نان و نفت!
...
چگونه می‌توان جهت تداوم و گسترش دامنة «استبداد»، با تکمیل «دورباطل» استعماری، از «دین ضداستبداد» به «استبداد ضددین» رسید؟ پاسخ به این پرسش روشن‌تر از آن است که می‌نماید. جهت تحقق این امر «مقدس» کافی است با جدا کردن سیاست از اقتصاد، روابط اجتماعی را در «ابهام» قرار دهیم، و وانمود کنیم که از یک‌سو غرب مدافع حقوق بشر است و از سوی دیگر مطالبات انسانی نیز هیچگونه ارتباط اندام‌واری با مسائل اقتصادی ندارد.
در عمل، جدائی سیاست از اقتصاد، به معنای قرار دادن جامعه در فضای کاذبی است که در آن بین سیاست و باور و توهم ترادف ایجاد می‌شود. این عملیات «مرزشکن» با جدا کردن جامعه از چارچوب امکانات واقعی و «مادی»، مطالبات سیاسی را به بیراهه می‌کشاند و راه را بر انواع یوتوپیا و هر نوع «آرمان‌گرائی» چپ و راست افراطی می‌گشاید. حکومت برآمده از چنین فضائی، یا با نفی آشکار نیازهای مادی، زمینة چپاول و سرکوب «انسان» را در جامعه فراهم می‌آورد، و یا همچون چپ‌نمایان با شعار برآورده کردن نیازهای مادی «مردم»، دست به سرکوب انسان، اینبار به دلیل باورهای‌‌اش می‌زند. از اینرو «امپراتوری باورها» هم می‌تواند دین‌ستیز باشد و هم دین‌پرست. در نتیجه این امپراتوری در هر حال «انسان ستیز» باقی خواهد ماند، چرا که نه انسان «فاقد باور» وجود خارجی دارد و نه انسان فاقد نیاز مادی. اما بوق‌های استعمار این نکتة پیش‌پاافتاده را نادیده گرفته و جهت جایگزین کردن دین‌فروشان جمکران با نوچه‌های ضددین‌شان پروپاگاند دین‌ستیزی به راه انداخته‌اند. در واقع آنگلوساکسون‌ها باز هم برای گرفتن کره از آب خیز برداشته‌اند.
در سال 1979، هم اینان با توسل به روضه و زوزه و مرگ‌پرستی و بمب‌گذاری، «سنگرحق» براندازی بر پا کردند و بنیاد کودتائی مذهب را بجای سلطنت کودتائی نشاندند. حال با همان ابزار روضه و زوزه و خشونت می‌خواهند چپ‌نمایان محفل کودتا را بجای آخوند کودتاچی به قدرت برسانند. به همین دلیل زهراخانوم در بخش «حسین در کربلا» فعال شده؛ آخوند صانعی فرمان 8 ماده‌ای خمینی دجال را از لیفة تنبان هیزاکسلنسی بیرون کشیده؛ کیهان به خشتک چپ‌نمایان اسرائیل‌پرست «کانارآنشنه» آویزان شده، و ساواک مفلوک جمکران می‌کوشد «بهشتی»، نوچة موسوی را «ضددین» معرفی کند! اینهمه به این خاطر که در ذهن علیل مک‌کارتیست‌ها می‌توان در ایران بر محور «استبداد ضد دین» یک سنگر حق فراگیر به پا کرد و جهت کودتا به «اجماع» رسید. البته لوطی و عنترهای آن آستان مقدس تا حدودی حق دارند، چرا که برای پیشبرد پروپاگاندشان، نه تنها از ساده‌لوحی افراد، که از خدمات مزدوران سنتی، چه در حوزه و چه در دانشگاه برخوردار می‌شوند.
می‌گویند «دکتر ریشخند»، یا همان «دکتر کاف» خودمان، اعدام‌های دوران خمینی را هم در مطلبی «شایعه» خوانده! تعجبی ندارد! کسی که در مطلب بسیار مستدل خود «ریشخند» را با فعل «زدن» به کار برده، همه کار می‌کند! شاید دکتر ریشخند چنین پنداشته که زبان شعر قرن 13 میلادی را می‌توان در مباحث سیاسی معاصر به کار برد! متأسفانه برخلاف توهمات ایشان، زبان به عنوان یک بنیاد اجتماعی نه تنها پویاست که قوانین و مقرراتی هم دارد که می‌باید رعایت شود! به عنوان نمونه در زبان فارسی معاصر، «ریشخند»، به مفهوم استهزاء، را با فعل «زدن» بکار نمی‌برند؛ اگر چنین کنند، می‌باید آنرا در داخل گیمه قرار دهند، تا مشخص شود به «زبان قدرت» یا زبان گذشتگان در «خسرو شیرین» ارجاع می‌دهند! از سوی دیگر، بارها گفته‌ایم که «باورها» و به طور کلی ابهام را به نقد نمی‌کشند؛ این «نظریه» است که می‌باید تحلیل شود! پیشتر در مورد «زبان قدرت» در چارچوب نظریة میکائیل باکتین توضیح داده‌ایم، پس بحث «دکترریشخند» را در همینجا به پایان می‌بریم.
نکتة نادان برای ریشخند او نکوست
مهرة‌خر در خور تزئین افسار خر است
مرگ‌پرستی و خشونت «عقلانی» از ابداعات محفل کودتاست. این اظهارات «عنعنوی» از زبان عیال میرحسین موسوی در سایت رادیوفردا، مورخ 10 دی‌ماه سالجاری انتشار یافته! بله، زهراخانوم در واقع «روغن‌چراغ» ریخته را نذر مسجد فرموده و می‌گویند، برای محاکمه و اعدام آماده‌ایم. لازم است به اربابان محفل کودتا در لندن و واشنگتن چند نکته را یادآور شویم. اولاً برای این بازارگرمی‌ها دیگر خیلی دیر شده. در ثانی، اگر قرار است موسوی و خاتمی و شرکاء به جرم قانون‌شکنی و بر هم ریختن نظم عمومی بازداشت و محاکمه شوند، وزیر کشور، مسئولان «امنیتی ـ نظامی» و به ویژه شخص علی خامنه‌ای نیز می‌باید در کنار رهبران «جنبش سبز» قرار گیرند، چرا که طی یک هفته، رهبر حکومت مرده‌شویان و مقامات مسئول در برابر آشوب‌های خیابانی سکوت کامل اختیار کرده بودند. یادآور شویم، برنامة کودتا و تبدیل مزدور به قهرمان محبوب از قبل طراحی شده بود و به همین منظور عده‌ای از اراذل و اوباش ساکن فرنگ، از جمله اعضای باند محمد ملکی در انگلستان به تهران اعزام شدند و اگر ما اینرا می‌دانیم، مسلماً مسئولان وزارت کشور، و سازمان‌های «اطلاعاتی و امنیتی» از چند و چون این مسائل آگاهی بیشتری داشته‌اند. ولی پس از اینکه شکست سیاست کذا قطعی شد، حضرات با دستپاچگی و «چه‌کنم، چه‌کنم» به «سیاست دوم» روی آورده‌اند.
