نظامی و بی‌نظمی!

...

ویژگی اساسی نظام‌های استعماری، نابودی «نظم اجتماعی» است. «نظم اجتماعی» در حالت طبیعی بر پایة قوانین و مقررات قانونی اعمال می‌شود. قوانین و مقرراتی که با تکیه بر قانون اساسی، توسط حقوق‌دانان و جهت «حفظ تعادل» جامعه تدوین می‌شود. و منظور از «قوانین»، قوانین متحجر الهی نیست؛ منظور قوانینی است که حقوق انسان‌ها را خارج از تعلقات قومی، نژادی، مذهبی و گرایشات جنسی، و تنها به دلیل موجودیت مادی آنان، به رسمیت می‌شناسد. پیشتر گفتیم که اعلامیة جهانی حقوق بشر ریشه در این اصل دارد که انسان، به دلیل موجودیت فیزیکی و مادی خود از «حقوقی انسانی» و «جهان‌شمول» برخوردار است. و می‌دانیم که ایالات متحد در هماهنگی کامل با حکومت‌های دست نشانده‌اش، سعی تمام دارد «جهانشمول» بودن حقوق بشر را نادیده انگاشته، و با ارائة پدیده‌ای به نام حقوق بشر «نسبی»، راه بر سرکوب انسان‌ها، در جوامع قربانی استعمار بگشاید. حمایت محافل افراطی سرمایه‌داری غرب، به ویژه ایالات متحد از «مردم‌سالاری دینی» و «حقوق بشر اسلامی» دقیقاً در همین راستا صورت می‌گیرد.

«مردم‌سالاری دینی»، همان معجونی است که 28 سال است بر ملت ایران حاکم شده. و «حقوق بشر اسلامی» را نیز 28 سال است که شاهدیم. در واقع افزودن صفت «دینی» به مفاهیم جهان‌شمولی چون «دموکراسی» و «حقوق بشر» باعث می‌شود، این مفاهیم از محتوای انسانی خود تهی شده، به ابزار اعمال قوانین متحجر الهی تبدیل شوند. ساده‌تر بگوئیم، هنگامی که قانونگذار جامعة انسانی را اساس قوانین خود بداند،‌ موجودیت انسان‌ها چارچوب قوانین را تعیین خواهد کرد، در اینصورت «قوانین» صراحت خواهد داشت، و هرگونه «ابهام» از قوانین مدنی زدوده خواهد شد. و در چنین جامعه‌ای «حقیقت» جای خود را به «واقعیت» خواهد سپرد. حال ‌باید دید که، «واقعیت» چیست؟

واقعیت عبارت است از عملکرد «مستدل» انسان، در «زمان» و «مکان» مشخص. به عنوان نمونه، فردی که از خانه خارج می‌شود، در زمان مشخص و به دلیل خاصی از خانه خارج شده. و فردی که از خانه خارج نمی‌شود، حتماً‌ به دلیل مشخصی در خانه مانده. دلیل هر چه باشد اهمیتی ندارد، مهم این است که هر کدام دلیل خاص خود را برای خروج یا عدم خروج از خانه داشته باشند. این نکته ساده، پایه و اساس قوانین انسانی است. و از اینرو در حقوق جوامع دموکراتیک، «انسان» مسئول اعمال خود خواهد بود، و به همین دلیل، در چنین جوامعی، خارج از قاضی و روند قضاوتی پیش‌بینی شده، هیچ‌کس مجاز نیست که در جایگاه قضاوت قرار گرفته، دیگران را محکوم و مجازات کند. ولی در نظام مضحک «مردم‌سالاری دینی»، مانند حکومت جمکران، اوضاع کاملاً متفاوت است.

