«عفو» وارونه!
...
سازمان عفو بینالملل یکبار دیگر، به بهانة دفاع از کردها و در واقع برای دفاع از قانون اساسی حکومت اسلامی ایران بیانیه صادر کرده. علامت تعجب هم نمیگذاریم! چون نخستین بار نیست که این بیانیههای ظاهرفریب به بهانة دفاع از حقوق کردها، زنان، دانشجویان و... صادر میشود و هدفی جز تأئید قانون اساسی ضدبشری حکومت اسلامی ندارد. آخرین نمونة پروپاگاند در راستای تأئید احکام توحش شیعی مسلکان همین بیانیة سازمان عفو بینالملل است که اینبار به بهانة دفاع از حقوق کردها و به ویژه زنان کرد صادر شده! سازمان کذا در بیانیة خود ادعا کرده که، «برخلاف قانون اساسی» حکومت دستاربندان، حقوق کردها نادیده گرفته میشود! بله حقوقدانان «سازمان عفو بینالملل» به این نتیجه رسیدهاند که نقض حقوق انسانی در ایران در تخالف با قانون اساسی جمکران قرار دارد! به عبارت دیگر به زعم حقوقدانان زبدة سازمان کذا، قانون اساسی حکومت اسلامی که اصل اساسی آن بر «الهیت» حاکمیت صراحت دارد، از نظر حقوقی در تقابل کامل با حقوق انسانی قرار نمیگیرد!
در واقع، این عمل مهمترین و گستردهترین پروپاگاند جهت ارائة «تصویر دلپذیر» از قانون اساسی انسان ستیز حکومت اسلامی است، و اینبار توسط یک سازمان مدعی دفاع از حقوق بشر، به نام سازمان عفو بینالملل صورت گرفته. این سازمان و دیگر همکارانش با آگاهی کامل از این امر که قانون اساسی حکومت اسلامی ایران در هر حال نافی «حقوق انسانی» است، روزی سه نوبت بیانیه صادر میکنند، و به بهانة دفاع از حقوق این یا آن گروه در ایران، بیشرمانه بر اعتبار همین «قانون اساسی» تأکید میکنند. آری اینچنین است رسم تبلیغات مردمفریبانه و مزورانه برای قانون اساسی حکومت اسلامی، و دفاع بیشرمانه از سرکوب ملت ایران به بهانة ابراز نگرانی برای کردها!
بیانیههای دفاع از حقوق بشر سازمانهای غربی که خطاب به حکومت مفلوک اسلامی ایران صادر میشود، شباهت فراوانی به بیانیههای حاکمیت آمریکا در سازمان تجارت جهانی دارد! به گزارش روزنامة لوموند مورخ 29 ژوئیه 2008، آمریکا، چین و هند را متهم کرده که مذاکرات سازمان تجارت جهانی را به شکست کشاندهاند. چون حاکمیت ایالات متحد که با پرداخت یارانه و بالا بردن نرخ تعرفة گمرکی عملاً مانع رقابت و تجارت آزاد میشود، همزمان از دیگر کشورها میخواهد با کاهش تعرفة گمرکی راه را برای واردات یکسویة کالاهای آمریکائی به بازارهایشان «باز» بگذارند! سادهتر بگوئیم، ایالات متحد بدون تعارف از کشورهای چین و هند میخواهد به نابودی تولیدات استراتژیک خود تن در دهند، و هنگامیکه با مخالفت کشورهای فوق روبرو میشود، انگشت اتهام را به سوی آنها میگیرد و شیونکنان تکرار میکند، اینها با «تجارت آزاد» مخالفاند! بیانیههای مدافعان دروغین حقوق بشر هم دقیقاً در همین چارچوب نفسکشطلبی قرار میگیرد.
