«هلن» در حوزه!
...
«مخارج زن و سهم او از اولاد به عهدة مرد است، پس در حقیقت در مقام مصرف، یک ثلث ثروت صرف مرد و دو ثلث صرف زن می‌شود؛ و چون مرد در تولید قوی‌تر است دو ثلث را در اختیار او قرار داده‌اند تا در تکثیر آن کوشش نماید»
این است «حقوق زن» در دین «مترقی» اسلام که از زبان حسینعلی منتظری می‌شنویم. بالاخره خداوند در سفارت کذا صدای التماس «هلن‌پرستان» را شنید و سفیر سابق انگلستان در گهوارة هلنیسم، یعنی یونان را به جمکران فرستاد. همزمان با گشایش دروازه‌های طلائی هلنیسم به روی ساکنان فلات، حسینعلی منتظری هم حقوق «امت» را برای زنان آش‌پرست جمکران توضیح داد. خلاصه همانطور که در وبلاگ «هلن‌علی در فلات» گفتیم، یک چماق نوین از «دمکراسی» یونان باستان و توحش اسلام ساخته شده که با «اخلاق» پیشنهادی سیدشیاد اردکان و احتمالاً به دست شیرین عبادی بر سر ما ملت فرود خواهد آمد. چرا که «هلن» نام مرد نیست، و برای استقرار «حکومت هلنی» می‌باید از بین خواهران حاضر بر سر سفرة نذری یک «هلن» نعلین‌پرست دست و پا کنیم! البته آخوند منتظری که «برادر» صادق صبا ایشان را بسیار «لیبرال ـ دمکرات» یافته بود با ریاست زنان مخالفت کرده‌اند؛ طبق احکام «مترقی» همان اسلام. پیش از ادامة مطلب، جهت آشنائی بیشتر با وضعیت یونان یک پرانتز باز می‌کنیم.
پس از شورش مسیحیان ارتدوکس بر ضد اشغالگران عثمانی، در سال 1822 مجلس ملی «اپیدور» اعلام استقلال کرد. عثمانی‌ها برای سرکوب شورشیان از مصر کمک خواستند ولی ناوگان روسیه، انگلستان و فرانسه ناوگان مشترک مصر و عثمانی را در نبرد «ناوارن» نابود کرد. پس از 8 سال جنگ، در سال 1830، روسیه، انگلستان و فرانسه با موافقت پروس و اطریش استقلال یونان را در کنفرانس لندن به رسمیت شناختند، و پادشاهی از منطقة «باویر» نیز برای این کشور تعیین کردند! اعلیحضرت «اوتون اول»، پس از 13 سال حکومت مطلقه بر یونانیان، در ماه سپتامبر سال 1843 با یک کودتا از سلطنت بر کنار شدند. ولی از سال 1863 دوباره سلطنت به یونان بازمی‌گردد و ژرژ اول، که در سال 1913 به قتل رسید به عنوان «پادشاه هلن‌ها» به سلطنت می‌رسد. پس از قتل ژرژ اول تا سال 1974 حکومت یونان از سلطنت به جمهوری و از جمهوری به سلطنت در نوسان بوده.
یونان، همزمان با ترکیه در سال 1952 به عضویت ناتو درآمد، ولی در سال 1974، به دلیل اشغال قبرس توسط ترکیه از ساختار نظامی ناتو خارج می‌شود. سپس در سال 1980 بار دیگر به ناتو باز می‌گردد. در سال 1967 کودتای سرهنگ‌ها به سلطنت در یونان برای همیشه پایان داد. این حکومت نظامی تا سال 1974 دوام یافت. و یونان از سال 1975 تبدیل به یک جمهوری شد و از سال 1981 نیز به عضویت اتحادیة اروپا درآمده، ولی همچنان از آرامش و امنیت محروم است. چون همانطورکه بارها در این وبلاگ گفته‌ایم، برای تأمین «نظم دمکراتیک» وجود یک حاکمیت قدرتمند جهت اجرای قوانین دمکراتیک ضروری است. در غیر اینصورت آشوب در صحنة اجتماع و یک دمکراسی روی کاغذ خواهیم داشت. چرا که بر خلاف ترهات معمول، دمکراسی به هیچ عنوان حکومت مردم بر مردم نیست.
