«جرم» و جنگ!

...

پیش از پرداختن به وبلاگ امروز صریحاً عنوان کنیم که، نویسندة این وبلاگ از عملیات دانشجونمایان هیچگونه حمایتی به عمل نخواهد آورد. اگر این مملکت قانون دارد، پلیس موظف است با کلیة کسانی که بدون مجوز، «تظاهرات» به راه می‌اندازند، برخورد کند. این دو سطر را نوشتیم تا چپ‌نمایان و شرکای‌شان بدانند، دیگر نمی‌توان با «آشوب‌طلبی»، مطالبات واقعی مردم این کشور را در انحصار گروه‌های فشار و اوباش قرار داد. قبولی در کنکور ورودی، و پای گذاشتن به محیط دانشگاه، به هیچ عنوان مجوزی جهت لات‌بازی نیست. و اگر امروز چپ‌نمایان پنداشته‌اند جنگ زرگری‌شان را با فاشیست‌های «تحکیم وحدت» می‌توانند بر کل جامعه تحمیل کنند، صریحاً بگوئیم، کور خوانده‌اند. ما بخوبی می‌دانیم که، دعوای «چپ‌الله» و «تحکیم وحدت»، در عمل دنبالة جنگ‌زرگری میان شبه اصطلاح‌طلبان حکومتی با شبه اصولگرایان است؛ اصلاح‌طلبانی که اصولاً‌ کاری با «اصلاحات» ندارند، و اصول‌گرایانی که فاقد هرگونه «اصول» در بنیادهای فکری و عقیدتی‌شان هستند! اگر در حکومت اسلامی اصولگرائی وجود ‌داشت، پیوند «تبهکاری» با قوة قضائیه،‌ که ادعا می‌شود در دست اصولگرایان است، اینچنین آشکار نمی‌شد. حال بپردازیم به وبلاگ امروز، و بررسی «جرم» از نظر حقوقی، و «گناه»!

می‌دانیم که «جرم»، عبارت است از «قانون شکنی» و گناه، در مقام سرپیچی از فرامین الهی است. به زبان ساده‌تر، «جرم»، به صراحت تعریف شده و «مشهود» است، حال آنکه فرامین الهی صراحت ندارد و سرپیچی از آن‌ها «مشهود» نیست. به عنوان نمونه، قتل نفس، در قاموس مذاهب «گناه» است، ولی همین مذاهب جهت تأمین منافع خود «قتل» را توجیه می‌کنند. به همین دلیل است که دستاربندان به خود حق می دهند فتوی قتل دیگران را صادر کنند. و کسی که مرتکب قتل می‌شود، نه تنها قاتل به شمار نمی‌آید که مورد تشویق هم قرار می‌گیرد، همانطور که آخوند کاشانی، از آنجا که منافع استعمار انگلیس به خطر افتاده بود، فتوای قتل رزم‌آرا را صادر کرد، و یا اینکه، روح‌الله، جهت حفظ منافع اربابان‌اش در غرب،‌ فتوی به قتل سلمان رشدی داد! بله، دعوت به ارتکاب چنین قتل‌هائی در جمکران «جرم» نیست! «گناه» هم نیست، چرا که، فرمان قتل از سوی یک دستاربند صادر شده! در صورتی که تشویق به قتل و ارتکاب به قتل، از نظر حقوقی در هر حال «جرم» است! ولی از آنجا که در جمکران و دیگر حکومت‌های اسلامی «جرم» را روحانی جماعت با تکیه بر قران «تفسیر» و «تعبیر» می‌کند،‌ در بسیاری از موارد، آنچه می‌باید «جرم مسلم» به شمار آید، نادیده انگاشته می‌شود! در عمل، یکی از «فواید» قانون اساسی اسلامی، در همین اصل «ابهام جرم» قرار دارد.

