نوامبر و نخاله!

در تاریخ 9 نوامبر سالجاری،   با رأی تاریخی دیوانعالی هند به نفع هندوها،  دکان سیصد‌سالة   «حق مسلم زمین‌خواری،  ویرانی و تخریب» که مهاجمان مسلمان، ‌ و سپس استعمار غرب در هند ساخته و پرداخته بودند تعطیل شد،  و آنگلوساکسون‌ها و جیره‌خواران مسلمان‌شان را در ماتم فرو برد!  جریان از اینقرار بود که متجاوزان و چپاولگران مسلمان برای ساختن مسجد به تخریب پرستشگاه هندوها و سگ‌خورکردن زمین‌آن نیاز داشتند.   به عبارت ساده‌تر،  همان شیوة‌ تخریب و تجاوزی که پس از سقوط امپراتوری ساسانی تا به امروز در مورد اماکن مذهبی ایرانیان غیرمسلمان و حتی مسلمانان غیرشیعی در ایران به اجرا در آمده و می‌آید،  و هیچیک از رسانه‌های غرب به آن اشاره نمی‌کند در هندوستان سکة رایج شده بود!   باری رأی دیوانعالی هند به نفع هندوها،   بساط اسلام نوازی و احترام به تخریب و ویرانی را در کشور هند متوقف کرد!   از اینرو،   همزمان با نشست سران بریکس در برزیل،  پرنس چارلز با هدف تحکیم جایگاه دین مبین اسلام راهی کشور هند شد. 

اینچنین بود که سفارت ونزوئلا در کشور برزیل به اشغال اوباش پیروخط آمریکا در آمد؛   و یک دکان چندین و چند دهنة استعماری برای به ارزش گذاشتن آخوند منتظری؛   تقلیل جنایات حکومت شیعی‌ها به اعدام‌های سال 67؛   نشاندن امثال ایرج مصداقی در جایگاه «قربانی»،   و به ویژه ارائة تصویر دلپذیر «مخالف جنایت» از دولت اسلام‌نواز سوئد افتتاح شد.

خبر رسید که،   در ارتباط با اعدام‌های سال 1367،  دادگاهی در سوئد برای حمید نوری، دادیار سابق قوه ‌قضائیة ملایان حکم  بازداشت صادر کرده و از آنجا که برای بازداشت این فرد جز ادعا،  هیچ اسناد و شواهدی در دست نیست،  شاکی خصوصی این پرونده که گویا حقوقدان هم هست،   از دادستان سوئد درخواست کرده که برای تکمیل پرونده،  حداقل یکسال متهم را در بازداشت نگه‌ دارد:      

«[...]‌کاوه موسوی و ایرج مصداقی از او [‌حمیدنوری] به عنوان کسی یاد کرده‌اند که در اسناد و مدارک موجود به عنوان "عضو هیئت اعدام در گوهردشت" کرج در سال 67 معرفی شده [...]کاوه موسوی [...] در گفت‌وگو با رادیوفردا در روز چهارشنبه، ۲۲ آبان‌ماه گفت که از دادستان در سوئد درخواست کرده است که آقای نوری برای تکمیل پرونده حداقل یک‌سال در بازداشت نگه داشته شود[...]»

منبع: رادیوفردا،   مورخ 13 نوامبر 2019  

منطقاً پیش از تشکیل پرونده و ارائه اسناد و مدارک محکمه‌پسند،  دادستان حکم بازداشت صادر نمی‌کند.  ولی گویا این مسائل در کشور سوئد آنقدرها اهمیت ندارد!  به استنباط ما،   گذشته از تلاش‌های کودتائی« یانکی ـ شیعی» در کشور عراق که به لغو مسابقات فوتبال،  و به راه افتادن سیرک سیار چادرسیا توسط سازمان ملل در مناطق شیعی‌نشین اینکشور منجر شد ـ رادیوفردا، مورخ 10 نوامبر سالجاری ـ ، و با توجه به قلع و قمع مسیحیان کردستان سوریه توسط اسلام‌گرایان کرد و ارتش جنایتکار عثمانی  ـ  ولتر نت،  مورخ 13 نوامبر سالجاری ـ،   دکان بازداشت «حمید نوری» توسط «دادگاهی در سوئد» جز تثبیت توحش و خشونت،  و به ویژه تطهیر آخوند منتظری،‌   نماد ایران‌ستیزی و تروریسم شیعی،   ‌هیچ هدف دیگری دنبال نمی‌کند:

«[...]در سال 95 یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی حسینعلی منتظری [...] با حسینعلی نیری، حاکم شرع [...]،  مرتضی اشراقی،  دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد.  در این مکالمه آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 با عنوان جنایت یاد می‌کند[...]»