بله، در همینجا باز هم تکرار می‌کنیم که دموکراسی «حکومت مردم بر مردم» نیست. همانطور که در وبلاگ «عرعریه و هیتلر» گفتیم، برخلاف تبلیغات فاشیست‌ها، که اخیراً طرفدار «مردم‌سالاری» از آب درآمده‌اند، دمکراسی «حاکمیت قانون دمکراتیک» بر مردم است و این قانون را مردم تدوین نمی‌کنند، و مردم نیز قادر به اجرای آن نیستند. برای استقرار نظم دمکراتیک، «قوانین» باید «مرزها» و «فاصله‌ها» را تعیین کند؛ فاصلة حقوقی بین افراد، فاصلة بین گروه‌ها، فاصلة بنیادها و فاصلة همة افراد و گروه‌ها با حاکمیت. این فواصل می‌باید توسط قانون مشخص شود تا «برخورد فیزیکی» پیش نیاید.
پیشتر با اشاره به ملاقات مدودف و باروسو در کرملین به یک نمونه از این فاصله‌ها اشاره کردیم و گفتیم، دیمیتری مدودف با حائل کردن دست خود، به رئیس کمیسیون اروپا تفهیم کرد که باید «فاصله» را رعایت کند. این فاصله معمولاً فاصله‌ای است که پیکر انسان را از دسترس دیگری به دور نگاه می‌دارد. فاصله‌ای که به شما اجازه می‌دهد با طرف مقابل دست بدهید. این فاصله در کلام نیز رعایت می‌شود. خارج از تشریفات و پروتکل‌ها، گفتگوی منطقی برای تأمین این فاصله کفایت می‌کند. چنین فاصله‌ای از نظر فیزیکی در جمع مردم رعایت نمی‌شود و همین عدم رعایت فاصلة فیزیکی می‌تواند، «فاصلة منطقی» در کلام را نیز به چالش بکشاند. خوشبختانه در دین مبین به هیچ عنوان فاصله وجود ندارد! در حاکمیت توحش، شکستن مرزهای دمکراتیک از الزامات اساسی و تکالیف الهی به شمار می‌رود.
به عنوان نمونه نگاهی خواهیم داشت به دیدار زنان آش‌پرست با حسینعلی منتظری، ولیعهد خمینی و رهبر «لیبرال ـ دمکرات» برگزیدة سایت ناخداکلمب! سایت گویانیوز مورخ 16 اسفندماه گزارشی دارد از دیدار دارودستة مرضیه مرتاضی با حضرت آیت‌الله! ایشان به زنان فرهیختة جمکران گوشزد کرده که حاکمیت حق ندارد از دخالت مردم در حریم خصوصی افراد ممانعت کند، چرا که فضولی در امور افراد از «وظایف» دینی است. و به گفتة ایشان همه باید «امر به معروف و نهی از منکر» را در مورد بقیه اجرا کنند. بله یک «خرتوخر» حسابی در انتظار ماست، چون احمدی نژاد، دستور صادر کرده که بدون حکم دادستانی هیچکس حق ندارد متعرض افراد شود، ولی آخوند منتظری فتوی می‌دهد که دولت حق ندارد متعرض قانون‌شکنان و متعرضین به حریم خصوصی افراد باشد، چرا که آنان «انجام وظیفه» کرده‌اند!
شیخ منتظری همچنین فتوی داده که زنان نمی‌توانند والی و حاکم شوند. و در مورد تعدد زوجات هم یک آیة عربی قرقره کرده. با توجه به اینکه خود منتظری بیش از یک همسر از نزدیکترین بازارچه «ابتیاع» نموده‌اند، مسلماً مخالفتی با تعدد زوجات نخواهند داشت. خلاصه، آخوند منتظری آب پاکی را روی دست کمپین آش ریخته. ولی از همه جالب‌تر سخنان فقیهانة منتظری در مورد سهم زنان از ارث است که در بالا آورده‌ایم!
حماقت حضرت آیت‌الله را بررسی نمی‌کنیم، چون عیان است و واقعاً حاجت به بیان ندارد! در ذهن علیل منتظری نمی‌گنجد که این ترهات پانزده سدة پیش بافته شده! پس می‌پردازیم به حقارت و حماقت گروه مرتاضی.
