حقوق و «منشور»!

...

امروز هم با مشاهدة بعضی مطالب، به مانند ناخدا کلمب لرزه بر اندامم افتاد و با خود گفتم، «این چه حکایتی است؟» واقعاً این چه حکایتی است که پس از 28 سال حاکمیت توحش صدر اسلام، ‌هنوز نخبگان حکومتی، از لیبرال‌حسینی‌ها تا مخالف‌خوان‌های چپ‌نما، در ترجمه‌های تحریف شده و تفسیرهای خود سعی بر مخدوش کردن مرزهای «مدرنیته» و «مدرنیزاسیون» دارند! هنوز مدرنیته در ایران مطرود است و هنوز آزادی در ایران محکوم! چرا که گروهی فعالانه سعی بر مخدوش کردن مرز میان آزادی‌های ناشی از جنبش «مدرنیته» و توحش برخاسته از «مدرنیزاسیون» دارند.

سوزان سونتاگ در مصاحبه‌ای، یکی از موارد این «مخدوش» نمودن مرزها را بیان می‌کند. سونتاگ می‌گوید، «فردریک جیمسون، ساموئل بکت را ـ که در اوج مدرنیته قرار دارد، پست‌مدرن خوانده.» سونتاگ، در مورد پست مدرنیته می‌گوید، آنچه «پست‌مدرنیته» می‌خوانند، روش «ترادف کلی» است. ایدئولوژی ایده‌آل سرمایه‌داری مصرف‌گراست، بینشی در جهت انباشتن و تشویق مردم به مصرف(1). ترادف کلی، به این معنا که حد و مرزهای مفاهیم مدرنیته را در هم شکسته، «انتخاب» را «اجبار»، «امتداد» را «گسست» و «آزادی فردی» را «آزادی فرد در گروه» جلوه می‌دهد.

بارها در این وبلاگ به مخدوش کردن مرز میان مدرنیته و مدرنیزاسیون اشاره شده. و تکرار مکررات است اگر به بازگوئی موارد آن بپردازیم. ولی شیوة آنرا به ناچار باز هم یادآور می‌شویم: لغزش کلام! به این ترتیب است که می‌توان به سادگی انتقاد هایدگر از «مدرنیزاسیون» را تحریف کرده و ادعا کرد هایدگر از منتقدین «مدرنیته» بوده! بله، دیروز در یکی از سایت‌های اسلام و مسلمین چنین معجزه‌ای رخ داد! گویا به دلیل معجزه تولد پیامبرشان به این نتایج درخشان رسیده بودند! در هر حال، اهمیتی ندارد که کارمندان تبلیغات استعمار در وبلاگ‌های‌شان چه می‌نویسند، مهم این است که همین شیوه در مرحلة تبلیغات سیاسی،‌ جهت عوامفریبی می‌تواند کارساز افتد! آنزمان که گروه‌های سیاسی منشور و بیانیه صادر می‌کنند، و خواهان «یک حکومت جمهوری» می‌شوند، که در عمل می‌تواند به سادگی به فاجعه‌ای همچون حکومت فعلی تبدیل شود!

دیروز منشور 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی به دستم رسید. در آن از جمهوری، آراء مردم، تساوی حقوق زنان و مردان، آزادی‌های فردی، لغو مجازات اعدام، و بسیاری مطالبات آزادیخواهان سخن رفته بود. ولی آنچه اهمیت داشت، در مواد 1، 4، 5 و 6 این منشور از قلم افتاده بود. در مادة 4 این منشور آمده:

«مقاومت ایران به جدائی دین و دولت متعهد است، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.»

