لب کفتار!
...
باد دندان به لب تشنة صحرا می‌کوفت
گل خورشید به چنگال خدا پر می‌شد
روز می‌رفت به زیر پر شب دود شود
لب کفتار به خون شهدا تر می‌شد
خوشبختانه همة مشکلات اجتماعی و اقتصادی در حکومت گورکن‌ها حل شده و امروز فقط باید مشکل تقلب فرضی حل شود که از طریق برپائی تظاهرات غیرقانونی در ایران به یک «واقعیت» تبدیل شده. واقعیتی که هیچ کس آنرا به زیر سئوال نمی‌برد، تا برنامة اوپوزیسیون‌سازی آنگلوساکسون‌ها با موفقیت تمام به مورد اجرا گذاشته شود.
این برنامه یا تبدیل محفل کودتای 22 بهمن به اوپوزیسیون حکومت اسلامی یک دورباطل قانون‌شکنی است که در آن قانون‌شکنی حکومت اسلامی نقش مکمل برای قانون‌شکنی «آیات عظام» ایفا خواهد کرد. به این ترتیب است که پدیده‌ای به نام «قانون» در کشور ایران به زیر سئوال می‌رود. این قانون‌شکنی رسمی با نخستین دور «انتخاب» احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری آغاز شد، و به یاد داریم که آن‌زمان اکبر بهرمانی و مهدی کروبی زمزمة «اعتراض به تقلب» سر دادند تا این دروغ بزرگ را به مردم ایران بباورانند که پیش از احمدی نژاد همة انتخابات این حکومت متقلب و سفاک «سالم» بوده، و «تقلب» فقط با احمدی‌نژاد آغاز شده است. بر اساس چنین «منطق» گوساله‌پسندی، اگر احمدی‌نژاد برود، تقلب هم از عرصة سیاست جمکران رخت بر خواهد بست. می‌دانیم که چنین نیست. جنجال و هیاهوی گروه خاتمی در داخل و خارج مرزها فقط برای خاموش کردن صدای ما، صدای مدافعان دمکراسی در ایران است. همچنانکه کمپین آش نذری برای تحمیل سکوت به مدافعان حقوق انسانی زنان ایران به راه افتاده بود.
پروپاگاند مزورانة «مبارزه با تقلب» برای ایجاد دو جناح کاذب در بطن حکومت جمکران به راه افتاد تا از یک‌سو مطالبات مردم به پشت صحنة سیاست رانده شود و از سوی دیگر کل محفل کودتا از جبهة «ملی»، نهضت منفور عاظادی تا حزب توده و چپ‌نمایان و خلاصه کل فاشیست‌ها را به عنوان یک جبهة واحد و «مخالف» در برابر جناح احمدی نژاد قرار دهد! روشن‌تر بگوئیم گاوچران‌ها می‌پندارند با حمایت پنهانی از احمدی‌نژاد می‌توانند جیره‌خواران وفادار خود در محفل کودتای 22 بهمن را به عنوان «بهترین گزینه» به ما تحمیل کنند. نمایشاتی از قبیل بازداشت محمد توسلی فرصتی است که همة روسپی‌های سیاسی و توده‌پرست در کنار یکدیگر قرار گیرند.
در راستای همین سیاست استعماری است که مراکز تحقیقاتی «علمی» در ینگه‌دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که برای حفظ گروه ورشکستة مدعی «اصلاح‌طلبی» در ایران باید «اجتهاد» را بجای «قانون» بنشانند. البته گاوچران‌ها به دلیل گله‌دوستی و گله‌پروری ملت ایران را با گلة گاو اشتباه گرفته و می‌پندارند که گلة کذا نماد‌های «طاعون‌سبز» را مرغزار و یونجه‌زار انگاشته، به مسیر مطلوب «هدایت» خواهد شد. به همین دلیل پروپاگاند گوساله‌پسند «اجتهاد بجای قانون» ابتدا در سایت «نرخ روزآن لاین» مطرح شد. و اما بشنویم از چپ‌نمایان که بوی کباب به مشام‌شان رسیده و به یاد «انسان محوری» در نظریة مارکس افتاده‌اند.