همچنانکه می‌بینیم مسائل کمپین آش به زنان اندرون محدود می‌شود، و هیچ ارتباطی با حقوق زنان در مفهوم امروزی و قانونی ندارد. گروه مرضیه مرتاضی در پی کسب موقعیت سیاسی و قدرت در حکومت چاه جمکران است. اینان می‌خواهند از ارث سهم مساوی داشته باشند و در جایگاه ریاست و رهبری قرار گیرند، و برای رسیدن به چنین مطالباتی نیازمند تأئیدات و مجوز «شرعی» یک آخوند بی‌سواد و کودن نیز هستند.
می‌بینیم که مرتاضی را بی‌جهت به نشست «ام. آی. تی» دعوت نکرده بودند. امثال مرتاضی و عبادی همان آخوندهای مؤنث‌اند. اینان مانند شیوخ، زورپرست و وحشی‌اند و به همین دلیل مورد حمایت استعمار قرار می‌گیرند، تا با تکیه بر عملکردشان مطالبات زنان ایران از طریق توحش اسلام سرکوب شود. هیچیک از اینان در مورد دختربچه‌هائی که طبق احکام توحش توسط پدر به فروش می‌رسند یا به اجاره می‌روند ابراز نگرانی نکرده. مطالبات مرتاضی و شرکاء بازتاب کوته بینی، پستی، حقارت و ذلت زنانی است که برای کسب قدرت در حکومت توحش و سلطة استعماری، دست گدائی به سوی ریزه‌خوار استعمار و نماد زن‌ستیزی دراز کرده‌اند. البته منتظری همة تقاضاهای برابری طلبان عرصة توحش را رد کرده، در عوض به آنان مأموریت داده نظم جامعه را به هم ریزند، مزاحم همه باشند و قانون و مقررات حاکمیت را نقض کنند:
«خانم‌ها باید مسئولین و متصدیان امور را امر به معروف و نهی از منکر نمایند[...] و حاکمیت حق ندارد از آنان بازخواست نماید[...] چون که آنان انجام وظیفه کرده‌اند.»
بله این است همان حاکمیت «اخلاق» که محمد خاتمی شعارش را می‌داد. چنین حاکمیتی قانون و نظم قانونی نمی‌شناسد، هر کس «وظیفه» دارد در حد درک و فهم و حماقت خود مزاحم دیگران شود. بی‌دلیل نیست که ناخداکلمب به نعلین‌ها ارادت دارد.
به گزارش نووستی، مورخ 16 اسفندماه سالجاری، وزارت امور خارجة بریتانیا اعلام داشت، از ماه آوریل 2009، «جفری آدامز» سفیر انگلستان در ایران، جای خود را به «سایمون‌گاس» خواهد سپرد. عالیجناب «گاس» از سال 2004 تا 2008 سفیر بریتانیا در یونان بوده‌اند. و جفری آدامز نیز از ماه مارس 2006 بجای «سر» ریچارد دالتون به عنوان سفیر انگلستان در تهران انجام وظیفه می‌کرد.
در پی امکان تغییرات احتمالی در ایران، سفیر انگلستان هم تغییر کرد. پس از شیون و زاری اصلاح‌طلبان شیفته و فریفتة «هلنیسم» و «دمکراسی صدر یونان»، انگلستان سفیر پیشین خود را در کشور کودتازدة یونان، یا بهتر بگوئیم همان «هلن‌آباد» به تهران اعزام داشت. تغییر سفیر انگلستان از این نظر اهمیت دارد که سیاستگذار اصلی در ایران، به دلیل حضور استعماری چند صد ساله در کل منطقه، همین حاکمیت انگلستان است. پیشتر گفتیم که این کشور از قرن شانزدهم تبدیل به بزرگترین قدرت دریائی جهان شد، و از زمان شاه عباس «کبیر» هم در خلیج فارس لنگر انداخت. در مورد دخالت‌های انگلستان در ایران پیشتر سخن گفته‌ایم و نیازی به تکرار مکررات نیست. خصوصاً که جک سترا، شخصاً در مراسم افتتاح نمایشگاه شاه عباس صفوی، البته با در نظر گرفتن منافع انگلستان و تبلیغ دین‌فروشی، اشارة مختصری به جنایات کشورش در ایران داشته. هر چند ممکن است بعضی‌ها بگویند جک سترا هم به توهم توطئه دچار شده، ولی تغییر سفیر انگلستان در ایران یک واقعیت است که مسلماً پیامدهای آن را بزودی شاهد خواهیم بود.
