ناهید رکسان

کورة مردمسالاری!

...

در گیرودار جنجال رسانه‌ای پیرامون سقوط جانگداز دولت «باکی‌یف»، پیمان «ستارت ـ 2» در پراگ به امضاء رسید و ناگهان واتیکان و چندین دولت از جمله دولت‌های آلمان، ‌هلند و جمکران از خواب غفلت بیدار شده به یاد آوردند که رعایت قانون و مقررات تا حدودی لازم است! به موازات همین «بیداری» نابهنگام، آنگلوساکسون‌های دو سوی آتلانتیک برای حفظ ارکان خشونت و توحش، یعنی قانون اساسی حکومت جمکران و کوفتن بر طبل پوپولیسم و «مردم‌سالاری» بار دیگر میرحسین‌ موسوی و ملاممد خاتمی را از پستو بیرون کشیدند.

روز 8 آوریل 2010، حاکمیت آمریکا به صورت سینه‌خیز در پراگ حضور به هم رسانده، پیمان «ستارت ـ 2» را امضاء کرد. این است نتیجة یکجانبه‌گرائی، لات‌بازی و عربده‌جوئی! پیشتر حاکمیت ایالات متحد،‌ با بهره‌برداری از ضعف دولت روسیه، به صورت یکجانبه از پیمان «ستارت ـ 1» خارج شده بود و اهالی پنتاگون می‌پنداشتند پیروزی بزرگی به دست آورده‌اند. استنباط یانکی‌ها این بود که پیروزی کذا جاودانه است. غافل از اینکه در جهان هستی، «تنها صداست که می‌ماند.»

همچنانکه شاهد بودیم چند روز پیش از امضای ستارت در پراگ، دامنة عملیات تروریستی از روسیه تا هند گسترش یافت و برای رد گم کردن، رسانه‌های غرب تلاش کردند «عمروف»، رهبر جدائی‌طلبان چچن را مسئول انفجارهای مسکو معرفی کنند.

پس از انتشار خبر انفجار در متروی مسکو، «عمروف»، رهبر جدائی‌طلبان چچن اعلام داشت، نمي‌داند این حملات توسط کدام گروه صورت گرفته. اما به فاصلة دو روز، خبرگزاری «رویترز» یک نوار ویدئو منتشر کرد که در آن «عمروف» معروف به «امیر امارات قفقاز» مسئولیت این عملیات را برعهده گرفته و می‌گفت، دامنة تهاجم از اینهم گسترده‌تر خواهد شد! بله کارفرمایان رویترز و دیگر شبکه‌های خبرپراکنی هر گاه مصلحت‌شان ایجاب کند از زبان بن‌لادن‌ها، عمروف‌ها و دیگر جیره‌خواران رسمی و غیررسمی خود «مطالبات‌شان» را بیان خواهند کرد، همچنانکه مکارم شیرازی یا میرحسین موسوی و شرکاء مطالبات استعماری انگلستان را تحت عنوان پیروی از «خط امام» و «خواست مردم» در بوق می‌گذارند. به عنوان نمونه، میرحسین موسوی برای تداوم سرکوب ملت ایران، دو دستی به «قانون اساسی» بی‌پایه و ‌اساس حکومت جمکران چسبیده و خواهان اجرای «مبهمات» آن ‌شده!

مزخرفات‌ میرحسین‌ موسوی، به مصداق مصراع «جانا سخن از زبان ما می‌گوئی» بلافاصله در «بی‌بی‌سی» و رادیوفردا منعکس می‌شود، بدون اینکه مفسران نخبه و فرهیخته به نقد و بررسی اظهارات موسوی پرداخته، ابعاد پوچ‌گوئی وی را برملا کنند. البته در این معرکة مهوع و ایرانی‌ستیز «بی‌بی‌سی» و رادیوفردا تنها نیستند، امثال «دکتر» نوری‌زاده، در هم‌سوئی کامل با اطلاعات،‌ کیهان و دیگر ورق‌پاره‌های جمکران به بازتولید شعارهای پوپولیست و گوساله‌پسند امام روشن‌ضمیر مشغول‌اند، تا «حسین تنها نماند»! البته منظور ما حسین اوباماست که به حکومت مبتنی بر «باورهای مردم» سخت پایبند است. چرا که بهترین ابزار سرکوب ملت‌ها تحمیل «حکومت باورها»‌ بر آن‌هاست. ویژگی «حکومت باورها»‌ چیست؟ قانون‌شکنی.