در این نوع حکومت، از نظر «قانونی» هر دستاربندی که «مرجع‌تقلید» باشد، می‌تواند فتوی صادر کند، و به کمک اراذل و اوباشی که در لباس طلبه و یا به عنوان «پیرو» در اختیار دارد، فتوی خود را نیز به مورد اجراء گذارد. از این گذشته، هر دستاربندی می‌تواند با دخالت در امور سیاسی، ‌نظم قانونی را بر اساس تمایلات خود «مختل» کند. در اینگونه موارد، همچنان که پیشتر هم اشاره کردیم، همیشه پای منافع استعمار در میان می‌آید. فتوی «میرزای شیرازی»، جهت لغو قرارداد «رژی تنباکو»، و متعاقب آن، هجوم اراذل و اوباش به قهوه‌خانه‌های عمومی جهت شکستن قلیان‌ها و ضرب و شتم مردم، در واقع جهت تأمین منافع اقتصادی استعمار، از طریق مقروض کردن بانک نوپای شاهی صورت گرفت. هر چند آن‌ها که جنگ را «نعمت الهی» می‌خوانند، و تحریم ملت ایران را باعث «پیشرفت» در همة زمینه‌ها می‌دانند، به مصداق «دیوانه، چو دیوانه ببیند خوشش آید»، به مزدوری میرزای شیرازی افتخار هم می‌کنند. و می‌دانیم که «افتخارات» آخوند جماعت در ایران، به مزدوری میرزای شیرازی محدود نمی‌ماند. دو نخست وزیر ایران، «رزم‌آرا» و «منصور» ترور شدند، و چنین عنوان شد که عوامل ترور، «فدائیان اسلام» بوده‌اند. ولی ما می‌دانیم که اولی به دلیل مخالفت با ملی شدن نفت، و دومی به دلیل دخالت در بهای بنزین ـ که توسط چندملیتی‌ها تعیین می‌شود ـ به قتل رسیده‌اند. جهت انجام چنین جنایاتی، اوباشی به نام «فدائیان اسلام»، بهترین پوشش برای تأمین منافع استعمار‌اند. چرا که اسلام، مانند دیگر ادیان ابراهیمی، ابزار ایجاد ابهام در جامعه شده، و گفتیم که «ابهام» بهترین وسیله برای ایجاد بی‌نظمی است. و بی‌نظمی، زمانی بروز می‌کند، که چارچوب‌های نظم و قانون فرو ریزد، و جایگاه بنیادهای اجتماعی متزلزل می‌شود. به این معنا که تفاهم و تعادل میان بنیادها جای خود را به تقابل می‌دهد. و این تقابل در ایران، با حمایت استعمار از بنیاد مذهب در برابر بنیاد سلطنت، از هنگام فتوی میرزای شیرازی آشکار شد، و با کودتای «میرپنج» به اوج رسید.

پیشتر گفتیم که در پی جنبش مشروطه، استعمار، با هدف حفظ دستاربندان، به عنوان حافظان منافع خود، از طریق کودتای نظامی «میرپنج»، مانع ایجاد نظامی مدنی در ایران شد. در واقع هدف اصلی استعمارگران نابودی بنیادهای سنتی جامعة ایران بود. جامعه‌ای که صنعتی نشده بود، و جز بنیادهای سنتی خود، هیچ تکیه‌گاهی نداشت. در جامعة سنتی ایران، بنیادهای سنتی اساسی، بنیادهای مکمل مذهب، فئودالیته و سلطنت بودند. بدیهی است که در شرایط طبیعی، تضعیف هر یک، به تقویت دیگری بیانجامد، ولی زمانی که بنیادهای «مکمل» خود حافظ منافع استعمار شوند، به دلیل عدم هم‌سوئی منافع استعمار، با منافع ملی، ‌ تضعیف هر یک، فقط تضعیف دیگری را به دنبال خواهد آورد. به عبارت دیگر، هنگامی که در یک نظام استعماری، دو بنیاد «مکمل» در تقابل با یکدیگر قرار گیرند، در درازمدت هردوی‌آنان فرسوده خواهند شد. و این روندی است که پس از کودتای «میرپنج»، ابتدا به نابودی سلطنت استعماری انجامید، و همانطور که شاهدیم، نابودی بنیاد استعماری مذهب شیعه نیز دور نیست. چرا که نه تنها این بنیاد به دلیل حضور مستقیم در عرصة سیاسی فرسوده و مضحک شده، که خود عامل ایجاد آشوب و بی‌نظمی است.

در واقع از هنگام براندازی سال 1357، در تمامی سطوح اجتماعی، «نظم» مختصری که وجود داشت، رو به نابودی گذاشت، و جای خود را به سرکوبی وحشیانه و همه جانبه سپرد. پس از‌ اشغال سفارت آمریکا و آغاز جنگ با عراق، این «سرکوب» عملاً در مقام «حاکمیت» قرار گرفت. امروز پس از گذشت 28 سال، جامعة ایران فرصتی یافته تا بی‌نظمی‌های گذشته را بررسی کرده، و «نظم قانونی» را جانشین «سرکوب نظامی» کند. و نخستین نشانه‌های استقرار این نظم، آغاز بررسی قانونی عملکرد فردی است به نام بهزاد نبوی در دادگاه لاهه!