همان منبع

عجب!   در فایل صوتی‌ای که در آن صدای آخوند منتظری پخش می‌شود،  بوق سازمان سیا موفق شده از حضور اشراقی و نیری و پورمحمدی هم آگاه شود!  بله،‌  در این فایل ‌آخوند منتظری،‌  یکی حرمسراداران به نام حکومت اسلامی،  از کشتار سال 67 با عنوان «جنایت» یاد کرده!   به این ترتیب،   بوق یانکی‌ها به مخاطب پیام می‌فرستد که آخوند پدوفیل و برده‌فروشی به نام منتظری «مخالف جنایت» است و حکومت ملایان،  پیش از سال 1367 هیچ جنایتی مرتکب نشده!   به عنوان مثال تیرباران مخالفان استقرار حکومت آخوند در ایران،   سرکوب و کشتار زنان،  نویسندگان، کردها، ترکمن‌ها،  بلوچ‌ها و... جنایت نبوده، عین «عدالت» بوده و به همین دلیل،  «آنی‌یس کالامار»،   نماینده ویژه سازمان ملل طرفدار پروپاقرص همین «عدالت» ضدحقوقی از آب درآمده و از نمایش بازداشت حمید نوری آنهم به «اتهام ارتباط با کشتار جمعی زندانیان» استقبال توئیتری به عمل آورده:

«[...] اولین گام مهم به سوی عدالت [...] ‌این اولین بار است که کسی برای ارتباط با وقایع سال 1988 در ایران که طی آن هزاران زندانی کشته شدند،  متهم می‌شود.»

منبع: سپوتنیک،  مورخ 14 نوامبر سالجاری  

بله لجنزار «احترام به ادیان» با روابط حقوقی بیگانه است؛   از مرحلة نمایشی و ظاهری و شایعه‌پراکنی فراتر نمی‌رود.  ‌ و در راستای همین روابط ضدحقوقی و ایدئولوژیک است که دادگاه سوئد یک شیعی را صرفاً بر اساس گفته‌ها و شنیده‌های چند شیعی‌ دیگر بازداشت می‌کند!

اگر قوة قضائیه سوئد حقوقی و غیرارزشی می‌بود،  ‌ بجای دکان‌داری برای شیعی‌های صادراتی حکومت ملایان از قماش ایرج مصداقی،  می‌بایست پدر و مادر گرتا تونبرگ را محاکمه می‌کرد که یک دختربچة بیمار را از آموزش و مراقبت پزشکی محروم کرده،   در اختیار محفل سوروس قرار داده‌اند تا او را دور دنیا بچرخاند!  بله،   اگر در کشور سوئد نظم لائیک حاکم می‌بود،  ‌ دولت اجازه نمی‌داد پدر و مادر گرتا تونبرگ از فرزند بیمار و تحت قیمومت‌شان برای پیشبرد تبلیغات تروریسم «ساده زیست‌ها و سبزها» بهره‌برداری  کنند.   در اینصورت دبیرکل سازمان ملل هم نمی‌توانست در نیویورک،   و به ویژه در مقر سازمان ملل برای گرتا تونبرگ دکانداری کرده،   دامنة حماقت و توحش و مظلوم‌نمائی و سلب مسئولیت را وسعت بخشد و ... و مسلم است که اگر چنین شرایط رویائی‌ای محقق می‌شد،  فاشیسم بین‌الملل هم نمی‌توانست در کشور فرانسه بر علیه یهودیان و آزادی بیان خردجال به راه اندازد،   و مسلماً یورونیوز و دیگر بوق‌های فاشیسم تظاهرات تروریست‌ها را تحت عنوان «مخالفت با اسلام هراسی»،   و «اعتراض به آزار جنسی» تلطیف و توجیه نمی‌کردند!

