت اسلامی، دولت به نورچشمان بودجه می‌دهد که کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را به صورت «حلال» تصاحب کرده، کارگران را اخراج کنند! یکی از فواید خصوصی سازی این است که دولت دیگر در برابر کارگران هیچ مسئولیتی ندارد، و کارفرما با اخراج کارگران در واقع باری از دوش دولت عدالت پرور اسلامی برمی‌دارد. می‌دانیم که چنین خدماتی به زبان حوزه و بازار «هزینه» دارد! و هزینة اخراج کارگران در ایران را، در همین همایش، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت، به نام «علی آقامحمدی»، بیش از 140 هزار میلیارد تومان برآورد کرده ! به گزارش «مهر نیوز»، آقا محمدی چنین فرموده:

«حداکثر ارزش شرکت‌های دولتی که[...] واگذار خواهند شد 150 هزار میلیارد تومان است در حالی که سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز برای اجرای سیاست های اصل 44 حدود 3700 میلیارد تومان است»

به عبارت دیگر دولت باید ساختار بودجه را در ارتباط با اصل 44 تغییر دهد، و 146300 میلیارد تومان دیگر به پسرحاجی‌ها و بچه آخوند‌های «مدیر و با تجربه» پرداخت کند تا هزاران هزار کارگر تبدیل شوند به کارتون خواب! و جالب است که «آقا محمدی» چنین جنایتی را «عدالت» نام می‌گذارند:

«وی [...]گسترش تأمین اجتماعی، فراگیر ساختن عدالت اجتماعی و اقتصادی[...]را مهمترین پیش نیازهای حرکت به سمت اقتصاد خصوصی محور عنوان کرد»

آقا محمدی، به قوة قضائیه نیز فرمان داد نهادهای لازم جهت حمایت از بخش خصوصی را ایجاد کند، و به دولت نیز دستور داد در برنامه‌های خود بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد :

«یکی از وظائف قوة قضائیه ایجاد نهادهای تخصصی برای رسیدگی به شکایات بخش خصوصی است[...]تا زمانی که بخش خصوصی از اطمینان و امنیت اقتصادی برخوردار نباشد، تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های کلان نخواهد داشت[...]دولت باید [...] اولویت کاری خود را حل مشکلات این بخش قرار دهد[...] قواعد را بر اساس[...] کارآئی اقتصادی و عدالت تعیین کند[...] اصلاحات بازار باید[...] با حداقل فشار بر جامعه انجام شود [...] تا هیچ فعال بخش خصوصی مشکل تأمین مالی نداشته باشد.»

بله، در حکومت جمکران وقتی سخن از عدالت به میان می‌آید، منظور همان «عدالت اسلامی» است، یعنی دفاع از سلطة سرمایه‌دار بر کارگر. و در همین راستا شاهرودی نیز به دفاع از همین «عدالت» برخاسته:

«عدالت آن نیست که درآمدی برای طبقات فقیر جامعه تحصیل کنیم[...] عدالت واقعی در اقتصاد آن است که توأم با رشد اقتصادی و در آمدهای ناشی از کار و فعالیت اقتصادی باشد[...] باید حق سودآوری [...] برای بنگاه‌های اقتصادی قائل شویم و توجه ویژه‌ای نیز بر عدالت در این بخش داشته باشیم[...] اقتصاد باید به گونه‌ای هدایت شود تا اصل عدالت در آن مورد توجه قرار گیرد»

بله عدالت ایجاد درآمد برای محرومان نیست! این سخنان در کشوری ایراد می‌شود که مردمش از فقر به فروش اعضای خانواده و اعضای بدن خود روی آورده‌اند. این سخنان در کشوری ایراد می‌شود که طی 3 دهه اخیر تنها فعالیت اقتصادی بخش خصوصی به رشوه دادن به اعضاء دولت جهت وام گرفتن از بانک‌ها و انتقال وام‌های دریافتی به بانک‌های خارج بوده. این سخنان در کشوری ایراد می‌شود که چندین شرکت تولیدی با بودجة نامحدود به نام علی‌خامنه‌ای،‌ محمد یزدی و اکبرهاشمی در کیش و قشم تأسیس شده، و ابراهیم یزدی، مشاورت آن‌ها را به عهده دارد. و هاشمی شاهرودی، جیره‌خوار چنین خوان یغمائی، حال از «عدالت» هم سخن می‌گوید! این شیعة عراقی که اصولاً معلوم نیست در حاکمیت ایران چه‌ می‌کند، از جایگاه ریاست قوه قضائیه جمکران، به «عدالت جهانی» نیز پرداخته، البته در چارچوب اقتصاد برده‌داری:

