پنج‌سالاری!
...
نظر به اهمیت حقوق زنان ایران، وبلاگ امروز را به بررسی بیانیة گروهی از زنان اختصاص می‌دهیم که برای «خروج از بحران» یک «راه حل پنج ماده‌ای» ارائه داده‌اند. این بیانیه که در سایت‌های متعدد از جمله سایت «گویا»، مورخ 28 دیماه 1388 انتشار یافته حاکی از آن است که عده‌ای «خواه، ناخواه» به این نتیجة منطقی رسیده‌اند که ادامة جنجال پیرامون «انتخابات» و جابجائی افراد در حکومت اسلامی به قول معروف «برای فاطی تنبون نمیشه!» و این جای خوشوقتی است که نهایت امر شاهد رفتاری منطقی از سوی برخی گروه‌ها در مورد مسائل زنان هستیم. اینان ضمن گلایه از اینکه در بیانیه‌های مخالفان احمدینژاد هیچ اشاره‌ای به «خواسته‌ها» و «حضور زنان» نشده با تأکید بر «بیطرفی» خود در جنجال سیاسی خواهان «تغییرات زیربنائی» و «ساختاری» شده، می‌نویسند:
«[...] در اين بين آنچه کمتر مطرح است، موضع‌گيری کسانی است که نه خواهان تغيير رييس جمهور و جا به جائی اين فرد و آن فرد يا محدود شدن اختيارات رهبری هستند بلکه از تغييراتی زيربنائی و ساختاری سخن می‌گويند. يکی از اين گروه‌های اجتماعی، ما زنان هستيم که خواسته‌هاي‌مان و حضورمان همانگونه که انتظار می‌رفت در هيچيک از اين بيانيه‌ها ملاحظه نشده[...]»
می‌بینیم که برای طرح مطالبات صنفی لازم است خارج از سنگر نبرد «حق علیه باطل» قرار گیریم، چرا که در ایندو سنگر استحماری برای ملت ایران جز سرکوب و خشونت هیچ حقی پیش‌بینی نشده. پیش از بررسی متن بیانیه لازم است به عنوان مدافع دمکراسی نخست مواضع خود را مشخص کنیم.
از نظر ما حکومت اسلامی یک مجموعة پوشالی و دست‌نشاندة استعمار است که می‌باید گام به گام به عقب رانده شود. در این راستا، ما با هرگونه آشوب و تحرکات براندازانه به شدت مخالف‌ایم، و از آنچه خود را «جنبش سبز» می‌خواند نیز حمایت نخواهیم کرد. چرا که این جنبش در کمال تأسف به «زبان مزورانه» و عوامفریبانة «نفی» متوسل شده و بجای طرح صریح مطالبات و خواسته‌های خود، آنچه را که همه «نمی‌خواهند» مطرح می‌کند! شیوه‌ای که جهت «ایجاد اجماع» پیرامون «نفی»، طی بحران سال 1357 بر جامعة ایران تحمیل شد. ما خواهان «جدائی دین از سیاست» و استقرار دمکراسی در کشورمان هستیم، و در این راستا آنچه الویت دارد پای فشردن بر «حق بیطرفی» از یکسو، و اعمال فشار بر حاکمیت جهت «اجرای قوانین» از سوی دیگر است. جنبش لائیک و آزادیخواه می‌باید به این حکومت تفهیم کند که لازم است با افراد و گروه‌های «قانون‌شکن»، شبکه‌هائی که ریشه در ساختارهای همین حاکمیت دوانده‌اند، در چارچوب قانون برخورد کرده، به دستگاه‌های اجرائی فرصت دهد تا بتوانند قوانین را در سطح جامعه به مورد اجرا گذارند.
پس سردار احمدی‌مقدم، بجای خط‌ونشان کشیدن برای کاربران اینترنت، بهتر است دوستان‌شان را در دانشگاه‌ها و پارک‌ها «جمع‌آوری» فرموده، و به نفس‌کش‌طلبی‌های «علی مطهری» در رسانه‌ها پایان دهند. چرا که پس از 7 ماه هرج ومرج، اربابان این حکومت نتوانستند برای «حسین شهید» کسب مشروعیت کنند. در واقع تحمیل آشوب بر روزمرة ملت ایران یک سیاست استعماری است که هدفی جز شتاب بخشیدن به «پولاریزاسیون» جامعه دنبال نمی‌کند. همچنانکه پیشتر هم گفتیم اربابان حکومت اسلامی تلاش خواهند کرد از طریق اجرای عملیات غافلگیرکننده از قبیل انفجار بمب و ترور شخصیت‌ها، حداقل آزادی موجود در ایران، یعنی همان «حق بیطرفی» را از ملت سلب کرده همه را وادار به موضع‌گیری سیاسی کنند. پس بهوش باشیم که تسلیم شدن به پولاریزاسیون و ورود به «سنگر حق»، به معنای شلیک تیرخلاص به مغز طرفداران دمکراسی است.
حال که مواضع ما مشخص شد، بپردازیم به بیانیة زنان که از قضای روزگار بر همان 5 اصل جادوئی متمرکز شده، و از اینرو «پنج‌تن» شیعی‌مسلکان را تداعی می‌کند! باری، امضاکنندگان بیانیه پیش از طرح مطالبات گروهی خود، ضمن تأکید بر «خواسته‌های عمومی» نظیر آزادی اندیشه و بیان، آزادی تشکل و تجمع، خواهان لغو مجازات اعدام و شکنجه و آزادی بی‌قید و شرط کلیة زندانیان سیاسی هم شدهاند.