به عنوان نمونه در حکومت جمکران رئیس قوة قضائیه و دادستان کل کشور هیچ واکنشی به تهمت و افترا و توهین به مقامات دولت نشان نمی‌دهند، و مقامات رسمی نیز این مسائل را نادیده گرفته هرگز به نهادهای ذی‌صلاح شکایت نمی‌برند! اکبر بهرمانی بهترین نمونة این قانون‌شکنی‌ها را بازتاب می‌دهد. مدت‌هاست که این فرد، به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت و رئیس مجلس خبرگان مورد توهین و تهاجم قرار گرفته، ولی این اتهامات هرگز از طرف دادستانی کل کشور پیگیری نشده، رفسنجانی نیز شخصاً از این مسائل شکایت رسمی به قوة قضائیه نبرده!‌ دلائل این برخورد البته بسیار است، ما به بررسی آن‌ها نخواهیم پرداخت ولی کسی که در حکومت اسلامی، بدون در اختیار داشتن مدارک و اسناد محکمه‌پسند، به اکبر رفسنجانی توهین و اتهام وارد می‌کند، در واقع به جایگاه اجتماعی او یعنی به ریاست نهادهای تشخیص مصلحت و خبرگان توهین کرده، مسئله به فردی به نام اکبر بهرمانی محدود نمی‌ماند. در نتیجه، اگر هاشمی رفسنجانی توهین و افترا و تهمت را نادیده می‌گیرد، بزرگواری و گذشت به خرج نداده؛ مرتکب «قانون‌شکنی» می‌شود؛ او نیز در هم‌سوئی با ناسزاگویان نهادهائی را که در رأس آن‌ها قرارگرفته تخطئه می‌کند.

و چرا در بررسی این مطالب راه دور برویم؟ فردی به نام «الیاس نادران»، ادعا کرده، رحیمی، معاون احمدی‌نژاد در یک شبکة فساد دست دارد و سخنان این فرد در بی‌بی‌سی و رادیوفردا هم انتشار یافته. در یک حکومت بهنجار، اگر چنین مسائلی به رسانه‌ها پای بگذارد، دادستانی می‌باید سریعاً در مورد اتهامات وارده تحقیقات را آغاز کند، و از منظر سیاسی دفتر ریاست جمهور نیز وظیفه دارد بلافاصله از الیاس نادران و رسانه‌هائی که شایعات او را پخش می‌کنند، به مدعی‌العموم شکایت ببرد. ولی نه دادستانی تحقیقاتی را آغاز کرده و نه دفتر ریاست جمهوری از «نادران» شاکی شده! در نتیجه، نه احمدی‌نژاد و نه دادستان کل، هیچکدام به وظایف خود عمل نمی‌کنند!

