کشک «اساسی»!

...

امروز می‌خواستم در مورد ششم بهمن بنویسم، ولی از آنجا که شیپورهای استعمار جهت فریفتن ملت ایران به صدا در آمده و خواهان «رفع اشکال از اصل ولایت» شده‌اند، بهتر دیدم که اصل اول قانون اساسی ایران را بررسی کنم، شاید وسعت دامنة فریب کمی کاهش یابد! همانطور که در وبلاگ «اکبریسم» اشاره شد، اشکال قانون اساسی ایران «اشکال در اصل ولایت فقیه» نیست. و اشکال این قانون اساسی، برخلاف آنچه فعلة استعمار سعی دارند به ملت ایران بباورانند، با حذف اصل ولایت فقیه بر طرف نخواهد شد. اشکالات قانون اساسی فعلی، شامل اکثر اصول آن است. متن این قانون،‌ با استفاده از ترفند «مخدوش کردن مرزها»، ‌ از طریق قراردادن مفاهیم متضاد در کنار یکدیگر ـ مفاهیم مدرن در کنار مفاهیم متحجر دین اسلام ـ تمامی مفاهیم مدرن را از محتوی تهی کرده، آن‌ها را تحت اسارت تحجر دینی قرار داده. قراردادن واژگان با مفاهیم متضاد در یک متن، با هدف مخدوش کردن مرز مفاهیم انجام می‌شود، و این یکی از شیوه‌های نگارش «فاشیسم نوین» است که در تمامی مقاله‌های حکومت جمکران و فعله‌های تبعیدی سردار اکبر آشکارا مشاهده می‌شود.

قانون اساسی حکومت اسلامی، با نفی «هویت ملی» آغاز می‌شود، و استفاده از واژه‌ها در متن آن به ترتیبی صورت گرفته که کل متن متناقض و مبهم شده، و هرگونه صراحت قانونی را از دست بدهد. به زبان ساده‌تر، اصل اول قانون اساسی ایران، مانند متون قرآن ضد و نقیض است! این اصل شامل دو بخش متفاوت می‌شود: بخش نخست، تمامی اصول آزادی‌های اجتماعی و فردی را نفی می‌کند، و بخش دوم، تمامی جنبه‌های استقلال ملی را! به همین منظور، از جنبة حقوقی، اصل اول قانون اساسی بررسی می‌شود، تا ایرانیان بدانند قانون اساسی مضحکه‌ای نام «جمهوری اسلامی» از آغاز، براساس تحریف،‌ فریب و ایجاد ابهام، جهت حذف کلیة مطالبات ملت ایران نگاشته شده است. پیش از این بررسی، توضیح دو نکتة مهم لازم است. متن حقوقی، باید صریح و بدون کوچکترین ابهامی باشد، تا نتوان از آن برداشت‌های متفاوت و گاه متناقض کرد. به عبارت دیگر انتخاب واژه‌ها در متن حقوقی باید به دقت صورت گیرد. دیگر آنکه، متن حقوقی و متون قانون نمی‌توانند متناقض باشند. خواهیم دید که، اصل اول قانون اساسی ایران، هم مبهم است و هم متناقض! مسلماً کسانی مانند کاتوزیان، که در نوشتن چنین متنی دست داشته‌اند، یا کوچکترین شناختی از حقوق ندارند، و یا مانند بسیاری از «حقوقدانان» حکومتی، شیادان حقیری بیش نیستند! حال بپردازیم به اصل اول قانون اساسی.

اصل اول، پس از یک مقدمة کوتاه، ‌ آغاز شده و شامل دو بخش مجزاست. بخش نخست، شامل ماهیت نظام جمهوری اسلامی است که به صورت خلاصه، بازگوئی اصول و فروع دین شیعیان است! در این بخش به «قوانین» اشاره می‌شود،‌ ولی این قوانین، با قوانین جامعة بشری در مفهوم مدرن بیگانه‌اند، ‌چرا که از «وحی‌» ملهم می‌شوند . بخش دوم، مفاهیم مدرن را مطرح می‌کند، مانند «نفی سلطه، ارزش انسان و استقلال»، این مفاهیم نیز با قرار گرفتن در قید مفاهیم متحجر مذهبی، به خودی خود نفی می‌شوند! با استفاده از ترفند قرار دادن مفاهیم مدرن در کنار مفاهیم متحجر دینی، مفاهیم مدرن، از محتوای واقعی خویش تهی شده، تحت سلطة تحجر دینی قرار می‌گیرند. در این راستا، واژگان «ارزش انسان، استقلال سیاسی، فرهنگی و ...» همه به شعارهائی پوچی تبدیل می‌شوند، که تنها برای فریفتن خوانندة ناآگاه بر صفحة کاغذ نقش بسته‌اند. چرا که این واژگان در مفهوم مدرن خود در تضاد کامل با نظام تحجر و توحش دینی قرار دارند و در چارچوب دین اسلام، به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارند. «ارزش و کرامت انسان، استقلال فرهنگی» و دیگر مفاهیم مدرن، در اصل نخست قانون اساسی، در چارچوب اجتهاد و سنت معصومین اسلام قرار گرفته، و از محتوای واقعی خود بکلی تهی می‌شوند. می‌دانیم که در ادیان ابراهیمی، انسان «بندة خدا»، یا «بردة ارباب» است. و در این راستا، سخن از ارزش و کرامت انسان به میان آوردن، یا شیادی است یا حماقت. بررسی اصل اول قانون اساسی ایران نشان می‌دهد که این «خانه» از پای بست ویران است، و اشکال از اصل ولایت فقیه نیست.

