سنگ و زن!
...
درود بر ویلیام هیگ «شیردل» که برای «حفظ نظام» و معرفی «اسلام مترقی» به جهانیان در مخالفت با سنگسار، حسین‌وار قیام فرمود! از قدیم گفته‌اند «دود از کنده پا می‌شه!» این حکومت را انگلستان آورد، خودش هم باید از آن پشتیبانی کند. وقتی کفگیر میرحسین موسوی و «آیات عظام» به ته دیگ خورد، آیات‌عظام آنگلوساکسون وظیفة الهی دارند تا برای حفظ کیان اسلام در برابر «دشمن»، یعنی ملت ایران بایستند. اینگونه بود که در «بی‌بی‌سی» و رادیوفردا، ویلیام هیگ، مارک تونر و برنارکوشنر جای صانعی، زنجانی و کدیور را گرفتند و به عنوان پامنبری هم آخوند اکبرین را برگزیدند. اربابان حکومت اسلامی که چند سالی است بساط توزیع جوایز به اسلام‌پرستان خودفروخته به راه انداخته‌اند تا اسلام سبز رحمانی را به ما ملت حقنه کنند، برای فروش این کالای بنجل وزرای امورخارجه‌شان را در جایگاه آیات‌عظام مترقی نشانده‌اند تا به ما تفهیم کنند، دخالت در روابط خصوصی ایرانیان حق مسلم دولت است! بله، فراموش نکنیم که کالای بنجل «مجتهد مترقی» و «اجتهاد پویا» تولید ینگه‌دنیا است. در این راستا، آیت‌الله العظمی «مارک تونر»، سخنگوی وزارت امور خارج آمریکا ضمن ابراز مخالفت با اعدام و سنگسار «زناکار» مجازات وی را تأئید فرموده‌اند.
به گزارش سایت «رادیوفردا»، مورخ 19 تیرماه 1389، ایشان فرموده‌اند مجازات سنگسار متناسب با «جرم» نیست. می‌باید از سخنگوی وزارت امورخارجة یانکی‌ها بپرسیم کدام «جرم»؟! مگر ارتباط جنسی بین دو فرد بالغ «جرم» شناخته می‌شود که سرکار می‌خواهید نوع مجازات آنرا هم تعیین کنید؟ مگر «سکینه آشتیانی» به کسی تجاوز کرده، یا مرتکب قتل و سرقت شده که باید مجازات شود؟ به چه دلیل مدعیان دفاع از حقوق‌بشر در لندن و واشنگتن، هم‌صدا با شیوخ مذکر و مؤنث جمکران از «مجازات» زنی حمایت می‌کنند که هیچ جرمی مرتکب نشده؟ مگر رابطة جنسی که با توافق طرفین صورت گرفته «جرم» شناخته می‌شود که مستوجب مجازات باشد؟ به هیچ عنوان! ولی آنگلوساکسون‌ها که بساط تقدس‌فروشی و دین‌ستائی به راه انداخته‌اند چنین می‌گویند:
«ایالات متحده آمریکا [...] با تأکید بر مخالفت خود با هرگونه مجازات اعدام برای «زنا»، خواستار پایبندی مقام‌های ایرانی به تعهدات جهانی خود در زمینة حقوق مدنی و سیاسی شده است.»
تعهدات مقامات جمکران در زمینة حقوق مدنی دیگر چه صیغه‌ای است؟ مگر این وحشی‌ها طی 31 سال تعهدی در زمینة حقوق مدنی به کسی داده‌اند؟ باید به حضرت سخنگو یادآوری کنیم که قانون اساسی این حکومت «خدامحور» است بنابراین نمی‌تواند ضامن حقوق مدنی باشد. «مدنی‌ات» با احکام شرع و حدیث و روایت در تضاد قرار می‌گیرد، مگر اینکه «مدنی‌ات» مطلوب شما صحرای عربستان در صدر اسلام باشد! در اینصورت بهتر است شهامت داشته باشید و به صراحت بگوئید، همچون آخوند کدیور و اعضای «نهضت عاظادی» از طرفداران استقرار دمکراسی با خلخال آن زن یهودی هستید، تا همه بدانند حکومت چاه جمکران و اوپوزیسیون‌اش، در داخل و خارج مرزها از کدام آخور مقدس تغذیه می‌شوند. حضورتان بگوئیم با این اظهارات مضحک نمی‌توانید در بلندگوهای جیره‌خوارتان خود را مدافع دمکراسی در ایران و مخالف حکومت توحش جمکران معرفی کنید.
پیش از ادامة مطلب لازم است تکرار کنیم، دمکراسی رنگ ندارد، حکومت باورها و سلیقه‌ها نیست و در«خدمت» گروه خاصی قرار نمی‌گیرد! دمکراسی «حاکمیت قوانین انسان‌محور» است بر کل جامعه، و نه بر بخشی از آن. اگر ما از استقرار دمکراسی سیاسی در ایران دفاع می‌کنیم، به هیچ عنوان برای دفاع از منافع شخصی و فرقه‌ای و قومی نیست، بلکه برای دفاع از حقوق انسانی تک تک ایرانیان است؛ خارج از تعلقات مذهبی، قومی و به ویژه خارج از «گرایشات جنسی» و «رنگ» موردپسندشان! از نظر حقوقی، در یک دمکراسی این مسائل «حریم خصوصی» افراد تلقی خواهد شد.
پیشتر گفتیم که «پروپاگاند» ارسال پیام است از سوی قدرت، با هدف دریافت پاسخ مناسب! پیامی که از سوی قدرت ارسال می‌شود، همواره یک محور اصلی و چند شاخة فرعی دارد. محور اصلی پیام استعمار در شرایط فعلی، بر تأکید بی‌قید و شرط حکومت اسلامی و قانون اساسی انسان‌ستیزش تمرکز یافته؛ و شاخه‌های فرعی آن تأئید «جنبش سبز» را می‌طلبد. به همین دلیل است که اربابان حکومت اسلامی در لندن و واشنگتن مخالفت با «سنگسار» را به عنوان ابزار تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی برگزیده، برای تثبیت دارودستة موسوی جنایتکار در جایگاه اوپوزیسیون و تحمیل مقدسات دین به ادبیات سیاسی ایران، بنی‌صدر را مأمور مجیزگوئی از تاج‌زادة منفور کرده‌اند. اینهمه خارج از انتشار ترهات آن شیخ دروغ‌پرداز و شوهر خواهر حرمسرادارش ـ مهاجرانی ـ که با هدف تقویت و تغذیة نیمة پنهان جنبش کذا یعنی به اصطلاح آزادی‌خواهان «توهم سبز» به راه افتاد. خلاصه در داخل و خارج مرزها همة ماچه‌شیخ‌ها و نره‌شیخ‌های حکومتی ـ شامل داس‌الله و حزب‌الله ـ برای تأمین رضایت ارباب و سرکوب مطالبات دمکراتیک ملت ایران بسیج شده‌اند تا همچون سال 1357، همزمان چندین نوع «اسلام خوب» و بدون سنگسار، و چندین نوع «آزادی» انسان‌ستیز و خارج از دمکراسی را به ما ملت بفروشند و همه به دوران نورانی کارتر روشن‌ضمیر و آشوب‌های دلچسب سال 1357 بازگردند. شاید پس از تشکیل یک سنگر حق فراگیر به دوران نورانی آیرون‌ساید هم پرش کنیم. خطبه‌های نماز جمعه این هفته در همین راستا تنظیم شده و بحث شیرین «حجاب» به همین منظور در «بی‌بی‌سی» مطرح می‌شود. بعضی‌ها می‌خواهند نبود این تکه پارچه را نشان دمکراسی معرفی کنند تا نره‌شیخ‌های جمکران یک‌بار دیگر بتوانند در جایگاه اوپوزیسیون دست به نقش‌آفرینی بزنند، و ترهات فوکویاما در باب اسلام ضداستبداد را به اثبات برسانند.
در راستای چنین سیاستی است که شیخ‌احمد خاتمی فرموده‌اند، هر دولتی با اسلام مخالف باشد حجاب را ممنوع می‌کند، در غیر اینصورت باید حجاب را تأئید کند. این سخنان ابلهانه در واقع تداوم اظهارات پاسدار لاریجانی است که به صورت صریح بیان شده:
«ایران جای خوانندگان لس‌آنجلسی نیست [...] مردم مشکلات اقتصادی را تحمل می‌کنند [...] اما اگر ببینند دین‌شان در خطر است [...] آرام نمی‌گیرند [...] هر دولتی که می‌خواهد با اسلام مخالفت کند، حجاب را ممنوع می‌کند و هر دولتی که به دنبال نزدیکی با دین اسلام است، بر حجاب تأکید می‌کند[...]»
منبع: بی‌بی‌سی، مورخ 18 تیرماه 1389
البته تا آنجا که ما می‌دانیم کسی در جمکران حجاب را ممنوع نکرده، حتی ما هم خواهان ممنوعیت حجاب نیستیم. ما می‌گوئیم حجاب در مدارس و دبیرستان‌ها و برای کارمندان ادارات دولتی می‌باید ممنوع شود، ولی در سطح جامعه زنان از «حق انتخاب آزاد» برخوردار باشند. اگر اربابان شیخ احمدخاتمی رویای بازگشت به دوران میرپنج روشن ضمیر در سر می‌پرورانند، تا باز هم پشت سر «مرد نیرومند» سنگر بگیرند، همینجا بگوئیم که خیلی کور خوانده‌اند.