در حکومت اسلامی نه تنها قوانین و مقررات بر «مبهمات»‌ حدیث و روایت تکیه دارد که همان نظم نیم بند قانون صحرای حجاز نیز پیوسته شکسته می‌شود، چرا که قانون و اجرای مقررات از قانون‌شکنی «اجتهاد» و «ولایت» سرچشمه می‌گیرد، و این است دلیل هرج و مرج حاکم بر کشور ایران. تا زمانیکه نظارت آخوندجماعت بر قوانین ادامه داشته باشد، یعنی تا وقتی «جدائی دین از سیاست» محقق نشود، سرکوب و هرج‌ومرج ادامه خواهد یافت. به همین دلیل است که جیره‌خواران استعمار به دو گروه کاذب تقسیم شده، یک دسته به رهبری موسوی جلاد خواهان تداوم خط امام و «اجرای قانون اساسی» توحش می‌شوند، و دستة دیگر ضمن تحریف «جدائی دین از سیاست»، با طرح «جدائی دین از دولت» یا «جدائی دین از حکومت»، ویراست نوینی از مطالبات انسان‌ستیز دارودستة میرحسین موسوی ارائه می‌کنند. ولی روشن است که هر دو گروه همچنانکه در وبلاگ‌های «چاهنامه» و «کمربند آفتاب»‌ اشاره شد، خواهان تداوم «حکومت مشروعه»، یعنی نظارت مجتهد بر قوانین‌اند. انسان‌ستیزی «نظارت مجتهد بر قوانین» را پیشتر به تفصیل توضیح داده‌ایم، این نظارت جادوئی انسان را در جایگاه «بنده»، و «زن» را در جایگاه «بردة مرد» قرار می‌دهد. پس بهتر است بپردازیم به یک نمونة ملموس که در فیگارو، مورخ 8 آوریل سالجاری گزارش شده.

به گزارش فرانس‌پرس از صنعا، روز دوم آوریل 2010 یک دختربچة‌ 13‌ساله به نام الهام مهدی‌العاصی، به دلیل خونریزی ناشی از شب فرخندة زفاف، 5 روز پس از ازدواج اجباری در بیمارستان جان می‌‌سپارد. فرانس‌پرس به نقل از سازمان غیردولتی «ال شکائک» می‌نویسد، در ماه سپتامبر سال 2009‌ نیز یک دختر بچة 12 ساله هنگام زایمان جان سپرده. این دختربچه‌ها را در کشور یمن «نامزدهای مرگ» لقب داده‌اند. اینان را پیش از رسیدن به 17 سالگی ـ سن قانونی ازدواج در یمن ـ به خانة بخت یا بهتر بگوئیم به «خانة مرگ» می‌فرستند، و هیچکس نمی‌تواند مانع از این اعمال وحشیانه شود. چرا که «باورها» و «رسوم» چنین ایجاب می‌کند! «الهام» 13 ساله در تاریخ 29 مارس 2010، در چارچوب همین آداب و رسوم عصرحجر که «ازدواج پایاپای» خوانده می‌شود می‌بایست با یک مرد 30 ساله «ازدواج» می‌کرد. ازدواج پایاپای عبارت است از تبادل دختران بین دو خانواده. به این ترتیب که خواهر داماد باید با برادر عروس ازدواج کند. اما مشکل به ازدواج پایاپای محدود نمی‌ماند. سال گذشته مجلس یمن سن ازدواج قانونی را برای مردان و زنان به ترتیب 18 و 17 سال معین کرد اما گروه‌های اسلام‌گرا خواهان بازنگری در این قانون شده‌اند، در نتیجه قانون مذکور هنوز به مورد اجرا در نیامده و به قول رضاپهلوی «من نوعی»، یعنی پدر ‌می‌تواند از مرجع تقلید خوب و دوست‌داشتنی خود برای «تجاوز شرعی» یک مرد 30 ساله به یک دختربچة 13 ساله «مجوز» هم دریافت دارد. این است واقعیت مهوع شرع مبین!

حال با دلائل واقعی مصاحبة «زنیط» با شاهزاده رضا سیروس بهتر و بیشتر آشنا می‌شویم. تجاوز به کودکان طبق احکام توحش دین مبین از نظر «شرعی» کاملاً مجاز است. مکارم شیرازی هم با آن عمامة صدمنی که بر سر دارد نمی‌تواند خلاف این بگوید! چرا؟ چون امام علی‌شان که برای خلخال آن زن یهودی گویا های‌های می‌گریست و از زندگی سیر شده بود، طبق بی‌بی‌گوزک‌های‌ همین شیعیان، در سن 26 سالگی با یک دختربچة 9 ساله ازدواج فرموده‌اند! پدر عروس کیست؟ پیامبر «محترم» اسلام! همان والاپیامدار خودمان که پس از مرگ خدیجه با عایشة 7 ساله به حجله مشرف شدند. الگوی مسلمانان کیست؟ محمد. الگوی شیعیان کیست؟ محمد، علی، فاطمه و ... و به همین دلیل در هزارة سوم، ایرانیان می‌باید از همین الگوهای توحش عصرحجر پیروی کنند.