جونم براتون بگه!   در میعاد 10 نوامبر و در آستانة برگزاری چهارمین سالگرد «کشتار باتاکلان» سبزها و کمونیست‌ها و یهودیان اسلام‌نواز به دعوت یک تشکل نزدیک به اخوان‌المسلمین در راهپیمائی «اعتراض به اسلام‌هراسی» شرکت کردند!  جریان «اسلام هراسی» حضرات از اینقرار بودکه در یکی از شهرستان‌های فرانسه،  یک پیرمرد 85 ساله و مبتلا به اختلالات روانی در برابر یک مسجد تیراندازی کرده و بر اثر تیراندازی ایشان یک یا دو مسلمان کشته و مجروح ‌شده‌اند.   همین کافی بود تا فاشیسم بین‌الملل عمل یک روان‌پریش را به حساب حاکمیت فرانسه بگذارد،  و برای راهپیمائی سگ‌های هار و وفادارش مجوز لشکرکشی خیابانی هم دریافت کند!   بر اساس گزارش شهربانی پاریس،   حدود 14000 نفر،   از جمله گلة ریش و حجاب و کودکان به خیابان آمده بودند.  حضرات عرعر الله‌اکبر سر می‌دادند؛   با الصاق ستارة زرد به لباس کودکان،   شرایط یهودیان فرانسه در دوران ویشی ـ یهود ستیزی رسمی حاکمیت ـ   را با «ظلم وستم» به مسلمانان فرانسه در ترادف می‌گذاشتند،  و بیگانه‌ستیزی محافل نژادپرست را به «اسلام هراسی» تقلیل می‌دادند و خلاصه بگوئیم هدف‌شان سگخور کردن جایگاه تاریخی قربانیان یهودی در کشور فرانسه بود!  جالب اینکه،   این تظاهرات قبیله‌ای با عملیات یهودستیزانة فمینیست‌ها،   آنهم در «کرتیه لاتن» ـ پاتوق روشنفکران پاریس ـ تکمیل شد!  چماقداران مونث به بهانة «اعتراض به آزار جنسی»،  با شعار «سینمای گناهکار» از اکران فیلم رومن پولانسکی، «متهم می‌کنم» ممانعت به عمل آوردند.  یادآور شویم که موضوع این فیلم به یک واقعیت تاریخی ـ   یهودستیزی جمهوری سوم فرانسه ـ  ارجاء می‌دهد!  

در دوران «نورانی» جمهوری سوم فرانسه،   «لوئی دریفوس»،  افسر یهودی ارتش فرانسه را به اتهام جاسوسی برای امپراتوری آلمان‌ محاکمه و به حبس‌ ابد محکوم می کنند.   در رابطه با این محکومیت،  امیل زولا،   نویسندة سرشناس،   نامة‌ سرگشاده‌ای تحت عنوان «متهم می‌کنم» به رئیس‌جمهور وقت فرانسه می‌نویسد و چند تن از مقامات بلندپایه از جمله وزیر جنگ را به ممانعت از تشکیل دادگاه تجدید نظر در پرونده دریفوس متهم می‌کند.  انتشار این نامه،   به محاکمه و تبعید امیل زولا به لندن منجر می‌شود،  و ... و خلاصه یادآوری این مسائل ـ ماجرای دریفوس و تبعید امیل زولا ـ   برای محافل شیطان‌ساز و نفرت‌فروش بسیار ناخوشایند است!   به ویژه که کمتر از ده سال پس از ماجرای دریفوس،  محافل کذا با ترور صلح‌طلبان ‌و گسترش نفرت‌فروشی و ارعاب موفق می‌شوند جنگ اول جهانی را نیز به راه ‌اندازند!  از همکاری همین محافل با امپراتوری هیتلر «سلام‌الله» هم می‌گذریم،  و به هزارة سوم می‌رسیم که هم‌اینان نارضایتی ساکنان آلمان شرقی را به حساب شیفتگی‌شان به ایجاد دهکدة جهانی می‌گذارند ـ زوزة آنجلا مرکل و شرکاء در بی‌بی‌سی و  لوموند، مورخ 11 و 12 نوامبر سالجاری ـ  و با توسل به گله‌های فمینیست و شایعه پراکنی،  دامنة نفرت‌فروشی و شیطان‌سازی و سانسور و سرکوب را گسترش می‌دهند:‌

«[...] جمعی از فمینیست‌های فرانسوی [...] به اکران جدیدترین فیلم [پولانسکی] با نام " متهم می کنم"  اعتراض کردند و مانع نخستین نمایش آن شدند.   معترضان با شعارهائی از جمله "پولانسکی متجاوز، سینما گناهکار" در برابر سینما «لو شامپو» در منطقه «کرتیه لتن» پاریس تجمع کردند.»