امروز خبر رسید که شاهرودی، رئیس قوة قضاییه در حکومت اسلامی، یک متهم به هواپیما‌ربائی را عفو کرده! این اقدام از سوی همان قوه قضائیه‌ای انجام می‌گیرد، که با تکیه بر اسلام تاکنون هزاران بیگناه را به قتل رسانده، و اخیراً نیز چندین نفر را با برچسب «اوباش»‌دستگیر، و بدون محاکمه اعدام کرده! و خبر «عفو» یک هواپیما‌ربا،‌ از این نظر اهمیت دارد که نشان می‌دهد، «تبهکاری» در عمق همین حاکمیت ریشه دوانده. در غیر اینصورت، کسی که به جرم هواپیماربائی دستگیر می‌شود، می‌باید محاکمه شده، و در چارچوب قوانین، پاسخگوی اقدام جنایتکارانة خود، و به خطر انداختن جان ده‌ها انسان دیگر باشد. اقدام به هواپیماربائی شوخی بردار نیست، و مانند اقدام به سرقت مسلحانه، یک جنایت به شمار می‌رود. چنین جنایتی، در هیچ کشور جهان مورد عفو قرار نمی‌گیرد. مگر آنکه شخص جنایتکار وابستگی مستقیم به حاکمیت داشته باشد. که در مورد فعلی، گویا این امر صادق باشد!

علاوه بر اتحاد با اصولگرایان، «تبهکاری» با جماعت شبه‌اصلاح‌طلب نیز اتحادی دیرینه برقرار کرده. کافی است نگاهی داشته باشیم به پروندهای فساد مالی. و برای بررسی این پرونده‌ها، با نگاهی به سوءاستفاده‌های‌کلان و دریافت رشوه در قراردادهای نفتی که در انحصار قبیله رفسنجانی و پیروان خاتمی است، یک نکته به اثبات می‌رسد: خارج از تمام لاف و گزاف‌ها، حکومت اسلامی فقط باندی متشکل از تشکیلات مافیائی وابسته به ایالات متحد است! و جای بحث ندارد که، ویژگی حکومت‌های دست نشاندة آمریکا و شرکاء در جهان سوم، تحمیل شرایط جنگی و فراهم آوردن زمینة چپاول و سرکوب است؛ مسائلی که ما ایرانیان از دوران کودتای کلنل رضاخان، تا به امروز به صورتی روزمره شاهدیم.

و برخلاف ادعای روشنفکران «فاست‌فود»، شرایطی که بر ما تحمیل شده، هیچ ارتباطی با ضعف «سنت پارلمانی» ندارد. استعمار غرب هر جا پای گذاشته، شرایطی مشابه به وجود آورده. کافی است نگاهی به عراق، افغانستان، پاکستان و ‌ترکیه بیاندازیم. در عراق، چهار سال است که ارتش ایالات متحد و نظامیان انگلستان به کشتار، سرکوب و چپاول مردم و مملکت مشغول‌اند. در افغانستان اوضاع به مراتب وخیم‌تر از عراق است، چرا که ارتش دموکراسی‌پرور ناتو، که ارواح شکمش جهت نابودی طالبان به کشور افغانستان لشکرکشی کرده، نه تنها در «موسی قلعه» رسماً با طالبان متحد شده، که ضمن نابودی کشاورزی، افغانستان را به نخستین مرکز تولید موادمخدر جهان تبدیل کرده، و می‌دانیم که مواد مخدر ارتباط مستقیم با جنگ و خرید و فروش برده دارد. البته رسانه‌های غرب، نام چنین شرایطی را «دمکراسی» گذارده‌اند، دلیل هم دارد. فکر نکنید قلم به مزدهای تفنگ‌فروشان ندانسته مرتکب چنین حماقت‌ها می‌شوند. به هیچ‌عنوان! ریزه‌خواران صاحبان صنایع نظامی غرب، از این جهت شرایط افغانستان و عراق را «دموکراتیک» می‌خوانند، که نوکران ضدامپریالیست‌شان، به ویژه در جمکران، بتوانند به ما بگویند، دمکراسی غرب همین است که می‌بینید، فساد اخلاقی، اضمحلال، سقوط و آدمکشی!