در ثانی «کشف حجاب» که از سوی میرپنج به اجرا گذاشته شد، به هیچ عنوان نشان مخالفت با احکام توحش اسلام نبوده و نخواهد بود! مگر حوزة علمیه قم با بودجة همین دربار پهلوی ساخته نشد؟ مگر مدارس مختلط در دورة مصدق‌السلطنه، نخست وزیر پهلوی دوم ممنوع نشد؟ و بالاخره مگر حسینة ارشاد را ساواک برای حقنه کردن اسلام «مترقی» و جفنگیات امثال شریعتی به جوانان ایران و به بیراهه کشاندن نسل جوان نساخت؟ چرا! و دیدیم که چگونه همة این عملیات مترقی نهایت امر برای جایگزین کردن «شاه با شیخ» زمینه‌ساز کودتای ننگین 22 بهمن شد. ولی این دور باطل را نمی‌توان تکرار کرد؛ ساتاس با تنظیم چنین «تاچریه‌هائی» آب در هاون می‌کوبد، و «بی‌بی‌سی» هم با انتشار ترهات شیخ احمد، به همچنین!
مژده به اهالی مرز پرگهر! دژخیمان ایرانی‌نمای ارتش ناتو ممکن است «اعدام» یا حبس‌ابد را جایگزین سنگسار نمایند. هم‌میهنان شوت‌وپرت! برای سپاسگزاری از روزنامة «تایمز» و بوسیدن دست شخصیت‌های برجسته‌ای همچون کاندی رایس، رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، ژولیت بینوش و به ویژه فرود آوردن سر تعظیم در برابر فیلسوف برجسته، برنار هانری‌لوی و شرکاء درنگ جایز نیست. چرا که اینان با هدف تداوم سرکوب محترمانة ایرانیان، و جهت کسب وجهه برای سگ‌های هار خود در جمکران خواهان لغو «سنگسار» شده‌اند! البته حدود یک سده است که اینان نان سنگسار ما ملت را می‌جوند، حال که گندش در آمده «مخالف» سنگسار شده‌اند. ولی در شرایط فعلی، اگر حکومت مستقل و قدرقدرت جمکران با تقاضای عاجزانه اربابان‌اش در لندن و واشنگتن موافقت فرماید، در کمال استقلال و آزادی به دخالت در حریم خصوصی افراد ادامه خواهد داد، فقط بجای سنگسار «گناهکاران» خبیث و خدانشناس آن‌ها را به اعدام یا به حبس ابد محکوم می‌کند. به این ترتیب خاج‌پرست‌های تفنگ‌فروش و اسلام‌نواز با یک تیر حداقل 3 نشان خواهند زد. اینان هم خود را مدافع حقوق‌بشر جا می‌زنند، هم «دین» نره‌شیخ‌ها و «اصول» زهراخانوم و دیگر ماچه‌شیخ‌های حکومت جمکران را از خطر محفوظ می‌دارند، و از همه مهم‌تر به نوکران خود در جمکران برای تداوم وحشیگری چراغ سبز خواهند داد و به این ترتیب احساسات لطیف امثال کاندی رایس و هانری لوی نیز جریحه‌دار نخواهد شد.
به یاد داریم که هفتة گذشته معاون وزیر ارشاد گورکن‌ها بلافاصله پس از خروج هیلاری کلینتن از باکو سرآسیمه خود را به این شهر رساند تا فرامین ارباب را دریافت دارد. و روز جمعه محورهای اصلی همین فرامین در تاچریة 18 تیرماه توسط نره‌شیخی به نام احمدخاتمی بازنشخوار شد. جالب اینجاست که پیش از برگزاری تاچریه، رسانه‌های غرب از زبان جان‌کری و وزرای امورخارجة اروپا «پیام» ماچه‌وزیر خاج‌پرست و اسلام‌نواز وزارت امور خارجة ینگه‌دنیا را در باب تساهل و تسامح در بوق و کرنا گذاشتند. حضرات برای انحراف افکار عمومی و اثبات تمدن و انسان‌دوستی دروغین خود در کمال بیشرمی مخالفت با اجرای حکم سنگسار «سکینه محمدی آشتیانی» را به اهرم تبلیغاتی تبدیل کرده‌اند! حال آنکه اشکال به هیچ عنوان «اجرای حکم سنگسار» نیست، مسئله ریشه در توحشی دارد که تجاوز به حریم خصوصی و دخالت در روابط اجتماعی افراد رشید و بالغ را «حق قانونی» جلوه می‌دهد تا راه بر فاشیسم و سرکوب عمومی باز بماند. اینجاست که می‌بینیم ابراز مخالفت خاج‌پرست‌های دورو و مزور با اجرای حکم سنگسار خانم آشتیانی تا چه نشان از به بیراهه کشاندن مطالبات ما ملت دارد.
در واقع سکینه آشتیانی از نظر حقوقی هیچ جرمی مرتکب نشده! حکومت اسلامی این فرد را «گناهکار» می‌داند و به همین دلیل قصد دارد مجازات الهی را در مورد او به اجرا درآورد. آنچه می‌باید محکوم شود اجرای «حکم» وحشیانة سنگسار نیست؛ استقرار قانونگذار در جایگاه الهی و خداوندی است که به دولت جمکران اجازة دخالت «پدرسالارانه» در زندگی خصوصی ایرانیان را اعطا کرده.
به گزارش فیگارو، مورخ 9 ژوئیه 2010، یک زن ایرانی که به دلیل داشتن روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج به سنگسار محکوم شده بود، به دلیل اعتراض در سطح بین‌المللی سنگسار نخواهد شد! بله، سفارت گورکن‌ها در لندن اطلاعیه‌ای صدوریده که در روزنامة «تایمز»، مورخ 9 ژوئیه سالجاری انتشار یافته. در این اطلاعیه چنین آمده:
«طبق اطلاعات دریافت شده از مقامات قضائی ذی‌صلاح در ایران سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد.»
چه خوب! خانم آشتیانی سنگسار نخواهد شد، هر چند اعدام شدن‌اش اصلاً منتفی نیست! با این وجود برای لشکر حقوق‌بشرفروشان غرب این مسائل هیچ اهمیتی ندارد! این حضرات به جهانیان می‌گویند، نگران امثال آشتیانی نباشیم، اینان «گناه» کرده‌اند و از آنجا که «دین» نره‌شیخ‌ها و «اصول» ماچه‌شیخ‌های جمکران را تهدید می‌کنند مستوجب مجازات‌اند! فقط باید به صورت محترمانه «مجازات» شوند. اینان به زبان بی‌زبانی می‌گویند، ما باید مراقب رهبران خودفروختة جنبش سبز باشیم که تمام تلاش خود را برای ممانعت از آغاز فعالیت نیروگاه بوشهر به خرج دهند، تا این بندر از چنگ قاچاقچی‌ها و به ویژه از چنگ قاچاقچی‌های موادمخدرشان خارج نشود، بگذریم! فیگارو در ادامة گزارش خود می‌افزاید، طبق اطلاعات سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و عفو بین‌الملل، سکینه آشتیانی در سال2006 یا 2007 محکوم شده و 99 ضربه شلاق نیز بر پیکرش نواخته‌اند! بله، این گزارش‌های «دقیق» سازمان‌های کذا که حتی زحمت کسب اطلاع از تاریخ صحیح محکومیت زندانی را نیز بر خود هموار نکرده‌اند، از توجهات ملوکانة اینان به امنیت و آزادی و خصوصاً حقوق انسانی ایرانیان حکایت دارد.
یک زن ایرانی به دلیل برقراری ارتباط جنسی توسط دژخیمان «الله» دستگیر و زندانی می‌شود، او را شلاق می‌زنند و به سنگسار محکوم می‌کنند تا ضمن چشیدن طعم شیرین عدالت علوی با مفهوم پیشرفت و ترقی در حکومت اسلامی آشنا شود. ما هم همزمان به میزان تمدن و انسانی‌ات وحشی‌هائی همچون کاندی رایس و پامنبری‌اش، هانری لوی پی می‌بریم و در صداقت و دقت تلاش‌های انسان‌دوستانة دکاندارهای مدعی دفاع از حقوق‌بشر در بلاد غرب تردید نخواهیم کرد، و سخنرانی ابلهانة هیلاری کلیتنن در ورشو را نیز باور می‌کنیم.
سوداگران حقوق بشر در لندن و واشنگتن حتی به خود زحمت نداده‌اند تاریخ دقیق محکومیت سکینه آشتیانی را از پیشخدمت‌های‌شان در جمکران جویا شوند. دلیل هم روشن است؛ آنگلوساکسون‌ها در مسیر «حمایت فرضی» از حقوق‌بشر، این حقوق را به ابزار گسترش سرکوب انسان‌ها تبدیل کرده‌اند. به عنوان نمونه، بهتر است نگاهی داشته باشیم به سخنان گهربار ویلیام هیگ، وزیرامور خارجة امپراتوری بریتانیا!
ایشان ضمن محکوم کردن حکم «قرون وسطائی» سنگسار فرموده‌اند، چنین عملی در سطح جهان ایجاد نفرت و انزجار خواهد کرد! به گزارش فیگارو، مورخ 8 ژوئیه 2010، سخنان ویلیام هیگ در رابطه با محکومیت سکینه آشتیانی به سنگسار ایراد شده. وزیر امور خارجة بریتانیا طی نشست خبری مشترک با همتای ترک خود، دوات‌اوغولو در لندن اظهار داشت:
«من از شنیدن خبر سنگسار قریب‌الوقوع وی[سکینه آشتیانی] وحشتزده شده‌ام [...] فکر می‌کنم که سنگسار یک مجازات قرون وسطائی است که هیچ جائی در جهان مدرن ندارد. و از نظر ما ادامة تحمیل چنین مجازات‌هائی در ایران نشان آشکار نقض حقوق بشر تلقی می‌شود.»