پس ابتدا بپردازیم به «خواسته‌های عمومی» و تأکید کنیم خواسته‌های کذا، به ویژه آزادی‌بیان، در تضاد کامل با قانون اساسی حکومت اسلامی قرار می‌گیرد، چرا که چارچوب این قانون را مقدسات شیعی‌مسلکان تشکیل داده، و محدودة آزادی بیان به هیچ عنوان با مقدسات «تنظیم» نخواهد شد. آزادی بیان در عرصة «تخیل» و «تفکر» یعنی در زمینة «هنر» و «علم» هیچ حدومرزی نمی‌شناسد. حال بپردازیم به آزادی تشکل و تجمع و ...که در اصل 27 قانون اساسی حکومت اسلامی مطرح شده، اینهمه به شرط اینکه «مخل به مبانی اسلام» نباشد! می‌دانیم که افراد نمی‌توانند به دلخواه «قانون اساسی» را تفسیر کنند. همچنین می‌دانیم که هر گونه «تجمع» و راهپیمائی بدون مجوز وزارت کشور غیرقانونی تلقی خواهد شد، و مأمورین انتظامی وظیفه دارند از برپائی آن ممانعت کنند. شاهدیم که طی 7 ماه اخیر نیروی انتظامی به وظائف قانونی خود عمل نکرد، و دست آشوب‌طلبان را عمداً برای برپائی تظاهرات غیرمجاز باز گذارد! دلیل هم اینکه حکومت اسلامی در هم‌سوئی کامل با اربابان‌اش در غرب برای خودبراندازی به تکاپو افتاده. و اما پیشنهاد «آزادی زندانیان سیاسی»! این پیشنهاد مسلماً برای «ایجاد اجماع» الزامی است. چه کسی با آزادی زندانی سیاسی مخالف است؟ هیچکس! فقط باید روشن شود، زندانی سیاسی، در قاموس صادرکنندگان بیانیه به چه کسانی اطلاق می‌شود؟
کسی که به جرم «مخالفت» با حکومت اسلامی زندانی می‌شود، «زندانی سیاسی» است، کسی که به دلیل مخالفت فرضی با حکومت، یا با دولت «نظم عمومی» را برهم می‌زند، زندانی سیاسی نیست، آشوب‌طلب است. و شاهدیم که طی 7 ماه اخیر، سران آشوب‌طلبان در کمال «آزادی» و «استقلال» به قانون شکنی، شایعه‌پراکنی و ایجاد تشویش در افکار عمومی مشغول‌اند، و هیچکس نیز مزاحمتی برای‌شان فراهم نمی‌آورد. در عوض گروهی به جرم پیروی از دستورات سران آشوب دستگیر شدهاند، که البته همه بیش از 18 سال دارند. در واقع گروهی به جرم «قانون شکنی» بازداشت شدهاند و می‌باید پاسخگوی اعمال خود باشند. اشکال این نیست که قانون‌شکنان دستگیر شدهاند، اشکال این است که رهبران‌شان از «مصونیت قانونی» برخوردارند! به عنوان نمونه، دختر اکبربهرمانی دستگیر نمی‌شود، علی مطهری نیز به جرم تأئید قانون‌شکنی و حمایت از قانون‌شکن تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرد، و یا هیچ برخوردی با آندسته از آیات عظام که مدافع قانون‌شکنان‌اند صورت نگرفته. این پرسش مطرح می‌شود که به چه دلیل امثال صانعی و بیات زنجانی و از همه مهم‌تر حسینعلی منتظری، کروبی و موسوی فراتر از قانون قرار گرفته‌اند؟ یا اینکه چه پیش آمده که شرکای حکومت اسلامی، یعنی آن‌ها که طی سه دهة اخیر در تمامی جنایات این حکومت دست داشته و از مزایای سرکوب و تاراج ملت ایران بهره‌مند شدهاند، ناگهان طرفدار «مردم» و مدافع «حقوق مردم» می‌شوند؟
شاید بعضی‌ها بگویند امثال موسوی، کدیور یا صانعی و کروبی «تغییر عقیده» داده‌اند، بسیار خوب، ما هم می‌پذیریم! فقط در این مرحله دو اشکال عمده پیش خواهد آمد. نخست اینکه، کدامیک از اینان به خاطر شرکت مستقیم در جنایات حکومت اسلامی، از ملت ایران طلب بخشش کرده، و حکومت اسلامی را از آغاز، یعنی از 22 بهمن‌ماه 1357 مردود می‌شمارد؟ پاسخ این پرسش در برابرماست! هیچکدام از اینان جنایات حکومت اسلامی را محکوم نکرده، و هیچیک از اینان حتی حاضر نیست پاسخگوی جنایات خود باشد. همه می‌پندارند با هتاکی به احمدینژاد و علی خامنه‌ای، و یا بدوبیراه گفتن به این و آن گذشتة پرافتخارشان فراموش می‌شود! اشتباه می‌فرمایند! میرحسین موسوی، شیخ مهدی کروبی، محمدخاتمی، آخوند صانعی و شرکاء ابتدا می‌باید در برابر دادگاه پاسخگوی جنایات خویش باشند.
اگر می‌خواهیم عدالت و آزادی بر جامعه حاکم باشد، قانون‌شکن و مجرم در هر رده‌ای می‌باید مجازات شود. این یک اصل اساسی است و استثناء نمی‌شناسد. به عنوان نمونه، چند روز پیش یکی از کارمندان وزارت‌امورخارجة جمکران که تغییر جهت باد را مشاهده کرده بود ناگهان «مخالف دولت» از آب درآمده خود را «سربازکوچک» ملت ایران خواند و همة رسانه‌ها نیز این اقدام متهورانه را مورد تأئید قرار دادند. عجیب است که هیچکس از این جماعت فرصت‌طلب و پفیوز که همواره نان را به نرخ روز خورده‌اند انتظار یک ابراز ندامت خشک و خالی هم ندارد! قضیه به این محدود شده که هر کس مخالف احمدی نژاد باشد مایة افتخار ملت خواهد بود! بله، این طرز برخورد موهن با ملت ایران از سوی اوپوزیسیون هم مورد تأئید قرار می‌گیرد چرا که این اوپوزیسیون در همان سنگر پفیوزی «حق علیه باطل» لنگر انداخته، و برای موفقیت استعمار در تحمیل پولاریزاسیون بر ملت ایران دست به دعا برداشته. در هر حال، در شرایط فعلی عملیات قهرمانانة پیوستن به مخالفان با صورتک «مخالف» دیگر کارساز نخواهد بود، و آن کارمند وزارت امورخارجة جمکران واقعاً کور خوانده. از مطلب دورافتادیم، بازگردیم به بیانیة زنان که ضمن طرح «خواست عمومی» مهم‌ترین مطالبات خود را نیز ارائه داده‌اند که در واقع همان مطالبات کمپین یک میلیون امضاست. یعنی اختراع یک «اسلام مدرن» که در آن حقوق زن و مرد «برابر» باشد. بیانیة مذکور اشکالات بسیار دارد که تلاش خواهیم کرد در حد امکان و به زبان ساده یک یک آن‌ها را توضیح دهیم.
