منتسکیو و میمون‌ها!

 

 

عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عرب با اسرائیل،   و به ویژه افتتاح سفارت ارمنستان در تل‌آویو،  «گلوبالیست‌ها» را سخت در ماتم فرو برد؛   یانکی‌ها بلافاصله بساط تحریم ایران را علم کردند،  باشد تا چینی‌ها بتوانند خنزر پنزرهائی را که با سرمایة چندملیتی‌ها تولید می‌کنند به ایران بفروشند؛   دولت اسرائیل هم به بهانة آغاز موج دوم کرونا،  قرنطینة عمومی اعلام فرمود.   چرا که ارتباط رسمی با ارمنستان در واقع پایانی است بر سه دهه همکاری جهادی‌های اسرائیل با ترکیه و آذربایجان بر علیه ارمنستان و روسیه!   بله،   یک محور تروریسم فروپاشیده و مسلم است که گذشته از جهادی‌های اسرائیل و آذربایجان و اخوان‌المسلمین ترک، جمکرانی‌ها بیش از همه تضعیف شده‌اند!   به همین دلیل محافل گلوبالیست،  در راه تثبیت حکومت ملایان به تکاپو افتاده و در کمال وقاحت می‌کوشند از این حکومت تروریست،  تصویر «نرمال» و قانون‌مند ارائه دهند.   روند کار این است که به همه بباورانند یک حکومت قرون وسطائی و ضدحقوقی که نظم حقوقی انسان‌محور و حق انتخاب آزاد انسان را رسماً و بر اساس آنچه «قوانین شرع» می‌خواند نفی می‌کند،   هم حقوقدان دارد،  هم قوة قضائیه مستقل،   و هم مقامات مسئول!    خلاصه چنین ادعا می‌شود که این حکومت منطبق است بر آنچه در «روح‌القوانین» مونتسکیو آمده!             

 

در این راستا،   در تاریخ 31 شهریور سالجاری،  ‌ مقام معظم جمکران را برای بازنشخوار پروپاگاند ایران‌ستیز گلوبالیست‌ها پیرامون جنگ ایران و عراق بالای منبر فرستادند.   یادآور شویم برخلاف آنچه اربابان حکومت اسلامی و اوباش محفل شیخ‌وشاه در داخل و خارج مرزها ادعا می‌کنند،   صدام حسین آغازگر این جنگ نبود.   علیرغم تلاش‌های «پرز دوکوئیار» و شرکاء،   شورای امنیت سازمان ملل هرگز عراق را به عنوان آغازگر جنگ  شناسائی نکرد!  سخنرانی‌های جنگ‌طلبانة روح‌الله خمینی،  حتی پیش از آغاز درگیری‌ها به صراحت نشان می‌داد که هدف جمکرانی‌ها سرنگونی حکومت عراق است. 

 

ولی نیازی نیست که بگوئیم جنگ عراق و ایران،   بازتولید همان سناریوئی است که استعمار بریتانیا در راه تقویت آخوندیسم و تبدیل انگل و اوباش به «روحانی و مجتهد» به صحنه آورده بود،   تا ضمن تاراج و سرکوب ایرانیان،   امپراتوری روسیه را نیز با چماق «جهاد» مورد تهدید قرار دهد.  و همانطور که شاهد بودیم قجرها در جهاد با روسیه شکست خوردند؛  به ناچار بخش‌هائی از خاک ایران را به عنوان غرامت جنگ به روسیه واگزار کردند.   و امروز هم پس از سپری شدن بیش از 200 سال،   هنوز اوباش محفل شیخ‌وشاه حاضر به پذیرش مسئولیت دولت قجرها در این زمینه نبوده،   انگشت اتهام را به سوی مسکو می‌گیرند.  خلاصه بگوئیم،  به شیوة رایج شیعیان «مظلوم نمائی» می‌کنند.  

 

در جنگ با عراق نیز دقیقاً همین سناریو تکرار شد.   با این تفاوت که به محض واکنش منطقی دولت عراق به عملیات خرابکارانه شیعی‌ها،   ‌حاکمیت آمریکا به صورت مستقیم و غیرمستقیم ـ  از طریق اسرائیل ـ  آستین‌ها را بالا زده به کمک حکومت آخوند‌ها آمد،  باشد تا از این مفر جنگ را تداوم بخشد،  و با یک تیر چندین و چند نشان بزند.   هم پایه‌های حکومت قرون‌وسطائی آخوند را تثبیت کند،   هم دولت لائیک عراق را سرنگون نماید،  و هم دست اسرائیل را برای تجزیة لبنان و سگخور کردن سرزمین‌ فلسطینیان بازبگذارد.   خلاصه منطقه را تبدیل کند به یک طویلة یکدست اسلامی.  ولی علیرغم خوشخدمتی‌های روح الله خمینی و جنایات دولت میرحسین موسوی،   این سناریو در سال 67 ناتمام ماند.  خمینی ناچار شد بر عرعر «صدام باید برود» نقطة پایان بگذارد،  و لگن زهر سر بکشد؛  میرحسین موسوی هم دست از دولتمداری برداشته،  خانه‌نشین شد.   