همچنانکه می‌بینیم اشکال اصلی ویلیام هیگ «متمدن» نیز با «نوع مجازات» است، ایشان هیچ مخالفتی با دستگیری «گناهکاران» ندارند. اگر نوکران‌شان روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج را «گناه» برشمرده‌اند، سکینه آشتیانی نیز «گناهکار» است و مستوجب عقوبت الهی. همچنانکه نوشیدن مشروبات الکلی «گناه» به شمار می‌رود و کسی که چنین گناهی مرتکب شود باید در ملاءعام یا در کمیته‌های «الله» و «علی» شلاق نوش جان کند و ... و این نگرش وحشیانه به روابط انسان‌ها از نظر آقای هیگ اصلاً «قرون وسطائی» و نفرت‌انگیز نیست! حال باید پرسید چرا سنگسار برای اینان نفرت‌انگیز شده؟!
فیگارو می‌افزاید، «آقای هیگ ایران را به تعلیق فوری این مجازات و بازنگری در جریان پرونده و روندی که به قضاوت و صدور حکم در مورد این زن منجر شده فراخواند.»
چقدر این ویلیام هیگ را دوست دارم! خیلی متمدن و نازنازی تشریف دارند. اصولاً مدافعان دروغین حقوق زن همه دوست داشتنی و مامانی هستند، اما ویلیام هیگ، از همه‌شان دوست‌داشتنی‌تر می‌نماید، چرا که بریتانیائی است. چطور بگویم؟ غریبه نیست، به چشم ایرانیان «آشناست»، انگار از «قدیم» او را می‌شناخته‌اند، و امروز پس از هزاران سال دوری او را بازیافته‌اند. اصلاً ترانة «عشق تو نمی‌میرد» به همین مناسبت ساخته و پرداخته شد:
هر عشقی می‌میرد، خاموشی می‌گیرد، عشق تو نمی‌میرد
اصولاً نگاه ما ایرانی‌ها به انگلیسی جماعت از قدیم عاشقانه بوده، جز این هم نمی‌تواند باشد. بیش از سه سده است که «ما» با هم زندگی می‌کنیم و به یکدیگر عادت کرده‌ایم. هیچ فکر کرده‌اید اگر بریتانیا را از دست بدهیم، چقدر دلمان برای «سر» رابرت شرلی و برادرشان، «سر» آنتونی تنگ خواهد شد؟ دیگر هیچکس نیست تا شر این پرتقالی‌های متجاوز را از سر ما کم کند! آنوقت تکلیف تجارت شرافتمندانة قاچاق پاسدار محسن رضائی و سردار اکبر چه می‌شود؟ حق و حساب رئیس قوة قضائیه را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ بالاخره در مملکت امام زمان کارها «حساب» دارد و «حق» دینداران نباید پایمال شود! خلاصه از نظر شرعی که به هیچ عنوان عقلانی نیست! امروز پاسدار لاریجانی، داداش بزرگة رئیس قوة قضائیه که اگر قاچاق و قاچاقچی نباشد حق مسلم‌اش پایمال می‌شود، پیشدستی کرده و همه را به قانون‌گرائی فراخوانده!
اظهارات «دلچسب» لاریجانی در سایت رادیوفردا، مورخ 9 ژوئیه 2010 منعکس شده. لاریجانی تلویحاً از مهرورزی می‌خواهد که سرکوب زنان را در دستورکار دولت قرار دهد تا «دین» شیخ‌احمد خاتمی خدشه‌دار نشود. شیخ احمد امروز در دانشگاه سابق گفته، «ما» همة کمبودها و تحریم‌ها را تحمل می‌کنیم ولی اگر به دین‌مان چپ نگاه کنند، ساکت نمی‌نشینیم! باید به این نره‌شیخ افسار گسیخته و وقیح بگوئیم کسی که گرسنه و بی‌خانمان باشد، نگران «دین» نمی‌شود. کسی هم که «دین» را باور دارد، باید بداند که باورهای خود را نمی‌تواند با چماق به دیگران تحمیل کند. آن‌ها که دغدغة دین دارند و می‌خواهند به هر ترتیب ملت ایران را تحت انقیاد مقدسات دین نگاهدارند جیره‌خوار استعماراند، همان‌ها که چشم بر واقعیات جهان معاصر بسته و نمی‌خواهند پایان جنگ سرد را بپذیرند. چرا که پایان جنگ سرد، پایان توحش آخوندسالاری و «مردم‌محوری» است. به همین دلیل است که گورکن‌ها ترسیده‌اند و از بازگشت به دوران امام روشن‌ضمیر انصراف داده، با هول و ولا به دوران مصدق پرش کرده و بر طبل «مردم» می‌کوبند. باشد که بتوانند حداقل به دوران آیرون‌ساید بازگردند. و مسلماً به همین دلیل است که پاسدار علی لاریجانی به توهم «قدرت مجلس» دچار شده، و از مزمزه کردن رویای شیرین «عزل» رئیس جمهور قند در دلش آب می‌کند و آنقدر پرت‌وپلا گفته که تمام سایت رادیوفردا از تراوشات حضرت ریاست مجلس جمکران «نوچ» شده.
اتفاقاً همین «قند» آنقدر آب از لب و لوچة بنی‌صدر روان کرده که دیگر مراجعان بدون چتر و بارانی و چکمه نمی‌توانند به «گویانیوز» سر بزنند. خلاصه بعضی‌ها که می‌پندارند روز 22 بهمن ماه 1357 در ایران «انقلاب» شد، ادعا دارند که «انقلاب» کذا در سال 1360 متوقف ماند! خلاصه ملت ایران باید از جان و مال مایه بگذارد تا اینان بازگردند به سال 1360! به همان سال «ارجمندی» که حضرات لات‌ولوت‌های حوزه و بازار «کودتای» فرخنده‌شان شکست خورد، و یک مشت لات دیگر جای‌شان را گرفتند. از حق نگذریم سخنان لاریجانی در سایت رادیوفردا در واقع در همین راستا انعکاس یافته:
«رئیس مجلس هشتم [هشدار داد] مجلس در مقابل کسی که بخواهد نسبت به حقوق ملت تجاوز کند یا با تساهل برخورد کند چه در مقولة فرهنگ و چه در مقولة اقتصاد، موضع‌گیری می‌کند.»
شکر خوری زیادی که شنیده‌اید، همینجاست مصداق‌اش! «مقولة» اقتصاد که در جمکران نیازی به توضیح ندارد، به قول امام‌شان «مال خر است»، و از زمین‌خواری و نزولخوری و قاچاق‌فروشی و برده‌فروشی و به تاراج دادن نفت فراتر نخواهد رفت. می‌ماند مقولة «فرهنگ»! اینجا نیز، از شما چه پنهان شکر کم نخورده‌اند! در قاموس گورکن‌ها «فرهنگ» به نماد بردگی زن یعنی همان تکه پارچه و جامعة «زنانه ـ مردانه» و زوزه و روضه و ضجه و آداب تخلی و خصوصاً عربدة مخالفت دروغین با آمریکا و اسرائیل محدود خواهد شد. پس علی کوچیکه را با مقولة فرهنگ در همان رادیوفردا رها کنیم و بازگردیم به ویلیام هیگ خودمان که از مجازات «قرون وسطائی» سنگسار ابراز انزجار فرموده‌اند.
البته براساس آنچه در کتب مقدس آمده، این «مجازات» در دورة مسیح و دیگر پیامبران ادیان ابراهیمی رایج بوده و ارتباطی با قرون وسطی ندارد! اما از آنجا که در اروپای غربی تشکیل دادگاه‌های تفتیش عقاید و اوج وحشیگری کلیسا با قرون وسطی تقارن زمانی یافته، خاج‌پرست‌های «متمدن» بربری‌ات و توحش را «ٰقرون وسطائی» می‌خوانند. باری در آن نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجة بریتانیا، خبرنگاران از دوات‌اوغلو پرسیده‌اند این موضوع را با همسایة ایرانی خود در میان می‌گذارید؟ وزیر امورخارجة ترکیه هم پاسخ داده‌اند:
«تلاش می‌کنیم در این مورد با همسایة ایرانی خود گفتگو کنیم.»
جالب اینجاست که دولت ترکیه که خودش یک‌پا در همین بساط اسلام‌فروشی گذاشته و روز به روز از لائیسیته فاصله می‌گیرد تا به نظام توحش پدرسالاری نزدیک شود، برای خوش آمد «ارباب» نصیحت تخلف‌کاران را مد نظر قرار داده! در همین ترکیه شاهد برپائی تظاهرات برای آزادی حجاب در مدارس دولتی هستیم. در این‌کشور بعضی محافل جهت سرکوب زنان، خواهان عقب نشینی دولت به نفع «پدر» هستند و از واگذاری اختیارات دولت به «پدر» حمایت می‌کنند. اما جالب‌تر از همه، تلاش مزورانة سازمان رسوای عفو بین‌الملل است که به بهانة مخالفت با اعدام، از ترادف «جرم» با «گناه» و دخالت در حریم خصوصی پشتیبانی هم به عمل می‌آورد. به گزارش فیگارو، سازمان کذا خواهان مجازات حبس‌ابد برای «گناهکاران» شده:
«اوائل ماه ژوئیه، سازمان عفو بین‌الملل در بریتانیا مقامات ایران را به تعلیق فوری تمام احکام مرگ [سنگسار، اعدام] و تبدیل‌شان به حبس ابد فرا خوانده.»
به این ترتیب این سازمان ریاکار تلویحاً روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج را در کشور ایران از نظر حقوقی به عنوان «جرم» شناسائی می‌کند! حال آنکه دولت اصولاً حق دخالت به چنین روابطی را ندارد، مگر اینکه زن یا مرد از «همسر قانونی» خود به دلیل «نقض وفاداری» شاکی شود. در اینصورت اگر شواهد و مستندات محکمه‌پسند ارائه گردد، قاضی با طلاق موافقت خواهد کرد. در جوامع متمدن چنین کنند ولی سازمان رسوای عفو‌بین‌الملل با شناسائی حکومت منفور جمکران به عنوان حاکمیت «برگزیده» و قانونی ملت ایران، ما ملت را اسلامی و اسلام‌گرا و شیفتة حکومت دین به شمار آورده، و خودش نیز در کنار «مردم» قرار گرفته. در نتیجه ضمن تأکید بر قوانین متحجر حکومت جمکران خواهان تعدیل آن‌ها می‌شود تا جواد لاریجانی هم حرفی برای گفتن داشته باشد. چرا که اگر غربی‌ها خدامحوری را به زیر سئوال ببرند امثال لاریجانی و دیگر آخوندهای مذکر و مونث جمکران می‌باید خفقان اختیار کنند. ولی با تأئید همزمان خدامحوری و تقاضای عاجزانة تعدیل مجازات‌های حکومت الهی زمینه همچنان برای پارس کردن سگ‌های‌هار استعمار مساعد خواهد ماند.