سازمانهای کذا از یکسو، برای کردها اشک تمساح میریزند و از حکومت جمکران انتقاد میکنند، و از سوی دیگر از حکومت اسلامی میخواهند با رعایت قانون اساسی ولایتفقیه حقوق کردها را به رسمیت بشناسد. قانونی که به دلیل «خدامحوری»، از نظر حقوقی در تمامی ابعاد «انسان ستیز» است. همانطورکه گفتیم «الهیت» در تقابل با «انسانیت» قرار دارد و حکومت اسلامی ایران برای رعایت حقوق انسانی میباید قانون اساسی خود را نقض کند. ولی خوشبختانه سازمان عفو بینالملل هرگز به نقض قانون اساسی حکومت جمکران رضایت نخواهد داد. کاملاً بر عکس، این سازمان وظیفه دارد با استفاده از ناآگاهی مردم، و به بهانة دفاع از حقوق کردها، برای احکام توحش تبلیغات به راه بیاندازد و تأکید کند که نقض حقوق کردها در ایران بر خلاف قانون اساسی است. رسانههای استعماری نیز به نوبة خود وظیفه دارند بیانیة سازمان کذا را انتشار دهند تا همة شوت وپرتها بپندارند که سازمانهای ریزودرشت مدعی دفاع از حقوق بشر در غرب از عدم رعایت حقوق انسانی در ایران سخت برآشفتهاند!
سایت رادیوزمانه، مورخ 9 مردادماه سالجاری، بیانیة سازمان عفو بینالملل را، تحت عنوان عوامفریب «انتقاد عفو بینالملل از نقض حقوق کردهای ایران» منتشر کرده. در بیانیة اشک تمساح برای کردها چنین آمده:
«ایران به وظیفة خود برای جلوگیری از تبعیض کردها به ویژه زنان این اقلیت قومی عمل نمیکند [...] بر خلاف قانون اساسی این کشور، حقوق کردها نادیده گرفته میشود [...] سرکوب ایرانیان کرد و بخصوص مدافعان حقوق بشر درحال گسترش است[...] حکومت ایران برای محو تبعیض، یا پایان بخشیدن به چرخة خشونت علیه زنان و مجازات مسئولان آن، گام های کافی برنداشته است.»
بله، سازمان عفو بینالملل شیره را خورده و کشف کرده که بسیار هم شیرین است. نیازی به تحقیق و تفحص در باب شرایط کردها نیست. وقتی قانون اساسی کشوری به «نام خدا» باشد، جایگاه انسان در آن به رسمیت شناخته نمیشود. از سوی دیگر، وقتی طبق همین قانون اساسی، حکومت از آن شیعیان است، سنیها هم بندة درجه دوم همان خداوند به شمار خواهند رفت و نهایت امر بلوچ، کرد، ترکمن و هر ایرانی دیگر که خارج از دایرة محدود حاکمیت انسانستیز قرارگیرد، حق و حقوقی نخواهد داشت. سازمان بشر دوست عفو بینالملل! حقوقدانان خود را بگوئید تا اصل اول و دوم قانون اساسی حکومت اسلامی را مطالعه کنند، و سری هم به بلوچستان و کردستان بزنند تا مشاهده فرمایند که مردم این مناطق چگونه در سایة «رعایت کامل قانون اساسی حکومت اسلامی» همه روزه کشتار و سرکوب میشوند. باید به سازمان عفو بینالملل یادآور شویم که:
حکومت ایران به وظیفة خود برای سرکوب، به ویژه سرکوب گستردة کردها عمل میکند، و حقوق کردها طبق قانون اساسی کشور نادیده گرفته میشود. سرکوب ایرانیان و مدافعان حقوق بشر طبق قانون اساسی در حال گسترش است. حکومت ایران، بر اساس نص صریح قانون اساسی خود، به هیچ عنوان موظف به محو تبعیض و پایان بخشیدن به چرخة خشونت و مجازات مسئولان آن نیست. چرا که مسئول خشونت حکومت اسلامی است، حکومتی که با تکیه بر حمایت بیقید و شرط غرب از احکام توحش قانون اساسی، در چارچوب قوانین خود، خشونت و سرکوب را بر مردم ایران اعمال میکند.