در مقدمة قانون اساسی چنین آمده:

«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری [...] خمینی، در همه پرسی[...] به آن رأی مثبت داد.»

نیرنگ و فریب، از مقدمة قانون اساسی آغاز می‌شود. چرا که متن صریحاً می‌گوید کسانی در چارچوب ملت ایران قرار می‌گیرند که به «حکومت حق و عدل قرآن اعتقاد دیرینه» داشته‌اند! ‌چنین عبارتی، نه تنها اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های لائیک،‌ که حتی نومسلمانان را نیز از حیطة ملت ایران حذف می‌کند! چرا که لازمة تعلق به ملت ایران، طبق این قانون اساسی، همان «اعتقاد دیرینه است!» در اینجا لازم است تکرار شود، که در متون حقوقی، هر واژه چنان انتخاب می‌شود که محلی برای ابهام و تفسیرهای گوناگون باقی نگذارد. به عبارت دیگر متن حقوقی، بر خلاف متن ادبی و حکایات کتب مقدس، می‌باید صریح و روشن باشد، و از تفسیرهای مختلف مبرا. ولی مهم‌ترین مسئله در مقدمة قانون اساسی، همان عبارت «حکومت حق و عدل قرآن» است!

بر این اساس، از یکسو تمامی احکام توحش قرآنی، با 14 قرن پیشینه، به عنوان «عدل و حق» بر ملت ایران حاکم می‌شود! و از سوی دیگر، مفاهیم «عدل و حق»، که فاقد هر گونه «صراحت قانونی و حقوقی‌‌اند»، ‌به عنوان مظروفی تهی، بنا بر منافع قشر دستاربند، هر روز می‌توانند معانی «متفاوت» و متنافری بیابند.

در نخستین بخش از اصل اول قانون «عصرحجر»، که تمامی اصول و مبانی فاشیسم را در خود نهفته دارد، جملة اول به صراحت با جمهور در منافات است، چرا که «جمهور» تمامی ادیان را در بر می‌گیرد، ولی خود در چارچوب هیچ دینی نمی‌تواند محدود بماند:

«جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:
ـ خدای یکتا(‌لا اله الاالله) ‌و اختصاص حاکمیت تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
ـ معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
ـ عدل خدا در خلقت و تشریع
ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام»

در این بخش که «سراسر» شیعی است، اصول و فروع مذهب شیعه گنجانده شده: «توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت!» در نتیجه، علاوه بر اقلیت‌های مذهبی، و ... پیروان دیگر مذاهب در دین اسلام نیز، آشکارا از جمع ملت ایران حذف می‌شوند. در ادامه، با قید عبارت «تداوم انقلاب در دین اسلام»، بر ایجاد پویائی مداوم در پدیده‌ای که بنا بر تعریف، ایستا و غیرقابل تغییر است، تاکید شده! می‌توان گفت که در این قسمت، قانونگذار «غیرممکن» را «ممکن» خواسته! همچنان که «جمهوری» را اسلامی!