این «جانوران مقلد» حتی در جهان وحش هم جائی ندارند؛ تاکنون دیده‌اید یک گراز با یک بچه‌گراز جفتگیری کند؟ نه! هیچ حیوانی در توحش به گرد انسان‌نمایان «متدین» نمی‌رسد. ولی بعضی‌ها راه نجات ما ملت را در گرویدن به آئین مسیح دیده‌اند! به عبارت دیگر جای ملت ایران همواره در گلة گوسفندان ابراهیمی به ویژه در گلة «جرمن شپرد» محفوظ است! بخصوص در این دوران وانفسا که در باغ دلگشای واتیکان در اروپای شرقی، یعنی در سرزمین کاتولیک‌نشین لهستان، ولادیمیر پوتین صلیب کلیسای ارتدوکس را آنچنان به زمین ‌کوبید که حکومت قرقیزستان ساقط ‌شد و ... و درهای فرودگاه «ماناس» اینبار تحت نظارت دولت «جدید» بیشکک به روی یانکی‌ها باز می‌شود! حضرت باکی‌یف هم باید بروند «دوبی» وردست هم آخوری‌شان،‌ نخست‌وزیر پیشین تایلند بنشینند. جالب اینجاست که رسانه‌های غرب دست از جسد رئیس جمهور فراری قرقیزستان نمی‌شویند.

فرانس‌پرس، مورخ 8 آوریل سالجاری از قول باکی‌یف، شیره را خورده و می‌گوید، شیرین است! بله به ادعای رسانه‌های غرب باکی‌یف می‌گوید، نبرد ادامه دارد، «من هنوز استعفا نداده‌ام!» مسلم است که ایشان استعفا نداده‌اند! استعفا از یک مقام، عملی است قانونی، باکی‌یف حتی فرصت نیافت استعفا بدهد؛ ایشان از ترس جان‌شان فرار کرده‌اند! اما کرکس‌ها هنوز چشم امیدشان به جسد این مردة متحرک دوخته شده، همچنانکه آنگلوساکسون‌ها هنوز از میرحسین و مکارم و خامنه‌ای انتظار «معجزه» دارند. معجزه‌ای که قانون اساسی جمکران و خط امام را «زنده» نگاهدارد.

این خاج‌پرست‌ها هنوز ماجرای الاغ مردة لازار را باور دارند و نمی‌خواهند پیامدهای غیرقابل اجتناب «ستارت ـ 2» را بپذیرند! از جمله این پیامدها می‌توان به کشف 700 میلیون یورو پول نقد در خانة یکی از اعضای شریف و محترم مافیای «کومورا» در ایتالیا اشاره کرد! خلاصه بگوئیم آتش به جان و مال بعضی‌ها افتاده. بیداری نابهنگام دادستانی آلمان و هلند در رابطه با نقض تحریم‌های بین‌المللی توسط بعضی شرکت‌ها که نام‌شان را رسانه‌ها هرگز فاش نخواهند کرد بخش دیگری است از همین پیامدهای غیرقابل اجتناب و ناخوشایند! گفته می‌شود در کشور «متمدن» هلند 4 نفر به جرم صادرات تجهیزات نظامی به جمکران بازداشت شده‌اند، و تردیدی نیست که دادستان هلند در جریان این امر خیر نبوده و مانند دادستانی آلمان توسط جبرئیل از این تجارت پرسود آگاه شده! به هر حال آنجلا مرکل باید با چشم گریان یکی دیگر از دکان‌های فروش تجهیزات نظامی به گورکن‌ها را تعطیل کند!