این است «حقوق زن» در دین «مترقی» اسلام که از زبان حسینعلی منتظری می‌شنویم. بالاخره خداوند در سفارت کذا صدای التماس «هلن‌پرستان» را شنید و سفیر سابق انگلستان در گهوارة هلنیسم، یعنی یونان را به جمکران فرستاد. همزمان با گشایش دروازه‌های طلائی هلنیسم به روی ساکنان فلات، حسینعلی منتظری هم حقوق «امت» را برای زنان آش‌پرست جمکران توضیح داد. خلاصه همانطور که در وبلاگ «هلن‌علی در فلات» گفتیم، یک چماق نوین از «دمکراسی» یونان باستان و توحش اسلام ساخته شده که با «اخلاق» پیشنهادی سیدشیاد اردکان و احتمالاً به دست شیرین عبادی بر سر ما ملت فرود خواهد آمد. چرا که «هلن» نام مرد نیست، و برای استقرار «حکومت هلنی» می‌باید از بین خواهران حاضر بر سر سفرة نذری یک «هلن» نعلین‌پرست دست و پا کنیم! البته آخوند منتظری که «برادر» صادق صبا ایشان را بسیار «لیبرال ـ دمکرات» یافته بود با ریاست زنان مخالفت کرده‌اند؛ طبق احکام «مترقی» همان اسلام. پیش از ادامة مطلب، جهت آشنائی بیشتر با وضعیت یونان یک پرانتز باز می‌کنیم.
پس از شورش مسیحیان ارتدوکس بر ضد اشغالگران عثمانی، در سال 1822 مجلس ملی «اپیدور» اعلام استقلال کرد. عثمانی‌ها برای سرکوب شورشیان از مصر کمک خواستند ولی ناوگان روسیه، انگلستان و فرانسه ناوگان مشترک مصر و عثمانی را در نبرد «ناوارن» نابود کرد. پس از 8 سال جنگ، در سال 1830، روسیه، انگلستان و فرانسه با موافقت پروس و اطریش استقلال یونان را در کنفرانس لندن به رسمیت شناختند، و پادشاهی از منطقة «باویر» نیز برای این کشور تعیین کردند! اعلیحضرت «اوتون اول»، پس از 13 سال حکومت مطلقه بر یونانیان، در ماه سپتامبر سال 1843 با یک کودتا از سلطنت بر کنار شدند. ولی از سال 1863 دوباره سلطنت به یونان بازمی‌گردد و ژرژ اول، که در سال 1913 به قتل رسید به عنوان «پادشاه هلن‌ها» به سلطنت می‌رسد. پس از قتل ژرژ اول تا سال 1974 حکومت یونان از سلطنت به جمهوری و از جمهوری به سلطنت در نوسان بوده.
یونان، همزمان با ترکیه در سال 1952 به عضویت ناتو درآمد، ولی در سال 1974، به دلیل اشغال قبرس توسط ترکیه از ساختار نظامی ناتو خارج می‌شود. سپس در سال 1980 بار دیگر به ناتو باز می‌گردد. در سال 1967 کودتای سرهنگ‌ها به سلطنت در یونان برای همیشه پایان داد. این حکومت نظامی تا سال 1974 دوام یافت. و یونان از سال 1975 تبدیل به یک جمهوری شد و از سال 1981 نیز به عضویت اتحادیة اروپا درآمده، ولی همچنان از آرامش و امنیت محروم است. چون همانطورکه بارها در این وبلاگ گفته‌ایم، برای تأمین «نظم دمکراتیک» وجود یک حاکمیت قدرتمند جهت اجرای قوانین دمکراتیک ضروری است. در غیر اینصورت آشوب در صحنة اجتماع و یک دمکراسی روی کاغذ خواهیم داشت. چرا که بر خلاف ترهات معمول، دمکراسی به هیچ عنوان حکومت مردم بر مردم نیست.