به همین منظور سایت رادیوفردا، مورخ 19 تیرماه 1389، جواد لاریجانی را برای پارس کردن به صحنه آورده. ایشان که در جایگاه دبیر ستاد حقوق‌بشر قوة قضائیه جمکران در راه تأمین منافع ارباب «انجام وظیفه» می‌کنند سوار بر موج اعتراضات مزورانة بین‌المللی، بر «استقلال» قوة قضائیه تأکید کرده، به خبرنگار ایرنا می‌گوید، غرب احکام شرع مقدس را هدف تهاجم قرار داده، سکینه آشتیانی «مجرم» است، و مجازات «رجم» در قانون اساسی ما وجود دارد:
«در سال‌های اخیر نیز احکام شرع مقدس اسلام، سوژة این تهاجمات تبلیغی بوده [...] در مورد این مجرم باید گفت که اولاً مجازات رجم در قانون اساسی ما وجود دارد [...]»
بله روند پروپاگاند چنین است. ابتدا رسانه‌های غرب یک تکه استخوان برای نوکران در جمکران پرتاب می‌کنند تا اینان از نظر تبلیغاتی گرسنه نمانند و بتوانند به نوبة خود برای شاخک‌های سازمان سیا خوراک تبلیغاتی فراهم آورند. اینگونه است که رادیو فردا با تکیه بر یاوه‌گوئی‌های لاریجانی کمر به حمایت از قانون اساسی جمکران می‌بندد:
«محمد جواد لاریجانی در حالی از وجود این حکم در قانون اساسی ایران سخن می‌گوید که چنین مجازاتی نه در قانون اساسی، بلکه در قانون مجازات اسلامی قید شده است.»
بله ما هم می‌دانیم که در قانون هشل‌هف اساسی حکومت متحجر جمکران به سنگسار اشاره نشده، ولی اگر مسئولین رادیوفردا رنج تفکر بر خود هموار کنند، متوجه خواهند شد که قانون مجازات اسلامی بر قانون اساسی حکومت اسلامی تکیه کرده. قانونی که به دلیل خدامحوری با حقوق انسانی در تضاد قرار می‌گیرد. اما رادیوفردا برای دفاع از قانون اساسی حکومت جمکران به این مختصر اکتفا نکرده و با نقل اظهارات وحشیانة لاریجانی، چنین القا می‌کند که اشکال از قانون مجازات اسلامی است نه از قانون اساسی حکومت جمکران:
«[لاریجانی گفته بود] سنگسار نه شکنجه است، نه مجازات غیرمتناسب [...] اجرای احکام شرع مقدس [...] مثل رجم، حجاب و ارث [...] همواره با تخاصم غرب روبرو بوده [...] برخی فکر می‌کنند چون غربی‌ها راجع به سنگسار به ما فحش می‌دهند، ما خجالت می‌کشیم که احکام را اجرا کنیم [...] دستگاه قضائی ایران معیار اسلامی دارد و نمی‌تواند با لیبرال دمکراسی غرب منطبق شود[...]»
رادیوفردا با انتشار این سخنان ابلهانه از زبان سگ‌وفادار خود سه دروغ شاخدار به خوانندگان القاء می‌کند. نخست اینکه، غرب با اجرای احکام توحش مخالف است، دیگر اینکه لاریجانی از مخالفان سرسخت غرب به شمار می‌رود، و نهایتاً اینکه لیبرال دمکراسی در غرب حاکم شده! حال آنکه غربی‌ها به شهادت اظهارات‌شان در همین مورد سنگسار هیچ مخالفتی با شرع مقدس نداشته و ندارند. از سوی دیگر، لاریجانی خود از عراقی‌های پادوی استعمار در ایران است و آنچه او «لیبرال ـ دمکراسی» می‌خواند جز بازنشخوار تبلیغات رسانه‌های غربی نیست.
تاکنون دمکراسی غربی بود و هر کس می‌گفت دمکراسی بلافاصله از سوی امام روشن‌ضمیر به غرب‌زدگی متهم می‌شد؛ اینک تحت توجهات الهی غرب، حکومت اسلامی به ادعای جواد لاریجانی، یک دمکراسی تمام عیار شده و حقوق‌بشر را نیز «رعایت» می‌کند، هر چند با «لیبرال دمکراسی» غرب در تضاد قرار گرفته! این است فایدة استقرار چارپایان طویلة مک‌کارتی در رأس امور کشور ایران، هر چه لندن و واشنگتن نیاز داشته باشند بر زبان این جانوران موذی جاری خواهند کرد:
«محمد جواد لاریجانی [...] در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود ايران يک کشور داراى دموکراسى باز است که در آن عدالت و حق آزادى بيان تضمين شده است [...]»
و مسلم است که در نشست کذا هیچکس به خود اجازه نداده که به مزخرفگوئی ایشان اعتراض کند، چرا که آنگلوساکسون‌ها برای استقرار همین قماش «دمکراسی‌ها» به افغانستان و عراق لشکرکشی کرده‌اند. التماس دعای آنگلوساکسون‌ها ارسال ناظران سازمان ملل به ایران جهت ملاقات با زندانیان تزئینی حکومت نظیر تاج‌زاده و شرکاست. هدف‌شان از این عملیات خداپسندانه نیز روشن است: جنجال و هیاهو جهت ایجاد یک سنگر فراگیر حق به نفع اسلام‌گرایان و فاشیست‌های «بومی» که چهرة پلید خود را در پس پردة جنبش موهومی به نام «سبز» پنهان کرده‌اند.
با هدف تخریب دمکراسی و به بیراهه کشاندن جنبش مدنی ایران، آنگلوساکسون‌ها چندین استخوان متفاوت برای سگ‌های هارشان در داخل و خارج مرزها پرتاب کرده‌اند، باشد که از این رهگذر انرژی کافی برای مدافعان «بازگشت به گذشته» و حاکمیت «باورها» و سلیقه‌ها و توهمات و مخالفان دمکراسی تأمین شود. وقتی سخن از «بازگشت به گذشته» به میان می‌آید این گذشته به هیچ عنوان «گزینشی» و «موهوم» نیست؛ «تاریخی» است و با تداوم «زمان» و رخدادها ارتباط مستقیم دارد. در این چارچوب است که «گذشته» به یکسان تمام گسست‌های تاریخی را که بر ملت ایران تحمیل شده از تهاجم اسکندر مقدونی تا هجوم تازیان و مغول‌ها و... وکودتاهای استعماری معاصر از کودتای کلنل آیرون‌ساید تا کودتای ژنرال هویزر و کودتای ناکام 22 خرداد 1388 را در بر می‌گیرد. و در همین چارچوب است که ما تمام گرایش‌های شیفتة گذشته، به ویژه پدیده‌ای به نام «جنبش سبز» را که با هدف ایجاد «اجماع» خود را هر روز بیش از پیش در ابهام فرومی‌افکند تا هر فرد آنرا به «دلخواه» خود تفسیر کند از ریشه و پایه محکوم کرده، هواداران این «ابهام» را فاشیست می‌دانیم.
چه روزهای خوبی بود! آن دوران طلائی که جیمی‌کارتر جنایتکار منادی حقوق بشر در سراسر جهان شده بود! چه روزهای خوب‌تری بود آنزمان که «فدائیان اسلام» با ایجاد «جبهة ملی» یک دکان نوین جنایت و خیانت، جهت گسترش فتوی و ترور در ایران افتتاح کردند تا به بهانة دفاع از منافع ملی و حفظ استقلال کشور نفت ما را در انحصار خداوندان‌شان در لندن و واشنگتن قرار دهند. و چه روزهای بدی است اینروزها که فدائیان اسلام و اربابان‌شان دیگر نمی‌توانند به آنروزهای خوب خود بازگردند! هر چند که شعار فریبندة «حقوق‌بشر» از زبان مقامات لندن و واشنگتن، همزمان با زوزة «استقلال» و حفظ «منافع ملی» از حلقوم جیره‌خواران‌شان در ایران شنیده شود.
در فرضیة فروید آرزوی «بازگشت به گذشته» نشان آشکار نگرانی فرد از زمان حال و هراس وی از تغییرات آینده است. به زبان ساده‌تر هراس از پویائی و تحولات زندگی در فرد تمایل به مرگ یا به ایستائی و سکون در یک گذشتة موهوم را دامن می‌زند. فردی که در خود شهامت و توان رویاروئی با شرایط زمان حال را نمی‌بیند، ناخودآگاه به «بازتولید» شرایطی روی می‌آورد که در آن احساس امنیت و آرامش کرده. همین نگرانی و هراس را در عرصة سیاست جهانی به ویژه در ایالات متحد و کشورهای حوزة دلار شاهدیم. این است دلیل واقعی «جاسوس‌گیری» پلیس یانکی‌ها، آنهم بلافاصله پس از سفر دیمیتری مدودف به ایالات متحد.