طبیعی است که «عفو بینالملل» و شرکاء آن اگر واقعاً خواهان رفع خشونتها بودند، اینچنین کمر به تبلیغ برای قانون اساسی حکومت اسلامی نمیبستند. ما خواهان برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی محبوب غرب هستیم. سازمانهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر غرب بدانند که روزی از همین روزها باید پاسخگوی صدور بیانیههای مزورانة خود در حمایت از قانون اساسی حکومت انسان ستیز اسلامی باشند.
در واقع، این عمل مهمترین و گستردهترین پروپاگاند جهت ارائة «تصویر دلپذیر» از قانون اساسی انسان ستیز حکومت اسلامی است، و اینبار توسط یک سازمان مدعی دفاع از حقوق بشر، به نام سازمان عفو بینالملل صورت گرفته. این سازمان و دیگر همکارانش با آگاهی کامل از این امر که قانون اساسی حکومت اسلامی ایران در هر حال نافی «حقوق انسانی» است، روزی سه نوبت بیانیه صادر میکنند، و به بهانة دفاع از حقوق این یا آن گروه در ایران، بیشرمانه بر اعتبار همین «قانون اساسی» تأکید میکنند. آری اینچنین است رسم تبلیغات مردمفریبانه و مزورانه برای قانون اساسی حکومت اسلامی، و دفاع بیشرمانه از سرکوب ملت ایران به بهانة ابراز نگرانی برای کردها!
بیانیههای دفاع از حقوق بشر سازمانهای غربی که خطاب به حکومت مفلوک اسلامی ایران صادر میشود، شباهت فراوانی به بیانیههای حاکمیت آمریکا در سازمان تجارت جهانی دارد! به گزارش روزنامة لوموند مورخ 29 ژوئیه 2008، آمریکا، چین و هند را متهم کرده که مذاکرات سازمان تجارت جهانی را به شکست کشاندهاند. چون حاکمیت ایالات متحد که با پرداخت یارانه و بالا بردن نرخ تعرفة گمرکی عملاً مانع رقابت و تجارت آزاد میشود، همزمان از دیگر کشورها میخواهد با کاهش تعرفة گمرکی راه را برای واردات یکسویة کالاهای آمریکائی به بازارهایشان «باز» بگذارند! سادهتر بگوئیم، ایالات متحد بدون تعارف از کشورهای چین و هند میخواهد به نابودی تولیدات استراتژیک خود تن در دهند، و هنگامیکه با مخالفت کشورهای فوق روبرو میشود، انگشت اتهام را به سوی آنها میگیرد و شیونکنان تکرار میکند، اینها با «تجارت آزاد» مخالفاند! بیانیههای مدافعان دروغین حقوق بشر هم دقیقاً در همین چارچوب نفسکشطلبی قرار میگیرد.
سازمانهای کذا از یکسو، برای کردها اشک تمساح میریزند و از حکومت جمکران انتقاد میکنند، و از سوی دیگر از حکومت اسلامی میخواهند با رعایت قانون اساسی ولایتفقیه حقوق کردها را به رسمیت بشناسد. قانونی که به دلیل «خدامحوری»، از نظر حقوقی در تمامی ابعاد «انسان ستیز» است. همانطورکه گفتیم «الهیت» در تقابل با «انسانیت» قرار دارد و حکومت اسلامی ایران برای رعایت حقوق انسانی میباید قانون اساسی خود را نقض کند. ولی خوشبختانه سازمان عفو بینالملل هرگز به نقض قانون اساسی حکومت جمکران رضایت نخواهد داد. کاملاً بر عکس، این سازمان وظیفه دارد با استفاده از ناآگاهی مردم، و به بهانة دفاع از حقوق کردها، برای احکام توحش تبلیغات به راه بیاندازد و تأکید کند که نقض حقوق کردها در ایران بر خلاف قانون اساسی است. رسانههای استعماری نیز به نوبة خود وظیفه دارند بیانیة سازمان کذا را انتشار دهند تا همة شوت وپرتها بپندارند که سازمانهای ریزودرشت مدعی دفاع از حقوق بشر در غرب از عدم رعایت حقوق انسانی در ایران سخت برآشفتهاند!
