بحران و انسداد!

...

در این وبلاگ، بارها به اهمیت همه جانبة سفر رئیس جمهور روسیه به ایران اشاره شده، بدون اینکه وارد جزئیات شویم. امروز شاید فرصتی باشد تا به مهم‌ترین جنبة این سفر که همان «رفع انسداد» باشد، بپردازیم. به این ترتیب،‌ شاید بتوانیم نگاهی به اصولی بیاندازیم که «انسداد» را تشویق می‌کند، و همزمان گروه‌هائی را مشخص کنیم که، از قبیل حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت و گروه شیرین عبادی، موجودیت‌شان در گروی «انسداد» است.

گفتیم که استعمار جهت تداوم و گسترش منافع خود، «انسداد» را ایجاد می‌کند، تا بتواند مانع پویائی افراد و ملت‌ها شود. اما این «انسداد» چیست؟ انسداد، به معنای «جلوگیری» از هرگونه «ارتباط» است، و هنگامی که ارتباط به وجود نیاید، پویائی، یا «تبادل» از میان می‌رود. به زبان ساده‌تر، انسداد، ایستائی و سکون را حاکم می‌کند، تا «پویائی» را به «بحران» تبدیل کند. از اینروست که استعمار می‌کوشد، به هر ترتیب از ایجاد ارتباط جلوگیری کند. ارتباط دولت‌ها، ارتباط ملت‌ها، ارتباط افراد با یکدیگر، و بالاخره ارتباط فرد با جامعه. و اگر ارتباط ملت‌ها و دولت‌ها با یکدیگر ارتباطی برونمرزی است، و در چارچوب همکاری‌های علمی، فرهنگی، و تجاری صورت می‌گیرد، ارتباط افراد با یکدیگر، و ارتباط فرد با جامعه، ارتباطی درونمرزی است، و ایجاد «انسداد» در راه این نوع ارتباط، تنها در سایة حاکمیت‌های فاشیستی می‌تواند امکان‌پذیر شود. چرا که فاشیسم، در سرکوب افراد سرآمد دیگر نظام‌هاست. فاشیسم، با نادیده گرفتن «فرد»، «زمان» و «مکان»، سکون همه‌جانبه را بر جامعه تحمیل می‌کند. و از آنجا که جامعه زنده است، و مانند هر موجود زنده، از پویائی برخوردار، تحت سلطة فاشیسم، این پویائی نهایت امر به بیراهه کشیده خواهد شد. در کشورمان ایران، شاهدیم که از زمان کودتای کلنل رضا‌خان، «انسداد» در تمامی ابعاد درونمرزی، و برونمرزی بر ما ایرانیان حاکم شده، و نتایج اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این انسداد را در قالب کودتاها و حاکمیت‌های غیرمسئول، همه روزه زندگی می‌کنیم.

البته پیش درآمد چنین انسدادی، از دوران پیش استعماری، و سلطنت شاه عباس‌صفوی، به وجود آمد. شاه عباس صفوی، جهت اخراج پرتقالی‌ها از بندر گامرون، ناچار شد دست به دامن انگلستان شود! در این دوران، هنوز مسئلة اکتشاف نفت در خاورمیانه مطرح نبود، هنوز استعمار انگلیس جهت ایجاد آشوب در ایران، به تولید انبوه دستاربند در نجف و کربلا نپرداخته بود، و جهت ایجاد بحران در منطقه، به تولید گروه‌هائی از قبیل فدائیان اسلام روی نیاورده بود. اما همانطور که پیشتر در همین وبلاگ گفتیم، «انسداد»، ابتدا از «درون» آغاز شد، از زمانی که «عرفان» در مکتب میرداماد به زنجیر اسارت دین اسلام فرو افتاد.

پیشتر در مورد عرفان توضیح داده‌ایم، و با تکیه بر نظریة میکائیل باکتین در زبانشناسی مدرن، گفتیم که کلام عرفانی، کلامی است «فردی»، که در مرز «زبان فردی» و «زبان قدرت» قرار گرفته و با توسل به ابزار جمعی «زبان»، خود را بیان می‌کند. همچنین گفتیم که کلام عرفانی، «کلام شورش» بر تمام بنیادهای اجتماعی به ویژه «بنیاد مذهب» است. و پروپاگاند استعماری جهت تبدیل عرفان به ایدئولوژی، فقط با هدف نابودی تنها سرچشمة آزادی در فرهنگ ایران پس از اسلام به منصة‌ظهور رسیده.