بهزاد نبوی از جمله خرابکارانی است که ناگهان در عرصة سیاست ایران «ظهور» کرد، و به عنوان زندانی «زجردیدة» اوین، یک شبه‌ همه کارة دولت «انقلابی» شد. نبوی در رأس سازمان مسلح مجاهدین انقلاب اسلامی قرار گرفته، و این سازمان که با هدف برخورد نظامی با «مجاهدین خلق» ساخته و پرداخته شد، تجهیزات نظامی خود را با دلارهای نفتی تأمین می‌کند، و وابسته به شبکة تروریسم بین‌المللی در کشور لبنان است. تشکیلاتی که تحت حمایت مستقیم اسرائیل و آمریکا قرار دارد. گروه «مجاهدین انقلاب اسلامی» مانند فدائیان اسلام، هر چند در ابعادی بسیار گسترده‌تر، جهت تأمین منافع استعمار غرب دست به خرابکاری و ترور می‌‌زند. بنابراین جای تعجب نیست که سر دستة مجاهدین انقلاب اسلامی، بهزاد نبوی، در تمامی رده‌هائی که پای منافع استعمار در میان آید، از جمله در دادگاه لاهه، حضور فعال داشته باشد. بهزاد نبوی‌ سخنگوی دولت، وزیر ابد مدت صنایع، و نمایندة مجلس مضحک شورای اسلامی بوده، و اخیراً، به گفته خود، به «پتروپارس»، مشاورة «رایگان» می‌دهد! به صراحت بگوئیم، بهزاد نبوی از نظر «هوش» و «ذکاوت»، حماقت و وقاحت، از محسن رضائی، روح‌الله خمینی، یا اکبر رفسنجانی، هیچ کم ندارد.

در روزهای پایان ناپذیر جنگ، زمانی که روح‌الله خمینی با تکیه بر «مردم‌سالاری دینی»، و به قول خودش، «میزان رای مردم است»، گفت اگر همه بگویند «نه»، من می‌گویم «آری»، و بنی صدر را بر کنار کرد، بهزاد نبوی، به عنوان سخنگوی دولت و وزیر صنایع و مسئول مذاکرات الجزایر، و ... بر صفحة تلویزیون حضور دائم داشت، و در مورد همة مسائل نیز صاحب‌نظر بود. نویسندة این وبلاگ به یاد دارد، که زمانی شایع شد، «این حضرات که ادعا می‌کنند، با آمریکا در ‌جنگند، برنج آمریکائی وارد می‌کنند.» گویا مردمی که ناچار بودند برنج‌های بدمزة آمریکائی را بخرند، روی کیسة برنج‌های «انقلاب» اسلامی، مارک «مید.این.‌یو.‌اس» را هم مشاهده کرده بودند، و بسیار متعجب بودند. چرا که بعضی شوت‌و پرت‌ها باورشان شده بود، روح‌الله «ضد امپریالیست» است! بله، شایعات اوج گرفت، و دولت «انقلابی» سخنگوی همه فن حریف خود، بهزاد نبوی را مأمور «پاسخگوئی» به «امت انقلابی» نمود. برادر بهزاد نبوی، با لبخند ابلهانة همیشگی خود به «امت» فرمودند، «ما اگر می‌خواستیم، می‌توانستیم کیسة برنج را عوض کنیم!» و «امت مسلمان» فهمیدند، که «مهندس» بهزاد نبوی، نخواسته کیسة برنج را عوض کند، چون دلیلی بر پنهان‌کاری ندیده! ولی در رابطه با «فعالیت‌های» بهزاد نبوی، خارج از انفجار در مقر حزب جمهوری اسلامی و نخست وزیری، مسائل بسیاری در پردة ابهام باقی مانده، از آنجمله مذاکرات الجزایر و اقامة دعوی در دادگاه لاهه! و رسیدگی قانونی به عملکرد بهزاد نبوی، به دلیل حاکمیت شرایط ویژه بر ایران، تاکنون امکانپذیر نشده بود.