حضور داس‌الله، دامت برکاته عرض کنیم، کارل مارکس تأکید صریح دارد که نظریة اقتصادی خود را برای زمان و مکان مشخصی ارائه داده: جامعة صنعتی انگلستان در اواخر قرن نوزدهم. به زبان ساده‌تر نظریة اقتصادی مارکس برخلاف توضیح‌المسائل امام روشن‌ضمیرتان نه جهان‌شمول است نه زمان شمول. و به زبان خیلی، خیلی ساده‌تر، با تکیه بر این نظریه نمی‌توان در کشور ایران استبدادی سیاه تحت عنوان حکومت کارگری به راه انداخت. ما نمی‌پذیرم که گروهی با تکیه بر آرمان‌های سوسیالیسم یک دیکتاتوری نوین بر ایران تحمیل کنند. تجربة تاریخی نشان داده که دیکتاتوری در هر چارچوب ایدئولوژیک به جز دیکتاتوری هیچ نیست. هر ایدئولوژی‌ای می‌باید در چارچوب دمکراسی و «حقوق‌بشر» عملکرد خود را توجیه کند. در یک کلام، فقط «دمکراسی!»
باری حضرت آیت‌الله زنجانی که جسته و گریخته شنیده‌اند «قانون‌شکنی» جرم است و قانون‌شکن باید محاکمه شود امروز یک بیانیه صادر فرموده‌اند که شناخت وسیع ایشان از قانون و قانون شکنی را عملاً به اثبات می‌رساند و در واقع نشان می‌دهد در جامعة ایران فقرفرهنگی ریشه در حوزة علمیه دارد. چرا که یک آیت‌الله به اصطلاح بلندمرتبه و عظیم‌الشان و غیره در شرایطی برای محکوم کردن قانون‌شکنی بیانیة رسمی صادر می‌کند که خود هیچ شناختی از قانون ندارد! و جای تعجب نیست که چنین بیانیة مضحکی در سایت بلاهت گستر و آخوندپرست «زمانه» منتشر شود. چرا که بیانیة حضرت آیت‌الله در کمال تأسف در هم‌سوئی کامل با پروپاگاند تشویق قانون‌شکنی و گسترش خشونت قرار می‌گیرد.
ناخن خسته به دامان بیابان می‌سود
چشم را دوخته بر کرکس پیری مغموم
دلش از دغدغه در چنگ زمان می‌فرسود
سایت زمانه، بیانیة مذکور را در تاریخ ششم مردادماه 1388 تحت عنوان عوامفریب «مسئولیت خون‌ها با قانون‌شکنان است» منعکس کرده. در این بیانیه جناب زنجانی تأکید می‌فرمایند که، قانون‌شکن جناح احمدی نژاد است که رأی اکثریت مردم را نادیده گرفته، پس همین جناح نیز مسئول خشونت‌هاست. ما هم حضور ایشان بگوئیم، برخلاف تبلیغات اربابان سرکار، «اکثریت مردم» در این نمایش مهوع شرکت نکرده‌اند. گاوچران‌ها اینروزها برای همة مسائل آمار 80 تا 85 درصد ارائه می‌دهند. به عنوان نمونه، کابین‌های توالت «دیسکاوری» به همین میزان دچار اختلال شده، یا سعد بن‌لادن که پیشتر در جمکران میهمان شما بود به احتمال 80 تا 85 درصد در وزیرستان کشته شده، و خلاصه آمار انتخابات شما هم در همین رده قرار گرفته. این هم از آنچه «اکثریت مردم» عنوان می‌کنید! حال بپردازیم به «تقلب» و قانون. سرکار با تکیه بر کدام اسناد و مدارک از «تقلب» سخن می‌گوئید؟ شورای نگهبان نتیجة انتخابات را تأئید کرد و جای هیچ «اعتراض قانونی» وجود ندارد. هدف نامه‌نگاری خاتمی و کروبی و موسوی به سرکار و دیگر «آیات عظام» در واقع برای قراردادن «روحانیت در کنار مردم» است. اگر نه تقلب در حکومت اسلامی، از دیر باز هیچ اشکالی نداشته امروز هم مسلماً بدون اشکال خواهد بود. این حکومت و مقامات‌اش همگی برخاسته از تقلب استعمارند.
این تأکیدات مسخره بر «تقلب» در شرایطی صورت می‌گیرد، که دارودستة موسوی نه تنها هیچ سند و مدرکی دال بر تقلب به شورای نگهبان ارائه نداده، که پیش از اعلام نتایج رسمی پیرامون «تقلب» به هیاهو پرداخته و تجمع غیرمجاز هم برپا کرده. پیش از ادامة مطلب یادآور شویم، از نظر ما برپائی انتخابات در یک «تئوکراسی» فقط حماقت و شیادی قانونگزار را به اثبات می‌رساند. برگزاری انتخابات و رفراندوم در تئوکراسی جمکران فقط برای کسب مشروعیت خیابانی و تمدید مجوز سرکوب مردم ایران از سوی گاوچران‌ها صورت گرفته و می‌گیرد. چرا که این حکومت یک حکومت خیابانی است و همة مسائل خود را در هیاهوی خیابانی «حل» می‌کند. و می‌بینیم که اوپوزیسیون‌اش در داخل و خارج مرزها نیز «خیابانی» شده.