جهت اشاره به اهمیت «زبان عرفان»، می‌باید یک نکتة بسیار مهم را متذکر شویم. زبان عرفان، مانند زبان شعرا، تنها نمونة بروز «فردیت» در فرهنگ ایران پس از اسلام نیز هست. و از این نظر اهمیت دارد که عنوان کنیم، در ایران، به دلیل شرایط تاریخی، هرگز نظریة منسجمی پیرامون «فردیت» و «لائیسیته» شکل نگرفته. و آنچه سده‌ها پس از سروده‌های فریدالدین عطار یا مولوی، در رمان‌های صادق هدایت مشاهده می‌کنیم، ناشی از وزیدن نسیم آزادی‌ای است که به جنبش مشروطه منجر شد. به عبارت دیگر، رمان‌های صادق هدایت و آثار همفکران‌ا‌ش، ریشه در «ارتباط» و «تبادل» کشور ایران با خارج از مرزها دارد. آن‌هنگام که هنوز پردة آهنین بر روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی سایه نیافکنده بود، و علیرغم انقلاب اکتبر، در سال 1917، تبادل فرهنگی و تجاری ایرانیان با همسایگان شمالی هنوز قطع نشده بود.

پیامد انقلاب روسیه، و پایان جنگ جهانی اول، در سال 1918، که به فروپاشی چهار امپراطوری، از جمله سلاطین عثمانی منجر شد، در کشور ما به فروپاشی بنیادهای سنتی مذهب و سلطنت، و جایگزین شدن‌شان با بنیادهای استعماری انجامید. کودتای «میرپنج»، نه تنها به قطع رابطة فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران با شوروی منجر شد، که رابطة ما ایرانیان را با ریشة تمدن باستانی‌مان نیز گسست. طی تاریخ، سه «منطقة تمدن‌ساز» در ایران شناسائی شده: منطقة شمال فلات ایران، کشور یونان و صحرای عربستان! که هر یک به دلیل «ارتباط» با فلات ایران، امپراطوری هخامنشی، سلوکیان و امپراطوری‌ خلفای مسلمان را به وجود آوردند. هدف ما در این وبلاگ مقایسة این امپراطوری‌ها نیست. فقط یک نکتة مهم را متذکر می‌شویم که،‌ امپراطوری‌ خلفای مسلمان، کوچکترین ارتباطی با حاکمیت امروز ایران ندارد. حکومت ایران، از دوران «میرپنج»، رسماً یک حکومت دست نشاندة استعمار غرب است، هر چند دخالت سرنوشت‌ساز استعمار در کشورمان، از دوران فتوای میرزای شیرازی آغاز شده باشد. به عبارت دیگر، پیش از سرنگونی بنیاد سنتی سلطنت، بنیاد مذهب تمام و کمال در اختیار استعمار قرار داشت، و کودتای «میرپنج»، در واقع گام دوم سلطة استعماری بر کشور ایران به شمار می‌آید.

در پی کودتای «میرپنج»، «انسداد همه جانبه» بر ایران سایه افکند. ارتباط میان ایران و همسایة شمالی ممنوع شد. و ارتباط ایران با دیگر همسایگان‌اش نیز، تحت نظارت عالیة استعمار غرب قرار گرفت. قطع ارتباط با همسایة شمالی، و تکیه بر بنیاد مذهب در داخل مرزها، تبدیل به بهترین ابزار جهت سرکوب ملت شد. با توسل به برچسب «اشتراکی مسلک»، صدای آزادیخواهان را در گلو خفه می‌کردند، و با تکیه بر اسلام، از یکسو فروغی‌ها، سانسور فرهنگی را به پیش می‌بردند، و از سوی دیگر، دستاربندان می‌توانستند به بحران و آشوب دامن زده، خود را مخالفان بالقوة حکومت جلوه ‌دهند. ظهور «پهلوان پنبه‌هائی» از قماش مدرس، مصدق، کاشانی و خمینی که همگی مترسک‌های دست‌ساز استعمار بودند، از برکت همین «انسداد» ممکن شد. انسداد «فرهنگی»، «اجتماعی»، و از همه مهم‌تر، «انسداد اقتصادی»! پیشتر از انسداد فرهنگی و اجتماعی سخن گفته‌ایم، پس بهتر است نگاهی کوتاه به «انسداد اقتصادی» نیز داشته باشیم. چرا که بررسی ژرف این پدیدة استعماری در یک وبلاگ امکانپذیر نخواهد بود.