سیاست دوم چیست؟ سیاست دوم همان است که پس از کودتای 28 مرداد از طرف آمریکا به مورد اجرا در‌آمد: تبدیل عامل اصلی کودتا به «قهرمان ملی»، و تبدیل نوچه‌های‌اش به مخالفان حکومت! مسلم است که جهت کسب اعتبار برای چنین سیاست مقدسی، هر جنایتی توجیه خواهد شد، چرا که ایجاد «سنگرحق» مستلزم گسترش سرکوب و خشونت است. آنگلوساکسون‌ها برای مقابله با سیر قهقرائی، یعنی روند غیرقابل اجتناب کاهش نفوذشان در منطقه به «تندروی» روی آورده و همزمان به دین‌پرستی و دین‌ستیزی دامن می‌زنند. کشتار مسیحیان مصر نمونة بارز این افراط‌گرائی است؛ هر چند این جنایت در بلاد غرب محکوم شده باشد. در هر حال، کشتار غیرنظامیان هرگز رسماً مورد تأئید قرار نمی‌گیرد. حتی جیره‌خواران سنتی ناتو، یعنی سران «جهان اسلام» هم نتوانستند این وحشیگری را تأئید نمایند. جالب اینجاست که این عملیات «حق‌طلبانه»، با اعزام سفیر آمریکا به سوریه، و با انتشار سند بسیار معتبر و ابله‌فریبی که «ابراز نگرانی مارگارت تاچر از تهاجم هسته‌ای اسرائیل به مصر» را مطرح می‌کرد، تقارن زمانی یافت!
به عبارت دیگر، انفجار بمب در برابر کلیسای اسکندریه در واکنش به همین عقب‌نشینی صورت پذیرفته. یادآور شویم پس از ترور «رفیق حریری» در سال 2005، آمریکا سفیر خود را از سوریه فراخوانده بود و جناح‌های مشخصی در واشنگتن برای تداوم سیاست شهرک‌سازی اسرائیل، رویای تهاجم نظامی به سوریه را در سر می‌پروراندند.
به گزارش فیگارو، مورخ 29 دسامبر سال 2010، باراک اوباما ناچار شد برای تعیین سفیر آمریکا در سوریه کانال‌های قانونی در سنا را دور زده، رسماً «فرمان» صادر کند! فیگارو می‌نویسد، در تاریخ 22 فوریه سال گذشته، باراک اوباما «رابرت فورد» را به عنوان سفیر آمریکا در سوریه معرفی کرد، اما سناتورهای جمهوریخواه مانع از اعزام وی شدند، در نتیجه، اوباما تعطیلات کریسمس را غنیمت شمرده و روابط با سوریه را پس از 6 سال به مرحلة سفیر ارتقاء داد. یادآور شویم سال گذشته دمکرات‌ها در مجلس سنا اکثریت داشتند و اگر حاکمیت آمریکا ممانعت ایجاد نمی‌کرد، سناتورها می‌توانستند اعزام سفیر به سوریه را تأئید کنند! می‌بینیم که گسترش حماقت و لاپوشانی به هیچ‌عنوان به بی‌بی‌سی فارسی محدود نمی‌شود. باری فیگارو می‌افزاید، اوباما همچنین سفرای کشورهای ترکیه، آذربایجان و جمهوری چک را نیز با صدور فرمان تعیین کرده. به عبارت دیگر، سیاست‌های آمریکا در این کشورها متحمل تغییراتی خواهد شد؛ تغییراتی که چندان به مذاق جنگ‌فروشان دو سوی آتلانتیک خوش نمی‌آید. به همین دلیل است که «ویکی‌لیکس»، با 8 دهه تأخیر، و از طریق انتشار اسناد گوساله‌پسند در مورد سران کشورهای عرب، همة آن‌ها را «مزدوران آمریکا» می‌خواند! جالب اینجاست که در این افشاگری‌های صدمن‌یک‌قاز، انگلستان به هیچ عنوان متحد استراتژیک آمریکا به شمار نمی‌آید!
دلیل هم اینکه ویکی‌لیکس در مسیر اوباش پیرو خط‌امام گام برمی‌دارد، با این تفاوت که بر خلاف «دانشجویان» کذا، اینبار «مزخرف‌بافی» ابعادی بین‌المللی پیدا کرده. افشاگری‌های اخیر سایت ویکی‌لیکس در باب شرکت ورزشکاران رزمی در سرکوب طرفداران «جنبش سبز» شاهدی است بر این مدعا! گویا اهالی سایت کذا تصاویر ارسالی «فرانس پرس» از تهاجم به بسیجیان را هنوز ندیده باشند! یکی از این تصاویر را دوبار در همین وبلاگ به چاپ رساندیم! از این گذشته نیروهای «نظامی ـ امنیتی» خارج از یگان‌های ویژة خود هیچ نیازی به ورزشکاران رزمی غیرنظامی ندارند! در واقع گروه «رزمی‌کاران» که با لباس شخصی در خیابان حضور یافتند، نظامی بودند. بهتر است کارفرمایان «مستقل» ویکی‌لیکس و آنگلوساکسون‌های دو سوی آتلانتیک دکان افشاگری و انتشار اسناد محرمانه جهت تحریک افکارعمومی را تعطیل فرمایند، که این قماش کالا یعنی برچسب زدن و شایعه‌پراکنی دیگر خریدار ندارد.