بله، در همینجا باز هم تکرار می‌کنیم که دموکراسی «حکومت مردم بر مردم» نیست. همانطور که در وبلاگ «عرعریه و هیتلر» گفتیم، برخلاف تبلیغات فاشیست‌ها، که اخیراً طرفدار «مردم‌سالاری» از آب درآمده‌اند، دمکراسی «حاکمیت قانون دمکراتیک» بر مردم است و این قانون را مردم تدوین نمی‌کنند، و مردم نیز قادر به اجرای آن نیستند. برای استقرار نظم دمکراتیک، «قوانین» باید «مرزها» و «فاصله‌ها» را تعیین کند؛ فاصلة حقوقی بین افراد، فاصلة بین گروه‌ها، فاصلة بنیادها و فاصلة همة افراد و گروه‌ها با حاکمیت. این فواصل می‌باید توسط قانون مشخص شود تا «برخورد فیزیکی» پیش نیاید.
پیشتر با اشاره به ملاقات مدودف و باروسو در کرملین به یک نمونه از این فاصله‌ها اشاره کردیم و گفتیم، دیمیتری مدودف با حائل کردن دست خود، به رئیس کمیسیون اروپا تفهیم کرد که باید «فاصله» را رعایت کند. این فاصله معمولاً فاصله‌ای است که پیکر انسان را از دسترس دیگری به دور نگاه می‌دارد. فاصله‌ای که به شما اجازه می‌دهد با طرف مقابل دست بدهید. این فاصله در کلام نیز رعایت می‌شود. خارج از تشریفات و پروتکل‌ها، گفتگوی منطقی برای تأمین این فاصله کفایت می‌کند. چنین فاصله‌ای از نظر فیزیکی در جمع مردم رعایت نمی‌شود و همین عدم رعایت فاصلة فیزیکی می‌تواند، «فاصلة منطقی» در کلام را نیز به چالش بکشاند. خوشبختانه در دین مبین به هیچ عنوان فاصله وجود ندارد! در حاکمیت توحش، شکستن مرزهای دمکراتیک از الزامات اساسی و تکالیف الهی به شمار می‌رود.
به عنوان نمونه نگاهی خواهیم داشت به دیدار زنان آش‌پرست با حسینعلی منتظری، ولیعهد خمینی و رهبر «لیبرال ـ دمکرات» برگزیدة سایت ناخداکلمب! سایت گویانیوز مورخ 16 اسفندماه گزارشی دارد از دیدار دارودستة مرضیه مرتاضی با حضرت آیت‌الله! ایشان به زنان فرهیختة جمکران گوشزد کرده که حاکمیت حق ندارد از دخالت مردم در حریم خصوصی افراد ممانعت کند، چرا که فضولی در امور افراد از «وظایف» دینی است. و به گفتة ایشان همه باید «امر به معروف و نهی از منکر» را در مورد بقیه اجرا کنند. بله یک «خرتوخر» حسابی در انتظار ماست، چون احمدی نژاد، دستور صادر کرده که بدون حکم دادستانی هیچکس حق ندارد متعرض افراد شود، ولی آخوند منتظری فتوی می‌دهد که دولت حق ندارد متعرض قانون‌شکنان و متعرضین به حریم خصوصی افراد باشد، چرا که آنان «انجام وظیفه» کرده‌اند!
شیخ منتظری همچنین فتوی داده که زنان نمی‌توانند والی و حاکم شوند. و در مورد تعدد زوجات هم یک آیة عربی قرقره کرده. با توجه به اینکه خود منتظری بیش از یک همسر از نزدیکترین بازارچه «ابتیاع» نموده‌اند، مسلماً مخالفتی با تعدد زوجات نخواهند داشت. خلاصه، آخوند منتظری آب پاکی را روی دست کمپین آش ریخته. ولی از همه جالب‌تر سخنان فقیهانة منتظری در مورد سهم زنان از ارث است که در بالا آورده‌ایم!
حماقت حضرت آیت‌الله را بررسی نمی‌کنیم، چون عیان است و واقعاً حاجت به بیان ندارد! در ذهن علیل منتظری نمی‌گنجد که این ترهات پانزده سدة پیش بافته شده! پس می‌پردازیم به حقارت و حماقت گروه مرتاضی.
همچنانکه می‌بینیم مسائل کمپین آش به زنان اندرون محدود می‌شود، و هیچ ارتباطی با حقوق زنان در مفهوم امروزی و قانونی ندارد. گروه مرضیه مرتاضی در پی کسب موقعیت سیاسی و قدرت در حکومت چاه جمکران است. اینان می‌خواهند از ارث سهم مساوی داشته باشند و در جایگاه ریاست و رهبری قرار گیرند، و برای رسیدن به چنین مطالباتی نیازمند تأئیدات و مجوز «شرعی» یک آخوند بی‌سواد و کودن نیز هستند.