نخست به تعریف انسداد اقتصادی می‌پردازیم، که به معنای قرار گرفتن اقتصاد یک کشور در سلطة اقتصادی فرامرزی است. در این چشم‌انداز، «بنیاد» اقتصاد فرامرزی، به اقتضای منافع خود، «بحران‌ها» و «جریانات» اقتصادی را بر روابط اقتصادی در داخل ‌کشور تحت سلطه حاکم می‌کند. به طور مثال، کشوری که متحمل «انسداد» اقتصادی می‌شود، ‌به تدریج از تولید مواد غذائی استراتژیک: گندم، گوشت قرمز و لبنیات محروم می‌ماند. و ناچار است مواد غذائی استراتژیک را از دیگر کشورها وارد کند. اما واردات این مواد نیز تحت نظارت بیگانگان قرار دارد. به این ترتیب که بر خلاف اصول «تجارت آزاد»، که ایالات متحد، مدام در شیپورها می‌دمد، خریدار، به هیچ عنوان در انتخاب فروشنده آزاد نیست!

بله، به عنوان نمونه، حکومت «مستقل» اسلامی، نمی‌تواند گندم و گوشت قرمز را از هر کشوری که مایل است، ابتیاع کند! حکومت دستاربندان ضدامپریالیست، که بالاجبار میلیاردها دلار ارز حاصل از تاراج نفت‌ کشور را نزد بانک‌های غرب به گروگان سپرده، برای خریدهای خود مجبور است از همان بانک‌ها تقاضای وام ‌کند! در این نوع «تجارت» جهانی، خریدار نه تنها در انتخاب فروشنده آزاد نیست، که حتی «کیفیت» و «کمیت» کالا نیز از طرف «فروشنده» به «خریدار» تحمیل خواهد شد! برای تجسم این شرایط کافی است نگاهی به فعالیت اقتصادی فردی داشته باشیم.

در شرایط عادی، کسی که جهت مصارف شخصی مواد غذائی ابتیاع می‌کند، آزاد است که این مواد را به مقدار دلخواه، از هر فروشگاهی که می‌خواهد تهیه کند. البته این «آزادی» هنگامی که جنگ، سیل، زلزله یا توفان، «شرایط ویژه» حاکم کرده، به صورت «موقت» معلق خواهد شد. ولی کشوری که متحمل «انسداد اقتصادی» می‌شود، پیوسته از آزادی انتخاب محروم می‌‌ماند. و بی‌دلیل نیست که در کلام حکومت‌های فاشیستی، عبارات «شرایط ویژه» و «تحریم اقتصادی» همیشه جلب نظر می‌کند. ولی خارج از این جنبة کلی دادوستد، انسداد اقتصادی، شامل «انسداد» راه‌های تجاری نیز می‌شود، راه‌های ارتباطی زمینی، و شاهرگ‌های آبی و هوائی.

این انسدادی است که توسط غرب، پس از جنگ جهانی دوم بر روابط اقتصادی جهانی حاکم شد، و شاهدیم «انسدادی» که تحت عنوان مبارزه با «بلشویسم» به راه افتاده بود، سال‌ها پس از فروپاشی اتحادجماهیر شوروی، هنوز از میان نرفته. به عنوان نمونه، ارتباط زمینی میان کشور فرانسه و روسیه، تا ماه اکتبر سالجاری، پیرو همین اصل «انسداد اقتصادی» دوران جنگ سرد شده بود، و به همین دلیل قطار سریع‌السیر «پاریس ـ مسکو»، که قاعدتاً می‌بایست از اواسط دهة 90، ارتباط زمینی میان پایتخت‌های روسیه و فرانسه را تأمین کند، هنوز به راه نیفتاده! و پس از مسافرت نیکولا سرکوزی به مسکو، بر اثر فشار روسیه، قرار بر این شد که، از ماه دسامبر سالجاری این ارتباط برقرار شود. البته در ارائة این نمونه، قصد نداریم شرایط کشور فرانسه را با ایران به قیاس بکشیم. ولی پس از مسافرت ولادیمیر پوتین به ایران نیز، شاهدیم که پل ارتباطی نخجوان با کشورمان گشوده می‌شود، و بازرگانان ایرانی اجازه می‌یابند در «بازار» روسیه، حضور یابند. این گوشة کوچکی است از پیامدهای گسترش «ارتباط» میان کشورهای ایران و روسیه.