بعضی محافل که از شرایط نوین به هراس افتاده‌اند، می‌کوشند از طریق بازتولید شرایط «جنگ سرد» به دوران نورانی جیمی‌کارتر «روشن‌ضمیر» بازگردند، باشد که به ارادة الهی المپیک «سوچی» را نیز تحریم کنند، همانطور که محفل برژینسکی المپیک مسکو را تحریم کرد. این است دلیل تحرکات مضحک هیلاری کلینتن و خط و نشان کشیدن برای روسیه با توسل به ابزار جادوئی «حقوق‌بشر!» و این است دلیل پروپاگاند مهوعی که بر سه محور «باحجاب و بدون حجاب جنبش سبز»، «سنگسار»، و ستایش از «سال 1360»، یعنی دوران نکبت‌بار ریاست بنی‌صدر به راه افتاده و در خطبه‌های نماز جمعة 18 تیرماه به اوج می‌رسد. ساتاس با توسل به واژگون‌نمائی، و برای ارائة چهرة دلپذیر از بریتانیا، کودتای کلنل آیرون‌ساید را نشان مخالفت با «اسلام» معرفی می‌کند.
به گزارش سایت «رادیوفردا»، مورخ 19 تیرماه 1389، ایشان فرموده‌اند مجازات سنگسار متناسب با «جرم» نیست. می‌باید از سخنگوی وزارت امورخارجة یانکی‌ها بپرسیم کدام «جرم»؟! مگر ارتباط جنسی بین دو فرد بالغ «جرم» شناخته می‌شود که سرکار می‌خواهید نوع مجازات آنرا هم تعیین کنید؟ مگر «سکینه آشتیانی» به کسی تجاوز کرده، یا مرتکب قتل و سرقت شده که باید مجازات شود؟ به چه دلیل مدعیان دفاع از حقوق‌بشر در لندن و واشنگتن، هم‌صدا با شیوخ مذکر و مؤنث جمکران از «مجازات» زنی حمایت می‌کنند که هیچ جرمی مرتکب نشده؟ مگر رابطة جنسی که با توافق طرفین صورت گرفته «جرم» شناخته می‌شود که مستوجب مجازات باشد؟ به هیچ عنوان! ولی آنگلوساکسون‌ها که بساط تقدس‌فروشی و دین‌ستائی به راه انداخته‌اند چنین می‌گویند:
«ایالات متحده آمریکا [...] با تأکید بر مخالفت خود با هرگونه مجازات اعدام برای «زنا»، خواستار پایبندی مقام‌های ایرانی به تعهدات جهانی خود در زمینة حقوق مدنی و سیاسی شده است.»
تعهدات مقامات جمکران در زمینة حقوق مدنی دیگر چه صیغه‌ای است؟ مگر این وحشی‌ها طی 31 سال تعهدی در زمینة حقوق مدنی به کسی داده‌اند؟ باید به حضرت سخنگو یادآوری کنیم که قانون اساسی این حکومت «خدامحور» است بنابراین نمی‌تواند ضامن حقوق مدنی باشد. «مدنی‌ات» با احکام شرع و حدیث و روایت در تضاد قرار می‌گیرد، مگر اینکه «مدنی‌ات» مطلوب شما صحرای عربستان در صدر اسلام باشد! در اینصورت بهتر است شهامت داشته باشید و به صراحت بگوئید، همچون آخوند کدیور و اعضای «نهضت عاظادی» از طرفداران استقرار دمکراسی با خلخال آن زن یهودی هستید، تا همه بدانند حکومت چاه جمکران و اوپوزیسیون‌اش، در داخل و خارج مرزها از کدام آخور مقدس تغذیه می‌شوند. حضورتان بگوئیم با این اظهارات مضحک نمی‌توانید در بلندگوهای جیره‌خوارتان خود را مدافع دمکراسی در ایران و مخالف حکومت توحش جمکران معرفی کنید.
پیش از ادامة مطلب لازم است تکرار کنیم، دمکراسی رنگ ندارد، حکومت باورها و سلیقه‌ها نیست و در«خدمت» گروه خاصی قرار نمی‌گیرد! دمکراسی «حاکمیت قوانین انسان‌محور» است بر کل جامعه، و نه بر بخشی از آن. اگر ما از استقرار دمکراسی سیاسی در ایران دفاع می‌کنیم، به هیچ عنوان برای دفاع از منافع شخصی و فرقه‌ای و قومی نیست، بلکه برای دفاع از حقوق انسانی تک تک ایرانیان است؛ خارج از تعلقات مذهبی، قومی و به ویژه خارج از «گرایشات جنسی» و «رنگ» موردپسندشان! از نظر حقوقی، در یک دمکراسی این مسائل «حریم خصوصی» افراد تلقی خواهد شد.
پیشتر گفتیم که «پروپاگاند» ارسال پیام است از سوی قدرت، با هدف دریافت پاسخ مناسب! پیامی که از سوی قدرت ارسال می‌شود، همواره یک محور اصلی و چند شاخة فرعی دارد. محور اصلی پیام استعمار در شرایط فعلی، بر تأکید بی‌قید و شرط حکومت اسلامی و قانون اساسی انسان‌ستیزش تمرکز یافته؛ و شاخه‌های فرعی آن تأئید «جنبش سبز» را می‌طلبد. به همین دلیل است که اربابان حکومت اسلامی در لندن و واشنگتن مخالفت با «سنگسار» را به عنوان ابزار تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی برگزیده، برای تثبیت دارودستة موسوی جنایتکار در جایگاه اوپوزیسیون و تحمیل مقدسات دین به ادبیات سیاسی ایران، بنی‌صدر را مأمور مجیزگوئی از تاج‌زادة منفور کرده‌اند. اینهمه خارج از انتشار ترهات آن شیخ دروغ‌پرداز و شوهر خواهر حرمسرادارش ـ مهاجرانی ـ که با هدف تقویت و تغذیة نیمة پنهان جنبش کذا یعنی به اصطلاح آزادی‌خواهان «توهم سبز» به راه افتاد. خلاصه در داخل و خارج مرزها همة ماچه‌شیخ‌ها و نره‌شیخ‌های حکومتی ـ شامل داس‌الله و حزب‌الله ـ برای تأمین رضایت ارباب و سرکوب مطالبات دمکراتیک ملت ایران بسیج شده‌اند تا همچون سال 1357، همزمان چندین نوع «اسلام خوب» و بدون سنگسار، و چندین نوع «آزادی» انسان‌ستیز و خارج از دمکراسی را به ما ملت بفروشند و همه به دوران نورانی کارتر روشن‌ضمیر و آشوب‌های دلچسب سال 1357 بازگردند. شاید پس از تشکیل یک سنگر حق فراگیر به دوران نورانی آیرون‌ساید هم پرش کنیم. خطبه‌های نماز جمعه این هفته در همین راستا تنظیم شده و بحث شیرین «حجاب» به همین منظور در «بی‌بی‌سی» مطرح می‌شود. بعضی‌ها می‌خواهند نبود این تکه پارچه را نشان دمکراسی معرفی کنند تا نره‌شیخ‌های جمکران یک‌بار دیگر بتوانند در جایگاه اوپوزیسیون دست به نقش‌آفرینی بزنند، و ترهات فوکویاما در باب اسلام ضداستبداد را به اثبات برسانند.
در راستای چنین سیاستی است که شیخ‌احمد خاتمی فرموده‌اند، هر دولتی با اسلام مخالف باشد حجاب را ممنوع می‌کند، در غیر اینصورت باید حجاب را تأئید کند. این سخنان ابلهانه در واقع تداوم اظهارات پاسدار لاریجانی است که به صورت صریح بیان شده:
«ایران جای خوانندگان لس‌آنجلسی نیست [...] مردم مشکلات اقتصادی را تحمل می‌کنند [...] اما اگر ببینند دین‌شان در خطر است [...] آرام نمی‌گیرند [...] هر دولتی که می‌خواهد با اسلام مخالفت کند، حجاب را ممنوع می‌کند و هر دولتی که به دنبال نزدیکی با دین اسلام است، بر حجاب تأکید می‌کند[...]»
منبع: بی‌بی‌سی، مورخ 18 تیرماه 1389
البته تا آنجا که ما می‌دانیم کسی در جمکران حجاب را ممنوع نکرده، حتی ما هم خواهان ممنوعیت حجاب نیستیم. ما می‌گوئیم حجاب در مدارس و دبیرستان‌ها و برای کارمندان ادارات دولتی می‌باید ممنوع شود، ولی در سطح جامعه زنان از «حق انتخاب آزاد» برخوردار باشند. اگر اربابان شیخ احمدخاتمی رویای بازگشت به دوران میرپنج روشن ضمیر در سر می‌پرورانند، تا باز هم پشت سر «مرد نیرومند» سنگر بگیرند، همینجا بگوئیم که خیلی کور خوانده‌اند.
در ثانی «کشف حجاب» که از سوی میرپنج به اجرا گذاشته شد، به هیچ عنوان نشان مخالفت با احکام توحش اسلام نبوده و نخواهد بود! مگر حوزة علمیه قم با بودجة همین دربار پهلوی ساخته نشد؟ مگر مدارس مختلط در دورة مصدق‌السلطنه، نخست وزیر پهلوی دوم ممنوع نشد؟ و بالاخره مگر حسینة ارشاد را ساواک برای حقنه کردن اسلام «مترقی» و جفنگیات امثال شریعتی به جوانان ایران و به بیراهه کشاندن نسل جوان نساخت؟ چرا! و دیدیم که چگونه همة این عملیات مترقی نهایت امر برای جایگزین کردن «شاه با شیخ» زمینه‌ساز کودتای ننگین 22 بهمن شد. ولی این دور باطل را نمی‌توان تکرار کرد؛ ساتاس با تنظیم چنین «تاچریه‌هائی» آب در هاون می‌کوبد، و «بی‌بی‌سی» هم با انتشار ترهات شیخ احمد، به همچنین!