سایت رادیوزمانه، مورخ 9 مردادماه سالجاری، بیانیة سازمان عفو بینالملل را، تحت عنوان عوامفریب «انتقاد عفو بینالملل از نقض حقوق کردهای ایران» منتشر کرده. در بیانیة اشک تمساح برای کردها چنین آمده:
«ایران به وظیفة خود برای جلوگیری از تبعیض کردها به ویژه زنان این اقلیت قومی عمل نمیکند [...] بر خلاف قانون اساسی این کشور، حقوق کردها نادیده گرفته میشود [...] سرکوب ایرانیان کرد و بخصوص مدافعان حقوق بشر درحال گسترش است[...] حکومت ایران برای محو تبعیض، یا پایان بخشیدن به چرخة خشونت علیه زنان و مجازات مسئولان آن، گام های کافی برنداشته است.»
بله، سازمان عفو بینالملل شیره را خورده و کشف کرده که بسیار هم شیرین است. نیازی به تحقیق و تفحص در باب شرایط کردها نیست. وقتی قانون اساسی کشوری به «نام خدا» باشد، جایگاه انسان در آن به رسمیت شناخته نمیشود. از سوی دیگر، وقتی طبق همین قانون اساسی، حکومت از آن شیعیان است، سنیها هم بندة درجه دوم همان خداوند به شمار خواهند رفت و نهایت امر بلوچ، کرد، ترکمن و هر ایرانی دیگر که خارج از دایرة محدود حاکمیت انسانستیز قرارگیرد، حق و حقوقی نخواهد داشت. سازمان بشر دوست عفو بینالملل! حقوقدانان خود را بگوئید تا اصل اول و دوم قانون اساسی حکومت اسلامی را مطالعه کنند، و سری هم به بلوچستان و کردستان بزنند تا مشاهده فرمایند که مردم این مناطق چگونه در سایة «رعایت کامل قانون اساسی حکومت اسلامی» همه روزه کشتار و سرکوب میشوند. باید به سازمان عفو بینالملل یادآور شویم که:
حکومت ایران به وظیفة خود برای سرکوب، به ویژه سرکوب گستردة کردها عمل میکند، و حقوق کردها طبق قانون اساسی کشور نادیده گرفته میشود. سرکوب ایرانیان و مدافعان حقوق بشر طبق قانون اساسی در حال گسترش است. حکومت ایران، بر اساس نص صریح قانون اساسی خود، به هیچ عنوان موظف به محو تبعیض و پایان بخشیدن به چرخة خشونت و مجازات مسئولان آن نیست. چرا که مسئول خشونت حکومت اسلامی است، حکومتی که با تکیه بر حمایت بیقید و شرط غرب از احکام توحش قانون اساسی، در چارچوب قوانین خود، خشونت و سرکوب را بر مردم ایران اعمال میکند.
طبیعی است که «عفو بینالملل» و شرکاء آن اگر واقعاً خواهان رفع خشونتها بودند، اینچنین کمر به تبلیغ برای قانون اساسی حکومت اسلامی نمیبستند. ما خواهان برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی محبوب غرب هستیم. سازمانهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر غرب بدانند که روزی از همین روزها باید پاسخگوی صدور بیانیههای مزورانة خود در حمایت از قانون اساسی حکومت انسان ستیز اسلامی باشند.
...
0 نظردهید:
ارسال یک نظر
<< بازگشت