نقطه ضعف عمدة ماده 4 این است که، «جدائی دین از دولت»، جدائی «دین از سیاست» را تأمین نخواهد کرد. به عبارت دیگر، این جدائی، هیچگونه ممنوعیتی جهت استفادة «روحانی‌جماعت» از عرصة سیاست کشور به همراه نخواهد آورد. به زبان ساده تر، با این مادة 4 باز می‌‌‌گردیم به دورانی که روحانیت در دولت شرکت نداشت، ولی هیچ قانونی روحانی جماعت را از مداخله در امور سیاسی کشور باز نمی‌داشت. مراجعه شود به دورة پهلوی دوم و آشوب‌ها و ترورها به «فتوای» این و یا آن روحانی جیره‌خوار سفارتخانه‌های خارجی. بله، متاسفانه جدائی دین از دولت، به هیچ عنوان کافی نیست، اینروزها استفاده از این «عبارت» تبدیل به نوعی «عوامفریبی» شده. اگر غرض و مرضی در کار نیست، به صراحت «جدائی دین از سیاست» مطرح می‌شود،‌ تا روحانی جماعت بداند که قانوناً حق دخالت در سیاست را، بر پایة «مأموریتی الهی» ندارد، و اگر به سیاست علاقمند است، می‌تواند لباس روحانیت از تن به در کند، سپس پای به عرصة سیاست گذارد. در تاریخ ایران، پیشتر شاهد «حکایت» جدائی دین از دولت بوده‌ایم، دولت قانون می‌گذراند و روحانیت، جهت اعمال فشار به دولت، مشتی لات و اوباش را روانة خیابان می‌کرد تا ساواک با خیال راحت به سرکوب مردم عادی پرداخته، و همه بدانند که «حکم با بزرگ مقام است.»

بله، سرکار خانم رجوی! این منشور از نظر حقوقی نقص دارد، و به خوانندة عادی امر را مشتبه می‌کند. جدائی دین از دولت،‌ به این معنا است که دین می‌تواند در جایگاه «اوپوزیسیون» قرار گرفته و حزب سیاسی تشکیل دهد. پیشتر در ایران چنین توطئه‌ای تجربه شده و نتیجه‌اش تبدیل شدن دین به دولت بوده، که 28 سال است آنرا شاهدیم. علاوه براین، مادة 5 این منشور نیز به دلیل نبود صراحت و چارچوب، اشکال حقوقی دارد. در مادة 5 آمده:

«ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه پهنه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش برخوردار خواهند بود.»

نخستین اشکال این است که از «چارچوب» برابری زنان و مردان سخنی به میان نمی‌آید! این برابری در کدام «چارچوب» صورت خواهد گرفت، مگر جامعه بدون چارچوب می‌تواند وجود داشته باشد؟ رفع تبعیض علیه زنان نیز می‌باید چارچوبی از آن خود داشته باشد، آیا این همان چارچوبی است که دارودستة شیرین عبادی برای آن امضاء جمع‌آوری می‌کنند؟! اگر این چارچوب دین است، بهتر است آنرا هم اینک به نام بخوانیم، و اگر چارچوبی است دیگر، که نام آن از هم اینک آشکارا عنوان شود! و از همه مهم‌تر اینکه در این ماده بجای اشاره به «حقوق برابر»، به برابری کامل زنان و مردان در عرصة اجتماعی اکتفا شده، و از برابری حقوق در خانواده، یا حریم خصوصی به هیچ عنوان سخنی به میان نیامده. حال آنکه می‌دانیم نخستین مرحلة سرکوب زنان، نخستین مرحلة اعمال قوانین پدرسالار از درون خانواده‌ها آغاز شده، سپس به سطح جامعه کشیده می‌شود.
یادآور شویم که دولت حق تجاوز به حریم خصوصی شهروندان را ندارد، ولی شهروندان باید اطمینان داشته باشند که حقوق قانونی آنان در حریم خصوصی نیز محترم شمرده می‌شود.