سیاست خیابانی کار را بجائی رسانده که خانواده‌های جان‌باختگان خشونت‌های اخیر، شاید بدون آنکه آگاه باشند، برای تغذیة سیاست‌پیشگان شیاد و جنایتکاری چون موسوی و کروبی جسد فرزندان خود را نیز در اختیار آنان گذارده‌اند. تنها کسی که در این گیرودار ثابت کرد برای یاد فرزند از دست رفته‌اش اهمیت قائل است و حاضر نیست جسد او را به ابزار قدرت‌طلبی دیگران تبدیل کند، روح الامینی، از نزدیکان محسن رضائی بود!
روح الامینی نجف‌آبادی، پدر محسن روحالامینی با صدور اطلاعیه‌‌ای رسمی اعلام داشت از طریق قانونی دلائل مرگ فرزندش را به طور جدی پیگیری خواهد کرد و فقط برای حفظ آرامش مردم و پرهیز از خشونت از برگزاری مراسم ترحیم وی خود‌داری می‌کند. متن کامل این بیانیه در سایت تابناک، مورخ 4 مردادماه سالجاری با کد 57146 منتشر شده. البته اشتباه نکنیم! موسوی و هوچی‌های اوپوزیسیون در بلاد غرب برای بیانیة روحالامینی تره هم خرد نخواهند کرد.
دارها سر همه خم کرده ز خجلت در پیش
بوی خون با مه صحرا به هم آمیخته بود
کرکسان جنگ سر طعمة خود می‌کردند
گرچه در هر قدمی چند سری ریخته بود
مرده‌پرستان عرصة سیاست استحماری برای جنجال و هیاهو به جسد نیاز دارند تا بتوانند مراسم نوحه و روضه و «زوزة سبز» را برای شهدای خودفروختگی و شیادی میرحسین موسوی بر پا کنند. در نتیجه هیچ اهمیتی ندارد که خواست پدر محسن روحالامینی چیست، مهم این است که موسوی به بهانة برگزاری مراسم چهلم «شهدا» مجوز «تجمع در مصلی» دریافت کند، و مشتی شیاد و علاف و بورسیه و جاسوس و شوت و پرت در غرب مراسم سوگواری «مکمل» در خیابان‌های اروپا به راه بیاندازند. تا شاید آنگلوساکسون‌ها بتوانند محفل کودتای 22 بهمن، از حزب توده، نهضت‌منفور عاظادی و جبهة«ملی» گرفته تا چپ‌نمایان نعلین‌پرست را که همگی سر در آخور محفل فاشیسم بین‌الملل دارند، به عنوان «مخالفان حکومت» و خصوصاً به عنوان «سکولار» در جایگاه اوپوزیسیون ایران قرار دهند. چرا که این جبهة خودفروخته نیز ویژگی آخوندها را دارد؛ دین‌فروش و عوامگراست، و همواره «در کنار مردم» قرار می‌گیرد تا آنان را همچنانکه در پائیز 1357 شاهد بودیم به بیراهة فاجعه «هدایت» کند.
به همین دلیل است که جواد لاریجانی، یکی از غلامبچگان سفارت کذا دارودستة اصلاح‌طلبان را «سکولار» می‌خواند، تا برای‌شان کسب محبوبیت کند. از مطلب دورافتادیم بازگردیم به بیانیة پدر محسن روحالامینی، که به راستی شایستة تقدیر است. این بیانیه ثابت می‌کند که او سوگواری برای فرزند‌اش را «حریم خصوصی» خود می‌داند و با لغو مراسم ترحیم در واقع از ورود سیاست به حریم خصوصی خود جلوگیری کرده. از سوی دیگر، روحالامینی تأکید می‌کند که از طریق قانونی مرگ فرزند خود را پیگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر نه از طریق رسانه‌ای کردن این واقعه، که از مجاری قانونی به مرگ فرزند خود اعتراض خواهد کرد.