مژده به اهالی مرز پرگهر! دژخیمان ایرانی‌نمای ارتش ناتو ممکن است «اعدام» یا حبس‌ابد را جایگزین سنگسار نمایند. هم‌میهنان شوت‌وپرت! برای سپاسگزاری از روزنامة «تایمز» و بوسیدن دست شخصیت‌های برجسته‌ای همچون کاندی رایس، رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، ژولیت بینوش و به ویژه فرود آوردن سر تعظیم در برابر فیلسوف برجسته، برنار هانری‌لوی و شرکاء درنگ جایز نیست. چرا که اینان با هدف تداوم سرکوب محترمانة ایرانیان، و جهت کسب وجهه برای سگ‌های هار خود در جمکران خواهان لغو «سنگسار» شده‌اند! البته حدود یک سده است که اینان نان سنگسار ما ملت را می‌جوند، حال که گندش در آمده «مخالف» سنگسار شده‌اند. ولی در شرایط فعلی، اگر حکومت مستقل و قدرقدرت جمکران با تقاضای عاجزانه اربابان‌اش در لندن و واشنگتن موافقت فرماید، در کمال استقلال و آزادی به دخالت در حریم خصوصی افراد ادامه خواهد داد، فقط بجای سنگسار «گناهکاران» خبیث و خدانشناس آن‌ها را به اعدام یا به حبس ابد محکوم می‌کند. به این ترتیب خاج‌پرست‌های تفنگ‌فروش و اسلام‌نواز با یک تیر حداقل 3 نشان خواهند زد. اینان هم خود را مدافع حقوق‌بشر جا می‌زنند، هم «دین» نره‌شیخ‌ها و «اصول» زهراخانوم و دیگر ماچه‌شیخ‌های حکومت جمکران را از خطر محفوظ می‌دارند، و از همه مهم‌تر به نوکران خود در جمکران برای تداوم وحشیگری چراغ سبز خواهند داد و به این ترتیب احساسات لطیف امثال کاندی رایس و هانری لوی نیز جریحه‌دار نخواهد شد.
به یاد داریم که هفتة گذشته معاون وزیر ارشاد گورکن‌ها بلافاصله پس از خروج هیلاری کلینتن از باکو سرآسیمه خود را به این شهر رساند تا فرامین ارباب را دریافت دارد. و روز جمعه محورهای اصلی همین فرامین در تاچریة 18 تیرماه توسط نره‌شیخی به نام احمدخاتمی بازنشخوار شد. جالب اینجاست که پیش از برگزاری تاچریه، رسانه‌های غرب از زبان جان‌کری و وزرای امورخارجة اروپا «پیام» ماچه‌وزیر خاج‌پرست و اسلام‌نواز وزارت امور خارجة ینگه‌دنیا را در باب تساهل و تسامح در بوق و کرنا گذاشتند. حضرات برای انحراف افکار عمومی و اثبات تمدن و انسان‌دوستی دروغین خود در کمال بیشرمی مخالفت با اجرای حکم سنگسار «سکینه محمدی آشتیانی» را به اهرم تبلیغاتی تبدیل کرده‌اند! حال آنکه اشکال به هیچ عنوان «اجرای حکم سنگسار» نیست، مسئله ریشه در توحشی دارد که تجاوز به حریم خصوصی و دخالت در روابط اجتماعی افراد رشید و بالغ را «حق قانونی» جلوه می‌دهد تا راه بر فاشیسم و سرکوب عمومی باز بماند. اینجاست که می‌بینیم ابراز مخالفت خاج‌پرست‌های دورو و مزور با اجرای حکم سنگسار خانم آشتیانی تا چه نشان از به بیراهه کشاندن مطالبات ما ملت دارد.
در واقع سکینه آشتیانی از نظر حقوقی هیچ جرمی مرتکب نشده! حکومت اسلامی این فرد را «گناهکار» می‌داند و به همین دلیل قصد دارد مجازات الهی را در مورد او به اجرا درآورد. آنچه می‌باید محکوم شود اجرای «حکم» وحشیانة سنگسار نیست؛ استقرار قانونگذار در جایگاه الهی و خداوندی است که به دولت جمکران اجازة دخالت «پدرسالارانه» در زندگی خصوصی ایرانیان را اعطا کرده.
به گزارش فیگارو، مورخ 9 ژوئیه 2010، یک زن ایرانی که به دلیل داشتن روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج به سنگسار محکوم شده بود، به دلیل اعتراض در سطح بین‌المللی سنگسار نخواهد شد! بله، سفارت گورکن‌ها در لندن اطلاعیه‌ای صدوریده که در روزنامة «تایمز»، مورخ 9 ژوئیه سالجاری انتشار یافته. در این اطلاعیه چنین آمده:
«طبق اطلاعات دریافت شده از مقامات قضائی ذی‌صلاح در ایران سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد.»
چه خوب! خانم آشتیانی سنگسار نخواهد شد، هر چند اعدام شدن‌اش اصلاً منتفی نیست! با این وجود برای لشکر حقوق‌بشرفروشان غرب این مسائل هیچ اهمیتی ندارد! این حضرات به جهانیان می‌گویند، نگران امثال آشتیانی نباشیم، اینان «گناه» کرده‌اند و از آنجا که «دین» نره‌شیخ‌ها و «اصول» ماچه‌شیخ‌های جمکران را تهدید می‌کنند مستوجب مجازات‌اند! فقط باید به صورت محترمانه «مجازات» شوند. اینان به زبان بی‌زبانی می‌گویند، ما باید مراقب رهبران خودفروختة جنبش سبز باشیم که تمام تلاش خود را برای ممانعت از آغاز فعالیت نیروگاه بوشهر به خرج دهند، تا این بندر از چنگ قاچاقچی‌ها و به ویژه از چنگ قاچاقچی‌های موادمخدرشان خارج نشود، بگذریم! فیگارو در ادامة گزارش خود می‌افزاید، طبق اطلاعات سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و عفو بین‌الملل، سکینه آشتیانی در سال2006 یا 2007 محکوم شده و 99 ضربه شلاق نیز بر پیکرش نواخته‌اند! بله، این گزارش‌های «دقیق» سازمان‌های کذا که حتی زحمت کسب اطلاع از تاریخ صحیح محکومیت زندانی را نیز بر خود هموار نکرده‌اند، از توجهات ملوکانة اینان به امنیت و آزادی و خصوصاً حقوق انسانی ایرانیان حکایت دارد.
یک زن ایرانی به دلیل برقراری ارتباط جنسی توسط دژخیمان «الله» دستگیر و زندانی می‌شود، او را شلاق می‌زنند و به سنگسار محکوم می‌کنند تا ضمن چشیدن طعم شیرین عدالت علوی با مفهوم پیشرفت و ترقی در حکومت اسلامی آشنا شود. ما هم همزمان به میزان تمدن و انسانی‌ات وحشی‌هائی همچون کاندی رایس و پامنبری‌اش، هانری لوی پی می‌بریم و در صداقت و دقت تلاش‌های انسان‌دوستانة دکاندارهای مدعی دفاع از حقوق‌بشر در بلاد غرب تردید نخواهیم کرد، و سخنرانی ابلهانة هیلاری کلیتنن در ورشو را نیز باور می‌کنیم.
سوداگران حقوق بشر در لندن و واشنگتن حتی به خود زحمت نداده‌اند تاریخ دقیق محکومیت سکینه آشتیانی را از پیشخدمت‌های‌شان در جمکران جویا شوند. دلیل هم روشن است؛ آنگلوساکسون‌ها در مسیر «حمایت فرضی» از حقوق‌بشر، این حقوق را به ابزار گسترش سرکوب انسان‌ها تبدیل کرده‌اند. به عنوان نمونه، بهتر است نگاهی داشته باشیم به سخنان گهربار ویلیام هیگ، وزیرامور خارجة امپراتوری بریتانیا!
ایشان ضمن محکوم کردن حکم «قرون وسطائی» سنگسار فرموده‌اند، چنین عملی در سطح جهان ایجاد نفرت و انزجار خواهد کرد! به گزارش فیگارو، مورخ 8 ژوئیه 2010، سخنان ویلیام هیگ در رابطه با محکومیت سکینه آشتیانی به سنگسار ایراد شده. وزیر امور خارجة بریتانیا طی نشست خبری مشترک با همتای ترک خود، دوات‌اوغولو در لندن اظهار داشت:
«من از شنیدن خبر سنگسار قریب‌الوقوع وی[سکینه آشتیانی] وحشتزده شده‌ام [...] فکر می‌کنم که سنگسار یک مجازات قرون وسطائی است که هیچ جائی در جهان مدرن ندارد. و از نظر ما ادامة تحمیل چنین مجازات‌هائی در ایران نشان آشکار نقض حقوق بشر تلقی می‌شود.»
همچنانکه می‌بینیم اشکال اصلی ویلیام هیگ «متمدن» نیز با «نوع مجازات» است، ایشان هیچ مخالفتی با دستگیری «گناهکاران» ندارند. اگر نوکران‌شان روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج را «گناه» برشمرده‌اند، سکینه آشتیانی نیز «گناهکار» است و مستوجب عقوبت الهی. همچنانکه نوشیدن مشروبات الکلی «گناه» به شمار می‌رود و کسی که چنین گناهی مرتکب شود باید در ملاءعام یا در کمیته‌های «الله» و «علی» شلاق نوش جان کند و ... و این نگرش وحشیانه به روابط انسان‌ها از نظر آقای هیگ اصلاً «قرون وسطائی» و نفرت‌انگیز نیست! حال باید پرسید چرا سنگسار برای اینان نفرت‌انگیز شده؟!
فیگارو می‌افزاید، «آقای هیگ ایران را به تعلیق فوری این مجازات و بازنگری در جریان پرونده و روندی که به قضاوت و صدور حکم در مورد این زن منجر شده فراخواند.»