حال آنکه اگر کسی غرب را بشناسند،‌ و با سازوکار حاکمیت در غرب آشنائی داشته باشد، نیک می‌داند که پایه‌های حاکمیت در غرب صرفاً بر «اخلاق مدنی» استوار شده. حال این پرسش مطرح می‌شود که «اخلاق مدنی» اصولاً چیست؟ «اخلاق مدنی»، چارچوب «قانون اساسی» در یک حاکمیت دمکراتیک است، که از یک سو «حریم خصوصی» شهروندان را رعایت می‌کند، و از سوی دیگر یکی از وظائف اساسی دولت را «تأمین امنیت اجتماعی» شهروندان به شمار می‌آورد. و «امنیت اجتماعی» مجموعه‌ای است شامل امنیت اقتصادی، امنیت جانی و امنیت اخلاقی. جهت پرهیز از اطالة کلام وارد جزئیات نمی‌شویم، ولی به عنوان نمونه می‌گوئیم، مدیر یک مدرسه، مسئول امنیت اخلاقی، جانی و مالی شاگردان در داخل مدرسه است. همانطور که پدر و مادر مسئول امنیت جانی و مالی فرزندان تحت قیمومت خود محسوب می‌شوند. حال ببینیم «امنیت اخلاقی» چیست؟

«امنیت اخلاقی»، عبارت است از «رعایت عرف اجتماعی». به این ترتیب که شهروندان حق ندارند عرصة عمومی را به حریم خصوصی خود تبدیل کنند. یا به زبان ساده‌تر حریم خصوصی خود را بر حریم عمومی «تحمیل» کنند. در این چارچوب است که فحاشی و توهین به افراد دیگر، مانند ایجاد مزاحمت برای همسایگان، و یا عریان شدن در خیابان «جرم» شناخته می‌شود. و در همین چارچوب است که اعمال خشونت فیزیکی بر اطفال یا بر افراد بالغ مستوجب مجازات است. و در همین چارچوب است که شبکه‌های تجارت زن و کودک نیز ممنوع شناخته می‌شود، حال آنکه «افراد بالغ» در برقراری هرگونه روابط جنسی آزاداند. چرا که، نبود ترادف میان مفاهیم «جرم» و «گناه»، ویژگی جوامع دمکراتیک است.

جرم را حقوق مدنی «تعریف» می‌کند، ‌حال آنکه «گناه» را روحانی جماعت، با تکیه بر دستورات توحش دین، به ویژه توحش ادیان ابراهیمی، «تفسیر» می‌کند. در نتیجه،‌ «جرم» چارچوب مشخص و روشنی دارد، ولی «گناه» فاقد «صراحت قانونی» است. و به این دلیل است که در حکومت اسلامی، به اقتضای منافع فرد، یا گروه ذی‌نفوذ، به سادگی می‌توان از «گناه»، تفسیر مناسب ارائه داد. به عنوان نمونه،‌ می‌توان به پروندة سوءاستفاده مالی توسط «رفیق‌دوست»، سوءاستفاده‌های مالی توسط پسر واعظ طبسی، دریافت رشوه توسط فرزندان اکبر رفسنجانی و نمونه‌های فراوان دیگری اشاره کرد. در پروندة رفیق‌دوست،‌ یک‌نفر اعدام شد، ولی شخص رفیق‌دوست، به دلیل ارتباط نزدیک با اکبر رفسنجانی نه تنها اعدام نشد که در زندان هم به فعالیت‌های «اقتصادی» خود ادامه داد. یا پسر واعظ طبسی مجازات نشد، چون قوه قضائیة «جرم» را نادیده گرفت، و با گستاخی تمام اعلام کرد پسر واعظ طبسی قانون را نمی‌شناخته! در مورد پسر اکبر رفسنجانی شرایط به مراتب زننده‌تر است. شرکت‌های نفتی «توتال» و «استات اویل»، رسماً به پرداخت رشوه به مهدی هاشمی اذعان کرده، و به دلیل اثبات جرم‌شان، به پرداخت چند میلیون دلار جریمه هم محکوم شده‌اند، چرا که «پرداخت» و «دریافت» رشوه در قوانین «غیر مذهبی»، در هر حال «جرم» است. حال آنکه در قوانین حکومت اسلامی، «دریافت رشوه» می‌تواند به اقتضای زمان نادیده انگاشته شود، چون «جرم» را به تفسیر و تعبیر روحانیت منوط کرده‌اند. روحانیتی که خود «شریک جرم» است. در نتیجه مهدی هاشمی، که رشوه دریافت کرده، از نظر قوة قضائیه جمکران مرتکب «جرم» نشده! علت پافشاری فعلة فاشیسم بر «حکومت اسلامی»، جهت تحمیل «ابهام» دینی بر کلیة قوانین است، و همین انعطاف پذیری در «قوانین الهی» است که «دین» را برای فاشیسم اینچنین دوست‌داشتنی کرده! در قوة قضائیه ایران، همین «انعطاف» یا «ابهام»، راه را بر هرگونه جنایت، فساد مالی و اخلاقی گشوده. به عنوان نمونه می‌توان به شش یا هفت ازدواج غیر قانونی عطاالله مهاجرانی اشاره کرد، عملی که «جرم» شناخته نشد، چرا که مهاجرانی از پادوهای اکبر رفسنجانی است. ولی همین قوة قضائیه، اخیراً یک زن و مرد را به جرم «ازدواج غیر قانونی» سنگسار کرده، و لاریجانی، مسئول «حقوق بشر اسلامی» هم از این جنایت وحشیانه «دفاع» می‌کند! بله، فواید «ابهام» فراوان است، و به همین دلیل، ساواک سعی بر تحکیم ابهام بر تمامی مسائل دارد. و در همین راستا، سخنرانی‌ به اصطلاح اصلاح‌طلبان به نحوی تنظیم می‌شود که در ابتدا مفاهیم مدرن مطرح شوند، و در انتها، کلیة همین «مفاهیم» را در شکم قران دفن می‌کنند!