نخست اینکه مدرنیزاسیون اسلام برای تأمین حقوق برابر زن و مرد در واقع یک «کودتای فرهنگی» است، نه یک حرکت مدنی و اجتماعی. این عمل خصوصاً در چارچوب فرهنگی یک سرکوب است، نه آزادیخواهی. چرا که بسیاری از مسلمانان ایران از جمله روحانیت غیرسیاسی به این دین «معتقد» و «متعهد» بوده، مدرنیزاسیون و تغییر مقدسات‌شان را عمیقاً و قلباً نخواهند پذیرفت. به «باور» اینان آنچه در قرآن آمده «کلام الهی» است و «بشر» نمی‌تواند آنرا تغییر دهد. البته ما نیک می‌دانیم که در راه تأمین منافع استعماری، پوک‌سازی جامعة ایران الزامی است و از آنجا که بنیاد دین تنها بنیاد باقیمانده در جامعة ایران است، ایجاد تزلزل در آن نیز «واجب شرعی» شده. ولی در همینجا در مقام حمایت از آزادی گرایش‌های مذهبی و رعایت حقوق «روحانیت سنتی» پیشنهاد مدرنیزاسیون اسلام را محکوم می‌کنیم. باورهای دینی، حریم خصوصی است، و در هیچ صورتبندی‌ای نمی‌تواند پای به عرصة قانونگذاری بگذارد:
«لغو کلية قوانين تبعيض‌آميز و ضد زن موجود از جمله، قوانين مربوط به ازدواج، طلاق، چندهمسری، حضانت، ارث، شهادت و ...»
همة این تبعیضات ضدانسانی در قوانین کشور وجود دارد، ولی نویسندگان این بیانیه که خواهان لغو تبعیضات مذکور شدهاند می‌باید بدانند که در چارچوب اسلام آنچه در قانون پیش‌بینی شده «مجاز» است. آنان که در واقع و نه به صورت ظاهری قوانین مترقی و انسانی می‌طلبند، می‌باید دست از بنیاد مذهب برداشته، مذهبیان را آسوده بگذارند! حقوق انسانی زن و مرد را می‌باید خارج از باورهای مقدس مطرح کرد. زن نه در اسلام، نه در مسیحیت و نه در یهودیت حق و حقوق برابر با مرد ندارد، و در این ادیان، نه زن و نه مرد هیچیک از حقوق انسانی برخوردار نیستند. مرد بندة خداست و زن هم کنیز مرد و ما هم در هزارة سوم میلادی قصد بازنویسی اسطوره‌های دینی را نداریم.
دلیلی ندارد که ملت ایران باورهای‌اش را بر مطالبات محافل فاشیست‌پرور غرب، نظیر محفل نوبل منطبق کند. مگر مسیحیت و یهودیت «مدرنیزه» شدهاند که حال گروهی از ایرانیان با هیاهو و سروصدا «اسلام مدرن» می‌طلبند؟ به هیچ عنوان! یهودیت و مسیحیت از دخالت در امر سیاستگزاری منع شدهاند، به همین دلیل است که کسی توحش پنهان‌شان را نمی‌بیند. ولی ما معقتدیم همه می‌باید در باورهای‌شان آزاد باشند، حتی به این نوع توحش هم می‌توانند «باور» داشته باشند؛ مهم «باورها» نیست، مهم موضع قانونگزار است. «باورها» در هر حال «مبهم» و منطق‌گریز‌اند، ولی قوانین «انسان‌محور» نمی‌تواند خود رادر ابهام قرار دهد، چرا که در اینصورت با منطق انسانی در تضاد قرار می‌گیرد. از این گذشته شما که خواهان به رسمیت شناختن حق زن بر «ذهن» خویش شده‌اید، چگونه است که این حق را برای دیگران به رسمیت نمی‌شناسید؟ از چه رو به خود اجازه می‌دهید که خواهان تحمیل اعتقادات اسلامی‌تان بر باورهای دینی دیگران شوید؟ از این گذشته، آنچه در مادة دوم بیانیة زنان مطرح شده در ابعاد مختلف عوامفریبانه و ساده‌انگارانه است.
در مادة دوم این بیانیه، حقوق زن به آزادی پوشش و حق انتخاب همسر تقلیل داده شده، و از سوی دیگر حقوقی مطرح می‌شود که اصولاً وجود خارجی ندارد. به طور مثال، هیچکس نمی‌تواند «گرایش جنسی» خود را «انتخاب» کند! گرایش جنسی، چه بهنجار و چه ناهنجار طی تکامل ساختار شخصیتی و فیزیولوژیک انسان شکل می‌گیرد؛ هیچ «انتخابی» در کار نیست! همجنس‌گرائی، یا دیگر گرایش‌های هنجارگریز ریشه در ساختار شخصیتی افراد دارد. از طرف دیگر، حق زن بر پیکر خویش بیشتر به «سقط جنین»، و جلوگیری از بارداری و ... مربوط می‌شود، پس مادة دوم پیشنهادی شما نیز به طور کلی بی‌اساس است. آزادی زن در انتخاب همسر می‌باید در بعد دیگری که مربوط به نقش سنت‌های اجتماعی و تحمیلات خانوادگی است مورد بحث قرار گیرد. مسئله این است که آیا دولت می‌باید بر محدودة «اولیاء» نظارت حقوقی اعمال کند یا خیر؟ می‌بینیم که اینجا نیز مسئله مستلزم جدا کردن باورها از قوانین است، خلاصة کلام نمی‌توان با خارج کردن دین از بستر واقعی و فئودال و پدرسالارش آن را تبدیل به ابزار دمکراتیزاسیون و روابط منطقی اجتماعی کرد:
« به رسميت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خويش؛ شامل لغو حجاب اجباری و برقراری آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر و آزادی انتخاب گرايش جنسی.»