این همان «برخورد منطقی» با مسائل است که اوپوزیسیون ایرانی‌نما با آن بیگانه است. و به دلیل همین «عدم برخورد منطقی» است که رسانه‌های حکومت اسلامی و سایت‌های مخالف‌نمایان‌شان اینچنین به ابتذال و خشونت کشیده شده. کافی است نگاهی داشته باشیم به ماجرای مهوع همسران مهدی و حمید باکری که پس از ازدواج مجدد با توسل به جسد همسر سابق خود به تبلیغ سیاسی برای میرحسین موسوی پرداخته و در کمال بیشرمی در رسانه‌ها عمل خود را نیز «توجیه» می‌کنند. البته از این افراد نمی‌توان انتظار برخورد منطقی داشت. اینان حقارت و ذلت و به ویژه وقاحت و ابتذال را «درونی» کرده آنرا «ارزش» می‌دانند. به همین دلیل است که چنین افرادی هیچ مرزی نمی‌شناسند. درست مثل آخوندها.
پیش از ادامة مطلب به آن مدافع دلسوختة حقوق بهائیان یادآور شویم که دفاع ما از حقوق بهائیان ایران به دلیل بهائی بودن‌شان نیست، بلکه به این دلیل است که آنان را مانند دیگر ایرانیان «بشر» به شمار می‌آوریم و معتقدیم که به دلیل گرایشات مذهبی خود نباید سرکوب شوند، و باید در اجرای مراسم مذهبی خود کاملاً آزاد باشند. روشن‌تر بگوئیم «مبنای آزادی» برای ما «حقوق بشر» است نه حقوق«بشر بهائی». به عقیدة ما هیچ تفاوتی بین آخوند شیعه، بهائی و یهودی و مسیحی وجود ندارد، همه به یکسان آزادی ستیزاند، چرا که ادیان ابراهیمی بدون استثناء انسان‌ستیز و به ویژه قانون گریزاند. پس بازگردیم به بیانیة حضرت آیت‌الله زنجانی که از مصادیق بارز قانون‌گریزی است.
ایشان می‌گویند، جناح احمدی‌نژاد قانون‌شکنی کرده و مسئول فجایع اخیر است. در صورتیکه جناب زنجانی هر چند نیک ورد آورده، و از قانون شکنی انتقاد می‌کند، اما سوراخ دعا را گم کرده، و به همین دلیل بیانیه‌اش بی‌پایه و اساس و «نامربوط» شده. چرا؟ چون وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده و نتایج آنرا اعلام می‌کند. پس از اعلام نتایج اگر دیگر نامزدها به انتخابات مذکور اعتراض دارند باید بدون عربده‌جوئی رسانه‌ای و مصاحبه‌های ابلهانه از طریق قانونی به نتایج انتخابات اعتراض کرده، اسناد و مدارک و شواهد خود را ارائه دهند. پس از رسیدگی به شکایات ـ اگر شکایات وارد باشد ـ شورای نگهبان به عنوان بالاترین مرجع قانونی در حکومت اسلامی می‌تواند آراء حوزه‌هائی را که در آن‌ها تخلف به اثبات رسیده باطل کند و مسلم است که اگر تخلف گسترده باشد شورای نگهبان نتیجة انتخابات را نیز تأئید نخواهد کرد. این روندی است که قانون اساسی حکومت اسلامی آنرا معین کرده. تکرار می‌کنیم که از نظر ما برگزاری انتخابات در یک تئوکراسی مضحک است. ولی کسانیکه در همین نظام خود را «نامزد» کرده‌اند، مسلماً قوانین و عملکرد وزارت‌کشور را هم قبول دارند، در غیراینصورت اصلاً نمی‌بایست در انتخابات شرکت می‌کردند. در هر حال در تئوکراسی جمکران روند قانونی اینچنین پیش‌بینی شده. حال ببینیم چه کسی قانون‌شکنی کرده.