طویلة مک‌کارتی دو نوع برچسب الصاق می‌کند: برچسب مزدور و برچسب مستقل! جای اولی در سنگر باطل است، حال آنکه دومی در «سنگر حق» می‌نشیند. به عبارت دیگر، در میانمدت اولی می‌باید جای خود را به دومی بسپارد. همانطور که شاه «مزدور» جای خود را به خمینی «مستقل» سپرد. اما طویلة مک‌کارتی برای اسرائیل یک نوع برچسب بیشتر ندارد: برچسب مستقل. به همین دلیل است که اسناد محرمانه منتشر می‌کنند، تا به ما بگویند از یک‌سو اسرائیل مجهز به سلاح هسته‌ای است، و از سوی دیگر در کاربرد آن از استقلال کامل برخوردار خواهد بود! حال آنکه حاکمیت اسرائیل بدون حمایت همه جانبة غرب حتی نمی‌تواند دست به تجازو و وحشیگری بر علیه زنان و کودکان فلسطینی بزند، استفاده از سلاح هسته‌ای پیش‌کش تل‌آویو که بر نبرد دونکیشوت‌های نعلین‌پوش با اسرائیل تکیه کرده.
حکومت اسلامی، به ویژه محفل کودتای 22 بهمن، اهرم اصلی همین سیاست استعماری است که از سال 1979، خود را از طریق زدن «نعل وارونه»، یعنی قطع رابطه با اسرائیل به ارزش گذارده. ولی دیدیم که همین حکومت مرده‌شویان، علیرغم تمامی ادعاها با جنگ 8 ساله در عمل زمینة تجزیه و تخریب لبنان و تضعیف جنبش آزادیبخش فلسطین را فراهم آورد. اشغال نظامی عراق و افغانستان نیز تداوم «منطقی» همین سیاست «یک کشور، یک مذهب» بود و انفجار بمب در میان مسیحیان مصر شاهدی است براین مدعا که محفل «کارتر ـ. برژینسکی» برای تداوم بحران در منطقه و اقلیت‌زدائی در کشورهای مسلمان‌نشین از هیچ جنایتی رویگردان نیست. ولی محفل کذا سیاست انسان‌ستیز خود را در پوشش حمایت از حقوق‌بشر عرضه می‌کند، و حکومت جمکران نیز با گسترش وحشیگری می‌کوشد تا جایگاه اربابان را به عنوان مدافعان «واقعی» حقوق‌بشر در افکار عمومی جهان تثبیت نماید.
«سریال سکینه» و نشیب و فرازهای آن بخوبی از گسترة تلاش و کوشش حکومت جمکران جهت ارائة تصویر دلپذیر از ارباب پرده برمی‌دارد. از سوی دیگر، دخیل بستن محافل اسرائیل‌پرست و اسلام نواز غرب به امامزادة «سکینه» نشان می‌دهد که در قاموس اینان «بشر»، به شرط اینکه جنایتکار باشد می‌تواند در ایران از حقوق انسان‌ستیزی برخوردار شود! حقوقی که رسانه‌های غرب از آن به عنوان «حقوق بشر» یاد می‌کنند، حال آنکه عدم مجازات مجرم، فی‌نفسه نقض حقوق بشر شمرده می‌شود و تا آنجا که ما شنیده‌ایم، در مورد سکینه ارتباط جنسی مطرح نیست. این دلبر طناز در مرحلة نخست به قتل همسرش متهم شده و محفل هانری لوی در ایران از «قاتل» حمایت به عمل می‌آورد.
بهتر بگوئیم مورد سکینه، همزمان جایگاه واقعی حکومت اسلامی و اربابان‌اش را در لندن و واشنگتن مشخص می‌کند. اولی با تجاوز به حریم خصوصی و نفی حقوق انسانی ارتباط جنسی بین افراد بالغ را «جرم» می‌شناسد، و دومی با نادیده گرفتن قتل، به تشویق خشونت در کشورمان برخاسته و خود را مدافع حقوق‌بشر جا می‌زند. ولی فراموش نکنیم که این فرصت طلائی را حکومت اسلامی برای ارباب فراهم آورده و غرب به همین دلیل از حکومت جمکران و اصلاح‌طلبان و دیگر شاخک‌های این حکومت توحش حمایت به عمل می‌آورد. بدون وحشی‌گری‌های حکومت اسلامی، حامیان غربی‌اش نمی‌توانند در جایگاه ممتاز مدافعان حقوق‌بشر قرار گیرند. نیازی نیست که بگوئیم، این حضرات از مدافعان تجاوز و وحشیگری اسرائیل نیز هستند.
در این نمایش مهوع، اسرائیل و حکومت جمکران به عنوان دو حکومت «مستقل» در دو جایگاه متفاوت قرار گرفته‌اند. حکومت جمکران، همچون اوپوزیسیون مفلوک‌اش «نقش حسینی» ایفا می‌کند و اسارت و مرگ و افلاس را به ارزش می‌گذارد، حال آنکه دولت اسرائیل با تکیه بر یهودستیزی پادوهای اسلام‌گرای غرب تجاوز به فلسطین، لبنان، سوریه و مصر و تهدید دیگر ملت‌های منطقه از جمله ایرانیان را حق مسلم خود می‌داند. روزی نیست که رسانه‌های غرب از تهاجم قریب‌الوقوع ارتش «مستقل» اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران «خبر» ندهند و شاهدیم که جیره‌خواران جمکرانی استعمار با تغذیه از همین قماش «اخبار»، اسرائیل را «دشمن» جهان اسلام معرفی می‌کنند. دلیل تداوم این سیرک مهوع، ابهامی است که جدا کردن اقتصاد از سیاست بر افکار عمومی جهان حاکم کرده.
هیچکس نمی‌پرسد در صورت جایگزینی حکومت جمکران با یک حکومت «ضداسلامی»، تکلیف قرارداد خفت‌بار کنسرسیوم که آنرا مدیون «خدمات» مصدق هستیم، چه خواهد شد؟ بوق‌های استعمار چنین وانمود می‌کنند که مشکل ملت ایران با تغییر این حکومت رفع خواهد شد، حال آنکه واقعیت جز این است. آنچه این حکومت عصرحجر را 31 سال سرپا نگهداشته، جز منافع اقتصادی غرب نیست. لشکرکشی آنگلوساکسون‌ها به عراق و افغانستان نیز گامی بود برای گسترش همین منافع نامشروع که در قالب شعارهای دهان‌پرکن «مبارزه با تروریسم» و «سرنگونی دیکتاتور» به افکار عمومی جهان تزریق شد. چرا که آمریکا و متحدان‌اش با بهره برداری از توحش نوکران‌شان در منطقه خود را به عنوان مدافع حقوق بشر جا زده‌اند. در نتیجه، خبرگزاری‌های «معتبر» نظیر بی‌بی‌سی و رویترز و شرکاء هرگز نمی‌گویند لشکرکشی به افغانستان و عراق هدفی جز چپاول و سرکوب نداشته؛ همه می‌باید این دروغ بیشرمانه را «باور» دارند که آمریکا و انگلستان خواهان استقرار دمکراسی در عراق و افغانستان بودند، ولی تروریست‌ها نگذاشتند که این اهداف بشردوستانة جمبول و عموسام تحقق یابد!