امیدواریم که این انتظار غیرمنطقی و نامعقول از «دین»، خصوصاً از نگرش استخوانی و فرسودة شیعی‌مسلکی در جامعه ریشه ندواند؛ از دین نمی‌توان چنین انتظاری داشت. باورهای دینی در هرحال «غیر دمکراتیک» و غیرمنطقی است. حال بپردازیم به مادة سوم، در باب رفع خشونت.
در این ماده نویسندگان فقط خواهان جرم شناخته شدن «آزار جنسی دختران» می‌شوند! بسیار عجیب است که «آزار جسمی» به این راحتی از قلم افتاده. در خانواده‌ها، به طور کلی کودکان، و به طور اخص دختربچه‌ها مورد «آزار جسمی» قرار می‌گیرند. در واقع اعمال خشونت بر زنان از کودکی و در خانواده آغاز می‌شود و تداوم آن تحمیل خشونت اجتماعی در سطح جامعه و در ارتباط با دیگران خواهد بود. به طور مثال محرومیت دختران از تحصیل و کار و فعالیت‌های اجتماعی و حتی تفریحات و فعالیت‌های ورزشی دنبالة همین «خشونت» است، چرا که در این موارد نیز تصمیم با پدر، و به طور کلی با خانواده است. می‌بینیم که آنچه از اهمیت برخوردار می‌شود، تدوین و اجرای قوانینی خواهد بود که اختیارات سنتی پدر را در خانواده و در برابر دیگران منسوخ کند! به عنوان نمونه، اگر دولت بجای سرزنش دختران فراری، افراد خانواده‌شان را که چنین «فراری» را برای آنان «الزامی» کرده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد، ریشة بسیاری از خشونت‌ها به راحتی قابل شناسائی خواهد بود. ولی می‌بینیم که آنچه دولت اسلامی انجام می‌دهد از یک سو تشویق خشونت بر علیه زنان در حریم خصوصی و در اجتماع، و از سوی دیگر تکیه بر سنت‌های مقدس جهت توجیه این خشونت‌هاست. در نتیجه بیانیه‌نویسان محترم، اگر خواهان تداوم چنین روابطی در خانواده‌ها هستند، بار دیگر می‌باید مرز «باورها» را از قوانین «انسان‌محور» جدا کنند!
اما آنچه اعمال خشونت را بر زنان سهل و آسان کرده، ریشه در عدم استقلال اقتصادی‌شان نیز دارد. و بسیاری از زنان ایرانی به دلیل وابستگی‌های مالی متحمل خشونت می‌شوند. تأمین مسکن، امنیت و مستمری برای زنان، یکی از راه‌هائی است که می‌تواند زن را از سلطة مردسالاری برهاند. برای دستیابی به چنین امکاناتی لازم است مدافعان حقوق زنان بدانند که این حقوق باید فرد، فرد زنان ایران را شامل شود نه یک گروه، و نه حتی یک اکثریت گسترده را. به عبارت دیگر حقوق انسانی «فردی» است:
«رفع خشونت عليه زنان در کليه عرصه‌های خصوصی و اجتماعی و جرم شناختن آزار جنسی دختران، قتل و خشونت ناموسی.»
حال بپردازیم به چهارمین پیشنهاد. این پیشنهاد در مورد «جدائی دین از دولت»، در واقع تحریف مطالبات مبارزان صدرمشروطه است که خواهان «جدائی دین از سیاست» بودند. برای استقرار دمکراسی سیاسی این جدائی الزامی است. دین نمی‌تواند خارج از دولت و حاکمیت و جامعه قرار گیرد. دین بنیادی است که می‌باید در چارچوب قوانین مجلس قانونگذاری تحت نظارت عالیة دولت انتخابی ملت ایران اداره شود! و بالاخره پیرامون محاکمة دست‌اندرکاران عاملان و آمران جنایات سه دهة گذشته، می‌باید بگوئیم شرایط متأسفانه به هیچ عنوان مهیا نیست. چرا که دو تن از اینان، رهبران جنبش سبز، و «پنج‌تن‌شان» در بارگاه ارباب حجرة توهمات بازکرده بیانیه می‌صدورند! و بسیاری نیز همچون اکبربهرمانی، محسن‌رضائی، علی خامنه‌ای، پاسدار لاریجانی و ... در رأس هرم قدرت نشستهاند! امیدواریم با طرح این پیشنهاد فریبنده کسی رویای توجیه دخالت نظامی آمریکا برای رعایت حقوق بشر در ایران را نداشته باشد، چرا که آمران جنایات حکومت اسلامی در لندن واشنگتن نشستهاند، و این حکومت صورتکی است بر چهرة پلید اینان.