به عنوان نمونه می‌پردازیم به تبلیغات اکبر رفسنجانی برای «اسلام»، که در «حنازرچوبه»، خبرگزاری رسمی حکومت اسلامی منعکس می‌شود. این تبلیغات از ساختاری دوگانه برخوردار است. به این ترتیب که، ابتدا از مفاهیم دمکراتیک «دفاع» صورت می‌پذیرد، و در انتها، این مفاهیم در بطن قرآن قرار می‌گیرند! سخنرانی رفسنجانی در شهر ساری، در تاریخ 30 مهرماه، کاملاً بر این الگوی استعماری منطبق است. «حنازرچوبه»، مهملات رفسنجانی را تحت عنوان «محدود کردن دانشجویان باعث بدبینی به واقعیت‌ها می‌شود»، منتشر کرده. تا به مخاطب این امر القاء شود که اکبر رفسنجانی مدافع «آزادی» و «واقعیت» است! حال آنکه دلیل حضور ابدمدت اکبر رفسنجانی در رأس هرم قدرت، در واقع ضدیت وی با «آزادی» و «واقعیات» را به اثبات می‌رساند! سردار اکبر، عمری را در سایة ابهام، به چپاول و جنایت گذرانده، و حتی اگر هم بخواهد نمی‌تواند از اردوگاه غارتگران خارج شود! ولی اگر مطالعة سخنان رفسنجانی را ادامه دهیم درمی‌یابیم که، رفسنجانی همان جائی قرار دارد که محمد خاتمی، و دیگر فعلة فاشیسم: نقطة سکون.

رفسنجانی در جمع دانشجویان، ابتدا به سینه زنی برای دموکراسی و آزادی می‌پردازد، ولی در پایان این سخنان «آزادی‌خواهانه» معلوم می‌شود که همه آزادی‌های مورد نظر سرداراکبر در «قران» وجود دارد! و قران همان «قانون اساسی» است که خداوند در صحرای عربستان، با دست خودش «نوشت»، و محمد، به دلیل رعایت همین قانون اساسی در همة جنگ‌ها پیروز شد! بله، قران، «قانون اساسی» مورد نظر اکبر رفسنجانی است، که امروز و در هزارة سوم، از سوی ایالات متحد بر ملت ایران تحمیل می‌شود، تا بتوان به سادگی «گناه» را در ترادف با «جرم» قرار داده، «جرم» را نادیده گرفت، و مجرمین را به ارتکاب جرم تشویق کرد! و این «عدالت واژگونه» را «عدالت اسلامی» می‌نامند. بی‌جهت نیست که عموسام در ترکیه، «حزب توسعه و عدالت» را به حکومت رسانده!