می‌بینیم که مرتاضی را بی‌جهت به نشست «ام. آی. تی» دعوت نکرده بودند. امثال مرتاضی و عبادی همان آخوندهای مؤنث‌اند. اینان مانند شیوخ، زورپرست و وحشی‌اند و به همین دلیل مورد حمایت استعمار قرار می‌گیرند، تا با تکیه بر عملکردشان مطالبات زنان ایران از طریق توحش اسلام سرکوب شود. هیچیک از اینان در مورد دختربچه‌هائی که طبق احکام توحش توسط پدر به فروش می‌رسند یا به اجاره می‌روند ابراز نگرانی نکرده. مطالبات مرتاضی و شرکاء بازتاب کوته بینی، پستی، حقارت و ذلت زنانی است که برای کسب قدرت در حکومت توحش و سلطة استعماری، دست گدائی به سوی ریزه‌خوار استعمار و نماد زن‌ستیزی دراز کرده‌اند. البته منتظری همة تقاضاهای برابری طلبان عرصة توحش را رد کرده، در عوض به آنان مأموریت داده نظم جامعه را به هم ریزند، مزاحم همه باشند و قانون و مقررات حاکمیت را نقض کنند:
«خانم‌ها باید مسئولین و متصدیان امور را امر به معروف و نهی از منکر نمایند[...] و حاکمیت حق ندارد از آنان بازخواست نماید[...] چون که آنان انجام وظیفه کرده‌اند.»
بله این است همان حاکمیت «اخلاق» که محمد خاتمی شعارش را می‌داد. چنین حاکمیتی قانون و نظم قانونی نمی‌شناسد، هر کس «وظیفه» دارد در حد درک و فهم و حماقت خود مزاحم دیگران شود. بی‌دلیل نیست که ناخداکلمب به نعلین‌ها ارادت دارد.
به گزارش نووستی، مورخ 16 اسفندماه سالجاری، وزارت امور خارجة بریتانیا اعلام داشت، از ماه آوریل 2009، «جفری آدامز» سفیر انگلستان در ایران، جای خود را به «سایمون‌گاس» خواهد سپرد. عالیجناب «گاس» از سال 2004 تا 2008 سفیر بریتانیا در یونان بوده‌اند. و جفری آدامز نیز از ماه مارس 2006 بجای «سر» ریچارد دالتون به عنوان سفیر انگلستان در تهران انجام وظیفه می‌کرد.
در پی امکان تغییرات احتمالی در ایران، سفیر انگلستان هم تغییر کرد. پس از شیون و زاری اصلاح‌طلبان شیفته و فریفتة «هلنیسم» و «دمکراسی صدر یونان»، انگلستان سفیر پیشین خود را در کشور کودتازدة یونان، یا بهتر بگوئیم همان «هلن‌آباد» به تهران اعزام داشت. تغییر سفیر انگلستان از این نظر اهمیت دارد که سیاستگذار اصلی در ایران، به دلیل حضور استعماری چند صد ساله در کل منطقه، همین حاکمیت انگلستان است. پیشتر گفتیم که این کشور از قرن شانزدهم تبدیل به بزرگترین قدرت دریائی جهان شد، و از زمان شاه عباس «کبیر» هم در خلیج فارس لنگر انداخت. در مورد دخالت‌های انگلستان در ایران پیشتر سخن گفته‌ایم و نیازی به تکرار مکررات نیست. خصوصاً که جک سترا، شخصاً در مراسم افتتاح نمایشگاه شاه عباس صفوی، البته با در نظر گرفتن منافع انگلستان و تبلیغ دین‌فروشی، اشارة مختصری به جنایات کشورش در ایران داشته. هر چند ممکن است بعضی‌ها بگویند جک سترا هم به توهم توطئه دچار شده، ولی تغییر سفیر انگلستان در ایران یک واقعیت است که مسلماً پیامدهای آن را بزودی شاهد خواهیم بود.
...
posted by Nahid Roxan @ ۵:۴۴ بعدازظهر
0 comments
0 نظردهید:
ارسال یک نظر
<< بازگشت