میرحسین موسوی پیش از اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور هیاهوی «تقلب» به راه انداخت. سایت «بی‌بی‌سی»، پیش از وزارت کشور نتایج انتخابات را اعلام کرد! در نتیجه روز 23 خردادماه 1388، با جنجال گروه موسوی و کروبی و رسانه‌های غرب همه «باور» کرده بودند که «تقلب» شده. پس گروه موسوی برای «اعتراض به تقلب» خواهان مجوز راهپیمائی می‌شود. طبق مقررات وزارت کشور، متقاضیان برپائی تظاهرات برای دریافت پاسخ مثبت یا منفی باید یک هفته در انتظار بمانند. به عبارت دیگر اگر وزارت کشور به میرحسین موسوی و شرکاء مجوز هم می‌داد اینان نمی‌توانستند پیش از 30 خردادماه تظاهرات خود را بر پا کنند. در عمل چه پیش آمد؟ میرحسین موسوی از مردم خواست برای «اعتراض به تقلب» روز 25 خردادماه در میدان شهیاد تجمع کنند. چه کسی قانون شکنی کرده؟ احمدی نژاد که شورای نگهبان انتخاب مجدداش را هنوز تأئید نکرده بود یا میرحسین موسوی که بدون ارائة هیچ سند و مدرکی «جبران تقلب» فرضی در انتخابات را در خیابان جستجو می‌کرد؟
مسلماً قانون‌شکنی از سوی موسوی صورت گرفته، ولی از آنجا که حکومت اسلامی هرگز قانون را رعایت نکرده، در مورد موسوی و همپالکی‌های‌اش نیز قانون به اجرا در نیامد. همچنانکه گفتیم اگر قانون، حتی همین قانون نیم بند حکومت اسلامی در کشور اجرا می‌شد موسوی، کروبی و افراد خانوادة بهرمانی، می‌بایست به دلیل دعوت مردم به شورش، پیش از 25 خردادماه دستگیر می‌شدند. ولی شاهد بودیم که چنین نشد. وزارت اطلاعات جمکران دست در دست نیروهای انتظامی پنج روز چشم بر آشوب و آشوب‌طلبان بستند تا در پس پردة «تجمع مردم» کودتای سبز موفق شود. قانون و قانون‌مداری زمانی مطرح شد که برنامة کودتا شکست خورد و رهبر عظیم‌الشان فرزانه و جنایتکار جمکران ناچار شدند با دل خونین وقوقیة 29 خردادماه را روخوانی کنند. پس آیات‌عظام پیش از صدور «بیانیه» بهتر است با روند قانونی در حکومت اسلام ناب محمدی آشنا شوند تا خود را مضحکة خاص و عام نکنند. اعتراض به روند انتخابات باید از مجاری قانونی صورت پذیرد نه از مجاری خیابانی:
«[آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی] مسئولیت خون کسانی که در حوادث اخیر کشته شده‌اند را بر عهدة کسانی دانست که با نادیده گرفتن آراء اکثریت مردم موجب حوادث اخیر شده‌اند[...]»
این مزخرفات در پاسخ به نامة سه نخاله، خاتمی، موسوی و کروبی به آیات‌عظام ابراز شده و در واقع تلاشی است موذیانه برای جایگزین کردن قانون با اجتهاد و فتوی. پیشتر آخوند صانعی و موسوی اردبیلی، دو جنایتکار شناخته شدة حکومت اسلامی به تقاضای سه نخاله پاسخ داده و خود را «در کنار مردم» قرار داده بودند. حال نوبت به زنجانی رسیده که پس از سی سال خفقان «در کنار مردم» قرار گیرد و با تکیه بر مزخرفات فقه شیعه هرگونه نظم قانونی را نیز نفی کند:
«اگر خون کسی بدون حضور در محکمه قاضی عادلی ریخته شود و حرمت شهروندی هتک گردد، چاره‌ای جز امر به معروف و نهی از منکر نمی‌ماند[...] امروز شاهد وقایع تأسف‌باری به نام نظام و تحت کلمة عالیة الله هستیم[...]»
طی سه دهه، هزاران جوان ایرانی حتی دانش‌آموزان به جرم مخالفت با نظام منفور جمکران ربوده شده و به قتل رسیدند، و دیدیم که آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی خفقان مرگ اختیار فرموده بودند. ولی امروز ایشان خواهان «رعایت حقوق شهروندی» از طریق «امر به معروف و نهی از منکر شده‌اند.» چرا؟ چون اربابان‌شان در لندن و واشنگتن با استقرار هرگونه نظم قانونی در ایران مخالف‌اند. منافع اینان همواره از طریق جنگ و آشوب تأمین شده و امروز که حکومت اسلامی به بن‌بست رسیده و باید پس از سه دهه، قانون خود را رعایت کند، فریدام هاوس و دیگر مراکز تحقیق و توحش قصد دارند «اجتهاد» را بجای قانون نشانده، «مجتهد» را بار دیگر به عنوان «مدافع حقوق شهروندی» به ملت ایران بفروشند! کورخوانده‌اید. با برپائی هیاهو و غوغای «سبز» نمی‌توانید سرنوشت محتوم حکومت اسلامی را تغییر دهید. این حکومت باید قوانین خود را اجرا کند تا مشخص شود که حکومت و قوانین متحجر دین کارآئی ندارد و باید جای خود را به دمکراسی و قوانین «انسان‌محور» بسپارد.
برای باختن جان به پای آزادی است
اگر نکوفته‌ام سر به میله‌های قفس
(نصرت رحمانی، حسین منزوی)
...
posted by Nahid Roxan @ ۴:۳۲ بعدازظهر
0 comments
0 نظردهید:
ارسال یک نظر
<< بازگشت