«در حال حاضر 350 نفر در دنیا مالک 50 در صد از ثروت جهان هستند و این خلاف عدالت است و اقتصاد رقابتی نباید به این امر ختم شود.» ‌

بله شاهرودی خواهان اجرای «عدالت جهانی» است، ولی فراموش می‌کند که در کشور ایران پس از 28 سال، شرایط مردم مملکت به کجا کشیده. در کشوری که «عدالت اسلامی» فقط به معنای عدالت برای سرمایه‌دار است، رئیس قوة قضائیة آن نه تنها به مسائل اقتصادی دخالت می‌کند، که برای «عدالت‌جهانی» نیز نسخه می‌پیچد، و می‌گوید:

«سرمایه گذاران باید اطمینان داشته باشند که از حق آنان در دادگاه دفاع می‌شود.»

شاهرودی که مانند اسلافش در قوة قضائیه، «عدالت» را برای همة افراد ملت تأمین کرده، حال نگران سرمایه‌داران شده، ‌ همانطور که اکبر بهرمانی، پس از تأمین دموکراسی برای ملت ایران، به فکر دموکراسی در عراق و افغانستان افتاده! آنهم در حضور سفیر انگلستان! «آفتاب نیوز»، مورخ 4 بهمن ماه گزارش می‌دهد، اکبر هاشمی در شرفیابی به حضور «جفری آدامز»،‌ پس از بوسیدن زمین ادب،‌ و یک وراجی طولانی، خواهان دموکراسی در عراق و افغانستان شده:

« ایجاد صلح، رفاه اقتصادی و حاکمیت دموکراسی در این دو کشور[...] می‌تواند زمینه‌های مشترکی برای همکاری باشد.»

و پاسخ جفری آدامز به خطبة هاشمی، به تمایل شدید سرمایه‌گذاران انگلیسی جهت «فعالیت» ـ به معنای چپاول ـ در ایران محدود شد:

«سفیر انگلیس با اشاره به تمایل[...] ایران برای خصوصی‌سازی و جلب سرمایه‌های خارجی، علاقة تجار و سرمایه‌گذاران انگلیس برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی ایران را زیاد عنوان کرد» کد مطلب: 56669

و در همین راستا، به گزارش بنگاه «حنا ـ زرچوبه»، روز 5 بهمن ماه، ‌آخوند جوادی آملی، در نقش نظریه‌پرداز اقتصاد عدالت اسلامی، پا را از شاهرودی نیز فراتر می‌گذارد، و «حقوق بگیران» را مزدور می‌نامد! آخوند آملی که در مسجد هدایت مازندران سخنرانی می‌کرد، چنین فرموده:

«ایجاد شغل برای گرفتن مزد اجیر شدن است و حقوق بگیر نیز همیشه شرمنده خواهد بود[...]وی تصریح کرد نظام اسلامی کار کردن برای حقوق را مزدورانه می‌داند.»

بله، بی‌جهت نیست که در اسلام برده‌داری از چنین جایگاه والائی برخودار است. چرا که برده‌ها کار می‌کنند ولی حقوق نمی‌گیرند، و در نتیجه اسلام به خطر نمی‌افتد! و این خود «نوعی عبادت» باید باشد، البته به درگاه ارباب! در ضمن بردگان شرمنده و مزدور هم نیستند! بخصوص که سرمایه‌گذاران انگلیس قرار است فعالانه در «رونق» اقتصادی ایران شرکت کنند، و حکومت اسلامی از هم اکنون کارگران را اخراج می‌کند، تا سطح دستمزدها برای سرمایه‌گذاران انگلیسی به حد «مطلوب» برسد! با توجه به نظریة اقتصادی سردمداران جمکران،‌ می‌توان گفت‌ اینچنین اقتصادی، همانطور که مرجع تقلیدشان گفته، واقعاً «فقط می‌تواند مال خر باشد!»