چقدر این ویلیام هیگ را دوست دارم! خیلی متمدن و نازنازی تشریف دارند. اصولاً مدافعان دروغین حقوق زن همه دوست داشتنی و مامانی هستند، اما ویلیام هیگ، از همه‌شان دوست‌داشتنی‌تر می‌نماید، چرا که بریتانیائی است. چطور بگویم؟ غریبه نیست، به چشم ایرانیان «آشناست»، انگار از «قدیم» او را می‌شناخته‌اند، و امروز پس از هزاران سال دوری او را بازیافته‌اند. اصلاً ترانة «عشق تو نمی‌میرد» به همین مناسبت ساخته و پرداخته شد:
هر عشقی می‌میرد، خاموشی می‌گیرد، عشق تو نمی‌میرد
اصولاً نگاه ما ایرانی‌ها به انگلیسی جماعت از قدیم عاشقانه بوده، جز این هم نمی‌تواند باشد. بیش از سه سده است که «ما» با هم زندگی می‌کنیم و به یکدیگر عادت کرده‌ایم. هیچ فکر کرده‌اید اگر بریتانیا را از دست بدهیم، چقدر دلمان برای «سر» رابرت شرلی و برادرشان، «سر» آنتونی تنگ خواهد شد؟ دیگر هیچکس نیست تا شر این پرتقالی‌های متجاوز را از سر ما کم کند! آنوقت تکلیف تجارت شرافتمندانة قاچاق پاسدار محسن رضائی و سردار اکبر چه می‌شود؟ حق و حساب رئیس قوة قضائیه را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ بالاخره در مملکت امام زمان کارها «حساب» دارد و «حق» دینداران نباید پایمال شود! خلاصه از نظر شرعی که به هیچ عنوان عقلانی نیست! امروز پاسدار لاریجانی، داداش بزرگة رئیس قوة قضائیه که اگر قاچاق و قاچاقچی نباشد حق مسلم‌اش پایمال می‌شود، پیشدستی کرده و همه را به قانون‌گرائی فراخوانده!
اظهارات «دلچسب» لاریجانی در سایت رادیوفردا، مورخ 9 ژوئیه 2010 منعکس شده. لاریجانی تلویحاً از مهرورزی می‌خواهد که سرکوب زنان را در دستورکار دولت قرار دهد تا «دین» شیخ‌احمد خاتمی خدشه‌دار نشود. شیخ احمد امروز در دانشگاه سابق گفته، «ما» همة کمبودها و تحریم‌ها را تحمل می‌کنیم ولی اگر به دین‌مان چپ نگاه کنند، ساکت نمی‌نشینیم! باید به این نره‌شیخ افسار گسیخته و وقیح بگوئیم کسی که گرسنه و بی‌خانمان باشد، نگران «دین» نمی‌شود. کسی هم که «دین» را باور دارد، باید بداند که باورهای خود را نمی‌تواند با چماق به دیگران تحمیل کند. آن‌ها که دغدغة دین دارند و می‌خواهند به هر ترتیب ملت ایران را تحت انقیاد مقدسات دین نگاهدارند جیره‌خوار استعماراند، همان‌ها که چشم بر واقعیات جهان معاصر بسته و نمی‌خواهند پایان جنگ سرد را بپذیرند. چرا که پایان جنگ سرد، پایان توحش آخوندسالاری و «مردم‌محوری» است. به همین دلیل است که گورکن‌ها ترسیده‌اند و از بازگشت به دوران امام روشن‌ضمیر انصراف داده، با هول و ولا به دوران مصدق پرش کرده و بر طبل «مردم» می‌کوبند. باشد که بتوانند حداقل به دوران آیرون‌ساید بازگردند. و مسلماً به همین دلیل است که پاسدار علی لاریجانی به توهم «قدرت مجلس» دچار شده، و از مزمزه کردن رویای شیرین «عزل» رئیس جمهور قند در دلش آب می‌کند و آنقدر پرت‌وپلا گفته که تمام سایت رادیوفردا از تراوشات حضرت ریاست مجلس جمکران «نوچ» شده.
اتفاقاً همین «قند» آنقدر آب از لب و لوچة بنی‌صدر روان کرده که دیگر مراجعان بدون چتر و بارانی و چکمه نمی‌توانند به «گویانیوز» سر بزنند. خلاصه بعضی‌ها که می‌پندارند روز 22 بهمن ماه 1357 در ایران «انقلاب» شد، ادعا دارند که «انقلاب» کذا در سال 1360 متوقف ماند! خلاصه ملت ایران باید از جان و مال مایه بگذارد تا اینان بازگردند به سال 1360! به همان سال «ارجمندی» که حضرات لات‌ولوت‌های حوزه و بازار «کودتای» فرخنده‌شان شکست خورد، و یک مشت لات دیگر جای‌شان را گرفتند. از حق نگذریم سخنان لاریجانی در سایت رادیوفردا در واقع در همین راستا انعکاس یافته:
«رئیس مجلس هشتم [هشدار داد] مجلس در مقابل کسی که بخواهد نسبت به حقوق ملت تجاوز کند یا با تساهل برخورد کند چه در مقولة فرهنگ و چه در مقولة اقتصاد، موضع‌گیری می‌کند.»
شکر خوری زیادی که شنیده‌اید، همینجاست مصداق‌اش! «مقولة» اقتصاد که در جمکران نیازی به توضیح ندارد، به قول امام‌شان «مال خر است»، و از زمین‌خواری و نزولخوری و قاچاق‌فروشی و برده‌فروشی و به تاراج دادن نفت فراتر نخواهد رفت. می‌ماند مقولة «فرهنگ»! اینجا نیز، از شما چه پنهان شکر کم نخورده‌اند! در قاموس گورکن‌ها «فرهنگ» به نماد بردگی زن یعنی همان تکه پارچه و جامعة «زنانه ـ مردانه» و زوزه و روضه و ضجه و آداب تخلی و خصوصاً عربدة مخالفت دروغین با آمریکا و اسرائیل محدود خواهد شد. پس علی کوچیکه را با مقولة فرهنگ در همان رادیوفردا رها کنیم و بازگردیم به ویلیام هیگ خودمان که از مجازات «قرون وسطائی» سنگسار ابراز انزجار فرموده‌اند.
البته براساس آنچه در کتب مقدس آمده، این «مجازات» در دورة مسیح و دیگر پیامبران ادیان ابراهیمی رایج بوده و ارتباطی با قرون وسطی ندارد! اما از آنجا که در اروپای غربی تشکیل دادگاه‌های تفتیش عقاید و اوج وحشیگری کلیسا با قرون وسطی تقارن زمانی یافته، خاج‌پرست‌های «متمدن» بربری‌ات و توحش را «ٰقرون وسطائی» می‌خوانند. باری در آن نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجة بریتانیا، خبرنگاران از دوات‌اوغلو پرسیده‌اند این موضوع را با همسایة ایرانی خود در میان می‌گذارید؟ وزیر امورخارجة ترکیه هم پاسخ داده‌اند:
«تلاش می‌کنیم در این مورد با همسایة ایرانی خود گفتگو کنیم.»
جالب اینجاست که دولت ترکیه که خودش یک‌پا در همین بساط اسلام‌فروشی گذاشته و روز به روز از لائیسیته فاصله می‌گیرد تا به نظام توحش پدرسالاری نزدیک شود، برای خوش آمد «ارباب» نصیحت تخلف‌کاران را مد نظر قرار داده! در همین ترکیه شاهد برپائی تظاهرات برای آزادی حجاب در مدارس دولتی هستیم. در این‌کشور بعضی محافل جهت سرکوب زنان، خواهان عقب نشینی دولت به نفع «پدر» هستند و از واگذاری اختیارات دولت به «پدر» حمایت می‌کنند. اما جالب‌تر از همه، تلاش مزورانة سازمان رسوای عفو بین‌الملل است که به بهانة مخالفت با اعدام، از ترادف «جرم» با «گناه» و دخالت در حریم خصوصی پشتیبانی هم به عمل می‌آورد. به گزارش فیگارو، سازمان کذا خواهان مجازات حبس‌ابد برای «گناهکاران» شده:
«اوائل ماه ژوئیه، سازمان عفو بین‌الملل در بریتانیا مقامات ایران را به تعلیق فوری تمام احکام مرگ [سنگسار، اعدام] و تبدیل‌شان به حبس ابد فرا خوانده.»
به این ترتیب این سازمان ریاکار تلویحاً روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج را در کشور ایران از نظر حقوقی به عنوان «جرم» شناسائی می‌کند! حال آنکه دولت اصولاً حق دخالت به چنین روابطی را ندارد، مگر اینکه زن یا مرد از «همسر قانونی» خود به دلیل «نقض وفاداری» شاکی شود. در اینصورت اگر شواهد و مستندات محکمه‌پسند ارائه گردد، قاضی با طلاق موافقت خواهد کرد. در جوامع متمدن چنین کنند ولی سازمان رسوای عفو‌بین‌الملل با شناسائی حکومت منفور جمکران به عنوان حاکمیت «برگزیده» و قانونی ملت ایران، ما ملت را اسلامی و اسلام‌گرا و شیفتة حکومت دین به شمار آورده، و خودش نیز در کنار «مردم» قرار گرفته. در نتیجه ضمن تأکید بر قوانین متحجر حکومت جمکران خواهان تعدیل آن‌ها می‌شود تا جواد لاریجانی هم حرفی برای گفتن داشته باشد. چرا که اگر غربی‌ها خدامحوری را به زیر سئوال ببرند امثال لاریجانی و دیگر آخوندهای مذکر و مونث جمکران می‌باید خفقان اختیار کنند. ولی با تأئید همزمان خدامحوری و تقاضای عاجزانة تعدیل مجازات‌های حکومت الهی زمینه همچنان برای پارس کردن سگ‌های‌هار استعمار مساعد خواهد ماند.