 

بعد هم شاهد بودیم که موسوی و دارودسته‌اش در آنچه «انتخابات ریاست جمهوری» خوانده شد،  ادعای پیروزی کرده،  دست به لات‌بازی زدند و ... و این روزها عفو بین‌الملل البته با هدف تثبیت حکومت آخوند،  اشاره‌ای به «مسئولیت» میرحسین موسوی و دیگر مقامات جمکرانی و عملکرد قوة قضائیه در کشتار زندانیان سیاسی در دهة 60 کرده.  و گله‌ای از اوباش که تحت عنوان مخالف و زندانی سابق،  و ...  در داخل و خارج کشور لنگر انداخته‌اند و رادیوفردا بدون اشاره به نام و مشخصات‌شان،  آنان را «فعالان مدنی و سیاسی» می‌نامد در راستای مطالبات سازمان عفو بین‌الملل به گزارش سازمان مذکور اعتراض کرده‌اند که چرا آمران و عاملان را نادیده گرفته و میرحسین مامانی را «مسئول جنایت» جلوه می‌دهد:

 

«[...] سازمان عفو بین‌الملل مسئله را به‌گونه‌ای تبلیغ می‌کند که آمران و عاملان و مباشران جنایت، همه در سایه پنهان بمانند و میرحسین موسوی که تاکنون هیچ‌گونه مدرکی علیه او کشف نشده، به یک‌باره مسئول اصلی جلوه داده شود[...]‌»

 منبع: رادیوفردا،‌ مورخ 23 سپتامبر 2020

 

این افراد فراموش کرده‌اند که زندان‌ها از جمله اماکن تحت نظارت دولتی است،  و میرحسین موسوی در مقام رئیس دولت،  در این زمینه مسئولیت دارد.   اعتراض این افراد فقط یک هدف را دنبال می‌کند:  القاء اینکه در حکومت قرون وسطائی شیعی، ‌ مسئولیت حقوقی هم وجود دارد!   البته هیچ جای تعجب نیست؛  شیعی،  به گواهی تاریخ،  شیفتة مرگ و خشونت است.  این «فعالان سیاسی و مدنی» هم در این عرصة فلاکت تنها نیستند.   به عنوان نمونه شاهدیم که چگونه نوید افکاری ـ در سایت گویانیوز ـ تبدیل شده به ابزار بازاریابی برای میرحسین موسوی!  و چرا راه دور برویم،  فرح پهلوی با توئیت شاهانة «نوید از جهان رفت» ـ  از جهان رفتن برای مرگ طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد،  مرگی که عملاً کسی مسئول آن نیست ـ   چنین القاء می‌کند که مرگ وی طبیعی بوده،  حال آنکه او را به قتل رسانده‌اند.   باری شهبانوی هنرپرور در واقع نوید افکاری را به ابزار سلب مسئولیت از حکومت آخوند  تبدیل کرده،  و پسرشان هم از حومة واشنگتن شعار می‌دهند،   «راه نوید ادامه دارد!»   به عبارت دیگر،  اعلیحضرتین گویا امیدوارند حکومت آخوند نسل ایرانی را براندازد!   بله،  نایب السلطنه و ولیعهد که بجای پذیرش مسئولیت ـ  مسئولیت حفظ سلطنت ـ کشور را به مشتی اوباش سپردند،   اینک نوید افکاری را به ابزار توجیه خشونت ملا بر علیه ملت ایران تبدیل کرده‌اند.   از اعلیحضرت فقید هم فاکتور می‌گیریم چرا که با کمک محفل امیرعباس هویدا،   آخوند را به آلترناتیو حکومت‌شان تبدیل کردند،  و به بهانة بیماری از کشور گریختند.   پیشتر در این مورد به کرات توضیح داده‌ایم و برای پرهیز از اطاله مطلب وارد جزئیات نمی‌شویم؛   برای آشنائی بیشتر با آخوندنوازی پهلوی دوم،  مصاحبة کاظم کردوانی ـ  سایت گویانیوز،  مورخ 22 سپتامبر 2020 را توصیه می‌کنیم،   تا بتوانیم بازگردیم به ترفند سازمان عفو بین‌الملل برای تثبیت حکومت آخوند در ایران.  در واقع سازمان کذا در گزارش خود اصل مطلب را نادیده گرفته.