بیشرمانه‌تر از این تبلیغات را می‌توان در ورق‌پارة «جمهوری اسلامی» یافت، که در شمارة امروز خود می‌نویسد، «هدفمند شدن یارانه‌ها»، مصرف نان را ده درصد کاهش داد! این پروپاگاند سرشار از بلاهت چندین پیام به مخاطب ارسال می‌کند. نخست اینکه نان یک کالای «مصرفی» است، دیگر آنکه افزایش بهای مواد غذائی نظیر نان، مصرف را کاهش می‌دهد! حال آنکه نان، گوشت و لبنیات هرگز در مفهوم تشریفاتی و تفننی «کالای مصرفی» شناخته نشده؛ نان کالائی است اساسی و کاهش مصرف آن به این معناست که گروهی از ایرانیان به ناچار کمتر نان می‌خورند! مسلماً اگر قیمت مواد غذائی همچنان افزایش یابد، مصرف‌‌شان سقوط خواهد کرد، چرا که بخش عمده‌ای از جمعیت ایران در آستانة خط فقر زندگی می‌کند. حتماً صاحب‌امتیاز سرشناس روزنامة «جمهوری اسلامی» این شرایط اسف‌بار را «مثبت» ارزیابی کرده؛ علی خامنه‌ای، همچون خمینی و دیگر رجاله‌های حکومت توحش از تحریم اقتصادی و جنگ تغذیه می‌کند. از اینرو جدا شدن سیاست از اقتصاد، برای این اراذل و اوباش اهمیت حیاتی دارد؛ بدون این مرزشکنی‌های جادوئی «رهبرسازی» امکانپذیر نخواهد شد.
در چارچوب برنامة «رهبرسازی»، استعمار با پیروی از الگوی کربلا برای ما ملت یا قهرمان تولید می‌کند، یا رهبر شهید و مظلوم! نیازی نیست که بگوئیم ایجاد «سنگرحق» برای رهبر محبوب و برگزیدة طویلة مک‌کارتی فقط با شهیدسازی و «اسیرگیری»، یعنی با گسترش خشونت امکانپذیر می‌شود. به عبارت دیگر، موفقیت برنامة سربازگیری در گرو خشونت است. به همین دلیل حکومت اسلامی و مخالف‌نمایان‌اش، به عنوان یک مجموعة استعماری تمام تلاش خود را برای گسترش خشونت به کار گرفته‌اند. چگونه می‌توان خشونت را گسترش داد؟ از طریق گسترش ابهام. این ابهام در ایران «سیاست» را بجای «انسان» نشانده.
به همین دلیل پس از شکست برنامة بازگشت به دوران نورانی امام روشن‌ضمیر میرحسین موسوی، آنگلوساکسون‌ها یک چماق مرغوب و خوش‌دست به نام «دین‌ستیزی» برای‌مان آماده کرده و آن را به دست همان محفل «دین‌پرست» سپرده‌اند. پس تعجبی ندارد که همزمان با ایفای نقش زینب در کربلا توسط زهراخانوم، پاسدار شریعتمداری مأمور بازاریابی برای چماق‌نوین شده باشد. ایشان که اخیراً حکومت سنگسار و قصاص را «دمکراسی» نام نهاده‌اند، هوچی‌های سبز را به عنوان «چپ‌گرا» و «ضددین» برای فروش به بازار عرضه کرده‌اند!
تحرکات فعلة فاشیسم در جمکران و هیاهوی اربابان‌شان در لندن واشنگتن دلیل دارد؛ و این دلایل اقتصادی است که تغییرات را الزامی کرده. به عنوان نمونه، سفر الیزابت دوم به امارات، دقیقاً دو روز پس از ورود روبل روسیه به بازار بورس چین صورت پذیرفت. به گزارش «ودوموستی»، مورخ 9 دسامبر سال گذشته، در تاریخ 22 نوامبر2010، روبل روسیه رسماً به بازار بورس پکن وارد شد و بزودی «یوان» چین نیز به بورس مسکو راه خواهد یافت. به همین دلیل بود که حکومت مستقل جمکران هم ناچار شد «روپیة» هند را در برابر فروش نفت بپذیرد. به عبارت دیگر، سهم غرب از چپاول دلارهای حاصل از تاراج نفت ایران «کاهش» یافت و از اینرو گرایش حضرات به «براندازی» در ایران چند برابر «افزایش» نشان می‌دهد! این است دلیل ظهور ناگهانی عوامل «دین‌ستیز» در محفل کودتا!
استعمار همواره در مسیر توحش و مرزشکنی و ابهام گام برمی‌دارد، در نتیجه هیچ تعجبی ندارد که این سیاست از ابهام «دین‌پرستی» به توحش «دین‌ستیزی» روی آورد؛ وجه مشترک دین‌ستیزی و دین‌پرستی، تهاجم به باورهاست! روشن‌تر بگوئیم، اگر تاکنون به بهانة دفاع از اسلام و در واقع برای سرکوب ایرانی و گسترش منافع استعمار چماقدار به خیابان می‌فرستادند، از این پس برخی محافل ترجیح می‌دهند که برای «مبارزه با اسلام» و دفاع از همین منافع غیرمشروع چماقدار به خیابان بیاورند؛ آنچه اهمیت دارد «اسلام» نیست، مهم سرکوب انسان به بهانة اسلام است. چه حمایت فرضی از این «اسلام» در میان باشد، و چه مخالفت، تفاوتی نمی‌کند. در نتیجه اگر در کشور ایران حکومت ضددین باشد و یا دینی عملکرد آن در ارتباط با منافع استعماری یکسان خواهد بود. به همین دلیل است که ما پیوسته گفته‌ایم، و باز هم تکرار می‌کنیم، «باورپرستی» روی دیگر سکة «باورستیزی» است؛ «حاکمیت» می‌باید در ارتباط با امکانات واقعی و اقتصادی و در چارچوبی ورای «باورها» شکل گیرد. زمینة حقوقی چنین حاکمیتی فقط با تکیه بر مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر می‌تواند تأمین شود.