طبق اصل اول قانون اساسی، حاکمیت توحش و تحجر، نظامی است بر پایة ایمان به خدای اسلام و مسلمین که انحصار «تشریع»، یا کارگاه «شریعت سازی» را در دست دارد! و تسلیم به اوامر صاحب «کارگاه تشریع»، اعتقاد به «عدل» خداوند در «خلقت»، و «دین سازی» نیز از جمله الزامات اصل اول است! به عبارت دیگر، هر چه در این جهان مشاهده می‌کنیم، می‌باید «عادلانه» تلقی شود! چرا که «عدل» در «خلقت» را به اثبات می‌رساند. به عنوان مثال، جنایات استعمار در منطقة خاورمیانه نمی‌تواند «ظلم» تلقی شود! چرا که خداوند، عامل اصلی این شرایط، خود «عادل» است. اصل نخست در یک جمله، به خواننده تفهیم می‌کند که نظام سلطة فعلی، یا نظم موجود را باید پذیرفت! تضاد در قانون اساسی در همینجاست: اگر خلقت بر اساس عدل الهی است، هرچه در خلقت است، عدل الهی را در خود دارد. و از آنجا که دستاربندان ادعا می‌کنند، خداوند ازلی و ابدی است، پس از روز ازل تا ابد، هرچه در عالم خلقت مشاهده می‌کنیم، عادلانه است! در این چارچوب، داستان شورش حسین و قتل وی چگونه توجیه می‌شود؟ مگر «عدل در خلقت» را می‌باید به صورتی مقطعی «تحلیل» کنیم؟ این عدل در مکانی هست و در مکانی دیگر وجود ندارد؟! در اینمورد، می‌توان بحث مفصلی کرد، که بی‌پایه و اساس بودن عدالت الهی و دیگر پریشانگوئی‌های دستاربندان را به اثبات می‌رساند، ولی هدف از این وبلاگ بحث در مورد اصل اول قانون اساسی عصر حجر است. جهت کوتاه کردن سخن، لازم است اشاره شود که همة ادیان ابراهیمی پس از استقرار نظام سلطة مطلوب، تمام سعی و کوشش خود را در حفظ نظم موجود به کار می‌برند. چرا که نابودی سلطه، نابودی اینان را در پی خواهد آورد. حال بپردازیم به قوانین نظام سلطه که بر اساس «وحی» تبیین می‌شود!

می‌دانیم که وحی زمان نمی‌شناسد، حال آنکه قوانین، طبق شرایط زمان تدوین می‌شود. و در این راستا، طبق این قانون اساسی، قوانین ایران در قرن بیستم، می‌باید بر مبنای شرایط صدر اسلام تدوین شود، نه بر اساس شرایط واقعی جامعه. از سوی دیگر، قوانینی که باید صریح، روشن و بدون ابهام باشند، از متون ضد و نقیض و مبهم قرآنی، که نسخه‌های فراوان و متفاوتی از آن موجود است، استخراج می‌شود!

در اصل اول، به نقش سازندة معاد نیز اشاره شده، ولی اصل مطلب، امامت و رهبری و تداوم در جنگ و توحشی است که آنرا «جهاد» می‌نامند! اصل اول قانون اساسی، تمامی اهداف استعماری غرب را در مسیر ایجاد یک حکومت طالبان شیعه‌مسلک، جهت گسترش آن به افغانستان، برای مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی در خود دارد. ولی پس از قسمت اسلام و جهاد، ناگهان اصل اول، از صدر اسلام خارج شده، ‌پرشی به جهان مدرن و ارزش‌های آن می‌کند، تا این ارزش‌ها را نیز به اسارت تحجر اسلامی در آورد:

ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیه اجمعین
ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند

بله در نظام جمکران کرامت و ارزش والای انسان، از طریق اجتهاد افرادی چون منتظری یا مکارم شیرازی، و بر اساس سنت توحش و تحجر صدر اسلام می‌باید تعریف ‌شود! ولی از آنجا که اسلام «دانش پرور» نیز هست، استفاده از علوم و فنون نیز در اصل اول قانون اساسی جایز شمرده شده! امروز می‌دانیم که منظور از علوم و فنون، استفاده از تکنولوژی غرب جهت سرکوب هرچه بهتر ملت ایران است. وسائل و تجهیزات پلیس ضدشورش، شیوه‌های نوین شکنجه و بازجوئی، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، همه و همه از علوم و فنون برخاسته‌اند، و می‌توان آن‌ها روی فرد فرد ملت ایران آزمایش ‌کرد. ولی بند آخر از اصل اول قانون اساسی، ثابت می‌کند که قانون اساسی حکومت اسلامی بجز مشتی شعار پوچ هیچ نیست و فاقد هر گونه محتوائی است. در این بند که به اصطلاح «ستم و سلطه» نفی می‌شود، ‌و قانونگذار خواهان استقلال در تمامی زمینه‌هاست، در عمل با گنجاندن واژه‌های قرآنی «قسط و عدل»، در حد فاصل سلطه و استقلال، در واقع سلطه را تأیید و استقلال را نفی می‌کند! چرا که با ارجاع به مفاهیم تحجر دینی، «سلطه و ستم»، به تعاریف متحجر صدر اسلام محدود شده، و مفاهیم مدرن «استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی» نیز به «همبستگی دینی» تقلیل می‌یابد. چرا که پیشتر در مقدمه،‌ همین قانون اساسی، تعریف «ملت» را ارائه داده، و به این ترتیب، بند آخر از اصل اول قانون اساسی، خود مبلغ سلطه و ستم، و نافی استقلال در تمامی زمینه‌ها ‌است.