حزب رجب اردوغان، که ادعای ضدامپریالیسم‌اش گوش فلک را کر کرده، حدود دو هفته ‌است جهت گوشمالی «پ.ک.ک» چنگ و دندان نشان می‌دهد، و بجای درخواست رسمی از اشغالگران آمریکائی در عراق، جهت تأمین امنیت مرزهای‌اش، از دولت عراق درخواست کرده رهبران این حزب را تحویل ترکیه بدهد! فعلاً قرار شده، کاندی رایس سری به ترکیة ضدامپریالیست بزند، تا بعداً اردوغان، پس از شرفیابی به حضور جرج بوش، در جریان تصمیمات «انقلابی» آمریکا و حکومت ضدامپریالیست عبدالله‌گل قرار گیرد! بله، «استقلال» دولت عبدالله گل، شباهت فراوانی به «استقلال» حکومت جمکران دارد! 28 سال پیش، یک «قانون اساسی» بی‌اساس و سراپا متناقض نوشتند، تا زباله‌های بازیافتی سفارت انگلستان و پادوهای سازمان سیا، «حجاب» را اجباری کرده، و با شعار «مرگ بر آمریکا»، نفت مملکت را حراج کنند، و منافع صاحبان صنایع نظامی غرب را هم به همین صورت تأمین کنند!

حدود دو دهه پس از آغاز جنگ ایران و عراق، در روز 4 آبانماه سالجاری، رحیم صفوی به خبرنگاران می‌گوید :

«جنگ‌طلبان آمریکائی صاحبان کارتل‌های نفتی هستند[...] صاحبان صنایع نظامی آمریکا پشت سر استراتژی یک جانبه‌گرائی آمریکا ایستاده‌اند[...] فروش سلاح بزرگترین درآمد کارخانجات آمریکاست و تسلط بر منابع نفت جهان از اهداف استراتژیک آمریکا محسوب می‌شود[...]آلمان فرانسه و انگلیس[...] سلاح شیمیائی و گاز خردل در اختیار صدام‌حسین قرار دادند [...] از 300 هزار جانباز جنگ، 45 هزار نفر جانباز شیمیائی هستند، که هر هفته یکی از آنان به شهادت می‌رسد [...]»

همانطور که می‌بینیم، آمار جنگ ایران و عراق در زبان امثال رحیم‌صفوی، به تلفات نظامیان محدود می‌ماند؛ تلفات غیرنظامیان، خسارات عظیم جنگ، آوارگی و بی‌خانمانی میلیون‌ها ایرانی، و ... جائی در بررسی‌های عالمانة ایشان ندارد! بله، یادمان نرود که این جنگ، همان «نعمت الهی» معروف روح‌الله است، که پس از تحریم‌ها، به گفتة اکبر رفسنجانی و علی‌خامنه‌ای باعث «پیشرفت ما» در همة زمینه‌ها هم شده! و به برکت همان «ابهام دینی» در قانون اساسی است که می‌توان چنین جنگ وحشیانه‌ای را همه روزه در برابر هزاران قربانی آن با چنین وقاحتی توجیه کرد و آنرا «نعمت‌الهی» نامید. با در نظر گرفتن ابعاد چنین جنگی می‌توان به ابعاد خیانت و سرسپردگی کسانی که در داخل، به مطالبة «سهم ما از دریای خزر» برخاسته‌اند، و آن‌ها که در مخالفت با توافق‌های خزر، «بیانیه» پشت «بیانیه» صادر می‌کنند نیز پی ‌برد. همان گروه‌هائی که دیروز موجودیت‌شان در گرو جنگ در خلیج فارس، و تقابل بین ایرانی و عرب بود، و امروز در گرو بحران و تنش پیرامون مسئلة خزر است!