در عمل، جدائی سیاست از اقتصاد، به معنای قرار دادن جامعه در فضای کاذبی است که در آن بین سیاست و باور و توهم ترادف ایجاد می‌شود. این عملیات «مرزشکن» با جدا کردن جامعه از چارچوب امکانات واقعی و «مادی»، مطالبات سیاسی را به بیراهه می‌کشاند و راه را بر انواع یوتوپیا و هر نوع «آرمان‌گرائی» چپ و راست افراطی می‌گشاید. حکومت برآمده از چنین فضائی، یا با نفی آشکار نیازهای مادی، زمینة چپاول و سرکوب «انسان» را در جامعه فراهم می‌آورد، و یا همچون چپ‌نمایان با شعار برآورده کردن نیازهای مادی «مردم»، دست به سرکوب انسان، اینبار به دلیل باورهای‌‌اش می‌زند. از اینرو «امپراتوری باورها» هم می‌تواند دین‌ستیز باشد و هم دین‌پرست. در نتیجه این امپراتوری در هر حال «انسان ستیز» باقی خواهد ماند، چرا که نه انسان «فاقد باور» وجود خارجی دارد و نه انسان فاقد نیاز مادی. اما بوق‌های استعمار این نکتة پیش‌پاافتاده را نادیده گرفته و جهت جایگزین کردن دین‌فروشان جمکران با نوچه‌های ضددین‌شان پروپاگاند دین‌ستیزی به راه انداخته‌اند. در واقع آنگلوساکسون‌ها باز هم برای گرفتن کره از آب خیز برداشته‌اند.
در سال 1979، هم اینان با توسل به روضه و زوزه و مرگ‌پرستی و بمب‌گذاری، «سنگرحق» براندازی بر پا کردند و بنیاد کودتائی مذهب را بجای سلطنت کودتائی نشاندند. حال با همان ابزار روضه و زوزه و خشونت می‌خواهند چپ‌نمایان محفل کودتا را بجای آخوند کودتاچی به قدرت برسانند. به همین دلیل زهراخانوم در بخش «حسین در کربلا» فعال شده؛ آخوند صانعی فرمان 8 ماده‌ای خمینی دجال را از لیفة تنبان هیزاکسلنسی بیرون کشیده؛ کیهان به خشتک چپ‌نمایان اسرائیل‌پرست «کانارآنشنه» آویزان شده، و ساواک مفلوک جمکران می‌کوشد «بهشتی»، نوچة موسوی را «ضددین» معرفی کند! اینهمه به این خاطر که در ذهن علیل مک‌کارتیست‌ها می‌توان در ایران بر محور «استبداد ضد دین» یک سنگر حق فراگیر به پا کرد و جهت کودتا به «اجماع» رسید. البته لوطی و عنترهای آن آستان مقدس تا حدودی حق دارند، چرا که برای پیشبرد پروپاگاندشان، نه تنها از ساده‌لوحی افراد، که از خدمات مزدوران سنتی، چه در حوزه و چه در دانشگاه برخوردار می‌شوند.
می‌گویند «دکتر ریشخند»، یا همان «دکتر کاف» خودمان، اعدام‌های دوران خمینی را هم در مطلبی «شایعه» خوانده! تعجبی ندارد! کسی که در مطلب بسیار مستدل خود «ریشخند» را با فعل «زدن» به کار برده، همه کار می‌کند! شاید دکتر ریشخند چنین پنداشته که زبان شعر قرن 13 میلادی را می‌توان در مباحث سیاسی معاصر به کار برد! متأسفانه برخلاف توهمات ایشان، زبان به عنوان یک بنیاد اجتماعی نه تنها پویاست که قوانین و مقرراتی هم دارد که می‌باید رعایت شود! به عنوان نمونه در زبان فارسی معاصر، «ریشخند»، به مفهوم استهزاء، را با فعل «زدن» بکار نمی‌برند؛ اگر چنین کنند، می‌باید آنرا در داخل گیمه قرار دهند، تا مشخص شود به «زبان قدرت» یا زبان گذشتگان در «خسرو شیرین» ارجاع می‌دهند! از سوی دیگر، بارها گفته‌ایم که «باورها» و به طور کلی ابهام را به نقد نمی‌کشند؛ این «نظریه» است که می‌باید تحلیل شود! پیشتر در مورد «زبان قدرت» در چارچوب نظریة میکائیل باکتین توضیح داده‌ایم، پس بحث «دکترریشخند» را در همینجا به پایان می‌بریم.
نکتة نادان برای ریشخند او نکوست
مهرة‌خر در خور تزئین افسار خر است
مرگ‌پرستی و خشونت «عقلانی» از ابداعات محفل کودتاست. این اظهارات «عنعنوی» از زبان عیال میرحسین موسوی در سایت رادیوفردا، مورخ 10 دی‌ماه سالجاری انتشار یافته! بله، زهراخانوم در واقع «روغن‌چراغ» ریخته را نذر مسجد فرموده و می‌گویند، برای محاکمه و اعدام آماده‌ایم. لازم است به اربابان محفل کودتا در لندن و واشنگتن چند نکته را یادآور شویم. اولاً برای این بازارگرمی‌ها دیگر خیلی دیر شده. در ثانی، اگر قرار است موسوی و خاتمی و شرکاء به جرم قانون‌شکنی و بر هم ریختن نظم عمومی بازداشت و محاکمه شوند، وزیر کشور، مسئولان «امنیتی ـ نظامی» و به ویژه شخص علی خامنه‌ای نیز می‌باید در کنار رهبران «جنبش سبز» قرار گیرند، چرا که طی یک هفته، رهبر حکومت مرده‌شویان و مقامات مسئول در برابر آشوب‌های خیابانی سکوت کامل اختیار کرده بودند. یادآور شویم، برنامة کودتا و تبدیل مزدور به قهرمان محبوب از قبل طراحی شده بود و به همین منظور عده‌ای از اراذل و اوباش ساکن فرنگ، از جمله اعضای باند محمد ملکی در انگلستان به تهران اعزام شدند و اگر ما اینرا می‌دانیم، مسلماً مسئولان وزارت کشور، و سازمان‌های «اطلاعاتی و امنیتی» از چند و چون این مسائل آگاهی بیشتری داشته‌اند. ولی پس از اینکه شکست سیاست کذا قطعی شد، حضرات با دستپاچگی و «چه‌کنم، چه‌کنم» به «سیاست دوم» روی آورده‌اند.