باری همچنانکه در وبلاگ «حسین در هائیتی» گفتیم، زلزلة سیاسی در منطقه چنان شدت یافته که اربابان حکومت اسلامی تمامی تلاش خود را برای پولاریزه کردن جامعه ایران به کار خواهند گرفت، تا از این طریق احساسات را بر تحولات جامعه حاکم کرده امکان برخورد منطقی را از ملت سلب کنند. بهوش باشیم! سیاست عرصة احساسات و معنویات نیست، سیاست «عرصة امکانات» است، و اگر احساسات بر ما چیره شود، قدرت بهره‌برداری از امکانات را نیز از دست خواهیم داد. مطالبات پوچ، شعارهای دهان‌پرکن و آرمان‌های رویائی را کنار بگذاریم، از چارچوب‌ها و از جایگاه واقعی اجتماعی خود خارج نشویم. در هر گام مطالبات صنفی و مادی خود را مطرح کرده و خواستار تحقق‌شان شویم.
«[...] در اين بين آنچه کمتر مطرح است، موضع‌گيری کسانی است که نه خواهان تغيير رييس جمهور و جا به جائی اين فرد و آن فرد يا محدود شدن اختيارات رهبری هستند بلکه از تغييراتی زيربنائی و ساختاری سخن می‌گويند. يکی از اين گروه‌های اجتماعی، ما زنان هستيم که خواسته‌هاي‌مان و حضورمان همانگونه که انتظار می‌رفت در هيچيک از اين بيانيه‌ها ملاحظه نشده[...]»
می‌بینیم که برای طرح مطالبات صنفی لازم است خارج از سنگر نبرد «حق علیه باطل» قرار گیریم، چرا که در ایندو سنگر استحماری برای ملت ایران جز سرکوب و خشونت هیچ حقی پیش‌بینی نشده. پیش از بررسی متن بیانیه لازم است به عنوان مدافع دمکراسی نخست مواضع خود را مشخص کنیم.
از نظر ما حکومت اسلامی یک مجموعة پوشالی و دست‌نشاندة استعمار است که می‌باید گام به گام به عقب رانده شود. در این راستا، ما با هرگونه آشوب و تحرکات براندازانه به شدت مخالف‌ایم، و از آنچه خود را «جنبش سبز» می‌خواند نیز حمایت نخواهیم کرد. چرا که این جنبش در کمال تأسف به «زبان مزورانه» و عوامفریبانة «نفی» متوسل شده و بجای طرح صریح مطالبات و خواسته‌های خود، آنچه را که همه «نمی‌خواهند» مطرح می‌کند! شیوه‌ای که جهت «ایجاد اجماع» پیرامون «نفی»، طی بحران سال 1357 بر جامعة ایران تحمیل شد. ما خواهان «جدائی دین از سیاست» و استقرار دمکراسی در کشورمان هستیم، و در این راستا آنچه الویت دارد پای فشردن بر «حق بیطرفی» از یکسو، و اعمال فشار بر حاکمیت جهت «اجرای قوانین» از سوی دیگر است. جنبش لائیک و آزادیخواه می‌باید به این حکومت تفهیم کند که لازم است با افراد و گروه‌های «قانون‌شکن»، شبکه‌هائی که ریشه در ساختارهای همین حاکمیت دوانده‌اند، در چارچوب قانون برخورد کرده، به دستگاه‌های اجرائی فرصت دهد تا بتوانند قوانین را در سطح جامعه به مورد اجرا گذارند.
پس سردار احمدی‌مقدم، بجای خط‌ونشان کشیدن برای کاربران اینترنت، بهتر است دوستان‌شان را در دانشگاه‌ها و پارک‌ها «جمع‌آوری» فرموده، و به نفس‌کش‌طلبی‌های «علی مطهری» در رسانه‌ها پایان دهند. چرا که پس از 7 ماه هرج ومرج، اربابان این حکومت نتوانستند برای «حسین شهید» کسب مشروعیت کنند. در واقع تحمیل آشوب بر روزمرة ملت ایران یک سیاست استعماری است که هدفی جز شتاب بخشیدن به «پولاریزاسیون» جامعه دنبال نمی‌کند. همچنانکه پیشتر هم گفتیم اربابان حکومت اسلامی تلاش خواهند کرد از طریق اجرای عملیات غافلگیرکننده از قبیل انفجار بمب و ترور شخصیت‌ها، حداقل آزادی موجود در ایران، یعنی همان «حق بیطرفی» را از ملت سلب کرده همه را وادار به موضع‌گیری سیاسی کنند. پس بهوش باشیم که تسلیم شدن به پولاریزاسیون و ورود به «سنگر حق»، به معنای شلیک تیرخلاص به مغز طرفداران دمکراسی است.
حال که مواضع ما مشخص شد، بپردازیم به بیانیة زنان که از قضای روزگار بر همان 5 اصل جادوئی متمرکز شده، و از اینرو «پنج‌تن» شیعی‌مسلکان را تداعی می‌کند! باری، امضاکنندگان بیانیه پیش از طرح مطالبات گروهی خود، ضمن تأکید بر «خواسته‌های عمومی» نظیر آزادی اندیشه و بیان، آزادی تشکل و تجمع، خواهان لغو مجازات اعدام و شکنجه و آزادی بی‌قید و شرط کلیة زندانیان سیاسی هم شدهاند.