منبع:  یورونیوز،  مورخ 13نوامبر 2019 

بله «بجای گل نشیند،  عقرب کور!» زمانی در کرتیه لاتن پاریس ژان پل سارتر و آلبرکامو و سیمون دوبووار را می‌دیدیم،  امروز خواهران در همین محله پرآوازه با تکیه بر شایعات رسانه‌ای، دادگاه خیابانی تشکیل داده،   خودشان همزمان در جایگاه مدعی‌العموم و قاضی نشسته ضمن محکوم کردن متجاوز،   فتوی محکومیت سینما را هم صادر نموده‌اند.   بله سینما «گناهکار» است،  چرا که فیلمی نشان می‌دهد که برای کارفرمایان فمینیست‌ها آ‌نقدرها خوشایند نیست!  به استنباط ما حضرات با مطرح شدن رسوائی جمهوری سوم فرانسه و «ماجرای دریفوس» مشکل دارند نه با پولانسکی که سال‌هاست در اروپا مشغول گشت‌وگذار در فستیوال‌هاست و کسی هم مزاحم‌اش نشده!   در یک جامعه متمدن اگر پولانسکی به کسی تجاوز کرده می‌باید جرم تجاوز در دادگاه به اثبات حقوقی برسد نه در خیابان! در هر حال سینما "محکوم" نیست،   فیلم پولانسکی هم نمی‌تواند محکوم باشد! 

ولی جالب اینکه،  زوزة‌ فمینیست‌ها بر علیه پولانسکی،   پیش درآمد زوزة مقامات جرمانی؛    موشک‌پرانی‌های جهاد اسلامی و ژست‌های آبدوغ خیاری اتحادیة‌ اروپا به نفع فلسطینی‌ها شده!   قرار است که اشغالگران بسیار محترم برای رعایت «اخلاقیات آخوندی» بر محصولاتی که اسرائیل در سرزمین‌های اشغال شده پس از سال 1967،  تولید می‌کند،  یک ‌برچسب «مناطق اشغالی» الصاق نماید تا بروکسل‌ستان،   بزرگ‌ترین شریک اقتصادی اسرائیل،   با وجدان آسوده این محصولات را در بازار اروپا به فروش برساند!  اسرائیل هم به این مجازات بی‌خطر و نمایشی شدیداً اعتراض کرده،   و جهاد اسلامی را به کمک طلبیده!  جهاد اسلامی هم روی ارباب را زمین نیانداخته،   چند موشک مامانی برای‌اش پرتاب کرده تا صلح طلبان اسرائیل را هر چه بیشتر منزوی کند و دولت بتواند بجای ارائه خدمات اجتماعی و بهداشتی و فرهنگی و ...  بودجه نظامی‌اش را افزایش دهد.  

ارتش اسرائیل به پاس این خدمات ارزنده،   ‌با بمباران غیرنظامیان فلسطینی تولیدات کارخانة تخریب و شهیدسازی جهاد اسلامی را به صورت چشمگیری افزایش داده.   یادآورشویم «تخریب و شهید‌سازی»،  تنها «صنعت» امت اسلام است که آنهم بدون کمک ارباب پیشرفت چندانی نمی‌کند!   باری،   در پی کشته شدن ده‌ها غیرنظامی فلسطینی،  دبیرکل جهاد اسلامی،  «زیاد ال‌نخاله» با ذوق و شوق فراوان «وعدة پیروزی» هم داده ـ اسپوتنیک،  مورخ 14 نوامبر سال جاری!  این جانوران وحشی مردم فلسطین را به گروگان گرفته‌اند؛  پیروزی‌شان هم در گرو مرگ و ویرانی و آوارگی انسان‌هاست.