سیاست دوم چیست؟ سیاست دوم همان است که پس از کودتای 28 مرداد از طرف آمریکا به مورد اجرا در‌آمد: تبدیل عامل اصلی کودتا به «قهرمان ملی»، و تبدیل نوچه‌های‌اش به مخالفان حکومت! مسلم است که جهت کسب اعتبار برای چنین سیاست مقدسی، هر جنایتی توجیه خواهد شد، چرا که ایجاد «سنگرحق» مستلزم گسترش سرکوب و خشونت است. آنگلوساکسون‌ها برای مقابله با سیر قهقرائی، یعنی روند غیرقابل اجتناب کاهش نفوذشان در منطقه به «تندروی» روی آورده و همزمان به دین‌پرستی و دین‌ستیزی دامن می‌زنند. کشتار مسیحیان مصر نمونة بارز این افراط‌گرائی است؛ هر چند این جنایت در بلاد غرب محکوم شده باشد. در هر حال، کشتار غیرنظامیان هرگز رسماً مورد تأئید قرار نمی‌گیرد. حتی جیره‌خواران سنتی ناتو، یعنی سران «جهان اسلام» هم نتوانستند این وحشیگری را تأئید نمایند. جالب اینجاست که این عملیات «حق‌طلبانه»، با اعزام سفیر آمریکا به سوریه، و با انتشار سند بسیار معتبر و ابله‌فریبی که «ابراز نگرانی مارگارت تاچر از تهاجم هسته‌ای اسرائیل به مصر» را مطرح می‌کرد، تقارن زمانی یافت!
به عبارت دیگر، انفجار بمب در برابر کلیسای اسکندریه در واکنش به همین عقب‌نشینی صورت پذیرفته. یادآور شویم پس از ترور «رفیق حریری» در سال 2005، آمریکا سفیر خود را از سوریه فراخوانده بود و جناح‌های مشخصی در واشنگتن برای تداوم سیاست شهرک‌سازی اسرائیل، رویای تهاجم نظامی به سوریه را در سر می‌پروراندند.
به گزارش فیگارو، مورخ 29 دسامبر سال 2010، باراک اوباما ناچار شد برای تعیین سفیر آمریکا در سوریه کانال‌های قانونی در سنا را دور زده، رسماً «فرمان» صادر کند! فیگارو می‌نویسد، در تاریخ 22 فوریه سال گذشته، باراک اوباما «رابرت فورد» را به عنوان سفیر آمریکا در سوریه معرفی کرد، اما سناتورهای جمهوریخواه مانع از اعزام وی شدند، در نتیجه، اوباما تعطیلات کریسمس را غنیمت شمرده و روابط با سوریه را پس از 6 سال به مرحلة سفیر ارتقاء داد. یادآور شویم سال گذشته دمکرات‌ها در مجلس سنا اکثریت داشتند و اگر حاکمیت آمریکا ممانعت ایجاد نمی‌کرد، سناتورها می‌توانستند اعزام سفیر به سوریه را تأئید کنند! می‌بینیم که گسترش حماقت و لاپوشانی به هیچ‌عنوان به بی‌بی‌سی فارسی محدود نمی‌شود. باری فیگارو می‌افزاید، اوباما همچنین سفرای کشورهای ترکیه، آذربایجان و جمهوری چک را نیز با صدور فرمان تعیین کرده. به عبارت دیگر، سیاست‌های آمریکا در این کشورها متحمل تغییراتی خواهد شد؛ تغییراتی که چندان به مذاق جنگ‌فروشان دو سوی آتلانتیک خوش نمی‌آید. به همین دلیل است که «ویکی‌لیکس»، با 8 دهه تأخیر، و از طریق انتشار اسناد گوساله‌پسند در مورد سران کشورهای عرب، همة آن‌ها را «مزدوران آمریکا» می‌خواند! جالب اینجاست که در این افشاگری‌های صدمن‌یک‌قاز، انگلستان به هیچ عنوان متحد استراتژیک آمریکا به شمار نمی‌آید!
دلیل هم اینکه ویکی‌لیکس در مسیر اوباش پیرو خط‌امام گام برمی‌دارد، با این تفاوت که بر خلاف «دانشجویان» کذا، اینبار «مزخرف‌بافی» ابعادی بین‌المللی پیدا کرده. افشاگری‌های اخیر سایت ویکی‌لیکس در باب شرکت ورزشکاران رزمی در سرکوب طرفداران «جنبش سبز» شاهدی است بر این مدعا! گویا اهالی سایت کذا تصاویر ارسالی «فرانس پرس» از تهاجم به بسیجیان را هنوز ندیده باشند! یکی از این تصاویر را دوبار در همین وبلاگ به چاپ رساندیم! از این گذشته نیروهای «نظامی ـ امنیتی» خارج از یگان‌های ویژة خود هیچ نیازی به ورزشکاران رزمی غیرنظامی ندارند! در واقع گروه «رزمی‌کاران» که با لباس شخصی در خیابان حضور یافتند، نظامی بودند. بهتر است کارفرمایان «مستقل» ویکی‌لیکس و آنگلوساکسون‌های دو سوی آتلانتیک دکان افشاگری و انتشار اسناد محرمانه جهت تحریک افکارعمومی را تعطیل فرمایند، که این قماش کالا یعنی برچسب زدن و شایعه‌پراکنی دیگر خریدار ندارد.
طویلة مک‌کارتی دو نوع برچسب الصاق می‌کند: برچسب مزدور و برچسب مستقل! جای اولی در سنگر باطل است، حال آنکه دومی در «سنگر حق» می‌نشیند. به عبارت دیگر، در میانمدت اولی می‌باید جای خود را به دومی بسپارد. همانطور که شاه «مزدور» جای خود را به خمینی «مستقل» سپرد. اما طویلة مک‌کارتی برای اسرائیل یک نوع برچسب بیشتر ندارد: برچسب مستقل. به همین دلیل است که اسناد محرمانه منتشر می‌کنند، تا به ما بگویند از یک‌سو اسرائیل مجهز به سلاح هسته‌ای است، و از سوی دیگر در کاربرد آن از استقلال کامل برخوردار خواهد بود! حال آنکه حاکمیت اسرائیل بدون حمایت همه جانبة غرب حتی نمی‌تواند دست به تجازو و وحشیگری بر علیه زنان و کودکان فلسطینی بزند، استفاده از سلاح هسته‌ای پیش‌کش تل‌آویو که بر نبرد دونکیشوت‌های نعلین‌پوش با اسرائیل تکیه کرده.