و در پایان مسئله اساسی قوه قضائیه مطرح می‌شود. ویژگی قوة قضائیه پیشنهادی خانم رجوی، «مدرن» بودن آن است. می‌دانیم که قوة قضائیه حکومت اسلامی ایران، مانند قوة قضائیه تمامی حاکمیت‌های استعماری، به مدرن‌ترین وسایل شکنجه و شکنجه‌گران و بازجویان آموزش دیده‌ای مجهز است که در مدرن‌ترین مراکز آموزش سرکوب در اسرائیل و در غرب آموزش دیده‌اند. تصاویر زندانیان ابوغریب که هنوز بر امواج اینترنتی نقش بسته، گویای این واقعیت است که شیوه‌های مدرن بیرحمی و تحقیر نیز مانند کالاهای لوکس، «وارداتی» است. و از این گذشته، در ماده 6 منشور نیز هیچ تاکید صریحی بر عدم توسل به شیوه‌های «مدرن» وجود ندارد:

«ما خواهان ایجاد یک نظام قضائی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، اصل حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمة علنی و استقلال کامل قضات هستیم. مجازات‌های بیرحمانه و تحقیرآمیز در ایران آینده هیچ جائی نخواهد داشت.»

اشکالی که عدم صراحت در این ماده ایجاد می‌کند، همان «مجازات‌های بیرحمانه و تحقیرآمیز» است. مجازات بیرحمانه و تحقیرآمیز چگونه تعریف می‌شود؟! مجازات فیزیکی و مجازات روانی اعمال نخواهد شد؟ اگر چنین است، باید این امر تصریح شود که در هرحال مجازات فیزیکی و روانی ممنوع است. ولی آنچه در مورد قوة قضائیه اهمیت دارد این است که روشن شود جایگاه احکام قرآن در قوة قضائیه کجاست؟ به عبارت دیگر، قوة قضائیه در چارچوب قوانین مذهبی قرار می‌گیرد یا خیر؟

ولی خارج از همه اشکالاتی که در منشور 10 ماده‌ای خانم رجوی مشاهده می‌شود، چند اصل اساسی به طور کلی در این منشور از قلم افتاده. نخستین آنان حقوق اقلیت‌هاست! می‌دانیم که در یک نظام دموکراتیک، دولت با رأی اکثریت به قدرت می‌رسد،‌ ولی نخستین وظیفة چنین دولتی، حفاظت از حقوق «اقلیت» است. این «اقلیت» می‌تواند سیاسی و یا غیرسیاسی باشد، می‌تواند مذهبی و یا عقیدتی باشد، قومی باشد، و یا اقلیتی با فهرستی از گرایشات اجتماعی که با هنجارهای عوام در تخالف قرار گیرد. به طور مثال، موجودیت و حقوق همجنسگرایان در ایران فردا به رسمیت شناخته خواهد شد؟

و در پایان، اگر طبق ماده اول، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیة ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود، ‌ حق و حقوق کسانی که، مانند نویسندة این وبلاگ، خداوندی ندارند و هیچ مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسند، و خود را در آینة هیچیک از ادیان نمی‌بینند، و در اقلیت مطلق هم قرار دارند، در ایران فردا چه خواهد بود؟ روشن است که اگر در این زمینه‌ها بخواهیم صرفاً به «آراء مردم» کوچه و بازار تکیه کنیم، حاکمیت فردای ایران صرفاً یک حاکمیت «پوپولیست» خواهد شد. اینجاست که میان «عوام» و «خواص» فاصله می‌افتد. برخی خواص راهگشای راه عوام به صور انسانی‌تر حاکمیت‌اند، و برخی دیگر، از جمله منفعت‌طلبانی‌اند که باورهای «عوام» را نردبام پیشرفت و حفظ حاکمیت خود می‌کنند. نظام مورد نظر سازمان مجاهدین خلق از کدام نوع است؟ این سئوال پس از قرائت منشور 10‌ ماده‌ای خانم رجوی، هنوز بر نویسندة این وبلاگ روشن نشده!

پانویس:
1 ـ ناهید رکسان، «فقر فرهنگی نخبگان ایران، توجیه فاشیسم»، 27 ژانویه 2006، ستون آزاد، آینده نگری