به گزارش بی‌بی‌سی، از سال 2004 «یا زودتر» ـ عبارت «یا زودتر» برای پنهان داشتن تقارن عملیات فوق با دوران نکبت‌بار ریاست محمد خاتمی به کار رفته ـ «محسن الف» در آلمان با همکاری «بهزاد سین» قوانین آلمان را نقض می‌کرده‌اند! بله، این محسن و بهزاد خیلی زرنگ و زبل و بلا بوده‌اند، و از شش سال پیش «یا زودتر» اسقاطی‌های ارتش آمریکا را در بازارسیاه به چند برابر قیمت ابتیاع کرده به سرداران منجلاب و نگهبانان مرداب فاشیسم در جمکران می‌فروختند. پلیس آلمان هم که تحت نظارت سازمان سیا فعالیت می‌کند روح‌اش خبر نداشته. و از آنجا که روح‌اش خبر نداشته جسم‌اش هم بی‌خبر باقی مانده و دادستانی را در جریان قرار نداده بود. اما به محض اینکه روح‌اش خبردار شد، دادستان «دوسلدورف» را از خواب غفلت بیدار کرده و می‌فرماید: اقراء! دادستان می‌گوید، چی‌چی رو اقراء، مگه اینجا غار حری است؟‌ پس آنگاه «پلیس» وی را گفت، اکتب! یعنی بنویس. و دادستان هم یک بیانیة ابلهانه و گوساله‌فریب صادر کرده و می‌گوید: اگر ما نمی‌دانستیم، «محسن الف» و «بهزاد سین» که می‌دانستند تجهیزات ممنوع را برای استفادة‌ برنامة‌ موشکی به ایران صادر می‌کنند:

«در بیانیه دادستانی آمده است که هر دو نفر [...] تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر صدور چنین تجهیزاتی را نقض کرده‌اند در حالیکه می‌دانستند که این تجهیزات برای استفاده در برنامة‌ موشکی ایران بوده است.»

به عبارت دیگر فروشندة تجهیزات کذا و گمرک آلمان هیچ «جرمی» مرتکب نشده‌اند، دولت آلمان «کور» و ارتش آمریکا هم که در محل حضور دارد، مثل همیشه «خر» بوده! فقط محسن و بهزاد زرنگ «گناهکار‌» شمرده می‌شوند و مسلما باید در پیشگاه «خدا» و «مردم» پاسخگو باشند، نه در برابر قانون! بله، ایندو ذلیل مرده، ضمن خرید هفتگی از نزدیک‌ترین سوپرمارکت محله، تجهیزات موشکی هم برای روضه‌خوان‌ها ابتیاع کرده پیش از بازگشت به خانه تجهیزات کذا را به عنوان «کادوی تولد» از ادارة پست سر راه به جمکران می‌فرستادند! پست آلمان هم که به کادوی مردم دخالت نمی‌کند! پستچی‌های بلاد زیگفرید مثل دیپلمات‌های‌شان در ایران، مودب و شریف و درست‌کارند، و همه را ابله می‌انگارند.

باری یکی از این بسته‌های کادوئی یک کورة مخصوص به ارزش 850 هزار یورو بوده که صرفاً کاربرد نظامی دارد! با شناخت از نبرد بی‌امان امام روشن‌ضمیر جهت نابودی اسرائیل، حتماً فروشندة آلمانی از بقایای رایش سوم بوده، و پنداشته کورة کذا را برای سوزاندن یهودی‌ها و استحکام مردمسالاری لازم دارند در نتیجه با رضایت خاطر آنرا تحویل مشتری داده، و گفته، «در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.» بی‌بی‌سی از قول دادستانی به ما می‌گوید، محسن‌ الف، کورة کذا را در سال 2007 از یک شرکت آلمانی خریده و به گمرک آلمان هم گفته برای «مصارف شخصی» است:

«در بیانیه دادستانی [...] آمده که محسن الف. کوره [...] را [...] از یک شرکت آلمانی [...] خریداری کرد و به گمرک آلمان گفت که او دریافت کنندة نهائی آن است.»