حکومت اسلامی، به ویژه محفل کودتای 22 بهمن، اهرم اصلی همین سیاست استعماری است که از سال 1979، خود را از طریق زدن «نعل وارونه»، یعنی قطع رابطه با اسرائیل به ارزش گذارده. ولی دیدیم که همین حکومت مرده‌شویان، علیرغم تمامی ادعاها با جنگ 8 ساله در عمل زمینة تجزیه و تخریب لبنان و تضعیف جنبش آزادیبخش فلسطین را فراهم آورد. اشغال نظامی عراق و افغانستان نیز تداوم «منطقی» همین سیاست «یک کشور، یک مذهب» بود و انفجار بمب در میان مسیحیان مصر شاهدی است براین مدعا که محفل «کارتر ـ. برژینسکی» برای تداوم بحران در منطقه و اقلیت‌زدائی در کشورهای مسلمان‌نشین از هیچ جنایتی رویگردان نیست. ولی محفل کذا سیاست انسان‌ستیز خود را در پوشش حمایت از حقوق‌بشر عرضه می‌کند، و حکومت جمکران نیز با گسترش وحشیگری می‌کوشد تا جایگاه اربابان را به عنوان مدافعان «واقعی» حقوق‌بشر در افکار عمومی جهان تثبیت نماید.
«سریال سکینه» و نشیب و فرازهای آن بخوبی از گسترة تلاش و کوشش حکومت جمکران جهت ارائة تصویر دلپذیر از ارباب پرده برمی‌دارد. از سوی دیگر، دخیل بستن محافل اسرائیل‌پرست و اسلام نواز غرب به امامزادة «سکینه» نشان می‌دهد که در قاموس اینان «بشر»، به شرط اینکه جنایتکار باشد می‌تواند در ایران از حقوق انسان‌ستیزی برخوردار شود! حقوقی که رسانه‌های غرب از آن به عنوان «حقوق بشر» یاد می‌کنند، حال آنکه عدم مجازات مجرم، فی‌نفسه نقض حقوق بشر شمرده می‌شود و تا آنجا که ما شنیده‌ایم، در مورد سکینه ارتباط جنسی مطرح نیست. این دلبر طناز در مرحلة نخست به قتل همسرش متهم شده و محفل هانری لوی در ایران از «قاتل» حمایت به عمل می‌آورد.
بهتر بگوئیم مورد سکینه، همزمان جایگاه واقعی حکومت اسلامی و اربابان‌اش را در لندن و واشنگتن مشخص می‌کند. اولی با تجاوز به حریم خصوصی و نفی حقوق انسانی ارتباط جنسی بین افراد بالغ را «جرم» می‌شناسد، و دومی با نادیده گرفتن قتل، به تشویق خشونت در کشورمان برخاسته و خود را مدافع حقوق‌بشر جا می‌زند. ولی فراموش نکنیم که این فرصت طلائی را حکومت اسلامی برای ارباب فراهم آورده و غرب به همین دلیل از حکومت جمکران و اصلاح‌طلبان و دیگر شاخک‌های این حکومت توحش حمایت به عمل می‌آورد. بدون وحشی‌گری‌های حکومت اسلامی، حامیان غربی‌اش نمی‌توانند در جایگاه ممتاز مدافعان حقوق‌بشر قرار گیرند. نیازی نیست که بگوئیم، این حضرات از مدافعان تجاوز و وحشیگری اسرائیل نیز هستند.
در این نمایش مهوع، اسرائیل و حکومت جمکران به عنوان دو حکومت «مستقل» در دو جایگاه متفاوت قرار گرفته‌اند. حکومت جمکران، همچون اوپوزیسیون مفلوک‌اش «نقش حسینی» ایفا می‌کند و اسارت و مرگ و افلاس را به ارزش می‌گذارد، حال آنکه دولت اسرائیل با تکیه بر یهودستیزی پادوهای اسلام‌گرای غرب تجاوز به فلسطین، لبنان، سوریه و مصر و تهدید دیگر ملت‌های منطقه از جمله ایرانیان را حق مسلم خود می‌داند. روزی نیست که رسانه‌های غرب از تهاجم قریب‌الوقوع ارتش «مستقل» اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران «خبر» ندهند و شاهدیم که جیره‌خواران جمکرانی استعمار با تغذیه از همین قماش «اخبار»، اسرائیل را «دشمن» جهان اسلام معرفی می‌کنند. دلیل تداوم این سیرک مهوع، ابهامی است که جدا کردن اقتصاد از سیاست بر افکار عمومی جهان حاکم کرده.
هیچکس نمی‌پرسد در صورت جایگزینی حکومت جمکران با یک حکومت «ضداسلامی»، تکلیف قرارداد خفت‌بار کنسرسیوم که آنرا مدیون «خدمات» مصدق هستیم، چه خواهد شد؟ بوق‌های استعمار چنین وانمود می‌کنند که مشکل ملت ایران با تغییر این حکومت رفع خواهد شد، حال آنکه واقعیت جز این است. آنچه این حکومت عصرحجر را 31 سال سرپا نگهداشته، جز منافع اقتصادی غرب نیست. لشکرکشی آنگلوساکسون‌ها به عراق و افغانستان نیز گامی بود برای گسترش همین منافع نامشروع که در قالب شعارهای دهان‌پرکن «مبارزه با تروریسم» و «سرنگونی دیکتاتور» به افکار عمومی جهان تزریق شد. چرا که آمریکا و متحدان‌اش با بهره برداری از توحش نوکران‌شان در منطقه خود را به عنوان مدافع حقوق بشر جا زده‌اند. در نتیجه، خبرگزاری‌های «معتبر» نظیر بی‌بی‌سی و رویترز و شرکاء هرگز نمی‌گویند لشکرکشی به افغانستان و عراق هدفی جز چپاول و سرکوب نداشته؛ همه می‌باید این دروغ بیشرمانه را «باور» دارند که آمریکا و انگلستان خواهان استقرار دمکراسی در عراق و افغانستان بودند، ولی تروریست‌ها نگذاشتند که این اهداف بشردوستانة جمبول و عموسام تحقق یابد!