 

اصل مطلب اینکه،   در حکومت دینی،  «مسئولیت» به معنای معاصر کلمه ـ مسئولیت حقوقی ـ  هرگز وجود نداشته،  ندارد و نخواهد داشت.   چرا که در این نوع حکومت،  تدوین قوانین نه برخاسته از نیازهای اجتماعی،  اقتصادی،  حرفه‌ای و ... که صرفاً جهت پاسخگوئی به ابهاماتی از قماش وحی،  خواست الهی،  اولوهیت، گناه،  و ... صورت گرفته.   به همین دلیل نیز جایگاه واقعی اجتماعی افراد به رسمیت شناخته نمی‌شود.  هر کس می‌تواند خود را پیامبر ارزش‌های الهی «جا» بزند و نقش قاضی ایفا کند.   فراموش نکنیم که لازمة مسئولیت این است که هر فرد در جایگاه واقعی اجتماعی‌اش قرار گیرد،   و در صورت تخلف در برابر دادگاه «پاسخگو» باشد.  در تبلیغات استعماری این حکومت مرتباً  عبارت «در برابر دادگاه صالحه» تکرار می‌شود،  ولی دادگاه صالحه و غیرصالحه ندارد؛  ‌ دادگاه ساختاری حقوقی است!  در حکومتی ضدحقوقی نمی‌توان دادگاه داشت!

 

از سوی دیگر در حکومت دینی،   «قوه قضائیه» به مفهوم معاصر ـ احقاق حق حقوقی ـ  محلی از اعراب ندارد.  در این قماش حکومت‌ها،   قانون با احکام قرون وسطائی دین در ترادف قرار گرفته.   به عنوان مثال در شیخ‌نشین امارات که در تبلیغات استعماری سمبل مدرنیته و ترقی جلوه داده می‌شود،‌   هر چند برده فروشی و پدوفیلی و حرمسراداری و روسپی‌خانه‌داری و تجاوز جنسی آزاد است،  فروش مشروبات الکلی ممنوع بوده،  و اکنون که ادعا می‌کنند «آزاد شده» مشخص نمی‌کنند که برای مسلمانان هم آزاد شده یا نه!   بله،  در این حکومت خیلی «مترقی»،   افراد برای خرید مشروبات الکلی می‌باید پس از پرکردن یک صفحه «سین. جیم»،   مبلغ  74 دلار بپردازند تا مجوز کتبی خرید مشروب دریافت کنند ـ فیگارو، مورخ  22 سپتامبر سالجاری،   مسلمانان هم تکلیف‌شان روشن نشده!  در این شیخ‌نشین قرون‌وسطائی به این بساط مبهم و مهوع می‌گویند «قوانین و مقررات امارات!»   و مسلم بدانیم که امارات نیز علیرغم تمامی این روابط قرون‌وسطائی در موقع مغتنم ادعا خواهد کرد که «قوه قضائیه» دارد، که همچون قوه قضائیه جمکران «مستقل» است!  

 

ولی استقلال قوة قضائیه و به طور کلی آنچه مونتسکیو به عنوان استقلال قوای سه گانه مطرح کرده نمی‌تواند کوچک‌ترین ارتباطی با حکومت‌های شیخ‌وشاهی داشته باشد!   دلیل هم روشن است؛‌   کتاب «روح القوانین» در دورة «روشنگری» و بر اساس یک نگرش انسان‌محور به رشته تحریر درآمده،   و حاکمیت در کشور ایران هرگز اصل «روشنگری» را نپذیرفته.  آنطورکه ویکی‌پدیا می‌گوید،  ظاهراً در دورة رزم‌آرا،  بخشی از کتاب منتسکیو ترجمه شد،  و...و بعد از ترور وی نیز کشور ایران در منجلاب قهرمان‌بازی‌های مصدق،  خدمات جبهة ‌ملی و مبارزات فدائیان اسلام و روشنفکری و ساده‌زیستی امیرعباس هویدا و فعالیت‌های فرهنگی شهبانوی مردمی فرو رفت.  

 

در چنین شرایطی است که همزمان با 75 مین سالگرد تشکیل سازمان ملل متحد، ‌ شورای روابط خارجی آمریکا،   نوید افکاری را به ابزار ارائه تصویر دلپذیر از حکومت آخوند تبدیل کرده،   به مم‌جواد ظریف تریبون می‌دهد تا ژست متمدن بگیرد و «استقلال قوه قضائیه» حکومت ضدحقوقی و قرون‌وسطائی ملایان را به رخ ما ملت بکشد!  خلاصه شورای کذا شرایطی فراهم آورد تا  وزیر امور خارجة چاه جمکران،  بتواند سیستم «استعماری ـ صحرائی» حکومت آخوند را با روند حقوقی در ایالات متحد در ترادف بگذارد:

 

«[...] دولت دخالتی در این حکم نداشته [...]‌قوه قضاییه در ایران مستقل است. قضات [...] استقلال رای دارند، حتی آن‌ها از ریاست قوه قضاییه هم استقلال دارند [...] مجازات اعدام یک بحث زنده در آمریکا، در ایران و در خیلی جاهای دیگر است[...] اخیرا احکام اعدام در آمریکا صادر شده [...] اما این‌جا کسی از آقای «پمپئو»،  وزیر امور خارجه آمریکا، نمی‌خواهد که توضیح دهد [...]»