پس ابتدا بپردازیم به «خواسته‌های عمومی» و تأکید کنیم خواسته‌های کذا، به ویژه آزادی‌بیان، در تضاد کامل با قانون اساسی حکومت اسلامی قرار می‌گیرد، چرا که چارچوب این قانون را مقدسات شیعی‌مسلکان تشکیل داده، و محدودة آزادی بیان به هیچ عنوان با مقدسات «تنظیم» نخواهد شد. آزادی بیان در عرصة «تخیل» و «تفکر» یعنی در زمینة «هنر» و «علم» هیچ حدومرزی نمی‌شناسد. حال بپردازیم به آزادی تشکل و تجمع و ...که در اصل 27 قانون اساسی حکومت اسلامی مطرح شده، اینهمه به شرط اینکه «مخل به مبانی اسلام» نباشد! می‌دانیم که افراد نمی‌توانند به دلخواه «قانون اساسی» را تفسیر کنند. همچنین می‌دانیم که هر گونه «تجمع» و راهپیمائی بدون مجوز وزارت کشور غیرقانونی تلقی خواهد شد، و مأمورین انتظامی وظیفه دارند از برپائی آن ممانعت کنند. شاهدیم که طی 7 ماه اخیر نیروی انتظامی به وظائف قانونی خود عمل نکرد، و دست آشوب‌طلبان را عمداً برای برپائی تظاهرات غیرمجاز باز گذارد! دلیل هم اینکه حکومت اسلامی در هم‌سوئی کامل با اربابان‌اش در غرب برای خودبراندازی به تکاپو افتاده. و اما پیشنهاد «آزادی زندانیان سیاسی»! این پیشنهاد مسلماً برای «ایجاد اجماع» الزامی است. چه کسی با آزادی زندانی سیاسی مخالف است؟ هیچکس! فقط باید روشن شود، زندانی سیاسی، در قاموس صادرکنندگان بیانیه به چه کسانی اطلاق می‌شود؟
کسی که به جرم «مخالفت» با حکومت اسلامی زندانی می‌شود، «زندانی سیاسی» است، کسی که به دلیل مخالفت فرضی با حکومت، یا با دولت «نظم عمومی» را برهم می‌زند، زندانی سیاسی نیست، آشوب‌طلب است. و شاهدیم که طی 7 ماه اخیر، سران آشوب‌طلبان در کمال «آزادی» و «استقلال» به قانون شکنی، شایعه‌پراکنی و ایجاد تشویش در افکار عمومی مشغول‌اند، و هیچکس نیز مزاحمتی برای‌شان فراهم نمی‌آورد. در عوض گروهی به جرم پیروی از دستورات سران آشوب دستگیر شدهاند، که البته همه بیش از 18 سال دارند. در واقع گروهی به جرم «قانون شکنی» بازداشت شدهاند و می‌باید پاسخگوی اعمال خود باشند. اشکال این نیست که قانون‌شکنان دستگیر شدهاند، اشکال این است که رهبران‌شان از «مصونیت قانونی» برخوردارند! به عنوان نمونه، دختر اکبربهرمانی دستگیر نمی‌شود، علی مطهری نیز به جرم تأئید قانون‌شکنی و حمایت از قانون‌شکن تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرد، و یا هیچ برخوردی با آندسته از آیات عظام که مدافع قانون‌شکنان‌اند صورت نگرفته. این پرسش مطرح می‌شود که به چه دلیل امثال صانعی و بیات زنجانی و از همه مهم‌تر حسینعلی منتظری، کروبی و موسوی فراتر از قانون قرار گرفته‌اند؟ یا اینکه چه پیش آمده که شرکای حکومت اسلامی، یعنی آن‌ها که طی سه دهة اخیر در تمامی جنایات این حکومت دست داشته و از مزایای سرکوب و تاراج ملت ایران بهره‌مند شدهاند، ناگهان طرفدار «مردم» و مدافع «حقوق مردم» می‌شوند؟
شاید بعضی‌ها بگویند امثال موسوی، کدیور یا صانعی و کروبی «تغییر عقیده» داده‌اند، بسیار خوب، ما هم می‌پذیریم! فقط در این مرحله دو اشکال عمده پیش خواهد آمد. نخست اینکه، کدامیک از اینان به خاطر شرکت مستقیم در جنایات حکومت اسلامی، از ملت ایران طلب بخشش کرده، و حکومت اسلامی را از آغاز، یعنی از 22 بهمن‌ماه 1357 مردود می‌شمارد؟ پاسخ این پرسش در برابرماست! هیچکدام از اینان جنایات حکومت اسلامی را محکوم نکرده، و هیچیک از اینان حتی حاضر نیست پاسخگوی جنایات خود باشد. همه می‌پندارند با هتاکی به احمدینژاد و علی خامنه‌ای، و یا بدوبیراه گفتن به این و آن گذشتة پرافتخارشان فراموش می‌شود! اشتباه می‌فرمایند! میرحسین موسوی، شیخ مهدی کروبی، محمدخاتمی، آخوند صانعی و شرکاء ابتدا می‌باید در برابر دادگاه پاسخگوی جنایات خویش باشند.
اگر می‌خواهیم عدالت و آزادی بر جامعه حاکم باشد، قانون‌شکن و مجرم در هر رده‌ای می‌باید مجازات شود. این یک اصل اساسی است و استثناء نمی‌شناسد. به عنوان نمونه، چند روز پیش یکی از کارمندان وزارت‌امورخارجة جمکران که تغییر جهت باد را مشاهده کرده بود ناگهان «مخالف دولت» از آب درآمده خود را «سربازکوچک» ملت ایران خواند و همة رسانه‌ها نیز این اقدام متهورانه را مورد تأئید قرار دادند. عجیب است که هیچکس از این جماعت فرصت‌طلب و پفیوز که همواره نان را به نرخ روز خورده‌اند انتظار یک ابراز ندامت خشک و خالی هم ندارد! قضیه به این محدود شده که هر کس مخالف احمدی نژاد باشد مایة افتخار ملت خواهد بود! بله، این طرز برخورد موهن با ملت ایران از سوی اوپوزیسیون هم مورد تأئید قرار می‌گیرد چرا که این اوپوزیسیون در همان سنگر پفیوزی «حق علیه باطل» لنگر انداخته، و برای موفقیت استعمار در تحمیل پولاریزاسیون بر ملت ایران دست به دعا برداشته. در هر حال، در شرایط فعلی عملیات قهرمانانة پیوستن به مخالفان با صورتک «مخالف» دیگر کارساز نخواهد بود، و آن کارمند وزارت امورخارجة جمکران واقعاً کور خوانده. از مطلب دورافتادیم، بازگردیم به بیانیة زنان که ضمن طرح «خواست عمومی» مهم‌ترین مطالبات خود را نیز ارائه داده‌اند که در واقع همان مطالبات کمپین یک میلیون امضاست. یعنی اختراع یک «اسلام مدرن» که در آن حقوق زن و مرد «برابر» باشد. بیانیة مذکور اشکالات بسیار دارد که تلاش خواهیم کرد در حد امکان و به زبان ساده یک یک آن‌ها را توضیح دهیم.