به همین منظور سایت رادیوفردا، مورخ 19 تیرماه 1389، جواد لاریجانی را برای پارس کردن به صحنه آورده. ایشان که در جایگاه دبیر ستاد حقوق‌بشر قوة قضائیه جمکران در راه تأمین منافع ارباب «انجام وظیفه» می‌کنند سوار بر موج اعتراضات مزورانة بین‌المللی، بر «استقلال» قوة قضائیه تأکید کرده، به خبرنگار ایرنا می‌گوید، غرب احکام شرع مقدس را هدف تهاجم قرار داده، سکینه آشتیانی «مجرم» است، و مجازات «رجم» در قانون اساسی ما وجود دارد:
«در سال‌های اخیر نیز احکام شرع مقدس اسلام، سوژة این تهاجمات تبلیغی بوده [...] در مورد این مجرم باید گفت که اولاً مجازات رجم در قانون اساسی ما وجود دارد [...]»
بله روند پروپاگاند چنین است. ابتدا رسانه‌های غرب یک تکه استخوان برای نوکران در جمکران پرتاب می‌کنند تا اینان از نظر تبلیغاتی گرسنه نمانند و بتوانند به نوبة خود برای شاخک‌های سازمان سیا خوراک تبلیغاتی فراهم آورند. اینگونه است که رادیو فردا با تکیه بر یاوه‌گوئی‌های لاریجانی کمر به حمایت از قانون اساسی جمکران می‌بندد:
«محمد جواد لاریجانی در حالی از وجود این حکم در قانون اساسی ایران سخن می‌گوید که چنین مجازاتی نه در قانون اساسی، بلکه در قانون مجازات اسلامی قید شده است.»
بله ما هم می‌دانیم که در قانون هشل‌هف اساسی حکومت متحجر جمکران به سنگسار اشاره نشده، ولی اگر مسئولین رادیوفردا رنج تفکر بر خود هموار کنند، متوجه خواهند شد که قانون مجازات اسلامی بر قانون اساسی حکومت اسلامی تکیه کرده. قانونی که به دلیل خدامحوری با حقوق انسانی در تضاد قرار می‌گیرد. اما رادیوفردا برای دفاع از قانون اساسی حکومت جمکران به این مختصر اکتفا نکرده و با نقل اظهارات وحشیانة لاریجانی، چنین القا می‌کند که اشکال از قانون مجازات اسلامی است نه از قانون اساسی حکومت جمکران:
«[لاریجانی گفته بود] سنگسار نه شکنجه است، نه مجازات غیرمتناسب [...] اجرای احکام شرع مقدس [...] مثل رجم، حجاب و ارث [...] همواره با تخاصم غرب روبرو بوده [...] برخی فکر می‌کنند چون غربی‌ها راجع به سنگسار به ما فحش می‌دهند، ما خجالت می‌کشیم که احکام را اجرا کنیم [...] دستگاه قضائی ایران معیار اسلامی دارد و نمی‌تواند با لیبرال دمکراسی غرب منطبق شود[...]»
رادیوفردا با انتشار این سخنان ابلهانه از زبان سگ‌وفادار خود سه دروغ شاخدار به خوانندگان القاء می‌کند. نخست اینکه، غرب با اجرای احکام توحش مخالف است، دیگر اینکه لاریجانی از مخالفان سرسخت غرب به شمار می‌رود، و نهایتاً اینکه لیبرال دمکراسی در غرب حاکم شده! حال آنکه غربی‌ها به شهادت اظهارات‌شان در همین مورد سنگسار هیچ مخالفتی با شرع مقدس نداشته و ندارند. از سوی دیگر، لاریجانی خود از عراقی‌های پادوی استعمار در ایران است و آنچه او «لیبرال ـ دمکراسی» می‌خواند جز بازنشخوار تبلیغات رسانه‌های غربی نیست.
تاکنون دمکراسی غربی بود و هر کس می‌گفت دمکراسی بلافاصله از سوی امام روشن‌ضمیر به غرب‌زدگی متهم می‌شد؛ اینک تحت توجهات الهی غرب، حکومت اسلامی به ادعای جواد لاریجانی، یک دمکراسی تمام عیار شده و حقوق‌بشر را نیز «رعایت» می‌کند، هر چند با «لیبرال دمکراسی» غرب در تضاد قرار گرفته! این است فایدة استقرار چارپایان طویلة مک‌کارتی در رأس امور کشور ایران، هر چه لندن و واشنگتن نیاز داشته باشند بر زبان این جانوران موذی جاری خواهند کرد:
«محمد جواد لاریجانی [...] در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود ايران يک کشور داراى دموکراسى باز است که در آن عدالت و حق آزادى بيان تضمين شده است [...]»
و مسلم است که در نشست کذا هیچکس به خود اجازه نداده که به مزخرفگوئی ایشان اعتراض کند، چرا که آنگلوساکسون‌ها برای استقرار همین قماش «دمکراسی‌ها» به افغانستان و عراق لشکرکشی کرده‌اند. التماس دعای آنگلوساکسون‌ها ارسال ناظران سازمان ملل به ایران جهت ملاقات با زندانیان تزئینی حکومت نظیر تاج‌زاده و شرکاست. هدف‌شان از این عملیات خداپسندانه نیز روشن است: جنجال و هیاهو جهت ایجاد یک سنگر فراگیر حق به نفع اسلام‌گرایان و فاشیست‌های «بومی» که چهرة پلید خود را در پس پردة جنبش موهومی به نام «سبز» پنهان کرده‌اند.
با هدف تخریب دمکراسی و به بیراهه کشاندن جنبش مدنی ایران، آنگلوساکسون‌ها چندین استخوان متفاوت برای سگ‌های هارشان در داخل و خارج مرزها پرتاب کرده‌اند، باشد که از این رهگذر انرژی کافی برای مدافعان «بازگشت به گذشته» و حاکمیت «باورها» و سلیقه‌ها و توهمات و مخالفان دمکراسی تأمین شود. وقتی سخن از «بازگشت به گذشته» به میان می‌آید این گذشته به هیچ عنوان «گزینشی» و «موهوم» نیست؛ «تاریخی» است و با تداوم «زمان» و رخدادها ارتباط مستقیم دارد. در این چارچوب است که «گذشته» به یکسان تمام گسست‌های تاریخی را که بر ملت ایران تحمیل شده از تهاجم اسکندر مقدونی تا هجوم تازیان و مغول‌ها و... وکودتاهای استعماری معاصر از کودتای کلنل آیرون‌ساید تا کودتای ژنرال هویزر و کودتای ناکام 22 خرداد 1388 را در بر می‌گیرد. و در همین چارچوب است که ما تمام گرایش‌های شیفتة گذشته، به ویژه پدیده‌ای به نام «جنبش سبز» را که با هدف ایجاد «اجماع» خود را هر روز بیش از پیش در ابهام فرومی‌افکند تا هر فرد آنرا به «دلخواه» خود تفسیر کند از ریشه و پایه محکوم کرده، هواداران این «ابهام» را فاشیست می‌دانیم.
چه روزهای خوبی بود! آن دوران طلائی که جیمی‌کارتر جنایتکار منادی حقوق بشر در سراسر جهان شده بود! چه روزهای خوب‌تری بود آنزمان که «فدائیان اسلام» با ایجاد «جبهة ملی» یک دکان نوین جنایت و خیانت، جهت گسترش فتوی و ترور در ایران افتتاح کردند تا به بهانة دفاع از منافع ملی و حفظ استقلال کشور نفت ما را در انحصار خداوندان‌شان در لندن و واشنگتن قرار دهند. و چه روزهای بدی است اینروزها که فدائیان اسلام و اربابان‌شان دیگر نمی‌توانند به آنروزهای خوب خود بازگردند! هر چند که شعار فریبندة «حقوق‌بشر» از زبان مقامات لندن و واشنگتن، همزمان با زوزة «استقلال» و حفظ «منافع ملی» از حلقوم جیره‌خواران‌شان در ایران شنیده شود.
در فرضیة فروید آرزوی «بازگشت به گذشته» نشان آشکار نگرانی فرد از زمان حال و هراس وی از تغییرات آینده است. به زبان ساده‌تر هراس از پویائی و تحولات زندگی در فرد تمایل به مرگ یا به ایستائی و سکون در یک گذشتة موهوم را دامن می‌زند. فردی که در خود شهامت و توان رویاروئی با شرایط زمان حال را نمی‌بیند، ناخودآگاه به «بازتولید» شرایطی روی می‌آورد که در آن احساس امنیت و آرامش کرده. همین نگرانی و هراس را در عرصة سیاست جهانی به ویژه در ایالات متحد و کشورهای حوزة دلار شاهدیم. این است دلیل واقعی «جاسوس‌گیری» پلیس یانکی‌ها، آنهم بلافاصله پس از سفر دیمیتری مدودف به ایالات متحد.
بعضی محافل که از شرایط نوین به هراس افتاده‌اند، می‌کوشند از طریق بازتولید شرایط «جنگ سرد» به دوران نورانی جیمی‌کارتر «روشن‌ضمیر» بازگردند، باشد که به ارادة الهی المپیک «سوچی» را نیز تحریم کنند، همانطور که محفل برژینسکی المپیک مسکو را تحریم کرد. این است دلیل تحرکات مضحک هیلاری کلینتن و خط و نشان کشیدن برای روسیه با توسل به ابزار جادوئی «حقوق‌بشر!» و این است دلیل پروپاگاند مهوعی که بر سه محور «باحجاب و بدون حجاب جنبش سبز»، «سنگسار»، و ستایش از «سال 1360»، یعنی دوران نکبت‌بار ریاست بنی‌صدر به راه افتاده و در خطبه‌های نماز جمعة 18 تیرماه به اوج می‌رسد. ساتاس با توسل به واژگون‌نمائی، و برای ارائة چهرة دلپذیر از بریتانیا، کودتای کلنل آیرون‌ساید را نشان مخالفت با «اسلام» معرفی می‌کند.
posted by Nahid Roxan @ ۵:۵۴ بعدازظهر
0 comments
0 نظردهید:
ارسال یک نظر
<< بازگشت