گمرک آلمان هم پنداشته محسن آقا در جمکران صنایع موشک‌سازی دارند و با حکومت مرده‌شویان هم هیچ ارتباطی نخواهند داشت. پس کوره را به جمکران فرستادند و شرکت سازندة کوره نیز در سال 2008 نصب آن را آغاز کرده، اما وقتی متوجه شده که محسن‌آقا مظنون است و شاید از سوی دولت روضه‌خوان‌ها مأموریت داشته باشد، بلافاصله کار خود را متوقف می‌کند! قصة خاله‌سوسکة «بی‌بی‌سی» چه می‌گوید؟

این حکایت شیرین می‌گوید، شرکت آلمانی سازندة کورة کذا به نصب آن در ایران مشغول بود که ناگهان می‌فهمد فریب خورده و «محسن» مأمور دولت ایران است! می‌گوید، اگر محسن مأمور دولت نبود شرکت کذا کورة مذکور را نصب می‌کرد! به عبارت دیگر پیام بیانیة دادستانی آلمان به گورکن‌ها این است که اگر تجهیزات نظامی ممنوعه می‌خواهید، بجای مأموران خود، از دلال‌های مطمئن و مورد اعتماد ما استفاده کنید، که هم دلالان ما بیکار نمانند، هم به دردسر دچار نشویم و روسیه به ما فشار نیاورد. بله، به این ترتیب همة اوباش غیردولتی جمکران می‌توانند یک «رسانه» باشند و اسقاطی‌های ارتش ناتو را برای مصارف شخصی‌شان به جمکران ارسال کنند. شرکت‌‌های تولیدکنندة تجهیزات هم با خیال آسوده اسقاطی‌ها را برای‌شان «نصب» خواهند کرد. به این ترتیب حزب توده هم که دنبال کار می‌گردد، و می‌خواهد بداند «با پول نفت چه کردید»، بالاخره کاری پیدا می‌کند و می‌فهمد اصلاح‌طلبان «با پول نفت چه کرده و چه می‌کنند!» حزب شریفه همچنین می‌فهمد که شنگول و منگول را کی خورده، و به چه دلیل کارخانه‌ها هنوز «آباد» نشده: ‌

«کوره سپس به ایران منتقل شد و شرکت سازندة آلمانی در سال 2008 نصب آن را آغاز کرد. زمانیکه معلوم شد محسن الف. مظنون به داشتن مأموریت از طرف دولت ایران است عملیات نصب کوره متوقف شد.»

می‌بینیم که شرکت سازندة کوره علیرغم حضور در ایران و آغاز عملیات نصب آن همچنان ناشناس باقی ‌مانده، حتماً دلیل دارد! دلیل این است که هم گزارشگر بی‌بی‌سی، و هم دادستانی آلمان مخاطب را ابله انگاشته‌اند، و هیچ نامی از دست‌اندرکاران این تجارت پرسود ارائه نمی‌کنند. مأموریت محسن‌الف در بهار 2004 «یا زودتر» آغاز شده، به عبارت دیگر ایشان پیش از «انتخاب» احمدی‌نژاد، ‌ یعنی در دورة ملاممد خاتمی مأمور خرید تجهیزات نظامی بوده‌اند:

«به گفتة [دادستان‌های آلمان] یک مقام ارشد برنامة‌ موشکی ایران در بهار 2004 یا زودتر به [محسن الف] مأموریت داد این کوره را تهیه کند و ...»

و ما هم بررسی این گزارش «دقیق» و «موثق» را در همینجا به پایان می‌بریم و بازمی‌گردیم به پیامدهای غیرقابل اجتناب «ستارت 2». پس از سفر ولادیمیر پوتین به لهستان که جهت گرامیداشت 22 هزار قربانی «کاتین» و کوبیدن صلیب ارتدوکس‌ها در باغ دل‌گشای واتیکان صورت پذیرفت، ‌ پاپ عزیز از برملا شدن افتضاحات کلیسای کاتولیک، و نه از جنایات کشیش‌ها ابراز تأسف کرده و های‌های گریستند!