رسانة «عصر ایران»، به نقل از یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس، از «احتمال» محاکمة نبوی در ارتباط با مسائل دیوان لاهه خبر داده. بد نیست بدانیم که مجلس دوم، یک گزارش 110 صفحه‌ای در مورد عملکرد این فرد تهیه کرده بود، که بعضی‌ها «مصلحت» خویش در آن دیدند که این گزارش در صحن مجلس قرائت نشود! گزارش اخیر در مورد بهزاد نبوی، در 74 صفحه تنظیم شده و مسلما نام بسیاری از شرکای نبوی، ازجمله اکبر رفسنجانی، از آن حذف شده است.

این یک نمونه از بی‌نظمی رایج در حاکمیت‌های دست نشانده است، که به امثال بهزاد نبوی محدود نمی‌‌ماند. نمونة دیگر، «فعالیت‌های» نمایندگان مجلس «مضحک» حکومت اسلامی، جهت تأمین منافع استعمار است. امروز چند نماینده، از جمله «عشرت شایق»، به بهانة مهملات «برنار کوشنر»، خواهان «لغو قراردادهای» تجاری با فرانسه شده‌اند، تا به این ترتیب نانی برای شرکت‌های فرانسوی به تنور بچسبانند. چرا که پیشتر گفتیم، پیامد مسلم «لغو قرارداد»،‌ پرداخت خسارت به طرف مقابل است. عشرت شایق، همان کسی است که پیشنهاد کرده بود، روسپی‌ها را اعدام کنند، تا جامعه اسلامی شود! بله، در مجلس «امام زمان»، امثال عشرت شایق، باید هم نماینده باشند. چرا که اگر کسی از حداقل شعور متعارف برخوردار باشد، وارد جرگة ریزه خواران این سفرة استعماری نخواهد شد. همچنانکه بارها تکرار کرده‌ایم، فاشیسم،‌ سفله‌پرور است. و سفلگان، قانونی جز قانون جنگل،‌ یا زور نمی‌شناسد. در این راستا می‌توان، «فعالیت‌های» دانشگاه آزاد را نیز مورد بررسی قرار داد.

دارودستة ‌اکبر رفسنجانی، که اخیراً درآمد حاصل از واردات بی‌حساب بنزین را از دست داده‌،‌ تلاش می‌کند، ‌کسری درآمد خود را از طریق قانون‌شکنی و جیب‌بری جبران کند. و از این جهت، بر خلاف مقررات وزارت علوم و آموزش عالی، شهریة دانشگاه‌های آزاد را افزایش داده‌. در «مهرنیوز» مورخ 28 شهریور سال‌جاری، وزیر علوم اعلام کرده، افزایش شهریة دانشگاه‌ها غیرقانونی است. چنین اعمالی، که نشانة خروج از چارچوب «قانون» و نظم است، طی 8 دهه حاکمیت استعماری، به تک، تک افراد جامعه نیز سرایت کرده.

در مورد افراد، خروج از چارچوب‌ها به این ترتیب صورت می‌پذیرد که، فرد از جایگاه واقعی خود در جامعه خارج شده، در جایگاه فرد دیگری قرار می‌گیرد! به عنوان نمونه سخنان احمد شاملو در مورد فردوسی را مثال می‌زنیم. احمد شاملو شاعر بود، و اگر جایگاه خود را به عنوان «شاعر» می‌شناخت، می‌دانست که نمی‌تواند، فردوسی را به عنوان، شاعر حماسه‌سرا، فئودال بخواند! چرا که نقد آثار هنری، مانند شعر، طنز، یا رمان و فیلم، به مفهوم «قضاوت» در مورد خالق آثار نمی‌تواند باشد. و از سوی دیگر، هیچ هنرمندی به دلیل خلق یک اثر هنری،‌ نمی‌باید مورد بازخواست و سرزنش دیگران قرار ‌گیرد. در عرصة دموکراتیک، ‌ «آزادی بیان» به رسمیت شناخته شده. آزادی بیان «هنرمند»، و آزادی ابراز عقاید افراد. هیچکس را به جرم داشتن عقیده‌ای مورد بازخواست قرار نمی‌دهند، و هیچ هنرمندی به دلیل خلق یک اثر هنری مجرم شناخته نمی‌شود. ولی این اصول ابتدائی، هنوز از سوی ایرانیان «آریائی‌نژاد»، به رسمیت شناخته نشده! در نتیجه،‌ همه با پیروی از حکومت اسلامی، به خود اجازه می‌دهند، به «قضاوت» در مورد هنرمندان و آثارشان بنشینند، و آنان را در دادگاه یکنفرة خود به جرم فئودال بودن و غیره محاکمه و محکوم کنند.