نخست اینکه مدرنیزاسیون اسلام برای تأمین حقوق برابر زن و مرد در واقع یک «کودتای فرهنگی» است، نه یک حرکت مدنی و اجتماعی. این عمل خصوصاً در چارچوب فرهنگی یک سرکوب است، نه آزادیخواهی. چرا که بسیاری از مسلمانان ایران از جمله روحانیت غیرسیاسی به این دین «معتقد» و «متعهد» بوده، مدرنیزاسیون و تغییر مقدسات‌شان را عمیقاً و قلباً نخواهند پذیرفت. به «باور» اینان آنچه در قرآن آمده «کلام الهی» است و «بشر» نمی‌تواند آنرا تغییر دهد. البته ما نیک می‌دانیم که در راه تأمین منافع استعماری، پوک‌سازی جامعة ایران الزامی است و از آنجا که بنیاد دین تنها بنیاد باقیمانده در جامعة ایران است، ایجاد تزلزل در آن نیز «واجب شرعی» شده. ولی در همینجا در مقام حمایت از آزادی گرایش‌های مذهبی و رعایت حقوق «روحانیت سنتی» پیشنهاد مدرنیزاسیون اسلام را محکوم می‌کنیم. باورهای دینی، حریم خصوصی است، و در هیچ صورتبندی‌ای نمی‌تواند پای به عرصة قانونگذاری بگذارد:
«لغو کلية قوانين تبعيض‌آميز و ضد زن موجود از جمله، قوانين مربوط به ازدواج، طلاق، چندهمسری، حضانت، ارث، شهادت و ...»
همة این تبعیضات ضدانسانی در قوانین کشور وجود دارد، ولی نویسندگان این بیانیه که خواهان لغو تبعیضات مذکور شدهاند می‌باید بدانند که در چارچوب اسلام آنچه در قانون پیش‌بینی شده «مجاز» است. آنان که در واقع و نه به صورت ظاهری قوانین مترقی و انسانی می‌طلبند، می‌باید دست از بنیاد مذهب برداشته، مذهبیان را آسوده بگذارند! حقوق انسانی زن و مرد را می‌باید خارج از باورهای مقدس مطرح کرد. زن نه در اسلام، نه در مسیحیت و نه در یهودیت حق و حقوق برابر با مرد ندارد، و در این ادیان، نه زن و نه مرد هیچیک از حقوق انسانی برخوردار نیستند. مرد بندة خداست و زن هم کنیز مرد و ما هم در هزارة سوم میلادی قصد بازنویسی اسطوره‌های دینی را نداریم.
دلیلی ندارد که ملت ایران باورهای‌اش را بر مطالبات محافل فاشیست‌پرور غرب، نظیر محفل نوبل منطبق کند. مگر مسیحیت و یهودیت «مدرنیزه» شدهاند که حال گروهی از ایرانیان با هیاهو و سروصدا «اسلام مدرن» می‌طلبند؟ به هیچ عنوان! یهودیت و مسیحیت از دخالت در امر سیاستگزاری منع شدهاند، به همین دلیل است که کسی توحش پنهان‌شان را نمی‌بیند. ولی ما معقتدیم همه می‌باید در باورهای‌شان آزاد باشند، حتی به این نوع توحش هم می‌توانند «باور» داشته باشند؛ مهم «باورها» نیست، مهم موضع قانونگزار است. «باورها» در هر حال «مبهم» و منطق‌گریز‌اند، ولی قوانین «انسان‌محور» نمی‌تواند خود رادر ابهام قرار دهد، چرا که در اینصورت با منطق انسانی در تضاد قرار می‌گیرد. از این گذشته شما که خواهان به رسمیت شناختن حق زن بر «ذهن» خویش شده‌اید، چگونه است که این حق را برای دیگران به رسمیت نمی‌شناسید؟ از چه رو به خود اجازه می‌دهید که خواهان تحمیل اعتقادات اسلامی‌تان بر باورهای دینی دیگران شوید؟ از این گذشته، آنچه در مادة دوم بیانیة زنان مطرح شده در ابعاد مختلف عوامفریبانه و ساده‌انگارانه است.
در مادة دوم این بیانیه، حقوق زن به آزادی پوشش و حق انتخاب همسر تقلیل داده شده، و از سوی دیگر حقوقی مطرح می‌شود که اصولاً وجود خارجی ندارد. به طور مثال، هیچکس نمی‌تواند «گرایش جنسی» خود را «انتخاب» کند! گرایش جنسی، چه بهنجار و چه ناهنجار طی تکامل ساختار شخصیتی و فیزیولوژیک انسان شکل می‌گیرد؛ هیچ «انتخابی» در کار نیست! همجنس‌گرائی، یا دیگر گرایش‌های هنجارگریز ریشه در ساختار شخصیتی افراد دارد. از طرف دیگر، حق زن بر پیکر خویش بیشتر به «سقط جنین»، و جلوگیری از بارداری و ... مربوط می‌شود، پس مادة دوم پیشنهادی شما نیز به طور کلی بی‌اساس است. آزادی زن در انتخاب همسر می‌باید در بعد دیگری که مربوط به نقش سنت‌های اجتماعی و تحمیلات خانوادگی است مورد بحث قرار گیرد. مسئله این است که آیا دولت می‌باید بر محدودة «اولیاء» نظارت حقوقی اعمال کند یا خیر؟ می‌بینیم که اینجا نیز مسئله مستلزم جدا کردن باورها از قوانین است، خلاصة کلام نمی‌توان با خارج کردن دین از بستر واقعی و فئودال و پدرسالارش آن را تبدیل به ابزار دمکراتیزاسیون و روابط منطقی اجتماعی کرد:
« به رسميت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خويش؛ شامل لغو حجاب اجباری و برقراری آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر و آزادی انتخاب گرايش جنسی.»