منبع:   ایران وایر،   ‌مورخ 2 مهرماه سالجاری  

 

طوطی شیرین سخن توالت محفل دایان فاینشتاین فراموش کرده  بگوید که شرایط صدور  حکم اعدام در جمکران با شرایط صدور این حکم در آمریکا یکسان نیست!  ولی بلندگوهای یانکی به اینفرد امکان داده‌اند تا پس از ایجاد ترادف میان منجلاب شیعی استعمار بریتانیا با قوة قضائیه در ایالات متحد،‌   با تاکید بر اینکه در مورد حکم دادگاه قضاوت نمی‌کند،   ژست متمدن نیز بگیرد.  ایشان ادعا می‌کنند نوید افکاری به جرم قتل ‌«اعدام» شده،   نه به دلیل شرکت در تظاهرات،  هر چند در مورد ده‌ها نفری که فقط به جرم تظاهرات اعدام شده‌اند لال‌مانی پیشه کرده:

 

«[...] در موقعیتی نیستم که بخواهم در مورد حکم دادگاه قضاوت کنم.  دادگاه،  دادگاه است [...] این فرد [...] به خاطر شرکت در تظاهرات اعدام نشد، بلکه به دلیل ارتکاب قتل [...] اعدام شد[...]»

همان منبع‌

 

اتفاقاً بر خلاف توهمات مم جواد و اربابان یانکی‌اش،  می‌باید یادآور شویم که هر کجا کسی بر مسند قضاوت نشست،  آن محل را دادگاه نمی‌خوانند!   دادگاه مکانی است جهت احقاق حق حقوقی و قاضی می‌باید بر اساس حقوق انسان‌محور و غیرجانبدار حکم صادر کند،  نه بر اساس بادشکم عرب سوسمار خور قرن هفتم میلادی!   

 

پیش از ادامه مطلب یادآور شویم که،  اگر جرم نوید افکاری قابل اثبات می‌بود،‌ حکومت ملایان می‌توانست با بهره‌برداری از این موضوع همة شرکت‌کنندگان در تظاهرات ضددولتی سال 1397 را بی‌اعتبار کند.   و ‌اگر چنین نکرده،   فقط یک دلیل دارد،  اثبات جرم نوید افکاری امکانپذیر نبوده؛   وی بدون دلیل بازداشت شده،  در زندان متحمل شکنجه شده و به قتل رسیده!   حال بازگردیم به سنت مسئولیت‌گریزی در حکومت دینی،   و مطلب را با واکسن کرونا پایان دهیم.      

 

همانطور که می‌دانیم در تاریخ 11 اوت سالجاری،  روسیه اعلام کرد واکسن کرونا را تحت عنوان سپوتنیک V به ثبت رسانده.  بلافاصله شیعی‌ها هم مدعی شدند مادة اولیه واکسن کرونا را ساخته‌اند ـ  ایسنا،  مورخ 11 اوت 2020.   پس از اینکه واکسن تولیدی شرکت «سوئدی ـ انگلیسی» آسترازنکا باعث ورم نخاع شد،  و به قول معروف تو زرد از آب درآمد،  وزارت بهداشت شیعی‌ها یک زرتشتی‌الاصل هندی پیدا کرد که برای فروش واکسن به ملایان،   مجوز خزانه‌داری یانکی‌ها را کسب کرده!  جریان از این قرار است که این زرتشتی‌الاصل هندی در واقع واسطة فروش آسترازنکا است.  حکومت ملایان واکسن‌ خطرناک،  تولیدی آسترازنکا را از طریق واسطة زرتشتی به ایران وارد می‌کند،  تا شرکت آسترازنکا در برابر قربانیان این واکسن در ایران پاسخگو نباشد.   جالب اینجاست که محفل حق‌طلب و عدالت‌پرست «شیخ‌وشاه» در  برابر این جنایت آشکار خفقان گرفته، هیچ نمی‌گوید.  چرا که ممکن است اظهار نظر در این مورد منافع محافل «خودی» را مخدوش کند!   بله برای این جانوران وحشی «حق و عدالت» فقط در عرصة توحش سوسمارخواران قرن هفتم میلادی و به ویژه خلیفه چهارم‌شان محدود مانده؛   فاقد چارچوب حقوقی است.  برای این حیوانات دادگاه، دادگاه است؛  واکسن هم واکسن!