در ابعاد گسترده‌تر، می‌توان به همسایگی ایران با ابرقدرتی اشاره داشت، که نه تنها صلح در حاشیة خزر را می‌تواند به مفهوم کامل کلمه «تأمین» کند، که به دلیل نفوذ گسترده در بزرگترین دموکراسی جهان ـ کشور هند ـ قادر است، آرامش در مرزهای بحران آفرین شرق کشورمان را نیز ضمانت کند. اهمیت «خط لولة صلح»، که باعث نگرانی سایت «بی‌بی‌سی» شد، و امثال میرحسین موسوی و محتشمی‌پور را هم به وحشت انداخته بود، به همین دلیل است. «صلح» در مناطق مرزی ایران، به مرگ «بحران» و «انسداد» خواهد انجامید، و اگر بحران نباشد، بسیاری از گروه‌های سیاسی‌ای که برخاسته از براندازی سال 1357 هستند، به ویژه گروه محمدخاتمی، که شامل مشارکت، تحکیم وحدت‌، مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی، و دارودستة شیرین عبادی می‌شود، موجودیت‌شان بکلی به خطر خواهد افتاد.

دلیل «اعلام خطر» از سوی محمدخاتمی و محسن آرمین، در سایت «آفتاب نیوز»، نیز همین است. و می‌بینیم، که با تکیه بر این اظهارات، «پیک‌نت» چگونه تلاش دارد، از زبان محسن آرمین، «قصة» منتظری، و مخالفت با نخست وزیری پرافتخار میرحسین موسوی، و به ویژه آشوب‌های 18 تیر را به آیت‌الله «یزدی» نسبت دهد! این عمل از اینرو صورت می‌گیرد، تا کسی نپندارد، در واقع پس از چراغ سبز کشورهای اروپای غربی بود که، ساواک، شخص محمد خاتمی، و گروه تحکیم وحدت را با هدف سازمان دادن به کودتائی «دانشجوئی»، مشابه کودتای 13 آبانماه سال 1358، به میدان آورد، تا جنجال 18 تیر به راه بیافتد. جنجالی که به دلیل فروپاشی دیواره‌های امنیتی جنگ سرد، به سرعت با شکست روبرو شد. و امروز فرستادگان «حقوق بشر»، از جانب همین کشورهای اروپائی به ملاقات شیخ یوسف صانعی شتافته‌اند، تا دکان شیرین عبادی و «حقوق بشر»، ویراست محفل نوبل، کساد نشود. و قانون اساسی ایران، همچنان «به نام خدا»، ‌ و در اسارت دین باقی بماند.

اهمیت حفظ قانون اساسی کذا این است که گروه عبادی، جهت مردمفریبی می‌تواند، تأمین «حقوق زنان» را در «انحصار» خود نگاه دارد، و به این ترتیب در راه تأمین حقوق زنان ایجاد «انسداد» کند. چرا که قانون اساسی نه تنها حقوق زنان، که حقوق مردان و کودکان را هم اصولاً به رسمیت نمی‌شناسد. و دولت نیز با تکیه بر همین قانون اساسی، که برخاسته از قرآن و احکام اسلامی است، «قانوناً» نمی‌تواند حقوق زنان را به رسمیت بشناسد. در نتیجه، برای تأمین حقوق زنان لازم است قانون اساسی تغییر کند. ولی گروه عبادی به هیچ عنوان خواستار تغییر قانون اساسی نیست. گروه عبادی، بدون «مجوز قانونی» تظاهرات به راه می‌اندازد، و از آنجا که تظاهرات بدون اخذ اجازه از وزارت کشور جرم است، زمینه فراهم می‌آورد،‌ تا پلیس تظاهرکنندگان را دستگیر ‌کند. سپس شیرین عبادی و شرکاء، با جنجال و هیاهو پیرامون دستگیرشدگان، صدای مدافعان واقعی حقوق زنان را، که خواستار تغییر قانون اساسی‌اند، خاموش می‌کنند. بله، شیرین عبادی منفور، ابزار سرکوب محفل نوبل در ایران شده، و به همین دلیل فعالیت‌های این قاضی 22 سالة حکومت پهلوی و طرفدارانش را تأئید نمی‌کنیم. تظاهرات غیرقانونی در هر حال جرم است، و هر فرد عاقل و بالغی که مرتکب چنین جرمی می‌شود، می‌باید پاسخگوی قانون شکنی خود باشد. عبادی اگر ادعا می‌کند «حقوقدان» است، باید الفبای «حقوق» را بشناسد. مگر اینکه در مورد همان لیسانس کذا از دانشکدة حقوق در ایران هم دروغ گفته باشد. هر چند که «قانون» در این حکومت اسلامی، خود فراخوانی است به قانون شکنی!