بیشرمانه‌تر از این تبلیغات را می‌توان در ورق‌پارة «جمهوری اسلامی» یافت، که در شمارة امروز خود می‌نویسد، «هدفمند شدن یارانه‌ها»، مصرف نان را ده درصد کاهش داد! این پروپاگاند سرشار از بلاهت چندین پیام به مخاطب ارسال می‌کند. نخست اینکه نان یک کالای «مصرفی» است، دیگر آنکه افزایش بهای مواد غذائی نظیر نان، مصرف را کاهش می‌دهد! حال آنکه نان، گوشت و لبنیات هرگز در مفهوم تشریفاتی و تفننی «کالای مصرفی» شناخته نشده؛ نان کالائی است اساسی و کاهش مصرف آن به این معناست که گروهی از ایرانیان به ناچار کمتر نان می‌خورند! مسلماً اگر قیمت مواد غذائی همچنان افزایش یابد، مصرف‌‌شان سقوط خواهد کرد، چرا که بخش عمده‌ای از جمعیت ایران در آستانة خط فقر زندگی می‌کند. حتماً صاحب‌امتیاز سرشناس روزنامة «جمهوری اسلامی» این شرایط اسف‌بار را «مثبت» ارزیابی کرده؛ علی خامنه‌ای، همچون خمینی و دیگر رجاله‌های حکومت توحش از تحریم اقتصادی و جنگ تغذیه می‌کند. از اینرو جدا شدن سیاست از اقتصاد، برای این اراذل و اوباش اهمیت حیاتی دارد؛ بدون این مرزشکنی‌های جادوئی «رهبرسازی» امکانپذیر نخواهد شد.
در چارچوب برنامة «رهبرسازی»، استعمار با پیروی از الگوی کربلا برای ما ملت یا قهرمان تولید می‌کند، یا رهبر شهید و مظلوم! نیازی نیست که بگوئیم ایجاد «سنگرحق» برای رهبر محبوب و برگزیدة طویلة مک‌کارتی فقط با شهیدسازی و «اسیرگیری»، یعنی با گسترش خشونت امکانپذیر می‌شود. به عبارت دیگر، موفقیت برنامة سربازگیری در گرو خشونت است. به همین دلیل حکومت اسلامی و مخالف‌نمایان‌اش، به عنوان یک مجموعة استعماری تمام تلاش خود را برای گسترش خشونت به کار گرفته‌اند. چگونه می‌توان خشونت را گسترش داد؟ از طریق گسترش ابهام. این ابهام در ایران «سیاست» را بجای «انسان» نشانده.
به همین دلیل پس از شکست برنامة بازگشت به دوران نورانی امام روشن‌ضمیر میرحسین موسوی، آنگلوساکسون‌ها یک چماق مرغوب و خوش‌دست به نام «دین‌ستیزی» برای‌مان آماده کرده و آن را به دست همان محفل «دین‌پرست» سپرده‌اند. پس تعجبی ندارد که همزمان با ایفای نقش زینب در کربلا توسط زهراخانوم، پاسدار شریعتمداری مأمور بازاریابی برای چماق‌نوین شده باشد. ایشان که اخیراً حکومت سنگسار و قصاص را «دمکراسی» نام نهاده‌اند، هوچی‌های سبز را به عنوان «چپ‌گرا» و «ضددین» برای فروش به بازار عرضه کرده‌اند!
تحرکات فعلة فاشیسم در جمکران و هیاهوی اربابان‌شان در لندن واشنگتن دلیل دارد؛ و این دلایل اقتصادی است که تغییرات را الزامی کرده. به عنوان نمونه، سفر الیزابت دوم به امارات، دقیقاً دو روز پس از ورود روبل روسیه به بازار بورس چین صورت پذیرفت. به گزارش «ودوموستی»، مورخ 9 دسامبر سال گذشته، در تاریخ 22 نوامبر2010، روبل روسیه رسماً به بازار بورس پکن وارد شد و بزودی «یوان» چین نیز به بورس مسکو راه خواهد یافت. به همین دلیل بود که حکومت مستقل جمکران هم ناچار شد «روپیة» هند را در برابر فروش نفت بپذیرد. به عبارت دیگر، سهم غرب از چپاول دلارهای حاصل از تاراج نفت ایران «کاهش» یافت و از اینرو گرایش حضرات به «براندازی» در ایران چند برابر «افزایش» نشان می‌دهد! این است دلیل ظهور ناگهانی عوامل «دین‌ستیز» در محفل کودتا!
استعمار همواره در مسیر توحش و مرزشکنی و ابهام گام برمی‌دارد، در نتیجه هیچ تعجبی ندارد که این سیاست از ابهام «دین‌پرستی» به توحش «دین‌ستیزی» روی آورد؛ وجه مشترک دین‌ستیزی و دین‌پرستی، تهاجم به باورهاست! روشن‌تر بگوئیم، اگر تاکنون به بهانة دفاع از اسلام و در واقع برای سرکوب ایرانی و گسترش منافع استعمار چماقدار به خیابان می‌فرستادند، از این پس برخی محافل ترجیح می‌دهند که برای «مبارزه با اسلام» و دفاع از همین منافع غیرمشروع چماقدار به خیابان بیاورند؛ آنچه اهمیت دارد «اسلام» نیست، مهم سرکوب انسان به بهانة اسلام است. چه حمایت فرضی از این «اسلام» در میان باشد، و چه مخالفت، تفاوتی نمی‌کند. در نتیجه اگر در کشور ایران حکومت ضددین باشد و یا دینی عملکرد آن در ارتباط با منافع استعماری یکسان خواهد بود. به همین دلیل است که ما پیوسته گفته‌ایم، و باز هم تکرار می‌کنیم، «باورپرستی» روی دیگر سکة «باورستیزی» است؛ «حاکمیت» می‌باید در ارتباط با امکانات واقعی و اقتصادی و در چارچوبی ورای «باورها» شکل گیرد. زمینة حقوقی چنین حاکمیتی فقط با تکیه بر مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر می‌تواند تأمین شود.
posted by Nahid Roxan @ ۵:۳۲ بعدازظهر
0 comments
0 نظردهید:
ارسال یک نظر
<< بازگشت