امیدواریم که این انتظار غیرمنطقی و نامعقول از «دین»، خصوصاً از نگرش استخوانی و فرسودة شیعی‌مسلکی در جامعه ریشه ندواند؛ از دین نمی‌توان چنین انتظاری داشت. باورهای دینی در هرحال «غیر دمکراتیک» و غیرمنطقی است. حال بپردازیم به مادة سوم، در باب رفع خشونت.
در این ماده نویسندگان فقط خواهان جرم شناخته شدن «آزار جنسی دختران» می‌شوند! بسیار عجیب است که «آزار جسمی» به این راحتی از قلم افتاده. در خانواده‌ها، به طور کلی کودکان، و به طور اخص دختربچه‌ها مورد «آزار جسمی» قرار می‌گیرند. در واقع اعمال خشونت بر زنان از کودکی و در خانواده آغاز می‌شود و تداوم آن تحمیل خشونت اجتماعی در سطح جامعه و در ارتباط با دیگران خواهد بود. به طور مثال محرومیت دختران از تحصیل و کار و فعالیت‌های اجتماعی و حتی تفریحات و فعالیت‌های ورزشی دنبالة همین «خشونت» است، چرا که در این موارد نیز تصمیم با پدر، و به طور کلی با خانواده است. می‌بینیم که آنچه از اهمیت برخوردار می‌شود، تدوین و اجرای قوانینی خواهد بود که اختیارات سنتی پدر را در خانواده و در برابر دیگران منسوخ کند! به عنوان نمونه، اگر دولت بجای سرزنش دختران فراری، افراد خانواده‌شان را که چنین «فراری» را برای آنان «الزامی» کرده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد، ریشة بسیاری از خشونت‌ها به راحتی قابل شناسائی خواهد بود. ولی می‌بینیم که آنچه دولت اسلامی انجام می‌دهد از یک سو تشویق خشونت بر علیه زنان در حریم خصوصی و در اجتماع، و از سوی دیگر تکیه بر سنت‌های مقدس جهت توجیه این خشونت‌هاست. در نتیجه بیانیه‌نویسان محترم، اگر خواهان تداوم چنین روابطی در خانواده‌ها هستند، بار دیگر می‌باید مرز «باورها» را از قوانین «انسان‌محور» جدا کنند!
اما آنچه اعمال خشونت را بر زنان سهل و آسان کرده، ریشه در عدم استقلال اقتصادی‌شان نیز دارد. و بسیاری از زنان ایرانی به دلیل وابستگی‌های مالی متحمل خشونت می‌شوند. تأمین مسکن، امنیت و مستمری برای زنان، یکی از راه‌هائی است که می‌تواند زن را از سلطة مردسالاری برهاند. برای دستیابی به چنین امکاناتی لازم است مدافعان حقوق زنان بدانند که این حقوق باید فرد، فرد زنان ایران را شامل شود نه یک گروه، و نه حتی یک اکثریت گسترده را. به عبارت دیگر حقوق انسانی «فردی» است:
«رفع خشونت عليه زنان در کليه عرصه‌های خصوصی و اجتماعی و جرم شناختن آزار جنسی دختران، قتل و خشونت ناموسی.»
حال بپردازیم به چهارمین پیشنهاد. این پیشنهاد در مورد «جدائی دین از دولت»، در واقع تحریف مطالبات مبارزان صدرمشروطه است که خواهان «جدائی دین از سیاست» بودند. برای استقرار دمکراسی سیاسی این جدائی الزامی است. دین نمی‌تواند خارج از دولت و حاکمیت و جامعه قرار گیرد. دین بنیادی است که می‌باید در چارچوب قوانین مجلس قانونگذاری تحت نظارت عالیة دولت انتخابی ملت ایران اداره شود! و بالاخره پیرامون محاکمة دست‌اندرکاران عاملان و آمران جنایات سه دهة گذشته، می‌باید بگوئیم شرایط متأسفانه به هیچ عنوان مهیا نیست. چرا که دو تن از اینان، رهبران جنبش سبز، و «پنج‌تن‌شان» در بارگاه ارباب حجرة توهمات بازکرده بیانیه می‌صدورند! و بسیاری نیز همچون اکبربهرمانی، محسن‌رضائی، علی خامنه‌ای، پاسدار لاریجانی و ... در رأس هرم قدرت نشستهاند! امیدواریم با طرح این پیشنهاد فریبنده کسی رویای توجیه دخالت نظامی آمریکا برای رعایت حقوق بشر در ایران را نداشته باشد، چرا که آمران جنایات حکومت اسلامی در لندن واشنگتن نشستهاند، و این حکومت صورتکی است بر چهرة پلید اینان.
باری همچنانکه در وبلاگ «حسین در هائیتی» گفتیم، زلزلة سیاسی در منطقه چنان شدت یافته که اربابان حکومت اسلامی تمامی تلاش خود را برای پولاریزه کردن جامعه ایران به کار خواهند گرفت، تا از این طریق احساسات را بر تحولات جامعه حاکم کرده امکان برخورد منطقی را از ملت سلب کنند. بهوش باشیم! سیاست عرصة احساسات و معنویات نیست، سیاست «عرصة امکانات» است، و اگر احساسات بر ما چیره شود، قدرت بهره‌برداری از امکانات را نیز از دست خواهیم داد. مطالبات پوچ، شعارهای دهان‌پرکن و آرمان‌های رویائی را کنار بگذاریم، از چارچوب‌ها و از جایگاه واقعی اجتماعی خود خارج نشویم. در هر گام مطالبات صنفی و مادی خود را مطرح کرده و خواستار تحقق‌شان شویم.
...
posted by Nahid Roxan @ ۵:۱۴ بعدازظهر
0 comments
0 نظردهید:
ارسال یک نظر
<< بازگشت