نه تنها قانون اساسی این حکومت، طرفدارن آزادی‌های اجتماعی و مدافعان حقوق زنان را به شورش فرا می‌خواند، تا از طریق دامن زدن به بحران، «انسداد» را بر جامعه حاکم نگاه دارد، که قوة قضائیة «عدل‌علی» هم دزدی‌های کلان را مورد «تشویق» قرار می‌دهد. بله، به یاد داریم که علی خامنه‌ای از دانشجویان خواسته بود،‌ چشم بر فساد و اینجور چیزها نبندند! و مراقب باشند که «عدالت» حاکم شود! امروز، ایرنا، خبرگزاری رسمی همین حکومت «عدالت‌پرور» می‌نویسد، قوانینی وجود دارد، که بر اساس آن‌ها، اگر کسی دزدی کلان کرده باشد، پس از دو سال آزاد خواهد شد! بله، گویا «رهبر فرزانه» در جریان قوانین حکومت امام زمان نیستند، در غیر اینصورت بجای مراجعه به اوباش تحکیم وحدت، از شاهرودی توضیح می‌خواستند، چرا که ایشان خودشان مجری چنین قوانین دزدپروری هستند! روز شنبه 19 آبانماه، خبرگزاری رسمی حکومت اسلامی، در بخش «خبرهای 16»، تیتر زده:

«دو سال زندان، جریمة 24 میلیارد تومانی را پاک کرد.»

در توضیح این خبر آمده که، یک قاچاقچی که تحت پوشش ترانزیت،‌ به شغل شریف قاچاق مشغول بوده، برای بار سوم طی 8 سال اخیر، به جرم قاچاق محاکمه و محکوم به پرداخت 24 میلیارد تومان جریمه محکوم می‌شود، بدون اینکه دادگاه از وی تعهدی برای پرداخت این جریمه بگیرد! یک مقام آگاه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به خبرنگار خبرهای 16 می‌گوید:

«قاسم .م از متهمان پروندة بزرگ 80 میلیارد تومانی است که با استناد به یکی از قوانین آزاد شده. بر اساس این قانون، اگر فردی متخلف بدون شرط جدی دو سال را در زندان بسر ببرد و توانائی پرداخت جریمه را نداشته باشد، آزاد می‌شود.»

خبرهای 16 در ادامه می‌گوید، همین فرد، در سال 1378، توسط دادگاه انقلاب اسلامی سرخس به اتهام حمل کالای قاچاق به پرداخت 300 میلیون ریال جزای نقدی، و تحمل دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. سپس، دادگاه انقلاب اسلامی در سال 1383، وی را به اتهام قاچاق، به پرداخت 14 میلیارد ریال جریمه و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.

با نگاهی به تاریخ محاکمات این فرد، و مبلغ جریمه‌هائی که هرگز پرداخت نکرده، می‌بینیم که از سال 1378، وی سه بار به جرم قاچاق محکوم شده، هر بار، دو سال در زندان گذرانده، و پس از خروج، دامنة‌ فعالیت خود را گسترش هم داده. قاضی دادگاه نیز، بدون توجه به «تکرار جرم»، هر بار حکمی صادر کرده، که بر اساس آن قاچاقچی «شریف»، اجباری به پرداخت جریمه نداشته باشد!

این نمونه‌ای است از «انسداد» اقتصادی، که توسط قوة قضائیه بر ما ملت تحمیل می‌شود. «انسدادی» که یکی دیگر از ابعاد حاکمیت لیبرالیسم «فرضی» آمریکا را بر جامعة ما نشان می‌دهد. قوة قضائیه حکومت اسلامی با تکیه بر«احکام الهی»، به قاچاقچی اطمینان می‌دهد که، در هرحال می‌تواند به «فعالیت» خود ادامه دهد، تا با ادامة فعالیت خود وسیله‌ساز «انسداد اقتصادی‌ای» شود که غرب بر ما تحمیل کرده! همچنانکه دارودستة عبادی، و اراذل تحکیم وحدت، در زمینة اجتماعی، همین «انسداد» را تداوم می‌بخشند.