به گزارش فرانس‌پرس در فیگارو، مورخ 8 آوریل 2010، کاردینال «برتونه»، مسئول امور خارجة دکان واتیکان فرموده‌اند:

«افشای موارد متعدد کودک باره‌گی طی ماه‌های اخیر، قلب پاپ بندیکت شانزده را جریحه‌دار کرده. کودک‌باره‌گی کشیش‌ها برای ایشان دردآور است. پدر مقدس ما از عدم وفاداری کشیش‌ها به خود و به مأموریت‌شان رنج بسیار کشیدند. کلیسای کاتولیک نهادی است برخوردار از نیروی درونی و فره‌وشی عیسی مسیح که علیرغم این مسائل به حمایت و پشتیبانی از کلیسای خود ادامه خواهد داد.»

می‌بینیم که مسیح شخصاً به کاردینال «برتونه»‌ گفته، بی‌خیال افشاگری‌ها، گوربابای بچه‌ها! بچة‌ خدا که نبودن، بچة آدم بودن، آدما هم که بندة خداوندند، پس باید خوشحال باشن که بچه‌هاشون مورد عنایت نمایندگان ما روی زمین قرار گرفته‌اند. نگران نباشین خودم هواتونو دارم. بله، این است دلیل بلبل‌زبانی‌های «برتونه»! ایشان «مستحضرند به قدرت او!» از اینرو به روی خودشان نمی‌آورند که کاردینال راتزینگر، پاپ فعلی، طی 24 سال تمام پرونده‌های جنایات کشیش‌ها را مسکوت گذارده. و به گفتة وکلای قربانیان اگر کاردینال راتزینگر در جریان این مسائل قرار داشته، مسلماً مافوق او، یعنی پاپ قبلی نیز از این جنایات مطلع بوده. به زبان ساده‌تر، کاردینال برتونه، که اخیراً وارد شیلی شده، در مورد درد و رنج و عذاب «پدرمقدس» دروغ می‌گوید! پس کاردینال محترم را در شیلی رها می‌کنیم و بازمی‌گردیم به پس‌لرزه‌های «ستارت ـ 2» که مواضع دولت ترکیه را به مواضع امام روشن‌ضمیر نزدیک کرده.

اردوغان که دولت‌اش در چارچوب سازمان ناتو با اسرائیل همکاری نظامی دارد، ناگهان متوجه شده که «اسرائیل صلح را در منطقه تهدید می‌کند!» این مواضع نوین را باید پیروی دولت ترکیه از تغییر مسیر «پیتر گالبرایت» جهت لنگر انداختن در سنگر پیروز «حق علیه باطل» به شمار آوریم. به این ترتیب که جهت گسترش سرکوب و تأمین منافع غرب و اسرائیل، دولت ترکیه می‌باید هر روز بیش از پیش خود را اسرائیل‌ستیزتر جا بزند. اسباب‌کشی دولت ترکیه به اردوگاه نوکران اسرائیل‌ستیز آمریکا به همان نتیجه‌ای منجر خواهد شد که مبارزات خمینی با اسرائیل در ایران: گسترش هر چه بیشتر سلطة مقدسات اسلام بر عرصة جامعه، جهت سرکوب ملت ترکیه. نهایت امر استعمار غرب کار را بجائی خواهد رساند که در کشورهای منطقه،‌ لائیسیته و دمکراسی در ترادف با طرفداری از اسرائیل قرار گیرد، و از این مفر اتحاد جماهیر نوکری کاملاً «یکدست» شود. اما اربابان اردوغان در سازمان ناتو کور خوانده‌اند! با سقوط دولت قرقیزستان و افشاگری شبکة «بلومبرگ» در مورد نقض تحریم‌ها و تداوم چپاول نفت ایران از سوی شرکت «توتال» ـ 25 درصد سهام این شرکت متعلق به آمریکاست ـ شمارش معکوس برای فروپاشاندن پشت جبهة طالبان‌پروری آغاز شده.